پیام فارس - دنیای اقتصاد / متن پیش رو در دنیای اقتصاد منتشر شده و بازنشرش در آخرین خبر به معنای تاییدش نیست
دهه‌ها پیش، هری ترومن، رئیس‌جمهور آمریکا در پایان جنگ جهانی دوم، نماد نوعی اخلاق سیاسی در واشنگتن بود. او پس از ترک کاخ سفید پیشنهادهای فراوانی برای کسب درآمد دریافت کرد؛ از سخنرانی‌های پردرآمد گرفته تا حضور در هیات‌مدیره شرکت‌ها. اما همه را رد کرد و گفت که شأن ریاست‌جمهوری نباید «تجاری‌سازی» شود. مردی که فرمان بمباران اتمی هیروشیما و ناگازاکی را صادر کرده بود، تمام سال‌های بازنشستگی خود را با درآمدی معادل 1350دلار در ماه (به قیمت امروز) و حق‌التالیف خاطراتش گذراند.
اما اگر ترومن امروز رئیس‌جمهور بود، شرایط کاملا متفاوت می‌بود. او می‌توانست مانند بسیاری از سیاستمداران معاصر در شلوغ‌ترین مسیرهای مالی جهان حرکت کند: استفاده از هواپیماهای خصوصی برای سخنرانی‌های چندصد هزار دلاری، دریافت کمک‌های خارجی برای بنیاد خانوادگی، یا دیدن فرزندانش در شرکت‌هایی که با دولت قرارداد دارند. آنچه تغییر کرده، فقط رفتار افراد نیست؛ قواعد نانوشته‌ای است که روزگاری سیاست آمریکا را تعریف می‌کرد. در سال2025، در کشوری که رئیس‌جمهور یک فروند بوئینگ 747 هدیه گرفته و شمش طلای 130هزار دلاری از دولت خارجی دریافت کرده و اعضای خانواده‌اش وارد مشارکت‌های رمزارزی با دولت‌های بیگانه شده‌اند، سوال این است: «قواعد جدید واشنگتن چیست؟»
اکونومیست این وضعیت را «عصر همه‌چیز مجاز است» می‌نامد؛ دورانی که الزام‌های اخلاقی و سیاسی تا حد زیادی فرو ریخته‌اند. این روند البته با دونالد ترامپ آغاز نشد، اما او سرعت و شدت آن را افزایش داده است. امروز در واشنگتن، اگر فردی «حمایت سیاسی» داشته باشد، عبور از خطوط قرمز قانونی مشکلی جدی محسوب نمی‌شود. ثروتمندان نیز آسوده‌خاطرند که احتمال حسابرسی مالیاتی اندک است. وزارت دادگستری پیگرد فساد سیاسی را کاهش داده، واحد «پاکدستی عمومی» تضعیف شده و اجرای قانون مشهور «اف‌سی‌پی‌ای»—که پس از واترگیت ضامن مقابله با فساد خارجی شرکت‌ها بود—عملا متوقف شده است. در همین سال، رئیس‌جمهور به فردی که بابت پول‌شویی رمزارزها زندانی بود و همچنین به فرزند یکی از حامیان یک‌میلیون دلاری خود عفو داده است.
اما مساله فقط فساد سیاسی خرد نیست؛ پیامدهای اقتصادی نیز سنگین‌تر و فراگیرتر است. شرکت‌هایی که می‌خواهند با دولت قرارداد ببندند، ادغام‌های بزرگ انجام دهند یا از محدودیت‌های صادراتی جلوگیری کنند، حالا بیش از آنکه به قواعد مشخص تکیه کنند، به «رضایت رئیس‌جمهور» نیاز دارند. کمک‌کنندگان مالی به سالن جدید کاخ سفید —که جایگزین بخش شرقی ساختمان شده—شامل شرکت‌هایی هستند که کسب‌وکارشان مستقیما به تصمیمات دولت وابسته است. وقتی یک نفر تصمیم‌گیر نهایی باشد و نظرش مرتب تغییر کند، ارزش «جلب رضایت» او سر به فلک می‌کشد. در نتیجه، بسیاری از لابی‌گران که زمانی تمرکزشان روی کنگره بود، اکنون کار اصلی‌شان را «فروش تصور نفوذ بر رئیس‌جمهور» به شرکت‌ها قرار داده‌اند. این وضعیت، به تعبیر اکونومیست، «ریشه‌های حاکمیت قانون» را از درون می‌فرساید. آیا یک ادغام صنعتی به‌دلیل ملاحظات اقتصادی تایید شده است یا به دلیل کمک مالی پشت‌پرده؟ زمانی که همه‌چیز مجاز باشد، هیچ‌چیز شفاف نیست.
حامیان ترامپ استدلال می‌کنند که کاهش سختگیری‌های دولتی، محیط اقتصادی را آسان‌تر و جذاب‌تر می‌کند؛ سرمایه‌گذار خارجی کمتر نگران خطای اداری است و شرکت‌ها با آزادی بیشتری حرکت می‌کنند. اما این استدلال محدودیت مهمی دارد: هیچ اقتصاد پیشرفته‌ای بدون اجرای بی‌طرفانه قانون رشد نکرده است. در هیچ دموکراسی ثروتمندی «فساد علنی» به‌عنوان یک قاعده پذیرفته نشده است. بنابراین، حتی اگر هزینه‌های این روند هنوز نامشخص باشد، اقتصاد در درازمدت با این پرسش اساسی مواجه می‌شود: «آیا آشنایی با رئیس‌جمهور مهم‌ترین دارایی یک بنگاه است؟»
برای درک بهتر این وضعیت، مقایسه با برخی اقتصادهای نوظهور راهگشاست؛ کشورهایی که «مردان قدرتمند» با تصمیمات شخصی اقتصاد را می‌چرخانند و شرکت‌ها ناگزیرند برای بقا به حلقه قدرت نزدیک شوند. اما عصر جدید آمریکا تفاوت‌هایی جدی با دوره‌هایی مانند عصر زرین قرن نوزدهم یا دهه 1920 دارد؛ زمان‌هایی که فساد سیاسی همزمان با شکوفایی صنعتی پیش می‌رفت. در آن دوران، سیاستمداران برای خرید حمایت سیاسی از پروژه‌ها سهم‌برداری می‌کردند؛ اما امروز، تغییر ماهیت داده است. اکنون، به‌جای خرید وفاداری، رئیس‌جمهور از محبوبیت مردمی و نفوذ حزبی بی‌سابقه برخوردار است و نیازی به پرداخت هزینه سیاسی ندارد.همچنین اندازه دولت امروز با گذشته قابل‌مقایسه نیست. در دهه 1920 کل هزینه دولت‌های فدرال، ایالتی و محلی فقط 5درصد تولید ناخالص داخلی بود؛ اکنون 36درصد است. همین امر باعث می‌شود تصور «تسخیر دولت توسط منافع خصوصی» بسیار نگران‌کننده‌تر و پرهزینه‌تر باشد.
شگفت‌انگیز این است که رئیس‌جمهور برای این حجم از خودانتفاعی هزینه سیاسی بالایی نمی‌پردازد. شکاف حزبی به حدی است که هرچه دموکرات‌ها آن را فساد بنامند، بخشی از جامعه آن را «نشانه درست‌بودن کار» تلقی می‌کند. مخالفان نیز مثال‌هایی از خانواده بایدن یا کمک‌های خارجی به بنیاد کلینتون ارائه می‌دهند تا نشان دهند رفتار ترامپ «تفاوت ماهوی» ندارد.
اما از منظر اکونومیست، این قیاس‌ها «فریبنده» است. حجم و شدت این روند در سال‌های اخیر از گذشته فراتر رفته و تکیه‌کردن بر وفاداری حزبی برای نادیده‌گرفتن قواعد، «توهم خطرناک» است. تاریخ آمریکا نشان می‌دهد که افراط‌های هر دوره سرانجام با موجی از اصلاحات پاسخ داده می‌شود: از قانون مبارزه با فساد مالی پس از عصر زرین گرفته تا قانون اخلاق دولتی پس از واترگیت. اکنون نیز، موضوع «پاکسازی واشنگتن»—که 10سال پیش شعار انتخاباتی مهمی بود—می‌تواند دوباره به محور اصلی سیاست تبدیل شود. رئیس‌جمهور با عملکرد خود «فرصتی طلایی» در اختیار رقبایش قرار داده است؛ فرصتی برای احیای یکی از ماندگارترین پیام‌های سیاست آمریکا: اینکه قدرت، بدون نظارت و قواعد، اجتناب‌ناپذیر به فساد می‌انجامد و تنها راه مهار آن، بازگشت به اصول حکمرانی پاک است.
بازار ![]()