پیام فارس - خراسان /اختلاف نظر نهادهای مسئول بر سر افزایش قیمت ایران‌خودرو، عرضه در بورس و اختیارات تنظیم بازار بالا گرفت.
 ایران خودرو سرانجام تهدید خود را عملی کرد. این خودروساز، در حالی که وزارت صمت اعلام کرده بود تکلیف قیمت گذاری خودرو تا پایان خرداد مشخص می شود، به صورت خودسرانه قیمت محصولات خود را افزایش داد و آن را رسانه ای کرد. در واکنش، وزارت صمت ضمن تاکید بر غیر قانونی بودن این اقدام، قیمت های اعلام شده را از منظر فنی نیز «محل اشکال» دانست. سخنگوی دولت نیز در موضعی هماهنگ، دیدگاه وزارت صمت را تایید کرد. همزمان برداشت نادرست از یک رای دیوان عدالت اداری، درباره ضوابط قیمت‌گذاری، به شکل‌گیری یک موج خبری و تحلیلی منجر شد که برخی آن را به‌مثابه پایان قیمت‌گذاری شورای رقابت تفسیر کردند. سرانجام، اعلام سازمان بورس مبنی بر بلامانع بودن عرضه خودرو در بورس کالا و غیر قانونی خواندن این اقدام از سوی شورای رقابت نیز تا عصر روز گذشته، بر پیچیدگی‌های این ماجرا افزود. این کشمکش آشکار بین نهادها، تصویری نگران‌کننده از نقص هماهنگی نهادی در تنظیم بازار خودرو را پیش چشم مردم ترسیم کرده است.
افزایش تا 67 درصدی قیمت های ایران خودرو در 7 ماه
به گزارش خراسان، ایران خودرو با عملی کردن تهدید قبلی خود مبنی بر اعلام قیمت های جدید خودرو، این چالش را وارد مرحله جدیدی کرد. این خودروساز دو شب قبل و در شرایطی که قبل از آن، افزایش 25 درصدی قیمت محصولاتش در رسانه ها منتشر و سپس توسط شورای رقابت تکذیب شد، فهرست جدید قیمت خودروها را رسانه ای کرد.
مطابق جدول پایین، افزایش قیمت محصولات منتخب این خودروساز در دور جدید افزایش قیمت ها نسبت به افزایش محسوس قیمت ها در آذر سال گذشته به 26 درصد هم می رسد. در مجموع نیز در 7 ماه اخیر قیمت محصولات منتخب این شرکت بین 50 تا 67 درصد افزایش داشته است.
در اطلاعیه این شرکت تاکید شده است که تغییرات قیمت محصولات ایران‌خودرو مشمول فروش‌های فوری و فوق‌العاده اخیر نمی‌شود. همچنین مبلغ پرداخت شده توسط مشتریان در طرح‌های پیش‌فروش مشمول این افزایش نخواهد شد.
نامه صمت به بورس و رد قیمت گذاری ایران خودرو
این اعلام نرخ در شرایطی بود که قبل از آن، در فضای مجازی افزایش 25 درصدی قیمت محصولات ایران خودرو و سایپا مطرح شده و خسروی مدیر کل دفتر صنایع خودرو وزارت صمت، این موضوع را تکذیب کرده بود.
با این حال، این وزارت صمت پس از اعلام قیمت های ایران خودرو، در نامه ای به بورس، اعلام کرد: « بر اساس مفاد مندرج در ماده 3 دستورالعمل تنظیم بازار خودروی سواری و فرایند تنظیم قیمت، پس از بررسی های کارشناسی می باید با ابلاغ وزارت صمت صورت پذیرد و برای عرضه کننده خودرو لازم الاجراست. با توجه به این که فرایندهای قانونی اعلام قیمت طی نشده است، لذا قیمت اعلامی در نامه فوق الاشاره شرکت ایران‌خودرو از نظر این وزارتخانه محل ایراد است.»
ابهام در قیمت قطعات داخلی ایران‌خودرو
اما جدا از طی نشدن فرایند قانونی اعلام قیمت، توضیحات «عاملی» معاون صنایع ماشین آلات وزارت صمت حاوی یک نکته مهم دیگر است. به گفته وی، دلیل طولانی شدن فرایند تصویب قیمت های جدید ایران خودرو این است که منصفانه بودن و دقیق بودن قیمت های اعلامی محل تردید است. وی اظهار داشت: «بررسی درخواست افزایش قیمت شرکت‌ها مطابق روال قانونی و همیشگی توسط سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان انجام شده اما به‌دلیل تردید درباره منصفانه و دقیق بودن قیمت برخی از قطعات خودرو که موجب افزایش چشمگیر محاسبه قیمت تمام شده توسط یک خودروساز خاص گردیده، باید مبانی محاسبه قیمت تمام شده مجدد بررسی و تجدید نظر شود. این موضوع در حال طی فرایند خود بوده و نیازی به جنجال‌سازی رسانه‌ای و بحران آفرینی در بازار ندارد.» این اظهارات در حالی است که پیش تر خسروی مدیر کل دفتر صنایع خودرو این وزارتخانه با اشاره به این که بخشی از قطعات ایران خودرو توسط شرکت های زیرمجموعه یا وابسته به مالکان تامین می شود، تصریح کرده بود که تعیین قیمت واقعی فروش قطعات و اعمال آن در محاسبه قیمت نهایی از وظایف حاکمیتی وزارت صمت است.
عاملی همچنین عرضه خودرو در بورس را با توجه به تجربه های ناموفق گذشته، رد کرد و با اعلام مخالفت وزارت صمت در این راستا افزود: این امر را در تضاد با قوانین و مقررات موجود و حقوق مصرف کنندگان می دانیم.
انتقاد از نحوه واگذاری به بخش خصوصی
 ​​​​​​​عاملی همچنین با اشاره به این که چنانچه نتیجه واگذاری کارخانه‌ها به بخش خصوصی، مخالف منافع مردم و موجب بدتر شدن اوضاع آن ها باشد، بایستی در نحوه و فرایند واگذاری و تشخیص اهلیت آن ها بازنگری شود، تصریح کرد: این وزارتخانه در راستای وظیفه قانونی خود مبنی بر تنظیم بازار خودرو و همچنین در راستای صیانت از حقوق مردم و مصرف کنندگان هرگونه افزایش خودسرانه و غیر قانونی قیمت ها را مستلزم رسیدگی قانونی می داند.
دولت: «صمت» قیمت ها را اعلام می کند
موضوع قیمت های ایران خودرو به سوالات خبرنگاران از سخنگوی دولت در حاشیه هیئت دولت نیز کشیده شد. مهاجرانی با بیان این که در مورد واگذاری (ایران خودرو) این واگذاری شرایطی داشته و تعهداتی بر عهده «شرکت کروز» است، افزود: دولت پیگیر این موضوع هست تا حقوق حقه ملت ضایع نشود. در مورد افزایش قیمت، دولت در جریان بوده و از طرف دیگر شورای رقابت هم یک نهاد (قانونی) است و باید به تصمیمات آن احترام گذاشت. وی افزود: همان طور که از یک طرف از دولتی بودن اقتصاد انتقاد می کنیم، از آن طرف باید نهادهایی که حق دارند (در فضای رقابت) اقداماتی را انجام بدهند به رسمیت بشناسیم. مهاجرانی بعد از ظهر دیروز مجدد بر موضع وزرات صمت تاکید و در یادداشتی نوشت: «موضوع افزایش قیمت خودروهای اقتصادی تولید داخل در مسیر بررسی در ستاد تنظیم بازار است و در نهایت توسط وزارت صمت اعلام خواهد شد.»
حاشیه های یک رای جنجالی دیوان عدالت اداری
در میانه تحولات روز گذشته در خصوص قیمت گذاری ایران خودرو، رای اخیر دیوان عدالت اداری حاشیه ساز شد. هیئت عمومی این دیوان دو روز قبل حکمی صادر کرد مبنی بر این که برخی ضوابط قیمت گذاری کالاهای تولید داخل مصوب سال های 1389 و 1402 غیر قانونی است. این خبر در فضای مجازی همراه با این برداشت منتشر شد که این دیوان ضوابط قیمت‌گذاری کالاهای تولید داخل از جمله قیمت گذاری خودرو را باطل کرده و در نتیجه سازمان حمایت جایگاهی در قیمت گذاری خودروها نخواهد داشت. بااین حال، سازمان حمایت اعلام کرد: ایراد وارده هیئت عمومی دیوان عدالت اداری بر قیمت گذاری دستوری، ایرادی محتوایی نبوده بلکه ایرادی به نحوه اجرای ابلاغ ضوابط است بنابراین قیمت گذاری دستوری در خودرو و سایرکالاها به قوت خود باقی است. در ادامه خود دیوان عدالت اداری نیز با صدور اطلاعیه ای، برداشت های نادرست را تصحیح و اعلام کرد: رای صادر شده بیانگر ابطال ماهیتی ضوابط قیمت گذاری نیست. بنا بر مراتب مجمع عمومی سازمان حمایت از تولید کنندگان و مصرف کنندگان می‌تواند مطابق قانون اساسنامه سازمان یاد شده به وظایف قانونی خود در خصوص تعیین ضابطه قیمت‌گذاری مبادرت کند. اختیارات شورای رقابت نیز طبق قانون سیاست های کلی اصل 44 و قانون برنامه هفتم، در تعیین مصادیق و تصویب دستورالعمل تنظیم قیمت، مقدار و شرایط دسترسی به بازار کالا‌ها و خدمات انحصاری کماکان برقرار است. همچنین مصوبه صد و هفتمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا تاریخ 27/11/1403 در مورد اختیارات ستاد تنظیم بازار ناظربر نرخ و ضوابط قیمت گذاری کالا و خدمات اساسی در جای خود معتبر است.

اطلاعیه سازمان بورس که شورای رقابت آن را غیرقانونی خواند
ماجرای خبری دیروز یک حاشیه دیگر را هم داشت و آن این که معاون نظارت بر بورس‌های سازمان بورس با ارسال نامه‌ای برای مدیرعامل ایران‌خودرو عرضه محصولات این شرکت در بورس کالا را بلامانع دانست و تأکید کرد: منع قانونی در این زمینه وجود ندارد. این موضوع با واکنش شورای رقابت روبه رو شد. به گزارش ایرنا، دادجوی توکلی سخنگوی شورای رقابت گفت: بر اساس فصل نهم اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی تنها مرجع تشخیص انحصار و انواع آن شورای رقابت است بورس صلاحیت و وجاهتی برای تفسیر قانون و نوع انحصار ندارد.
تناقض نهادی در تنظیم بازار
هرچند این ماجرا در ظاهر مربوط به قیمت چند مدل خودرو است، اما در باطن، نشانه‌ای از نقص هماهنگی نهادی و نبود چارچوب مشخص در سیاست‌گذاری قیمت خودرو است که به نظر می رسد د رروزهای آتی نیز ادامه داشته باشد. از یک‌سو، خودروسازان به استناد هزینه‌های تولید و تورم خواستار افزایش قیمت‌اند؛ از سوی دیگر، نهادهای تنظیم‌گر و دولت، دغدغه کنترل بازار و حمایت از مصرف‌کننده و به خصوص حراست از قیمت های منصفانه را دارند. نتیجه این تناقض، وضعیتی است که در آن مصوبه‌ها ابلاغ می‌شوند اما مرجع نهایی تصمیم‌گیری همچنان نامعلوم است.با ادامه این روند، بیم آن می‌رود که بازار خودرو دچار چندگانگی در قیمت، بی‌اعتمادی مصرف‌کننده و حتی تضعیف سیاست‌گذاری مؤثر شود. تحلیلگران معتقدند چاره این گره، نه در صدور اطلاعیه‌های جداگانه، بلکه در بازطراحی ساختار تصمیم‌گیری در صنعت خودرو است؛ ساختاری که تکلیف وظایف، اختیارات و مسئولیت‌ها را روشن و شفاف مشخص کند.
بازار