بزرگنمايي:

پیام فارس - دنیای اقتصاد / «بازنگری در برنامه هدفمندسازی» عنوان یادداشت روز در روزنامه دنیای اقتصاد به قلم حسن خوشپور است که می‌توانید آن را در ادامه بخوانید:
در ادبیات حکمرانی اقتصادی، اعطای یارانه، هم یکی از وظایف حمایتی دولت‌ها و هم یک ابزار سیاستگذاری در اختیار آنهاست که با اهدافی مختلف از طریق حمایت موقت یا دائم از برخی فعالیت‌ها، اشخاص، زمینه‌های فعالیت و حوزه‌های جغرافیایی خاص یا در شرایط وجود موقعیت‌های استثنایی (نظیر شرایط جنگی و بروز حوادث قهری نظیر سیل و زلزله) برای عموم جامعه صورت می‌گیرد و روش‌های مختلفی هم دارد. برقراری امتیاز یا تشویق فعالیت‌های وارداتی و صادراتی، اعمال تخفیف‌های مالیاتی و عوارض و تامین منابع مالی از روش‌های شناخته‌شده اعطای یارانه است.
 بنگاه‌های اقتصادی نیز که به عرضه محصولات مختلف یا در محدوده‌های متفاوت (از نظر ویژگی و کیفیت تقاضا برای محصول خود) می‌پردازند، از‌ سازوکار اعطای یارانه (یا سوبسید) برای نفوذ در بازارهای جدید و حداکثر کردن سود استفاده می‌کنند که ممکن است در یک محاسبه ساده از عرضه یک محصول زیان ببینند، ولی با هدف حداکثر کردن سود بنگاه با عرضه بیشتر یا قیمتی بالاتر از محصول یا محصولاتی دیگر یا در محدوده جغرافیایی دیگر، پایین‌تر بودن قیمت فروش از قیمت تمام‌شده محصول مشمول یارانه را جبران کرده و سود بیشتری از سایر محصولات ببرند.
بازار
بنابراین اعطای یارانه یک راهبرد یا برنامه صرفا غیر‌انتفاعی و تنها در راستای ایفای خدمات اجتماعی دولت‌ها و اجرای برنامه‌های مسوولیت اجتماعی بنگاه‌های اقتصادی نیست و در راستای اهداف کاسب‌کارانه و کسب منفعت و ارتقای رفاه اقتصادی جامعه در سطح خرد و تسهیل فرآیند توسعه اقتصادی در سطح کلان قرار می‌گیرد. توجیه‌پذیر بودن از ابعاد اقتصادی و مالی، پذیرش عمومی یا موفقیت هر برنامه توزیع و اعطای یارانه در سطح بنگاه یا دولت منوط به تعیین و تدقیق کمّی (مقداری) اهداف (کم و کیف گروه‌های هدف و محصولات مشمول برنامه)، مشخص شدن میزان هزینه اجرا که در سرفصل هزینه‌های بنگاه یا دولت (براساس جزئیات و عوامل هزینه) قرار می‌گیرد، محاسبه دقیق و شفاف و کمّی آثار برنامه بر منافع و منابع درآمدی دولت یا سرفصل درآمدهای بنگاه، تحلیل هزینه و فایده و مقایسه اجرای برنامه اعطای یارانه با دیگر برنامه‌های حمایتی، محاسبه و تعیین اثرات هزینه یارانه بر قیمت تمام‌شده تولید محصولات مشمول است.
یارانه اگر به صورت اعطای امتیاز یا برقراری معافیت یا چشم‌پوشی از برخی منفعت‌ها (یارانه پنهان) باشد، برای شفافیت حساب‌ها باید در حساب‌های دولت‌ها یا بنگاه‌ها محاسبه و افشا شود. عمر سیاست‌های پرداخت یارانه، کوتاه‌مدت یا حداکثر میان‌مدت (تحقق اهداف مورد نظر برنامه) است و نباید به عنوان یک سیاست ثابت برای زمان‌های طولانی اعمال شود و عموما در کوتاه‌مدت برای دولت یا بنگاه صرفا اثرات هزینه‌ای از طریق تاثیر بر میزان منفعت و سود به همراه دارد و پس از تحقق اهداف یا پایان‌یافتن دوره‌های اضطراری، منافع حاصل‌ به چرخه منابع و مصارف دولت یا بنگاه بازمی‌گردد. به‌عنوان مثال، دولت‌ها برای حمایت از بخش‌ها و فعالیت‌هایی که در دوران رشد اولیه هستند از این سیاست در مراحل به بلوغ رسیدن بخش یا زمینه فعالیت مورد نظر استفاده می‌کنند و پس از مدتی هزینه‌های یارانه پرداخت‌شده را به صورت‌های مختلف پس می‌گیرند.
اگر برنامه‌های اعطای یارانه در جامعه و از سوی دولت بدون در نظر داشتن هدف یا اهدافی مشخص و برنامه‌ریزی‌شده (کوتاه‌مدت و میان‌مدت) و وجود پیش‌فرض‌ها و شرایطی که توضیح داده شد و مهم‌تر از آن صرفا با اهداف راضی کردن گروه‌هایی از جامعه و به عنوان یک حق به بخش‌های مصرف جاری پرداخت شود، به زیان جامعه و اقتصاد است. نمونه‌ای از زیان ناشی از هرج‌ومرج و فقدان هر برنامه منسجم در اعطای یارانه، تجربه‌ای است که در مجلس هفتم اتفاق افتاد. دولت‌های هفتم و هشتم با برنامه‌ریزی مناسب در مفاد برنامه‌های سوم و چهارم توسعه، سامان‌دهی اعطای یارانه برای مصرف فرآورده‌های نفتی در دوره‌های میان‌مدت را با اهداف مشخصی در دستور کار قرار داده بودند. در آن برنامه اهداف، میزان منابع حاصله و روش و محل مصرف آنها و واقعی شدن تدریجی قیمت فرآورده‌های اصلی نفتی که به مصرف نهایی می‌رسید یا به عنوان داده در فرآیندهای تولید قرار می‌گرفت، به‌طور کامل در یک بسته سیاستی قرار داده شده بود. دانشمندان اقتصادی در مجلس هفتم با اهداف سیاسی و صرفا عامه‌پسند، برنامه طراحی‌شده را از بین بردند و نتیجه آن، وضعیت نامناسب و پیچیده تولید و مصرف فرآورده‌های نفتی، با وجود قیمت‌های کاملا یارانه‌ای در حال حاضر است. 
به‌رغم اینکه دولت چهاردهم در سند بودجه سال 1404 درجهت رعایت اصل وحدت بودجه، منابع و مصارف مربوط به سیاست هدفمندی یارانه‌ها را در بودجه کل کشور تلفیق کرده است (که این اقدام منطقی می‌تواند در راستای شفافیت بودجه دولت هم تلقی شود)، ولی همچنان شرایط لازم برای هدفمند شدن و شفافیت هزینه‌ها و منافع یارانه‌های پیدا و پنهان که سهم مهمی در اقتصاد کشور دارند فراهم نیست. 
در قانون بودجه سال 1404 از مجموع 10461.7هزارمیلیارد ریال منابع هدفمند‌سازی یارانه‌ها (که نسبت به بودجه سال قبل 37درصد افزایش یافته است)، مبلغ 2001.7هزارمیلیارد ریال (20درصد) از محل بودجه عمومی دولت (با عنوان کمک زیان) تامین می‌شود و بیش از 7213هزارمیلیارد ریال (64درصد) از منابع هدفمندسازی به اعطای یارانه‌های نقدی یا کالابرگ، دارو، نان و دیگر مواردی که ویژگی‌ها قابل قبول هدفمندی و امکان‌پذیری رصد و ارزیابی را ندارند، اختصاص می‌یابد. این وضعیت در حالی است که دولت در تامین هزینه‌های ضروری جاری و سرمایه‌ای با مشکلات بزرگی مواجه است. 
ضروری است برنامه سامان‌دهی و اصلاح نظام اعطای یارانه در کشور به صورت یک اقدام اساسی در جهت اصلاح نظام بودجه و بهبود کیفیت هزینه‌های جاری و اصلاح ساختار اقتصاد در دستور کار قرار گیرد.