بزرگنمايي:

پیام فارس - هم میهن /متن پیش رو در هم میهن منتشر شده و بازنشرش در آخرین خبر به معنای تاییدش نیست
در سال 1402 از میان 142 کشور، تنها سه کشور چین، امارات متحده عربی و عراق حدود 60 درصد از کالاهای غیرنفتی ایران را خریداری کرده‌اند.
 علی ایوبی| در سال 1402 از میان 142 کشور، تنها سه کشور چین، امارات متحده عربی و عراق حدود 60 درصد از کالاهای غیرنفتی ایران را خریداری کرده‌اند. با روندهای اقتصادی که در دولت‌های مختلف بعد از انقلاب رخ داده و همچنین تحریم‌هایی که دو دهه است گریبان اقتصاد کشور را گرفته، اوضاع صادرات کالاهای ایرانی را با افول مواجه کرده است.
مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی با عنوان «بررسی وضعیت تجارت خارجی ایران با استفاده از شاخص‌های حوزه صادرات» به بررسی وضعیت بازرگانی خارجی ایران با تمرکز بر شاخص‌های حوزه صادرات پرداخته و براساس آمار و ارقام نشان داده که در صادرات به‌خصوص در دهه 90 به این سو شرایط بدی را تجربه می‌کنیم. 
در این گزارش آمده، نسبت تجارت به تولید ناخالص داخلی نشان می‌دهد که از سال 1380 تا 1384 شاهد روندی صعودی بودیم که نشانگر افزایش تعاملات بین‌المللی بود اما از سال 1385 تا 1390 این روند معکوس شد و اقتصاد ایران به سمت بسته‌تر شدن حرکت کرد. در دهه 90 (1391-1402) به دلیل نوسانات شدید در تجارت خارجی و رشد اقتصادی هیچ روند مشخصی مشاهده نمی‌شود و بی‌ثباتی ویژگی بارز این دوره است.
یکی از مهمترین چالش‌های تجارت خارجی ایران در دو دهه اخیر، کاهش شدید تنوع در شرکای تجاری بوده است. درحالی‌که در سال 1383حدود 80 درصد صادرات ایران به 21 کشور انجام می‌شد، این رقم در سال 1402 تنها به 7 کشور کاهش یافته است. این درحالی است که در همین بازه زمانی، الگوی جهانی به سمت افزایش تعداد کشورهای تجاری پیشرفته سیر کرده است که چنین تمرکز شدیدی باعث افزایش آسیب‌پذیری اقتصاد ایران در برابر تحریم‌ها و نوسانات بازارهای هدف شده است.
از نظر تنوع کالاهای صادراتی، اگرچه تعداد اقلام صادراتی باارزش بیش از 10 هزار دلار از 112 قلم در سال 1385 افزایش یافته، اما این رشد در مقایسه با روند جهانی ناچیز بوده و رتبه ایران در این زمینه تنزل پیدا کرده است. نکته قابل توجه این است که افزایش‌های ناگهانی نرخ ارز در سال‌هایی مانند 1390 و 1397 منجر به رشد موقت تنوع صادراتی شده، اما به دلیل عدم برنامه‌ریزی بلندمدت، این روندها تداوم نیافته‌اند.
تحلیل ماندگاری اقلام صادراتی در بازه زمانی 11ساله (1392-1402) نتایج تکان‌دهنده‌ای را نشان می‌دهد. از میان 3909 قلم کالای صادراتی در این دوره، تنها 28/7 درصد به‌طور مداوم در فهرست صادرات کشور حضور داشته‌اند. حدود 43 درصد از کالاها کمتر از 5 سال در سبد صادراتی باقی مانده‌اند. این آمار به وضوح نشان می‌دهد که برنامه‌ریزی منسجمی برای حفظ و توسعه بازارهای صادراتی وجود نداشته است. نگاهی به وضعیت تجارت خارجی در سال‌های اخیر نشان می‌دهد سهم ایران از کل صادرات جهانی روند کاهشی بوده و رتبه ایران به لحاظ بزرگی مقدار صادرات نیز کاهشی بوده است. در دهه 90 (2011-2021) رتبه ایران در ارزش صادرات در جهان به طور متوسط بدتر از دهه 1380(2001-2011) شده است.
شاخص باز بودن تجاری
درجه باز بودن تجاری، حاصل نسبت تجارت خارجی به تولید ناخالص داخلی است. این شاخص بیانگر میزان وابستگی تولیدکنندگان داخلی به تقاضای خارجی (صادرات) و مصرف‌کنندگان داخلی به عرضه خارجی (واردات) است. بین باز بودن تجاری و درآمد سرانه یک رابطه عمیق برقرار است؛ بدین معنا که با افزایش درآمد سرانه، کشورها تمایل به تجارت بیشتر اما با نرخی کاهنده دارند. ایران در سال 2022 رتبه 128 در میان 178 کشور را در این شاخص به خود اختصاص داده است.
با توجه به آنکه بخش زیادی از صادرات ایران را صادرات نفت خام تشکیل می‌دهد، رتبه 128 در بین 178 کشور، عملکرد قابل قبولی به لحاظ درجه باز بودن اقتصاد نیست. به‌خصوص آنکه با حذف نفت از صادرات ایران، با احتمال زیاد این رتبه به شدت نزول خواهد کرد. درجه باز بودن اقتصاد ایران از سال 1380 تا سال 1384 روند پیوسته صعودی و از سال 1385 تا سال 1390 روند پیوسته نزولی را طی کرده است.
همچنین از سال 1390 تا سال 1402 روند مشخصی مشاهده نمی‌شود. به‌طورکلی، آنچه از بررسی روند باز بودن اقتصاد ایران به دست می‌آید این است که دو روند کلی یعنی روند صعودی در نیمه اول دهه 80 و روند نزولی در نیمه دوم دهه 80 قابل مشاهده بوده و در دهه90هیچ روندی قابل مشاهده نیست. همین موضوع پیش‌بینی‌ناپذیر بودن اقتصاد ایران در دهه 90 را در کنار سایر شاخص‌های اقتصادی نشان می‌دهد. در این دهه بی‌ثباتی در محیط اقتصاد کلان باعث خروج روند تجارت و همچنین روند تولید ناخالص داخلی از یک مسیر رشد مشخص شده و باعث شده تا اقتصاد ایران در مقابله با شوک‌های داخلی و خارجی واکنش‌های بزرگ نشان می‌دهد. عامل تحریم‌ها نیز باعث شده که تجارت خارجی ایران ناپایدار و تحت تأثیر درجه اعمال تحریم‌ها قرار گیرد.
شاخص پتانسیل تجاری
یکی از روش‌های معمول محاسبه پتانسیل تجاری بین دو کشور استفاده از شاخص پتانسیل تجاری، میزان بالقوه توان صادراتی یک کشور به کشور دیگر اندازه‌گیری می‌شود. مطابق با آمار شاخص پتانسیل سوریه پایین‌ترین و چین بالاترین است. هرچند باید توجه داشت که پتانسیل صادراتی کشورها با یکدیگر قابل مقایسه نیست. زیرا هرچه حجم تجارت کشوری بالاتر باشد، صرف‌نظر از اینکه شریک تجاری اساساً مناسبی با ایران است یا خیر، می‌تواند پتانسیل تجاری بالاتری نیز داشته باشد. آنچه باید مبنای مقایسه قرار گیرد، میزان بهره‌مندی ایران از پتانسیل تجاری با کشورهای مورد بررسی است. 
عراق: در سال 2022 ایران بالاترین میزان بهره‌مندی از پتانسیل صادراتی در بین کشورهای منتخب را با عراق داشته است؛ به نحوی که صادرات ایران به عراق حتی 88 درصد بیش از پتانسیل واقع‌بینانه است. روند تاریخی بهره‌مندی ایران از پتانسیل صادراتی به عراق، به این شکل است که به جز کاهش قابل توجه در سال 2022 (1401) روند ثابتی را طی کرده و به نظر می‌رسد ایران از مزیت همسایگی با این کشور بهره مناسبی برده است. بااین حال باید توجه داشت که تقریباً محدود کردن بخش زیادی از صادرات کشور به عراق می‌تواند قدرت چانه‌زنی ایران در آینده را کاهش داده و تداوم صادرات را با خطر مواجه سازد.
چین: صادرات محقق شده به چین و یا به عبارتی درصد بهره‌مندی از پتانسیل تجاری با چین نیز در حدود 26 درصد بیش از پتانسیل واقعی است. با شروع دور اول تحریم‌ها در سال 1391 (2012) درصد بهره‌مندی ایران از پتانسیل تجاری با چین افزایش یافته و در سال‌های پسابرجام به چین صادر می‌کرده، به کشورهای دیگری نیز روند کاهشی داشته است و با آغاز دور جدید تحریم‌ها پس از سال 1397 با یک جهش بسیار زیاد به بیشترین مقدار خود رسیده است.
ترکیه: هرچند ایران با ترکیه شاخص اکمال تجاری (TCI) بسیاری بالایی ندارد اما مزیت همسایگی باعث شده تا به نسبت بهره‌مندی مناسبی از پتانسیل تجاری داشته باشد. نگاهی به داده‌های تاریخی نیز نشان می‌دهد که ایران در طول زمان توانسته درصد بیشتری از پتانسیل تجاری خود را با ترکیه تحقق بخشد.
سوریه: ایران بالاترین شاخص اکمال تجاری از بین کشورهای مورد بررسی را با سوریه داراست؛ بااین‌حال صادرات محقق شده ایران به سوریه، تنها 40 درصد از پتانسیل تجاری واقعی ما با این کشور است. این درحالی است که ایران و سوریه از سال 1387 موافقتنامه تجارت آزاد نیز با یکدیگر به امضا رسانده‌اند. میزان بهره‌برداری از پتانسیل صادراتی ایران به سوریه در سال‌های اخیر به بیش از 50 درصد نرسیده است. بررسی ترکیب بازار سوریه نشان می‌دهد که ترکیه به‌تنهایی در حدود 50 درصد از بازار واردات این کشور را در اختیار داشته و ایران ششمین شریک تجاری سوریه محسوب می‌شود.
روسیه: روسیه دارای شاخص اکمال تجاری پایینی با ایران است. همین موضوع باعث شده تا با وجود واردات بیش از 200 میلیارد دلاری روسیه از دنیا، صادرات ایران به این کشور در سال 2022 تنها در حدود 700 میلیون دلار باشد. این درحالی است که قرارداد تجارت ترجیحی و سپس آزاد بین ایران و اوراسیا نیز وجود دارد. پتانسیل صادراتی ایران به روسیه عدد پایینی بوده، و همینطور درصد تحقق آن نیز بسیار پایین است بااین‌حال روند رو به رشدی داشته و از 5 درصد در سال 1394 به 21 درصد در سال 1401 رسیده است. به نظر می‌رسد، افزایش تحریم‌ها و تمرکز صادرات ایران بر کشورهای مشترک‌المنافع به همراه بهره‌مندی از مزایای توافقنامه تجارت ترجیحی اوراسیا و در سال‌های اخیر تحریم روسیه، باعث افزایش قابل توجه بهره‌مندی از پتانسیل صادراتی ایران به روسیه از سال 1398 به‌ بعد شده است.
کره جنوبی: این کشور در سال‌های ابتدایی دهه 80 یکی از مهمترین شرکای تجاری ایران بوده و با توجه به تغییر مناسبات این کشور با ایران بعد از تشدید تحریم‌ها به مرور زمان پایین‌تر از سایر کشورها قرار گرفته است. شاخص اکمال تجاری ایران با کره بالا نیست، اما بالاتر از چین و در سطح ترکیه قرار دارد. بااین حال با توجه به کاهش حجم تجارت دو کشور، بهره‌مندی ایران از پتانسیل صادراتی به کره به مرور زمان کاهش یافته است. افزایش تحریم‌ها باعث کاهش ارتباط تجاری ایران با کره و کاهش بهره‌مندی از پتانسیل صادراتی ایران به این کشور شده است. درصد بهره‌مندی از پتانسیل تجاری از 35 درصد در سال 1394 در کمترین حالت به 4/4 درصد در سال‌های 1400 و 1401 رسیده است. 
شاخص شدت تجاری
جریان تجارت بین دو کشور و مقدار آن تا اندازه‌ای تحت تأثیر اندازه اقتصاد دو کشور صادرکننده و واردکننده قرار می‌گیرد و به این دلیل ظرفیت‌های اقتصادی کشورها متفاوت است؛ درنتیجه به جای استفاده از حجم مطلق مبادلات میان آنها، از شاخص شدت تجاری استفاده می‌شود. مهمترین شریک تجاری صادراتی ایران، عراق است که در حدود 23 درصد از صادرات ما به این کشور صورت می‌گیرد. بعد از آن هم کشورهای هند، امارات و روسیه قرار دارند.
درحالی‌که عراق مهمترین مقصد صادراتی ایران در گروه کالایی میوه‌ها و آجیل‌ها بوده، اما وابستگی عراق به این محصول از ایران چندان بالا نیست و شدت تجاری نسبتاً پایینی دارد. همچنین شدت تجاری روندی کاهشی را از سال 2019 طی کرده و درمجموع در سال 2022 (1401) نسبت به سال 2019 در حدود 34 درصد کاهش یافته است. 
دومین مقصد تجاری ایران در سال 1402 یعنی امارات متحده عربی نیز در طول زمان از میزان نفوذ ایران در بازار میوه‌ها و آجیل‌های خود کاسته است. شاخص شدت تجاری در صادرات این محصول توسط ایران به امارات متحده عربی، کاهشی در حدود 80 درصد در سال 2022 نسبت به سال 2019 را نشان می‌دهد. درخصوص هند نیز هرچند شدت تجاری در سال 2022 نسبت به سال 2019 افزایش نشان می‌دهد، اما اگر روند سه سال اخیر را بررسی کنیم، مجدداً روندی کاهشی مشاهده می‌شود.
شاخص تنوع بازار صادرات
در کنار شاخص تنوع محصول، تنوع بازارهای صادراتی نیز یکی از شاخص‌هایی است که مورد بررسی قرار می‌گیرد. تعداد کشورهای واردکننده کالا از ایران از 165 کشور در سال 1387 به 142کشور در سال 1402 کاهش یافته است. بررسی‌های آماری نشان می‌دهد که طی سال‌های 1383 تا 1402 در سال 1387 بیشترین بازار صادراتی از نظر تعداد با 165 کشور قرار داشته و کمترین آن هم مربوط به سال 1393 با 137 کشور است.
روند کاهشی تعداد شرکای صادراتی ایران از سال 1387 آغاز شده و تا سال 1393 ادامه داشته است،‌ این روند در سال‌های 1394 تا 1396 افزایش را نشان می‌دهد، اما در سال 1397 به بعد مجدداً کاهشی شده است. در بازه زمانی مورد بررسی تعداد کشورهای صادراتی به طور میانگین 148 کشور بوده است. درحالی‌که در سال 1383 مقدار 80 درصد از صادرات غیرنفتی ایران به 21 کشور صورت می‌گرفته، در سال 1402 تعداد این کشورها به 7 کشور رسیده است. شرکای 50 درصد صادراتی ایران نیز به همین منوال کاهش پیدا کرده‌اند. در سال 1383، 8 کشور 50 درصد از صادرات غیرنفتی ما را به خود اختصاص داده بودند. این تعداد در سال 1402 به 3 کشور رسیده که این موضوع به معنای وابستگی شدید درآمدهای ارزی غیرنفتی ایران به تنها چند کشور است.
جالب آنکه روند تجارت جهانی برخلاف روند طی‌شده در ایران بوده است؛ در سال 1383 ایران الگویی تقریباً مشابه جهان داشته، درحالی‌که در این سال 80 درصد از صادرات ایران به 21 کشور صورت گرفته است، در جهان نیز 23 کشور، 80 درصد از واردات کل دنیا را به خود اختصاص دادند. اما در طول زمان این تعداد در جهان به 26 کشور در بیشترین حالت رسیده درحالی‌که برای ایران روند نزولی را طی کرده است. در سال1402، 80درصد از صادرات ایران تنها به 7 کشور صادر شده که این تعداد در دنیا 24 کشور است. 
کاهش سهم ایران در ارتباط تجاری با سایر کشورها، در رتبه ایران به لحاظ تعداد شرکای تجاری نیز مشخص است. رتبه ایران به لحاظ دارا بودن از بیشترین شرکای صادراتی از میانگین 56/7 طی سال‌های1376 تا1385 به عدد 80 طی سال‌های 1389تا 1396رسیده است. نکته قابل توجه دیگری که در شرکای صادراتی ایران قابل بررسی بوده، تغییر ترکیب شرکای ایران است؛ بررسی‌ها نشان می‌دهد که نه‌تنها شرکای تجاری و از جمله شرکای صادراتی ایران کاهش یافته، بلکه ترکیب شرکا نیز به سمت کشورهای همسایه تغییر کرده است.
نکته قابل توجه این است که روند طی‌شده برای ایران، یعنی تمرکز صادرات برای تنها چند کشور، برخلاف روند طی‌شده در دنیاست، تعداد کشورهایی که 80 درصد از واردات دنیا را به خود اختصاص می‌دهند در سال 1402 نسبت به سال 1383 رشد داشته است. بنابراین در سال 1402 از میان 142 کشور، تنها سه کشور چین، امارات متحده عربی و عراق حدود 60 درصد ارز حاصل از صادرات کالاهای غیرنفتی را عاید کشور ما کرده‌اند. به عبارت دیگر، در این سال، تنها 2 درصد از کشورهای هدف صادراتی، 60 درصد درآمد ارزی از محل صادرات کالاهای غیرنفتی را تشکیل داده‌اند. همچنین مقایسه سال‌های 1402 و 1383 نشان می‌دهد که در طول زمان، رابطه تجاری ما با کشورهای مختلف به طور یکسان رشد نکرده است.
شاخص نفوذ بازار
در این مطالعه شاخص نفوذ بازار برای چهار محصول زعفران، خرما، فرش و پسته که ایران در صادرات آنها دارای مزیت نسبی است، محاسبه شده است. از سال 1383 به بعد ایران و آمریکا درمجموع در حدود 70 درصد بازار پسته را در اختیار خود داشته‌اند، با این حال تغییرات سهم هر یک از این دو نیز قابل ملاحظه است. درحالی‌که تا پیش از سال 1391، ایران بزرگترین صادرکننده پسته در جهان بوده، اما از این سال به بعد سهم آمریکا افزایش و ایران کاهش یافته است؛ به نحوی که در سال 1402 ایران 13 درصد و آمریکا 66 درصد از بازار صادراتی پسته را در اختیار خود داشته‌اند.
هرچند مقدار ارزشی صادرات پسته ایران نیز کاهش یافته، اما کاهش در ارزش صادرات متناسب با کاهش در سهم نبوده است. در سال‌های 1386 و 1399 صادرات پسته ایران تقریباً نزدیک به هم و به ترتیب برابر 1/2 و 1/1 میلیارد دلار بوده است، با این حال سهم ایران از بازار جهانی در سال 1386 در حدود 60 درصد و در سال 1399 در حدود 37 درصد بوده است که همزمان با رشد تقاضای جهانی برای پسته، ایران نتوانسته برنامه افزایش تولید متناسب با افزایش تقاضا را پیش ببرد.
خرما، یکی دیگر از محصولاتی است که ایران در صادرات آن دارای مزیت نسبی است. از سال 1383 تا 1401 به‌طور متوسط سهم ایران از بازار جهانی صادرات خرما در حدود 14/8 درصد بوده است. در بیشترین حالت در سال 1397 ایران با 338 میلیون دلار، بزرگترین صادرکننده خرما بوده و 17/6 درصد از بازار جهانی را به خود اختصاص داده است. در سال 1401 ایران با در اختیار داشتن 18 درصد از بازار بعد از عربستان سعودی با21 درصد و رژیم صهیونیستی با 20 درصد در رتبه سوم قرار دارد.
ایران از بزرگترین صادرکنندگان زعفران در جهان بوده است. بررسی سهم کشورها در صادرات زعفران از سال 1383 به بعد نشان می‌دهد که ایران با اختلاف بسیار، رتبه اول در صادرات زعفران در جهان را داراست. هرچند در برخی از سال‌ها اسپانیا و افغانستان توانسته‌اند فاصله خود را با ایران کاهش دهند.کاهش سهم ایران از سال 1397 به بعد می‌تواند ناشی از دور دوم تحریم‌ها و سخت شدن روند تجارت باشد.
هرچند باید توجه داشت که از سال 1397 به بعد به دلیل اجرای سیاست الزام به بازگشت ارز حاصل از صادرات و عرضه با نرخ دولتی، برخی از کالاهای صادراتی با کم‌اظهاری ارزش صادرات نیز مواجه شدند که بخشی از کاهش ارزش صادرات می‌تواند ناشی از همین کم‌اظهاری باشد. نکته قابل توجه درخصوص ایران و اسپانیا این است که با وجود آنکه سهم ایران به‌طور متوسط بیش از چهار برابر سهم اسپانیا در بازارهای جهانی است، اما تعداد کشورهای هدف صادراتی ایران در حدود 20 کشور کمتر از اسپانیاست. در سال 2021، اسپانیا به 91 کشور جهان صادرات زعفران داشته؛ این درحالی است که ایران به 69 کشور جهان صادرات داشته است.
همچنین فرش همواره برای ایران از کالاهای مهم و صادراتی بوده است. درمجموع با تغییر سلایق جهانی به طورکلی تجارت فرش در دنیا کاهش یافته و در سال 2022 نسبت به سال 2004 در حدود 34 درصد کاهش را نشان می‌دهد، اما در همین بازه زمانی صادرات فرش ایران 88 درصد کاهش و صادرات فرش هند 60 درصد افزایش داشته است. در سال‌های اخیر ایران، هند، چین و در برخی سال‌ها مصر و پاکستان، بزرگترین صادرکننده‌های فرش در جهان بوده‌اند. اما ایران و هند به تنهایی از سال 1383 تا سال 1402 به طور متوسط درمجموع بیش از 40 درصد بازار را در اختیار داشته‌اند.
کاهش بسیار شدید صادرات فرش ایران از سال 1397 همزمان با دور دوم تحریم‌ها و مهمتر از آن الزام به رفع تعهد ارزی صادرکنندگان نیز قابل تأمل است. این محصول طی بازه زمانی بیست‌ساله مورد بررسی فارغ از سال‌های اخیر، نزولی بوده است. در سال 1396 (2017) ایران 420 میلیون دلار و هند 380 میلیون دلار صادرات فرش داشته‌اند، اما صادرات ایران به 70 کشور و صادرات هند به 119 کشور صورت گرفته است. 
فاقد پیچیدگی صادرات هستیم
علی شریعتی، فعال بازرگانی درباره کاهش صادرات کشور در دو دهه اخیر به «هم‌میهن» گفت: یکی از شاخص‌های مهم در اقتصاد جهانی، بحث پیچیدگی صادرات است. متاسفانه محصولاتی که ما صادر می‌کنیم دارای پیچیدگی زیادی نیست و جزو کالاهای مصرفی و واسط در حوزه‌هایی مانند پتروشیمی و صنعت ساختمانی محسوب می‌شود ولی کالاهایی در حوزه خدمات مهندسی، الکترونیک و‌ آی‌تی و... برای صادرات نداریم و یا در محصولات کشاورزی، خیار و بادمجان صادر می‌کنیم و در صنایع غذایی در بهترین حالت می‌توانیم رب گوجه‌فرنگی صادر کنیم نه کنسانتره، که نشان می‌دهد ما فاقد پیچیدگی صادرات هستیم.
او افزود: اگر کالا دارای پیچیدگی نباشد، رقابت‌پذیری آن به سرعت پایین می‌آید و جایگزین برای آن به راحتی پیدا خواهد شد و در حقیقت وفاداری مشتری به محصول ما قابل اتکا نیست. عوامل دیگر مانند انتقال ارز، انعقاد قرارداد و باز کردن سوئیفت نیز از اتفاقاتی است که به دلیل تحریم درگیر آن هستیم که همه دست به دست هم داده و اوضاع را به اینجا رسانده است.
شریعتی عنوان کرد: موضوع دیگر این است که بسیاری از کشورها و همچنین کشورهای همسایه ما، به سمت تولیدات مشترک و ممنوعیت واراداتی رفته‌اند. یک نمونه آن تولید شیرینی و شکلات است که جزو صادرات ما است اما عراق یک سال است محصولات با پایه آرد را ممنوع کرده است. این مسائل باعث شده کشور ما به دلیل نداشتن زیرساخت و عدم برنامه‌ریزی مدون صادراتی، حضوری در این دهکده جهانی نداشته باشیم که کار ما را به شدت سخت کرده است.
او گفت: همچنین برگشت ارز و عدم روان بودن فرآیند صادرات، باعث شده بسیاری از تجار، صادرات کالا را عملی دردسرساز بدانند؛ درحالی‌که به محض واردات یک کالا، در همان زمان 20 درصد سود نصیب واردکننده شده است و همین باعث شده استراتژی کشور ما واردات‌محور باشد که نتیجه آن را در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس مشاهده می‌کنیم.
این فعال اقتصادی عنوان کرد: چندی پیش یکی از وزرا به بنده گفت بیشترین مراجعین به او در بحث واردات به مشکل برخورده‌اند و یا برای واردات می‌آیند. متاسفانه کشور ما بهشت واردات شده است و 80 درصد از مسئولان بازنشسته دولتی به شرکت‌های وارداتی می‌روند و به واردات می‌پردازند که نشان می‌دهد کشور ما «واردات دوست» است و نه «صادرات‌دوست». شریعتی گفت: به‌هرحال مشکلات صادرات را باید در سه سطح بین‌المللی، ملی و درون‌شرکتی دانست. ما باید جزیی از دهکده جهانی شویم تا از این انزوا و تحریم ناجوانمردانه بیرون بیاییم تا بتوانیم در کنوانسیون‌ها و قراردادهای بین‌المللی کار کنیم.
دچار تحریم‌های داخلی هستیم
 بهرام شکوری، فعال بازرگانی در گفت‌وگو با «هم‌میهن» در خصوص کاهش صادرات کشور، عنوان کرد: در اینکه تحریم‌ها در کاهش صادرات تاثیر داشته شکی نیست اما علت اصلی آن تحریم‌های خارجی نیست چون می‌توان آن را به شکل‌های مختلف دور زد و ریسک آن را نیز فعالان اقتصادی پذیرفته‌اند و در این سال‌ها توانسته‌اند مشتریان خود را با انواع روش‌ها مانند تخفیف همچنان علاقه‌مند به خرید از ما کنند. اما متاسفانه ما دچار تحریم‌های داخلی هستیم و تاثیر آن خیلی شدیدتر از تحریم‌های خارجی است چون تحریم داخلی را نمی‌توان دور زد.
او افزود: مثلاً چند سالی است که برق کارخانه‌ها و شرکت‌ها قطع می‌شود، آیا می‌توان این مسئله را مانند تحریم دور زد؟ یا گازوئیل به درستی تامین نمی‌شود و بسیاری از تولیدکنندگان بیش از 50 درصد از ماه را تعطیل هستند، با این شرایط چگونه می‌توان تولید داشت؟ آیا این کمبودها را می‌توان دور زد؟ وقتی هم که سوخت را گرانتر می‌خریم، متهم به قاچاق سوخت می‌شویم. در این شرایط چگونه می‌توان تولید داشت و به فکر صادرات هم بود؟
این فعال اقتصادی عنوان کرد: در مورد ارز نیز مشکلات فراوانی وجود دارد، دولت می‌گوید ارز حاصل از صادرات برای ما است، چرا باید این ارز برای دولت باشد؟ این ارز برای تولیدکننده است که کالا را تولید کرده و به وسیله مارکتینگ آن را فروخته و ارز دریافت کرده است. یا می‌گویند باید حتماً ارز را برگردانید، خب معلوم است که من ارز را برمی‌گردانم چون باید هزینه تولید و مواد اولیه و حقوق کارگران و پول برق و مالیات را بدهم. این ارز برخواهد گشت و نیازی به دستورالعمل و پیمان‌سپاری ارزی و تهدید نیست.
شکوری گفت: اینکه ارز از مجرای اصلی وارد کشور نمی‌شود به دلیل تحریم‌های داخلی و فسادی است که ایجاد شده است، چون صادرکننده را مجبور می‌کنند ارز را با اختلاف 20 هزار تومانی به بانک مرکزی بفروشد و واردکننده نیز با همین ارز فسادی مانند چای دبش را ایجاد می‌کند. او افزود: چرا باید تولیدکننده را متضرر کنیم و یک رانت برای آدم‌هایی درست کنیم که از این فضا و اختلاف نرخ ارز سوءاستفاده می‌کنند. ما این مسائل را فریاد می‌زنیم اما هیچ‌کس این مشکلات را حل نمی‌کند. به نظر من همین مقدار محصولی که صادر می‌شود از هنر فعالان بخش خصوصی است که در این شرایط کار می‌کنند. 
بازار