پیام فارس - در نشست شورای گفت‌وگو، بر حمایت از تولید و تعامل بهتر با بخش خصوصی تأکید شد. همچنین از احیای 36 واحد صنعتی و تکمیل 101 طرح سرمایه‌گذاری خبر داده شد.
به گزارش روابط عمومی و امور بین‌الملل استانداری فارس، استاندار فارس در این نشست با اشاره به اهمیت جلسات کارشناسی در فرآیند قانون‌گذاری، گفت: تجربه حضور در شورای نگهبان و مطالعات تطبیقی نظام‌های تقنینی نشان می‌دهد که حضور ذی‌نفعان در فرآیند تصویب قوانین، موجب انطباق بیشتر قانون با واقعیت‌های جامعه می‌شود.
وی افزود: جلسات شورای گفت‌وگو می‌تواند خلأهای کارشناسی را پر کرده و در مسیر اصلاح ساختارهای اجرایی نقش مؤثری داشته باشد.
نماینده عالی دولت در استان با اشاره به سوابق عضویت در کمیته اجرای اصل 44 قانون اساسی، بر ضرورت تحول در نگرش حاکم بر تعامل با فعالان اقتصادی تأکید و تصریح کرد: طی سال‌های گذشته، فضای عمومی کشور با تولیدکنندگان، سرمایه‌گذاران و کارآفرینان همراه نبوده و این موضوع، مانعی جدی در مسیر توسعه اقتصادی محسوب می‌شود.
استاندار فارس با بیان این‌که کارآفرینان باید به‌عنوان مجاهدان عرصه اقتصاد شناخته شوند، خاطرنشان کرد: همان‌گونه که در دوران دفاع مقدس، رزمندگان از جایگاه والایی برخوردار بودند و جامعه برای آنان حرمت قائل بود، امروز نیز باید با همان عزت و احترام، کارآفرینان را تکریم کنیم تا مسیر پیشرفت و استقلال اقتصادی کشور هموار شود.
امیری سه عامل توحید، علم و ثروت مشروع را از عناصر قدرت‌آفرین در جامعه اسلامی دانست و با اشاره به مسیر پر فراز و نشیبی که ملت ایران برای دستیابی به استقلال سیاسی طی کرده‌اند، تأکید کرد: امروز که استقلال سیاسی در نظام جمهوری اسلامی تثبیت شده است، باید با عزم ملی و برنامه‌ریزی دقیق، استقلال اقتصادی را نیز محقق کنیم.
وی افزود: تجربه کشورها نشان داده است که اگر استقلال اقتصادی به‌درستی تأمین نشود، حتی استقلال سیاسی نیز در معرض تهدید قرار خواهد گرفت؛ از این‌رو، حمایت از تولید، کارآفرینی و سرمایه‌گذاری داخلی نه‌تنها یک ضرورت اقتصادی، بلکه یک راهبرد کلان برای حفظ اقتدار ملی است.
وی ادامه داد: امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند اصلاح نگاه‌ها، تسهیل فرآیندهای اداری و تقویت سرمایه اجتماعی هستیم تا بتوانیم استقلال اقتصادی را به‌عنوان مکمل استقلال سیاسی محقق سازیم.
استاندار فارس با اشاره به آمار ارائه‌شده از سوی محمدجعفر قائم‌پناه، معاون اجرایی رئیس‌جمهور، درباره میزان رضایتمندی مردم از عملکرد دستگاه‌های اجرایی، کسب رتبه سوم استان فارس را در این ارزیابی ملی، نشانه‌ای روشن از هم‌افزایی مؤثر میان مجموعه‌های اجرایی استان توصیف کرد.
امیری با تقدیر از تلاش‌های مدیران دستگاه‌های اجرایی، این موفقیت را حاصل تعامل سازنده، پاسخ‌گویی مسئولانه و اهتمام به مطالبات عمومی عنوان کرد و افزود: آنچه امروز بیش از هر چیز به آن نیاز داریم، تقویت سرمایه اجتماعی است؛ سرمایه‌ای که با اعتماد عمومی، کارآمدی نهادها و مشارکت فعال مردم شکل می‌گیرد و باید با استمرار این مسیر، روز به روز بر آن افزوده شود.
نماینده عالی دولت در استان، از تحقق مجموعه‌ای از دستاوردهای عملیاتی در مسیر حمایت از تولید و سرمایه‌گذاری خبر داد و گفت: تاکنون 36 واحد تولیدی راکد در استان احیا شده و ظرفیت تولید در 134 واحد صنعتی افزایش یافته است. همچنین موضوعات مربوط به 323 بنگاه اقتصادی در جلسات تخصصی شورا بررسی شده که منجر به تصویب 366 مصوبه و به نتیجه رسیدن 101 طرح سرمایه‌گذاری نیمه‌تمام شده است.
استاندار فارس با اشاره به برگزاری منظم جلسات کمیته‌های تخصصی در روزهای شنبه در محل اداره کل صنعت، معدن و تجارت، از ابتکار «سه‌شنبه‌های تسهیل‌گری» نیز به‌عنوان الگویی موفق در سطح کشور یاد کرد؛ طرحی که با هدف حذف بروکراسی‌های زائد اداری و تعیین تکلیف مجوزها ظرف 15 روز، زمینه تسریع در فرآیندهای اجرایی را فراهم کرده است.
در این جلسه که محمدرضا حسینی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی؛ جعفر قادری، نماینده مردم شیراز و زرقان در مجلس شورای اسلامی و رئیس کمیسیون ویژه جهش تولید و نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی؛ عبدالرضا مصری، نایب رئیس مجلس شورای اسلامی، هادی قوامی نماینده مردم اسفراین در مجلس شورای اسلامی است و نایب رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس، روح‌الله نجابت، نماینده مردم شیراز و زرقان در مجلس و عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور؛ زینب قیصری، عضو کمیسیون صنایع و معادن؛ مرتضی محمودی، عضو اتاق بازرگانی و فعال اقتصادی؛ محمد نصیری، مشاور اقتصاد و مریم عبداللهی، عضو کمیسیون حمایت از تولید و نظارت بر اجرای اصل 44 قانون اساسی و حجت‌الاسلام رجایی نسب، رئیس کل دادگستری استان، حضور داشتند، دستورات جلسه شامل چالش‌های بیمه دام سبک و سنگین و ضرورت افزایش حمایت‌های مالی از صندوق بیمه کشاورزی با هدف پوشش خسارات ناشی از بیماری‌ها و حوادث طبیعی و اقدامات انجام‌شده برای اصلاح الگوی کشت در راستای بهره‌وری منابع آب، با تأکید بر کسری مخازن زیرزمینی و ضرورت تغییر سیاست‌های مصرف در بخش کشاورزی و بررسی دلایل توقف اجرای بند ت تبصره 6 قانون بودجه به‌صورت سیستمی و پیشنهاد تفویض اختیارات به استان برای تسریع در روند صدور مجوزها بررسی شد.
همچنین مسائل مرتبط با سرمایه‌گذاری در نیروگاه‌های خورشیدی، موانع حقوقی ناشی از قانون منع مداخله کارگزاران دولتی، و ضرورت برخورد با ممانعت‌کنندگان از اجرای پروژه‌های انرژی پاک نیز پیش از شروع دستور کار در جلسه مطرح شد.