پیام فارس - خراسان /2 گزارش تازه از رایانسایپا و اظهارات یک نماینده مجلس، پرده از شبکهای از تخلفات مالی، وثایق صوری، انحلالهای صوری و تأخیرهای طولانی قضایی برمیدارد که هزینه آن مستقیماً بر دوش مردم افتاده است.
دو روایت تازه درباره پرونده های مالی بزرگ، بار دیگر نشان میدهد چرا موضوع «پروندههای باز فساد» در ایران به یک نگرانی کهنه تبدیل شده است. از یکسو، گزارش افشاگرانه لیزینگ رایانسایپا درباره پرداخت 1324 میلیارد تومان وام بدون وثیقه معتبر به مجموعهای از شرکتهایی که غالباً پس از دریافت تسهیلات اعلام انحلال کردهاند، تصویری نگرانکننده از ضعف نظارت و ساختارهای مالی معیوب را آشکار میکند؛ از سوی دیگر، نطق میاندستور یک نماینده مجلس درباره تعیینتکلیف نشدن پرونده بانک آینده و تبدیل یک زیان 4 همتی قابل مدیریت به بحران 500 همتی، این پرسش را تقویت میکند که چرا تخلفات بزرگ مالی در کشور هم دیر پیگیری میشوند و هم دیر به نتیجه میرسند.
بمب 1324 میلیاردی؛ «لیزینگ خودرو یا ارزاق»؟!
گزارش منتشرشده از سوی لیزینگ رایانسایپا نشان میدهد مجموعهای از شرکتها در قالب «فروش اقساطی برنج و عدس» توانستهاند در مجموع 1324 میلیارد تومان وام دریافت کنند؛ آن هم در حالیکه نه وثیقههای معتبر ارائه شده و نه اقساط بازپرداخت گردیده است. عجیبتر آنکه برخی از این شرکتها بلافاصله پس از دریافت تسهیلات، در روزنامه رسمی اعلام انحلال کردهاند.
بازار ![]()
مرور جزئیات پرونده خالی از شگفتی نیست:
زمینی با کاربری فضای سبز و پارک عمومی به عنوان وثیقه وام 166 میلیاردی برنج ارائه شده است.
ملکی که برای وام 124 میلیاردی رهن شده، در زمان ترهین با ملک ثبتشده تفاوت داشته و اساساً ارزش کافی برای پوشش بدهی نداشته است.
وثیقه یک شرکت دیگر، گاوداری نیمساختهای بوده که تنها یکدهم ارزش مورد ادعا را داشته است.
ملک مشاعی فاقد ارزش ساخت، با عنوان «دارای مجوز شهرک ویلایی» برای وام 167 میلیاردی معرفی شده است.
در یک مورد، وثیقه ارائهشده باغ پرتقال بوده اما سه برابر ارزش واقعی قیمتگذاری شده است.
برخی شرکتها بدون هیچ وثیقهای وام گرفتهاند.
در مواردی، املاکی با دیون دولتی، فاقد پایانکار یا بدون استعلام شهرداری بهعنوان وثیقه پذیرفته شدهاند.
نمونههای فوق، تنها بخشی از 9 وامی هستند که در قالب فروش اقساطی برنج و عدس پرداخت شدهاند. اما اینکه اساساً چرا یک شرکت لیزینگ وابسته به صنعت خودروسازی باید وارد «لیزینگ برنج» شود نیز خود پرسشی اساسی است که گزارش حاضر آن را بیپاسخ میگذارد.
یک منبع آگاه در این پرونده به فارس گفته است: «اقساط معوق بر پایه پیشفاکتور پرداخت شده، نه فاکتور رسمی؛ این موضوع تخلف آشکار است.» وی همچنین تأکید کرده با توجه به حجم 15 هزار تن برنج، ورود تعزیرات برای مشخص شدن سرنوشت این محموله ضروری است.
پرونده رایانسایپا نمونهای کلاسیک از تسهیلات غیرشفاف، وثایق صوری، انحلالهای هدفمند و نبود نظارت کارآمد است که در نهایت زیان آن به حساب بیتالمال واریز میشود.
پرونده های باز بانک آینده و سرمایه، بابک زنجانی و کرسنت
در کنار گزارش رایانسایپا، نطق میاندستور یکی از نمایندگان مجلس درباره پرونده بانک آینده نیز موج تازهای از انتقادات را برانگیخته است. به گفته این نماینده، پروندهای که در سال 1392 با 4 همت قابل مدیریت بود، امروز به 500 همت رسیده است؛ رقمی که عملاً یک بحران ملی محسوب میشود.
میثم ظهوریان در اظهارات خود تأکید کرده است که «تأخیر در تصمیمگیری و کوتاهی در برخورد با مقصران اصلی» (و بالعکس برخورد و پرونده سازی برای برخی از افرادی که با تخلفات این بانک مواجهه داشته اند) این پیام را به متخلفان منتقل کرده که میتوان با پول مردم زیان ساخت، پولشویی کرد، ریسکهای سنگین انجام داد و در نهایت بدون تحمل تبعات، از کنار ماجرا عبور کرد.
ظهوریان همچنین یادآور شد که این تنها پرونده مبهم دستگاههای نظارتی و قضایی نیست. به گفته وی:
پرونده بابک زنجانی همچنان با ابهامات جدی روبهروست و فرد یادشده بدون پرداخت کامل بدهی، برای مدیران و نمایندگان «شاخ و شانه» میکشد.
در بانک سرمایه، برخی از متهمان از داخل خود بانک علیه بانک حکم گرفتهاند.
پرونده کرسنت همچنان تعیینتکلیف نشده و میلیاردها دلار زیان بر جای گذاشته است.
ظهوریان مجموعه این موارد را به همراه آزادی «اکبر طبری» بدون شفافیت وضعیت پرونده وی، موجب ایجاد برداشت «ناکارآمدی و عدم جدیت در برخورد با فساد» دانسته و خواستار تغییر رویکرد دستگاه قضایی شده است.
نقطه مشترک؛ چرخهای که تکرار میشود
با کنار هم گذاشتن دو مطلب فوق، الگوی مشترکی آشکار میشود:
وثایق صوری و املاک بیارزش بهعنوان پشتوانه وامهای چند صد میلیاردی پذیرفته میشود.
شرکتها پس از دریافت تسهیلات، اعلام انحلال میکنند.
نهادهای نظارتی و قضایی در مرحله پیشگیری نقش مؤثری ایفا نکردهاند.
در مرحله برخورد، تاخیرهای چندساله باعث شده زیانها چند ده برابر شود.
نهایتاً فشار مالی روی افکار عمومی و منابع عمومی منتقل میشود.
این الگو نشان میدهد که فسادهایی از این دست، عمدتاً محصول «نبود نظارت مستمر» و «تاخیر در برخورد مؤثر» است. زمانی که یک تخلف کوچک، سالها تعیینتکلیف نشود، در نهایت به بحرانی بزرگ تبدیل میشود؛ همانطور که چهار همت بانک آینده امروز 500 همت شده است.
دو گزارش اخیر نشان میدهد اگرچه تخلفات مالی در شکلها و پروندههای گوناگون بروز میکنند-از وامهای عجیب لیزینگ برنج گرفته تا بحرانهای بانکی-اما ریشه مشترکی دارند: ضعف نظارت، سازوکارهای ناکارآمد اعتبارسنجی، نبود شفافیت و تأخیرهای قضایی.
تا زمانی که این چرخه اصلاح نشود، پروندههای فساد نه تنها کاهش نمییابند، بلکه هر سال با ابعاد بزرگتر بازخواهند گشت و هزینه آن همواره از جیب مردم پرداخت خواهد شد.