بزرگنمايي:

پیام فارس - خراسان /حساب‌های بانکی اجاره‌ای، املاک قولنامه‌ای و کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای، زخم‌های مزمنی هستند که فقط نظام اقتصادی را هدف نگرفته‌اند، بلکه در عمل مسیر مقابله با فساد، پول‌شویی و اخلال در نظم ملی را نیز مختل کرده‌اند.
در ظاهر ماجرا ساده است: حسابی بانکی که فقط روی کاغذ به نام یک فرد است؛ ملکی بی سند که رابطه ای نامعلوم با ساکن آن دارد؛ یا کارت بازرگانی ای که صاحبش از صادرات میلیاردی آن بی خبر است. اما این ها، تنها پوسته‌ پدیده‌ای عمیق‌ترند؛ اقتصادی که نمی‌داند مالک واقعی دارایی‌ها در آن کیست. در چنین اقتصادی، نه نظارت مالی معنا دارد، نه مقابله با فساد ثمربخش است، و نه حتی تنظیم بازار به هدف می‌رسد. و آن‌گاه که ساختار مالکیت تیره و تار بماند، دود این ابهام، به چشم امنیت ملی نیز خواهد رفت.
 ​​​​​​​
در جریان جنگ 12 روزه، به ناگاه همه آن چه در سال های اخیر از آن به عنوان کاستی های زیرساختی در حوزه های مختلف اعم از اقتصاد عنوان می شد، به پیش چشم آمد. یکی از محورهای اصلی در این میان، مالکیت های غیررسمی بود که ضربه خود به حوزه امنیت ملی را در اسکان اتباع غیرمجاز و استفاده از حساب های اجاره ای برای گردش مالی تروریستی نشان داد. البته مالکیت غیررسمی در قالب های دیگری در اقتصاد ایران در سال های اخیر در جریان بوده که از آن جمله می توان به کارت های بازرگانی اجاره ای نیز اشاره کرد و هیچ تضمینی وجود ندارد که از این مسیرها نیز تهدیدات مختلف متوجه کشورمان نشود. 
حساب های بانکی اجاره ای؛ سرپل پول‎شویی، قمار اینترنتی و فیلترشکن فروشی
بازار
به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از رئیس کل بانک مرکزی، در ایران بیش از 650 میلیون حساب بانکی فعال وجود دارد. یعنی به ازای هر بزرگ‎سال، 10 حساب. این رقم به مراتب بالاتر از میانگین جهانی (حدود یک تا 2 حساب) و حتی 5 برابر کشورهای همسایه است. چنین تعددی از حساب‌های بانکی، اگرچه از منظر شمول مالی مثمرثمر است، اما نبود هماهنگی میان بانک‌ها و نظام مالیاتی باعث پدیده «حساب‌های اجاره‌ای» شده که بستر پول‌شویی، تأمین مالی تروریسم و قاچاق کالا را فراهم می‌آورد. به طور خاص، کلاهبرداری اینترنتی، قمار، فروش ارز و رمزارز در بازار سیاه، دورزدن مالیات و همچنین فروش پنهان فیلترشکن شکل های مختلف سوءاستفاده متخلفان از حساب های بانکی در قالب حساب های اجاره ای هستند. در این رابطه مشکل اصلی این‎جاست که شناسایی مالک واقعی وجوه، به دلیل فاصله ظاهری بین حساب و ذی‌نفع، عملاً ناممکن می‌شود و بانک‌ها، حتی با سامانه‌های احراز هویت جدید، هنوز نتوانسته‌اند این شکاف را به‌درستی ببندند.
املاک قولنامه‌ای؛ مانعی در برابر مالیات‌ستانی و عدالت شهری
آمارهای مختلفی تاکنون تعداد املاک بدون سند رسمی در ایران را بیان کرده اند. با این حال در تازه ترین آن ها، معاون امور املاک سازمان ثبت اسناد کشور تعداد املاک بدون سند مالکیت را 4 میلیون فقره اعلام کرده است. این تعداد قطعاً شامل املاک قولنامه ای نیز می شوند. این نوع مالکیت، به دلایل گوناگون- از ناتمام‌بودن فرایند تفکیک، تا ضعف در صدور اسناد رسمی- رایج شده و به یک واقعیت مزمن در بازار مسکن ایران تبدیل شده است.
با وجود این، تبعات این مالکیت غیررسمی، فراتر از مشکلات ملکی است:
1-در اجرای قانون مالیات بر خانه‌های خالی اختلال ایجاد می‌کند؛ چون اطلاعات مالک واقعی در سامانه املاک و اسکان ثبت نمی‌شود.
2-در اجرای مالیات بر عایدی سرمایه (CGT) شکاف ایجاد می‌کند؛ چون نقل و انتقالات رسمی قابل رهگیری نیست.
3-در پرونده‌های زمین‌خواری و ساخت‌وساز غیرمجاز، ابزار پوششی اصلی، همین اسناد غیررسمی است.
آمارهای قضایی حاکی از آن است که 30 تا 50 درصد از پرونده های دعاوی حقوقی مربوط به اسناد عادی است و ردپای اسناد عادی در قراردادهای املاک نیز بسیار پررنگ است. باید گفت بدون شفافیت در مالکیت، نه شهرداری‌ها می‌توانند مدیریت مؤثر شهری داشته باشند، نه وزارت اقتصاد می‌تواند از مالیات‌های متکی بر دارایی بهره بگیرد. این یعنی ضعف در حکمرانی ملکی، به کاهش توان اداره کشور ختم می‌شود.
کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای؛ صادرات صوری، فرار ارزی
سال هاست که کارت های بازرگانی به عرصه ای برای تخلف برخی سوءاستفاده کنندگان تبدیل شده است. این افراد اقدام به تجارت با کارت‌های بازرگانی اشخاصی می کنند که یا فوت شده‌اند، یا حتی سواد خواندن و نوشتن ندارند. این افراد، یا از روی ناآگاهی کارت خود را در اختیار دیگران قرار داده‌اند یا با انگیزه کسب درآمد اندک، آن را «اجاره» داده‌اند.
نتیجه چیست؟
1-ارز حاصل از صادرات به کشور بازنمی‌گردد، چون صاحب کارت، پاسخگو نیست و ردیابی ذی‌نفع واقعی، زمان‌بر و پیچیده است. 
2-بازرگانان متخلف، با استفاده از این کارت‌ها، در فهرست بدهکاران مالیاتی یا ارزی قرار نمی‌گیرند.
3- اتاق بازرگانی، به‌رغم قوانین اخیر، هنوز نتوانسته سامانه‌ای کارآمد برای اعتبارسنجی فعالان اقتصادی واقعی ایجاد کند.
این وضعیت، نه‌تنها بر سلامت تجارت خارجی ایران ضربه می‌زند، بلکه تراز ارزی کشور و اعتبار بین‌المللی سیستم صادرات را نیز تهدید می‌کند.
مالکیت‌های پوششی، خطر امنیتی است
نکته مهم این‎جاست که این پدیده‌ها، صرفاً اقتصادی نیستند. جایی که شناسایی مالک واقعی دارایی یا حساب ممکن نباشد، مبارزه با تروریسم مالی، پول‌شویی بین‌المللی، قاچاق سازمان‌یافته و اخلالگری در نظام مالی نیز عملاً مختل می‌شود. در بسیاری از کشورها، از جمله ترکیه، مالزی و امارات، ثبت نهایی مالک نهایی ذی‌نفع در سامانه‌های مالیاتی، بانکی و تجاری اجباری است. در ایران نیز تلاش‌هایی در این مسیر آغاز شده، اما هنوز پوشش قانونی و سامانه‌ای کافی ندارد. اگر کشور نتواند به‌صورت شفاف مشخص کند که چه کسی، چه چیزی را در اختیار دارد و از آن چگونه استفاده می‌کند، در برابر تهدیدات امنیتی و بحران‌های اقتصادی شکننده خواهد بود.
راهکار چیست؟ بازگشت به اصل شفافیت مالکیت
با توجه به موارد فوق، باید گفت حل بحران هویت دارایی ها در اقتصاد ایران، نیازمند اقداماتی از جمله موارد زیر است: 
1- اجرای کامل سامانه‌های شناسایی ذی‌نفع نهایی در شبکه بانکی.
2- اجرای کامل قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال منقول.
3-تکمیل و اتصال پایگاه‌های اطلاعاتی مالکیت در سازمان ثبت، بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و شهرداری‌ها.
4-افزایش سطح برخورد با اجاره‌دهندگان کارت، حساب و کارت بازرگانی. 
باید گفت اقتصاد بدون شفافیت، زمین بازی سوداگران و مجرمان اقتصادی است. در کشوری که نمی‌داند چه کسی مالک چه چیزی است، اجرای سیاست، کنترل تورم، مقابله با فرار مالیاتی، تنظیم بازار و حتی مدیریت بحران‌های اقتصادی ناممکن است. توقف جنگ اخیر فرصتی فراهم ساخته تا به این چالش های کهنه اقتصاد و امنیت کشور رسیدگی شود. در غیر این صورت، همچنان زمینه های تهدید امنیت از مسیر اقتصاد و ساختارهای ناقص اطلاعات اقتصادی وجود خواهد داشت.