سازندگی مطرح کرد: دو خطای بزرگ

پیام فارس - روزنامه سازندگی /متن پیش رو در سازندگی منتشر شده و بازنشرش در آخرین خبر به معنای تاییدش نیست
بررسی نقش “احمد توکلی” در جهت‌دهی به سیاست‌های اقتصادی دهه‌های 70 و 80 که خسارات فراوانی برجای گذاشت
سعید خوشبین| احمد توکلی دیگر میان ما نیست. مردی پر نوسان که در اغلب مسائل انسانی با مرام و با اخلاق شناخته می‌شد اما در جهت‌گیری‌های اقتصادی خطاهای زیادی داشت، روز جمعه به خاک سپرده شد. نویسنده این گزارش به میزان زیادی معتقد به سنت‌ است و به طور مشخص بنا ندارد پشت سر متوفیان سخن بگوید اما وقتی پای نقد سیاستمداری به میان می‌آید، چاره‌ای نیست و باید سنت‌ها را کنار گذاشت. سیاستمداران با یک کنش به موقع می‌توانند میلیون‌ها نفر را از فقر نجات دهند یا شاید با یک کنش بی‌موقع، میلیون‌ها خانوار را به ورطه فقر بیشتر سوق دهند. مرحوم احمد توکلی با چند حرکت نسنجیده سیاسی، نام خود و همسنگران خود را در ردیف سیاستمدارانی قرار داد که وضعیت امروز ایران را رقم زده‌‌اند. این گزارش به طور مشخص به چند کنش سیاسی ضد توسعه مرحوم احمد توکلی اشاره دارد؛ کنش‌هایی که آثارشان تا امروز و شاید فرداهای این سرزمین ادامه خواهد یافت. احمد توکلی را همه می‌شناسیم که در دهه 1360 وزیر کار دولت میرحسین موسوی بود به دلیل اختلافات فکری با چپ‌های اقتصادی و دفاع از فقه سنتی در برابر قانون کار از کابینه جدا شد و روزنامه رسالت را به‌عنوان تریبون راست‌های اقتصادی تأسیس کرد و پایه‌گذار پوپولیسم چپ در جبهه اصولگرایان شد؛ مسیری که به انتخاب محمود احمدی‌نژاد و عقب‌گرد تاریخی ایران خاتمه یافت. احمد توکلی همواره سعی کرد به‌عنوان افشاگر فساد شناخته شود به همین دلیل به افشای زدوبندهای سازمان خصوصی‌سازی و رانت‌خواری مدیران خودروسازی تا انتقاد از اشرافی‌گری وزیران. او یک ‌تنه مقابل سیاست‌های مالی و بودجه‌های انبساطی دولت‌ها ایستاد و نامه‌های سرگشاده نوشت اما اغلب، مصالح سیاسی جناحش را بر واقعیت‌ها ترجیح داد مانند رأی به احمدی‌نژاد در 1384 با وجود تردیدهایی که به او و آینده کشور داشت. مرحوم توکلی شخصیتی دوگانه داشت: گاهی رادیکال و مبارز، گاهی محافظه‌کار و مدافع وضع موجود. در دهه 1360 از اقتصاد دولتی انتقاد می‌کرد اما در دهه 1380 از تثبیت قیمت‌ها دفاع کرد. همراه با چند همسنگر خود، علیه برنامه استراتژی توسعه صنعتی نامه نوشت و مانع اجرای آن شد سپس یک تنه مجلس را با تثبیت قیمت‌ها همسو و همراه کرد. در مجلس هفتم، همراه با چهره‌هایی چون خوش‌چهره و نادران، با برنامه چهارم توسعه که رویکرد اقتصاد آزاد داشت، مخالفت کرد و به تثبیت قیمت‌ها رأی داد.
توکلی ضد توسعه
22 سال پیش شرایط برای این‌که در مسیر توسعه صنعتی گام برداریم، مهیا بود. سیاستگذار دیپلماسی تصمیم‌های خوب می‌گرفت؛ قانون برنامه سوم توسعه ظرفیت خوبی ایجاد کرده بود، سرمایه‌گذار خارجی هم انگیزه داشت و اقتصاد هم به ثبات رسیده بود. اما یک چیز کم بود، نقشه راهی برای صنعتی شدن. ماموریت تهیه نقشه راه به مسعود نیلی سپرده شد که پس از نگارش برنامه سوم توسعه از سازمان برنامه خارج شده بود و در دانشگاه حضور داشت. نامش را «طرح استراتژی توسعه صنعتی کشور» گذاشتند و در بهمن 1379 مطالعات اولیه آن آغاز شد. 68 اقتصاددان و پژوهشگر به نیلی کمک کردند که نتیجه آن تدوین 11 پروژه مطالعاتی با مدیریت مسعود نیلی، محمد طبیبیان، حسن درگاهی، کورس صدیقی، فرید کیمرام، محمد مدرس و سعید کلانترنیا بود. سند مکتوب این طرح بزرگ در اوایل سال 1382 آماده و در 22 تیر 1382 در همایشی یک‌روزه رونمایی شد. اسحاق جهانگیری که در آن مقطع وزیر صنایع بود، این مطالعه را «سند برنامه کشور در 20 سال آینده» اعلام کرد.
آن روزها ایران مشخصات یک کشور نیمه‌صنعتی را داشت و تدوین‌کنندگان طرح ‌دنبال این بودند که اقتصاد ایران را با استفاده از مزایایی که در صنعت داشت در مسیر توسعه صنعتی قرار دهند. سندی که تهیه شد، سه ویژگی داشت؛ نکته اول این بود که تمرکز زیادی بر پارادایم توسعه صنعتی داشت؛ به این معنی که مشخص کرده بود با چه نگاهی باید به مسیر صنعتی شدن اندیشید و چه مسیری را برای رسیدن به آن باید انتخاب کرد. این پارادایم، نوع نگاه نظام حکمرانی را به سه مقوله «جهان»، «دولت» و «بخش خصوصی» مشخص کرده بود. مشخص شده بود که اگر نظام حکمرانی دنیا را تهدید ببیند یا فرصت، چه دستاوردهایی عاید اقتصاد و جامعه می‌شود. همچنین مشخص کرده بود که اگر نظام حکمرانی دولت را سرمایه‌گذار ببیند یا هدایت‌کننده، یا بخش خصوصی را پیمانکار دولت ببینید یا محرک اصلی توسعه صنعتی، چه تغییری در وضعیت اقتصاد کشور ایجاد می‌شود. این سند باعث شد، مرزبندی دقیق‌تری در رویکردهای اقتصادی، آینده کشور و مفهوم توسعه به وجود آید. به‌طور مشخص یکی از دستاوردها این بود که تفاوت‌ها در تفکرات اقتصادی و شیوه اداره کشور را مشخص کرد. اما چه چیزی باعث شد، تفاوت‌ها آشکار شود؟ (تجارت‌فردا) از همان روز رونمایی سند استراتژی توسعه صنعتی مخالفت‌ها علنی شد. ساعاتی پس از برگزاری همایش، مسعود نیلی برای تشریح سند به تلویزیون دعوت شد و فردی که کتاب استراتژی توسعه صنعتی را نخوانده بود و از محتویات آن اطلاعی نداشت به مخالفت با رویکردهای آن برخاست. از فردای رونمایی، تحلیل‌های تندی علیه سند و تهیه‌کنندگان آن منتشر شد و مدتی بعد هم نامه‌ای سرگشاده از سوی 10 استاد دانشگاه خطاب به رئیس‌جمهور وقت منتشر شد که نسبت به محتوای سند استراتژی توسعه صنعتی هشدار داده بود. این نامه به امضای حسین پوراحمدی، احمد توکلی، محمد خوش‌چهره، پرویز داوودی، فرامرز رفیع‌پور، حسن سبحانی، عباس عرب‌مازار، محمدعلی کفایی، الیاس نادران و حسین نمازی رسید که همه آنها در دسته‌بندی‌های رایج یا مدافعان اقتصاد اسلامی بودند یا گرایش‌های چپ داشتند. امضاکنندگان نامه معتقد بودند سند استراتژی توسعه صنعتی، «استقلال اقتصادی کشور» را نقض می‌کند. همچنین نسبت به این احتمال که «شرکت‌های فراملیتی و دولت‌های آنها بر مقدرات ملت سلطه پیدا کنند» هشدار داده شده بود. نویسندگان همچنین از اینکه «استراتژی مورد بحث بر مبنای الگوی آزادسازی اقتصادی نئوکلاسیک» تدوین شده و به دنبال «کاهش نقش دولت» در اقتصاد است، ابراز نگرانی کرده بودند. فشارها باعث شد این سند از سوی دولت وقت کنار گذاشته شود و دیگر هرگز نمونه مشابه آن در دولت‌های بعد هم تهیه نشد. سال‌ها از آن روزها می‌گذرد. جامعه ایران در این مدت به صورت مداوم رفاه خود را از دست داده و نرخ فقر بر اساس آمارهای رسمی به بالای 30 درصد جمعیت ایران رسیده است. یعنی در حال حاضر از هر سه نفر ایرانی، یک نفر زیر خط فقر مطلق قرار دارد. از میان 10 استادی که آن نامه را نوشتند و نظام حکمرانی را نسبت به استراتژی توسعه صنعتی بدبین کردند فقط 8 نفر در قید حیات هستند و احمد توکلی که دیروز به خاک سپرده شد، شمار آنها را به عدد 7 رساند.
تثبیت قیمت‌ها
احمد توکلی با وجود همه روایت‌هایی که در دفاع از خود مطرح کرده همچنان از چهره‌های شاخص مدافع طرح تثبیت قیمت‌ها در مجلس هفتم شناخته می‌شود. این طرح که با هدف جلوگیری از افزایش قیمت حامل‌های انرژی و خدمات دولتی مانند بنزین، آب، برق و تلفن در سال 1384 به تصویب رسید، از سوی توکلی و همفکرانش از جمله الیاس نادران، حسن سبحانی، غلامعلی حدادعادل، محمدرضا باهنر و محمد خوش‌چهره به‌عنوان اقدامی برای مهار تورم و حمایت از اقشار کم‌درآمد معرفی شد. توکلی در آن زمان افزایش قیمت بنزین به 300 تومان را «فاجعه اقتصادی و اجتماعی» خوانده و مدعی بود که تثبیت قیمت‌ها مانع تورم بالای 40 درصد می‌شود. او این طرح را «اصلاح ماده 3 برنامه چهارم توسعه» نامید و تا سال‌ها از آن به‌عنوان یکی از دستاوردهای بزرگ مجلس هفتم دفاع کرد حتی زمانی که بسیاری از حامیان اولیه‌اش به تدریج از آن عقب‌نشینی کردند. طرح تثبیت قیمت‌ها، که در دی‌ماه 1383 به تصویب رسید، قیمت خدمات و حامل‌های انرژی را در سطح قیمت‌های شهریور 1383 ثابت نگه می‌داشت و هرگونه افزایش قیمت را منوط به ارائه لایحه دولت با توجیه اقتصادی و اجتماعی تا اول شهریور هر سال می‌کرد. این سیاست در سال‌های 1384 و 1385 به‌طور کامل اجرا شد اما در سال 1386 با تصویب سهمیه‌بندی بنزین و افزایش تدریجی قیمت‌ها عملاً رو به افول رفت. تا سال 1387 با الزام دولت به عرضه بنزین با قیمت‌های بین‌المللی این طرح عملاً کنار گذاشته شد. بسیاری از اقتصاددانان و حتی برخی حامیان اولیه مانند نادران، بعدها به شکست این سیاست اذعان کردند. نادران در سال 1386 در برنامه‌ای تلویزیونی پذیرفت که توصیه‌های اخلاقی برای کنترل مصرف بی‌اثر است و سیاست‌های قیمتی برای مدیریت مصرف سوخت ضروری‌اند. توکلی نیز، هرچند با تأخیر، در سال 1387 به ضرورت استفاده از سیاست‌های قیمتی برای کاهش مصرف بنزین اشاره کرد که نشانه‌ای از عقب‌نشینی تلویحی او از موضع اولیه‌اش بود. مخالفان طرح از همان ابتدا آن را مغایر برنامه چهارم توسعه و سند چشم‌انداز 20 ساله دانستند و هشدار دادند که تثبیت قیمت‌ها نه‌تنها تورم را کنترل نمی‌کند بلکه با افزایش کسری بودجه و برداشت از حساب ذخیره ارزی به اقتصاد کشور آسیب می‌زند. این انتقادات بعدها با افزایش تورم و ناکارآمدی سیاست تثبیت قیمت‌ها تأیید شد.
پرده پایانی
سیاستمداران با تصمیمات خود می‌توانند، سرنوشت جوامع را رقم بزنند. یک سیاست اقتصادی هوشمندانه مانند سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها یا آموزش، می‌تواند فرصت‌های شغلی ایجاد کند، درآمد خانوارها را افزایش دهد و چرخه فقر را بشکند. اما در مقابل، تصمیمات نسنجیده مانند مخالفت با توسعه و اجرای تثبیت قیمت‌ها می‌تواند نابرابری را تشدید کرده و میلیون‌ها نفر را به سوی فقر و ناامنی سوق دهد. قدرت سیاستمدار در انتخاب لحظه مناسب برای اقدام، نه تنها به دانش و بینش بلکه به حس مسئولیت‌پذیری و تعهد به عدالت اجتماعی وابسته است. یک کنش به‌موقع می‌تواند امید را در دل‌ها زنده کند، در حالی که تأخیر یا اشتباه، اعتماد عمومی را خدشه‌دار کرده و بحران‌ها را عمیق‌تر می‌کند. به نظر می‌رسد مرحوم احمد توکلی با دو جهت‌گیری سیاسی اشتباه، کشور را در مسیر عقب‌گرد قرار داد. خدایش بیامرزد.
بازار