پیام فارس - دنیای اقتصاد / «اقتصاد سیاسی بازار سرمایه» عنوان یادداشت روز در روزنامه دنیای اقتصاد به قلم امیربهداد سلامی است که می‌توانید آن را در ادامه بخوانید:
در جهان اقتصاد سیاسی، پدیده‌ای قابل تامل مشاهده می‌شود: اصرار سیاستمداران، مقامات ارشد دولتی و اجرایی و حتی بخش‌هایی از جامعه بر حفظ یک شرایط اقتصادی خارج از تعادل به‌ضرر منافع بلندمدت، منابع طبیعی و نسل‌های آتی. این اصرار، اغلب با هزینه‌های مستقیم و غیرمستقیم فراوان همراه است که بر اقتصاد و جامعه تحمیل می‌شود.
بازار سرمایه به‌عنوان آینه‌ای از اقتصاد کلان، به‌شدت تحت تاثیر این پدیده قرار می‌گیرد و خود نیز مصادیق بارزی از آن را به نمایش گذاشته است. در مقابل، رهاسازی و حرکت به سمت تعادل اقتصادی و مسیر رشد پایدار، اگرچه در بلندمدت منافع بی‌شماری دارد، اما در کوتاه‌مدت می‌تواند هزینه‌بر باشد و از همین‌رو به عدم تعادل‌های سیاسی و اجتماعی دامن بزند. این نوشته با تمرکز بر بازار سرمایه به بررسی چرایی این پدیده و ارائه راهکارهایی برای مقابله با آن می‌پردازد.
بازار ![]()
گرایش و اصرار بر نگهداشت وضعیت‌های خارج از تعادل اقتصادی، پدیده‌ای ساده نیست و ریشه‌های عمیقی در تعاملات پیچیده قدرت، منافع و ادراکات عمومی دارد. در بازار سرمایه، این ریشه‌ها به‌وضوح قابل مشاهده‌اند و مدیران ارشد آن به‌طور مستقیم با پیامدهای آن مواجه هستند.
1. منافع کوتاه‌مدت سیاسی و انتخاباتی
سیاستمداران غالبا تحت فشار چرخه‌های انتخاباتی قرار دارند. اتخاذ سیاست‌هایی که در کوتاه‌مدت محبوبیت دارند، می‌تواند به حفظ پایگاه رای و جلوگیری از نارضایتی‌های فوری کمک کند؛ حتی اگر این سیاست‌ها در بلندمدت به اقتصاد آسیب بزند.
مصداق: دخالت‌های دستوری در بازار سهام برای حمایت از شاخص‌ها در دوران رونق‌های غیرواقعی (مانند سال‌های 93-92 یا 99-98) که منجر به ایجاد حباب و سپس ریزش‌های شدید شد و آسیب‌های جدی به اعتماد عمومی وارد کرد. یا اصرار بر سرکوب مصنوعی نرخ ارز که در کوتاه‌مدت به نفع واردکنندگان و کنترل ظاهری تورم است، اما در بلندمدت به کاهش جذابیت سرمایه‌گذاری در صنایع صادرات‌محور و خروج سرمایه از بازار سرمایه دامن می‌زند. این سیاست‌ها، مدیران بازار سرمایه را در موقعیتی دشوار برای حفظ تعادل و شفافیت قرار داده است.
2. رانت‌جویی و گروه‌های ذی‌نفع
وضعیت‌های خارج از تعادل، اغلب فرصت‌هایی برای رانت‌جویی و کسب منافع نامشروع برای گروه‌های خاص ایجاد می‌کنند. این گروه‌ها که از وضعیت موجود سود می‌برند، دارای قدرت نفوذ قابل‌توجهی در فرآیندهای تصمیم‌گیری هستند و در برابر هرگونه اصلاحی که منافع آنها را به خطر اندازد، مقاومت سازمان‌یافته‌ای از خود نشان می‌دهند.
مصداق: اصرار برخی صنایع خاص بر حفظ تخفیف بر نهاده‌ها یا افزایش قیمت دستوری محصولات خود (مانند صنایع پتروشیمی، فولاد یا خودرو) در مقاطع مختلف که سودآوری تضمین‌شده‌ای را برای آنها به ارمغان می‌آورد؛ اما به ضرر شفافیت بازار و تخصیص بهینه منابع است. یا مقاومت در برابر شفافیت کامل اطلاعاتی توسط برخی شرکت‌ها یا گروه‌ها که از عدم تقارن اطلاعات بهره می‌برند و این امر، وظیفه نظارتی سازمان بورس را با چالش مواجه می‌سازد.
3. ترس از هزینه‌های گذار و بی‌ثباتی اجتماعی
حرکت به‌سمت تعادل اقتصادی معمولا با هزینه‌های تعدیل در کوتاه‌مدت همراه است. این هزینه‌ها می‌توانند شامل افزایش موقتی بیکاری (ناشی از تعدیل ساختاری)، کاهش قدرت خرید برخی اقشار (ناشی از حذف یارانه‌ها یا واقعی شدن قیمت‌ها)، زیان بخش بزرگی از سهامداران یا ورشکستگی کسب‌وکارهای ناکارآمد باشد. ترس از این پیامدها و ناآرامی‌های اجتماعی و بی‌ثباتی سیاسی متعاقب آن، می‌تواند مانع اصلی در برابر آغاز اصلاحات باشد.
مصداق: مقاومت در برابر واقعی شدن نرخ بهره بانکی (که می‌تواند به نفع بازار سرمایه و تخصیص بهینه سرمایه باشد) به‌دلیل ترس از افزایش هزینه‌های تولید و ورشکستگی شرکت‌های زیان‌ده و بدهکار موجود و پیامدهای اجتماعی ناشی از آن. یا تردید در حذف برخی حمایت‌های دستوری از صنایع خاص در بازار سهام که می‌تواند منجر به کاهش ارزش سهام آنها و نارضایتی سهامداران شود؛ حتی اگر این حمایت‌ها به نفع کل اقتصاد نباشد.
4. عدم قطعیت و پیچیدگی اصلاحات
فرآیند اصلاحات اقتصادی، به‌ویژه در اقتصادهای درهم تنیده و با ساختارهای رانتی، بسیار پیچیده و غیرخطی است. نتایج دقیق آن در کوتاه‌مدت نامشخص است و این عدم قطعیت می‌تواند به مقاومت در برابر تغییر دامن بزند. همچنین، فقدان یک اجماع نظری یا عملی در مورد بهترین مسیر اصلاحات، می‌تواند به فلج شدن تصمیم‌گیری منجر شود.
مصداق: تردید و کندی در تدوین و اجرای قوانین جامع برای ابزارهای مالی نوین (مانند توکن‌سازی دارایی‌ها) به‌دلیل پیچیدگی‌های حقوقی، فنی و نظارتی آنها. عدم اجماع بر سیاست‌های کلان اقتصادی (مانند سیاست‌های ارزی و پولی) که به‌طور مستقیم بر جذابیت و پایداری سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه تاثیر می‌گذارد و مدیران بورس را در برنامه‌ریزی بلندمدت با مشکل مواجه می‌کند.
5. وابستگی به مسیر
نهادها، قوانین و حتی عادات رفتاری در یک سیستم اقتصادی پس از مدتی در یک مسیر خاص تثبیت می‌شود. تغییر این مسیر به‌دلیل هزینه‌های بالای تطبیق (جابه‌جایی) و مقاومت نهادهای موجود دشوار می‌شود. این پدیده باعث می‌شود حتی سیاست‌های ناکارآمد نیز به‌دلیل سابقه و ریشه‌دار شدن، به سختی کنار گذاشته شوند.
مصداق: غلبه تامین مالی بانک‌محور در اقتصاد ایران که با وجود ناکارآمدی‌هایش، به‌دلیل سابقه طولانی و مقاومت نهادهای بانکی، به‌سختی به سمت بازارمحور شدن حرکت می‌کند و مانع از توسعه عمیق‌تر بازار سرمایه می‌شود. یا مقاومت در برابر تغییر در برخی رویه‌های سنتی معاملاتی یا نظارتی که با وجود ظهور فناوری‌های جدید، همچنان ادامه دارند و مانع از چابکی و نوآوری در بازار شده‌اند.
6. عدم تقارن اطلاعات و سواد اقتصادی پایین
ممکن است عموم جامعه و حتی برخی از مسوولان، به‌طور کامل از هزینه‌های بلندمدت حفظ عدم تعادل و مزایای بلندمدت حرکت به‌سمت تعادل آگاه نباشند. اطلاعات نادرست یا ناقص و همچنین تبلیغات گروه‌های ذی‌نفع، می‌تواند به این عدم تقارن دامن بزند.
مصداق: حضور گسترده سرمایه‌گذاران خرد با دانش مالی پایین که به‌جای سرمایه‌گذاری آگاهانه بلندمدت و مبتنی بر بنیان‌های اقتصادی به‌دنبال سودهای کوتاه‌مدت و هیجانی هستند و تحت تاثیر شایعه‌ها یا اطلاعات نادرست در فضای مجازی قرار می‌گیرند. این امر به نوسان‌های غیرمنطقی بازار دامن می‌زند، مسوولیت سازمان بورس در حوزه آموزش و فرهنگ‌سازی را پررنگ‌تر می‌کند.
رویکرد جامع در مقابله با عدم تعادل مزمن
مقابله با این پدیده نیازمند ترکیبی از اقدامات اقتصادی، سیاسی و اجتماعی است که باید به‌صورت همزمان و هماهنگ اجرا شوند. مدیران ارشد اقتصاد کلان و بازار سرمایه، به‌ویژه در سازمان بورس نقش محوری در پیشبرد این راهکارها دارند:
1. شفافیت و ارتباطات راهبردی
افشای هزینه‌ها: نیازاست به‌طور مداوم و با استفاده از داده‌های معتبر، هزینه‌های واقعی و بلندمدت حفظ وضعیت عدم تعادل (مانند تورم مزمن، کاهش رشد اقتصادی، هدررفت منابع عمومی، افزایش نابرابری، و فساد ساختاری) برای عموم جامعه و ذی‌نفعان تبیین شود.
مصداق: افشای شفاف و منظم آثار سیاست‌های دستوری (مانند قیمت‌گذاری دستوری، نرخ ارز غیرواقعی) بر سودآوری شرکت‌ها، نقدشوندگی بازار و اعتماد سرمایه‌گذاران. تبیین اینکه چگونه کنترل‌های قیمتی در صنایع بورسی، به‌جای کمک به مصرف‌کننده، به رانت برای دلالان و کاهش جذابیت سرمایه‌گذاری در بخش مولد منجر می‌شود، باید با تاکید بر پیامدهای بلندمدت و پنهان این سیاست‌ها بر سرمایه‌گذاری و تولید به زبانی ساده و قابل فهم برای عموم ارائه شوند.
تبیین منافع بلندمدت: مزایای بلندمدت حرکت به‌سمت تعادل و رشد پایدار (مانند افزایش رفاه پایدار، ثبات اقتصادی، ایجاد فرصت‌های واقعی شغلی و سرمایه‌گذاری) به‌روشنی بیان شود.
مصداق: تاکید مستمر بر نقش بازار سرمایه در تامین مالی پایدار تولید و اشتغال‌زایی واقعی، در مقابل تامین مالی تورم‌زا از طریق بانک‌ها. تبیین مزایای توسعه ابزارهای نوین و متنوع مالی و افزایش شفافیت، برای جذب سرمایه‌های مولد با ویژگی‌های ریسک‌پذیری و نیاز به نقدشوندگی متفاوت.
2. اصلاحات تدریجی با نقشه راه مشخص
پرهیز از شوک: به‌جای شوک‌درمانی، اصلاحات باید به‌صورت تدریجی، فازبندی و با زمان‌بندی مشخص اجرا شود.
مصداق: اجرای گام به گام و با برنامه طرح تحول بازار سرمایه (شامل اصلاح مقررات، توسعه فناوری و معرفی ابزارهای نوین) به‌جای تغییرات ناگهانی و بدون برنامه. مثلا، تدوین و اجرای برنامه آزادسازی تدریجی قیمت‌گذاری در صنایع بورسی با همکاری نهادهای ذی‌ربط و با سازوکارهای حمایتی موقت برای جلوگیری از بروز شوک در بازار.
3. سازوکارهای جبرانی و شبکه‌های ایمنی اجتماعی قوی
حمایت هدفمند: تعریف و اجرای برنامه‌های هدفمند و کارآمد برای حمایت از گروه‌های آسیب‌پذیر جامعه که از هزینه‌های گذار متضرر می‌شوند؛ همزمان با اجرای اصلاحات.
مصداق: طراحی و پیشنهاد صندوق‌های حمایتی یا بیمه‌های خاص برای سرمایه‌گذاران خرد در مواجهه با نوسانات شدید ناشی از اصلاحات ساختاری و پیشنهاد و اجرای برنامه‌های آموزش و بازآموزی تخصصی برای فعالان بازار که شغل آنها ممکن است تحت تاثیر دیجیتالی شدن یا تغییرات ساختاری قرار گیرد.
4. ساخت ائتلاف و مشارکت ذی‌نفعان
مشارکت گسترده: مشارکت‌بخشی به گروه‌های مختلف ذی‌نفع (بخش خصوصی واقعی، دانشگاهیان، اتحادیه‌های کارگری و صنفی، نهادهای مدنی) را در فرآیند طراحی و اجرای اصلاحات.
مصداق: تشکیل کارگروه‌های مشترک میان سازمان بورس، شرکت‌های بورسی، کانون نهادهای سرمایه‌گذاری، نهادهای مالی و دانشگاهیان برای تدوین مقررات و سیاست‌های جدید. مشارکت فعال نهادهای مالی در طراحی و توسعه ابزارهای نوین و سکوهای دیجیتال.
5. تقویت نهادها و حاکمیت قانون
استقلال نهادها: تقویت استقلال نهادهای کلیدی اقتصادی و نظارتی (مانند بانک مرکزی، سازمان بورس و سازمان حسابرسی) برای اتخاذ تصمیمات فنی و غیرسیاسی، بدون نفوذ منافع کوتاه‌مدت سیاسی.
مصداق: دفاع قاطعانه از استقلال سازمان بورس در برابر فشارهای سیاسی و گروه‌های ذی‌نفع برای اجرای قوانین و مقررات بدون تبعیض، مبارزه جدی با فساد و رانت‌جویی در فرآیندهای پذیرش، نظارت و معاملات بازار سرمایه، و شفاف‌سازی رویهها.
6. مدیریت سیاسی قوی، متعهد و آگاه
اراده سیاسی: وجود مدیریت سیاسی واحد در اقتصاد با اراده‌ای قوی و دیدگاه بلندمدت که حاضر به پذیرش و مدیریت ریسک‌های کوتاه‌مدت برای منافع بلندمدت کشور باشد، حیاتی است. این مدیریت باید بتواند در برابر فشارهای گروه‌های ذی‌نفع مقاومت کند.
مصداق: ایجاد ارتباط فعال و ارائه تحلیل‌های کارشناسی و مستدل برای جلب تعهد و حمایت قاطعانه فراتر از شعار و در عمل مقامات عالی‌رتبه دولت و مجلس از اصلاحات ساختاری در بازار سرمایه، حتی در صورت مواجهه با مخالفت‌های سازمان‌یافته گروه‌های ذی‌نفع.
7. داده‌محوری و تحلیل اقتصادی دقیق
بهره از شواهد عینی: استفاده از تحلیل‌های دقیق، مدل‌سازی‌های اقتصادی و شواهد تجربی برای نشان دادن هزینه‌های عدم تعادل و مزایای اصلاحات لازم است. این شواهد باید به‌طور مستمر به سیاستگذاران و عموم مردم ارائه شود.
مصداق: تقویت امر پژوهش برای ارائه تحلیل‌های مستمر و انتشار عمومی گزارش‌های مربوط به اثرات سیاست‌های دستوری بر نقدشوندگی، عمق و کارآیی بازار سرمایه، استفاده از داده‌های واقعی بازار برای مدل‌سازی و نشان دادن پیامدهای اقتصادی سیاست‌های اشتباه و ارائه راهکارهای مبتنی‌بر شواهد به نهادهای سیاستگذار.
گذر از عدم تعادل به‌سوی رشد پایدار
پدیده اصرار بر حفظ عدم تعادل اقتصادی، چالشی پیچیده در اقتصاد سیاسی است که ریشه‌های عمیقی در منافع کوتاه‌مدت، رانت‌جویی و ترس از هزینه‌های گذار دارد. در بازار سرمایه ایران، این پدیده به‌وضوح در قالب دخالت‌های دستوری، مقاومت در برابر شفافیت و غلبه رویکردهای کوتاه‌مدت خود را نشان داده است. مقابله با آن نبردی یک‌شبه نیست، بلکه یک فرآیند مستمر، پیچیده و چندوجهی است که نیازمند صبر، استقامت، هوشمندی در مدیریت همزمان ابعاد اقتصادی، سیاسی و اجتماعی است. با ترکیبی از رویکردهای فعال در جلب حمایت و مدیریت سیاسی قوی، ایجاد و تقویت استقلال نهادی و حاکمیت قانون، ارتقای شفافیت، داده‌محوری، اصلاحات تدریجی، بهره‌گیری از ظرفیت شبکه‌های امن اجتماعی و ساخت ائتلاف با ذی‌نفعان واقعی، می‌توان از این وضعیت خارج شد و مسیر را برای رشد پایدار و افزایش رفاه عمومی هموار کرد. این دگردیسی، اگرچه دشوار است؛ اما برای آینده اقتصاد و بازار سرمایه کشور حیاتی است.