پیام فارس - تسنیم / دولت تصمیم دارد پرداخت‌های ماهانه کالابرگ را از ابتدای 1405 به‌صورت منظم اجرا کند. طرحی با هدف هدایت یارانه‌ها به کالاهای ضروری و کاهش انحراف مصرف خانوارها
حدود دو ماه تا موعد ارائه لایحه بودجه سال 1405 به مجلس شورای اسلامی باقی مانده است، سازمان برنامه و بودجه کشور در مرحله نهایی تنظیم این لایحه قرار دارد.
بر اساس برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده، نسخه اولیه لایحه در آذرماه برای بررسی در هیئت دولت ارسال خواهد شد و پس از تصویب نهایی، طبق روال قانونی تا پایان آذرماه به مجلس تقدیم می‌شود.
اما امسال، علاوه بر دغدغه‌های همیشگی درباره کسری بودجه و منابع درآمدی دولت، دو محور اصلی در دستور کار سازمان برنامه قرار گرفته است:
نخست، تعیین نرخ ارز کالاهای اساسی به‌عنوان متغیر کلیدی در محاسبات بودجه‌ای، و دوم، تخصیص منابع حاصل از آن برای اجرای برنامه کالابرگ الکترونیکی که با تأکید ویژه رئیس‌جمهور قرار است از امسال به‌صورت ماهانه اجرا شود.
اکنون، با آغاز فرآیند تدوین لایحه جدید، سازمان برنامه بار دیگر با این پرسش روبه‌روست که آیا سیاست افزایش نرخ ارز کالاهای اساسی تکرار شود یا خیر؟
از یک‌سو، شرایط تورمی و رشد هزینه‌های ارزی واردات، ضرورت بازنگری در این نرخ را تقویت می‌کند، اما از سوی دیگر، نگرانی از تأثیر مستقیم این افزایش بر قیمت کالاهای مصرفی و فشار معیشتی بر خانوارها، دولت را محتاط کرده است.
برخلاف سال گذشته که سازمان برنامه بخشی از منابع حاصل از افزایش نرخ ارز کالاهای اساسی را برای پوشش کسری بودجه عمومی دولت در نظر گرفته بود، امسال این سازمان با دستور رئیس‌جمهور ناگزیر است هرگونه افزایش درآمد ارزی ناشی از این اصلاح نرخ را به‌طور کامل به طرح کالابرگ الکترونیکی اختصاص دهد.
به این ترتیب، حتی اگر دولت نرخ 28500 تومانی را به محدوده 35 تا 40 هزار تومان افزایش دهد، اثر مالی آن برای جبران کسری بودجه خنثی خواهد بود و تنها کارکرد حمایتی خواهد داشت.
بازار ![]()
یکی از مهم‌ترین محورهای تأکید رئیس‌جمهور در جلسات اخیر اقتصادی دولت، پرداخت منظم و ماهانه کالابرگ الکترونیکی است؛ طرحی که طی ماه‌های گذشته در مرحله آزمایشی اجرا شده و قرار است از ابتدای سال آینده به‌طور کامل جایگزین بخشی از یارانه نقدی شود.
در کنار برنامه کالابرگ، روند حذف دهک‌های بالای درآمدی از فهرست یارانه‌بگیران نیز با جدیت در حال پیگیری است.
بر اساس گزارش‌های رسمی، تاکنون حدود 6 میلیون نفر از مجموع 18 میلیون نفری که برای حذف از فهرست هدف‌گذاری شده‌اند، از دریافت یارانه نقدی کنار گذاشته شده‌اند.
با وجود این تصمیمات، هنوز سیاست نهایی دولت درباره نرخ ارز کالاهای اساسی در بودجه 1405 مشخص نشده است.
از یک‌سو، تداوم نرخ فعلی 28500 تومانی ممکن است منجر به افزایش هزینه‌های یارانه‌ای و فشار بر منابع عمومی شود، و از سوی دیگر، افزایش آن نیز می‌تواند بر تورم کالاهای اساسی اثرگذار باشد.
به‌نظر می‌رسد لایحه بودجه 1405 بیش از هر سال دیگر رنگ‌وبوی معیشتی داشته باشد. برخلاف سال‌های گذشته که تمرکز اصلی بر کنترل کسری بودجه و تأمین منابع پایدار مالیاتی بود، امسال محور اصلی، حفظ قدرت خرید خانوارها و بازتوزیع هوشمند یارانه‌ها است.
به هر حال، در دو و نیم ماه باقی‌مانده تا ارائه لایحه بودجه، باید دید سازمان برنامه چگونه میان سه دغدغه اصلی — مهار تورم، تأمین مالی پایدار، و حفظ معیشت مردم — توازن برقرار خواهد کرد.
نتیجه این تصمیم‌ها، نه‌تنها چارچوب بودجه 1405 را تعیین می‌کند، بلکه جهت‌گیری اقتصادی دولت در سال دوم برنامه هفتم توسعه را نیز مشخص خواهد ساخت.