بزرگنمايي:

پیام فارس - فرهیختگان /متن پیش رو در فرهیختگان منتشر شده و بازنشرش در آخرین خبر به معنای تاییدش نیست
زهرا طیبی| مجمع همچنان درگیر تصویب سی‌اف‌تی و پالرمو است. بعد از رفت و برگشت‌ها و بحث و بررسی‌هایی که دولتی‌ها و اعضای مجمع در این جلسات داشتند، این گزاره تقویت شد که بررسی دو لایحه در مجمع به ایستگاه‌های پایانی رسیده است. گمانه‌زنی‌ها بیشتر براین محور استوار بود که قرار است تعیین تکلیف در مورد این لوایح تا مشخص شدن نتیجه مذاکرات به تعویق بیفتد، اما آنطور که سخنگوی دولت در حیاط پاستور گفت: «ان‌شاءالله این هفته، آخرین هفته برای بررسی این دو لایحه است.» این احتمال هم مطرح شد که ممکن است در جلسه چهارشنبه سرنوشت دو کنوانسیون مشخص شود. روز گذشته جلسه مجمع برای بررسی این دو لایحه تشکیل شد، اخبار اما حکایت از آن دارد که جلسات کارشناسی و بررسی لایحه همچنان ادامه دارد. رئیس مجمع تشخیص هم بعد از پایان جلسه از سعه صدر مجمع در بررسی لایحه، گفت: «مجمع این لوایح را با دقت و متانت بررسی می‌کند.» و در پاسخ به آن‌ها که مجمع را به تعجیل یا تعلل متهم می‌کنند، گفت: «مجمع تشخیص بنای تعلل و یا تعجیل در بررسی این لوایح را ندارد، زیرا معتقد هستیم که باید همه زوایای این لوایح برای اعضا روشن شود. در این راستا چندین ماه بررسی لایحه پالرمو و CFT در دستور کار کمیسیون مشترک قرار داشت و این لوایح با حضور مسئولان و کارشناسان مورد بحث و بررسی قرار گرفت.» کشمکش موافقان و مخالفان دو لایحه در رسانه‌ها اما همچنان ادامه دارد. موافقان با این استدلال که عدم موافقت با این لوایح فضایی در اختیار دشمنان قرار می‌دهد که با این بهانه رفتار‌های تهاجمی علیه ایران را توجیه کنند، از تصویب دو کنوانسیون دفاع می‌کنند. مخالفان نیز می‌گویند پیوستن به این لوایح امکان فروش غیرمستقیم نفت و دور زدن تحریم‌ها را از بین می‌برد و اهرم فشار تازه‌ای برای اعمال فشار به ایران در اختیار آمریکا قرار می‌دهد. فارغ از بحث‌های کارشناسی، در شرایط فعلی که پرونده مذاکرات ایران و آمریکا همچنان مفتوح و در حال بررسی است، تصمیم هوشمندانه آن است که تا تعیین تکلیف نتیجه مذاکرات، تصویب دو کنوانسیون هم به تعویق بیفتد؛ چراکه احتمال آنکه هرتصمیمی در میز مذاکرات سایه بیندازد وجود دارد. علاوه بر این تصویب سی‌اف‌تی و پالرمو عملاً دست ایران را در مذاکرات خالی می‌کند. 
CFT و پالرمو ذیل FATF نیستند ولی شرایط را فراهم می‌کنند
سی‌اف‌تی و پالرمو، کنوانسیون‌های سازمان ملل متحد و شورای امنیت هستند. این لوایح ذیل کنوانسیون FATF تعریف نمی‌شوند. آن‌طور که کارشناسان می‌گویند، اف‌ای‌تی‌اف در بند36 پیوستن به این دولایحه را شرط عضویت در کنوانسیون اف‌ای‌تی‌اف کرده است. به این منظور پیوستن به این دولایحه، ایران را عضو کنوانسیون اف‌ای‌تی‌اف می‌کند و به تعبیر موافقان دو لایحه، ایران از لیست سیاه این کنوانسیون خارج می‌شود. اسفند 1402کنوانسیون اف‌ای‌تی‌اف ایران را با ادعای عدم انجام تعهدات مندرج در این کنوانسیون همچنان در لیست سیاه قرار داد. تشدید نظارت و کنترل‌ها در مورد فعالیت اقتصادی خارج از کشور ایران و اعمال محدودیت‌ها برای پاسپورت ایرانی ازجمله اقدامات تقابلی اف‌ای‌تی‌اف علیه ایران است. حالا موافقان کنوانسیون می‌گویند برای خروج از ‌لیست سیاه، باید به شرط این کنوانسیون که پیوستن ایران به دو لایحه پالرمو و سی‌اف‌تی است، عمل کنیم. 
کنوانسیون‌های سازمان ملل چه باید‌ها و نباید‌هایی دارند؟
 (Combating the Financing of Terrorism) یا همان سی‌اف‌تی، به پولشویی و جرائم مرتبط با آن و همچنین تأمین مالی تروریسم در جهان نظارت دارد. این کنوانسیون در سال 1999 تدوین و تصویب شد و بر اقداماتی ازجمله تأمین مالی برای گسترش سلاح‌های کشتار جمعی، تأمین مالی برای گسترش سلاح‌های جمعی با اثرات اقتصادی که می‌توانند یکپارچگی و ثبات بخشی مالی یک کشور و به طور کلی ثبات خارجی یک کشور را تهدید ‌کنند، نظارت می‌کند. پول‌هایی که می‌توانند در اثر بی‌ثباتی اقتصادی به خاطر جریان‌های ورودی و خروجی، بحران‌های بانکی، جمع‌آوری ناکارآمد درآمد، ضعف‌های گسترده حاکمیت ایجاد شده باشند. سی‌اف‌تی در تعریف فعالیت خود اینطور نوشته که در جهانی که روابط بانکی کارگزاری به طور فزاینده‌ای به هم پیوسته است، آسیب ناشی از این جرایم جهانی است و بر یکپارچگی و ثبات سیستم مالی اثر می‌گذارد. برای پیشگیری سیاست‌ها و اقدامات و مبارزه با این جرایم و برای حفاظت از یکپارچگی و ثبات بازار‌های مالی و سیستم جهانی، سی‌اف‌تی طراحی شده است. این کنوانسیون در سایت خود پولشویی را پردازش دارایی‌های حاصل از فعالیت‌های مجرمانه برای پنهان کردن منشأ غیرقانونی آن‌ها، تعریف کرده است. سی‌اف‌تی، تأمین مالی تروریسم را جمع‌آوری و پردازش وجوه برای تأمین مالی تروریست‌ها تعریف کرده و نوشته اگرچه پولشویی و تأمین مالی از بسیاری جهات با هم متفاوت هستند؛ اما اغلب از آسیب‌پذیری‌های یکسانی در سیستم‌هایی مالی سوءاستفاده می‌کنند که سطح نامناسبی از ناشناس بودن و عدم شفافیت در اجرای تراکنش‌های مالی ایجاد می‌کند. پالرمو یا کنوانسیون سازمان ملل علیه جرائم سازمان‌یافته هم سال 2000 توسط مجمع عمومی سازمان ملل تصویب شد. سازمان ملل در تعریفی که از شرح وظایف کشور‌هایی که به این سازمان می‌پیوندند، ارائه کرده نوشته «کشور‌هایی که این سند را تصویب می‌کنند، خود را متعهد به مجموعه‌ای از اقدامات علیه جرائم سازمان یافته فراملی ازجمله ایجاد جرایم جنایی داخلی (مشارکت در یک گروه جنایی سازمان یافته، پولشویی، فساد و ممانعت از اجرای عدالت)، اتخاذ چهارچوب‌های جدید و جامع برای استرداد مجرمان، کمک‌های حقوقی متقابل و همکاری در اجرای قانون و ارتقای آموزش و کمک‌های فنی برای ایجاد یا ارتقای ظرفیت لازم مقامات ملی می‌دانند.»
رفت و برگشت‌های یک لایحه
ایران در سال 1395 توافقی را با اف‌ای‌تی‌اف امضا کرد. کنوانسیون مبارزه با فساد و کنوانسیون مبارزه با مواد مخدر دو کنوانسیون از چهار کنوانسیونی است که در زمان دولت یازدهم ایران به آن پیوست. یکی از شروط اف‌ای‌تی‌اف این است که ایران باید به دو کنوانسیون سی‌اف‌تی و پالرمو، بپیوندد. آبان 96 دولت لایحه پیوستن ایران به کنوانسیون تأمین مالی تروریسم را به مجلس ارسال کرد. کمیسیون امنیت ملی مجلس در خرداد 97 با 8 شرط به این کنوانسیون رأی مثبت داد که از جمله آن‌ها، اطمینان از خروج ایران از فهرست سیاه اف‌ای‌تی‌اف است. بعد از مسکوت ماندن چندماهه، این لایحه بالاخره 15 مهرماه در جلسه صحن علنی به تصویب رسید. یک ماه بعد شورای نگهبان در 22 بند این لایحه را مغایر با شرع دانست و آن را رد کرد. رفت و برگشت‌های مجلس و شورای نگهبان، باعث شد تا نهایتاً لایحه برای بررسی و حل اختلافات به مجمع ارجاع شود و پس از آن تقریباً از دستور کار مجمع خارج شد. سال گذشته گروه اقدام مالی(اف‌ای‌تی‌اف) در گزارشی علیه ایران ضمن اشاره به آنکه هیچ تغییری در رویکرد این کشور به برنامه اقدام مشاهده نشده و با همین استدلال اعلام می‌کند ایران همچنان در لیست سیاه اف‌ای‌تی‌اف قرار دارد و در ادامه نیز از اعضای خود خواسته «روابط مالی، تجاری و بانکی خود را با افراد حقیقی و حقوقی ایرانی، دقیق‌تر بررسی کنند و اقدامات نظارتی مضاعف و ضروری را اتخاذ کنند.» از همان روز‌های ابتدایی، دولت چهاردهم با این استدلال که معاملات و فعالیت‌های اقتصادی ایران به خاطر نپذیرفتن اف‌ای‌تی‌اف مشکلات زیادی برای ما ایجاد کرده، تلاش زیادی کرد تا بررسی این دو لایحه دوباره در دستور کار مجمع تشخیص قرار گیرد؛ راه ناتمامی که دولت یازدهم آن را شروع کرده بود. 
لایحه هنوز در پیچ و خم بررسی‌ها می‌ماند
بهمن ماه سال گذشته بود که مجمع، بررسی لایحه سی‌اف‌تی و پالرمو را دوباره در دستور کار قرار داد. از آن زمان تا الان مجمع نزدیک به 5 کمیسیون مشترک برای بررسی این دو لایحه تشکیل داده و به بررسی بند‌های این دو لایحه پرداخته است. بررسی دوباره این دو لایحه، بازار انتقادات و نقد‌های کارشناسی به این لایحه‌ها را داغ کرده است. موافقان پیوستن ایران به سی‌اف‌تی و پالرمو، به این موضوع اشاره می‌کنند که در حال حاضر تقریباً تمام کشور‌ها عضو این گروه مالی هستند و تنها ایران، میانمار و کره‌شمالی خارج از این سیستم قرار دارند. موافقان معتقدند پیوستن ایران به این دو لایحه منجر به بهبود تبادلات تجاری ایران با دیگر کشور‌ها خواهد شد. آن‌ها به این موضوع هم اشاره می‌کنند که پیوستن به این دو کنوانسیون، برخلاف سایر کنوانسیون‌ها، سیستم نظارتی و کنترلی ندارد و هزینه زیادی برای ایران نخواهد داشت؛ چراکه در حال حاضر نیز ما تحت نظارت اف‌ای‌تی‌اف قرار داریم و اتفاقاً این دو کنوانسیون نظارت شدیدی اعمال نمی‌کنند. همچنین به این موضوع هم اشاره می‌کند که نپیوستن ایران به این کنوانسیون، بهانه‌ای به دشمنان ایران می‌دهد که با ارائه این تصویر غلط که ایران حامی تروریسم است، فشار‌های بین‌المللی علیه ایران را تشدید کنند. علاوه براین، درباره اینکه پیوستن به این لایحه امکان سوءاستفاده را به آمریکا و اسرائیل می‌دهد، ادعا می‌کنند این لایحه فارغ از سیاسی‌کاری‌ها عمل می‌کند و تحت تأثیر آمریکا نیست. استدلال مخالفان اما این است که ایران 39 اقدام از 41 اقدام مورد نظر اف‌ای‌تی‌اف را انجام داده اما اف‌ای‌تی‌اف قبول نکرده است. پس مشخص نیست که پیوستن ایران به دو کنوانسیون هم چیزی را تغییر دهد. مخالفان معتقدند پیوستن به کنوانسیون پالرمو در شرایط تحریمی، ابزار فشاری برای فشار‌های اقتصادی در اختیار آمریکا قرار می‌دهد، چون اطلاعات محرمانه اقتصادی و مسیر‌های دور زدن تحریم‌ها افشا خواهد شد و الان را زمان مناسبی برای پیوستن به دو کنوانسیون نمی‌دانند. ازجمله ایراداتی که منتقدان به این دو لایحه وارد می‌کنند این است که پیوستن به این کنوانسیون عملاً راه‌هایی را که ایران از طریق آن‌ها نفت می‌فروشد، افشا می‌کند و فضایی برای محدود کردن فروش نفت در اختیار کشور‌های متخاصم قرار می‌دهد. با این حال دولت تمایل زیادی برای پیوستن ایران به این دو کنوانسیون دارد که جزء شروط ضمنی گروه اقدام مالی یا همان اف‌ای‌تی‌اف است و معتقد است پیوستن ایران می‌تواند مسیر را برای مبادلات تجاری ایران هموار کند. 
راه پرپیچ و خم تصویب دو کنوانسیون
با این حال به نظر می‌رسد هنوز موانع زیادی برای تصویب این دو کنوانسیون وجود دارد. بعد از آنکه عبدالناصر همتی، وزیر سابق اقتصاد در پیامی در ایکس نوشت «از رئیس‌جمهور شنیدم، مقام معظم رهبری با طرح مجدد لوایح پالرمو و سی‌اف‌تی موافقت کردند»، برخی از مشتاقان تصویب جوّی رسانه‌ای به راه انداختند براین مبنا که رهبر انقلاب موافق تصویب این دو لایحه است، درحالی‌که باید به این موضوع توجه داشت که موافقت تنها با بازگشت دوباره این دولایحه به مجمع صورت گرفته است و تایید و تصویب نهایی به عهده جلسات کارشناسی مجمع گذاشته شده است. علاوه براین با فرض اتمام جلسات بحث و بررسی در مجمع و به رأی گذاشتن لایحه، تصویب این دو کنوانسیون به تصویب دوسوم اعضای مجمع نیاز دارد، یعنی از 46 نفر اعضای مجمع باید 28 نفر به آن رأی مثبت بدهند. جذب این تعداد رأی، آن هم درحالی‌که چهره‌هایی در مجمع حضور دارند که مخالفان جدی پیوستن به این دو کنوانسیون هستند، جلب نظر مثبت مجمع را کمی سخت و دور از دسترس می‌کند. روز گذشته بعد از پایان جلسه مجمع و در جریان بررسی دومین جلسه هم 5 مورد از 11 مورد ایرادات دو کنوانسیون مورد بررسی قرار گرفت و ادامه بررسی‌ها به جلسه بعد موکول شد. تعویق دوباره تصویب نهایی دو کنوانسیون، این گزاره را تقویت کرد که برخلاف آنچه سخنگوی دولت اعلام کرد، فعلاً قرار نیست مجمع به تصمیم‌گیری مشخصی در مورد سی‌اف‌تی و پالرمو برسد. 
نه تعلل نه تعجیل
فارغ از بحث‌ها و استدلال‌های کارشناسی در مجمع، تصویب این دو کنوانسیون در شرایطی که مذاکرات ایران در جریان است، نه پیامد سیاسی مثبتی دارد و نه پیام مثبتی به طرف مذاکره‌کننده القا می‌کند. در شرایطی که هنوز مذاکرات کارشناسی ادامه دارد و مشخص نیست شرط اصلی ایران برای رفع تحریم تا چه میزان امکان تحقق دارد، پذیرش این کنوانسیون عملاً دست ایران را در مذاکره خالی می‌کند. درحالی‌که ایران می‌تواند این دو کنوانسیون را به عنوان وجه‌المصالحه برای به نتیجه رسیدن توافق در اختیار داشته باشد. براین اساس بهترین رفتار آن است که تصویب این دو لایحه فعلاً در شرایط نه تایید و نه رد قرار بگیرد و سرنوشت آن تا مشخص شدن نتیجه توافق، به تعویق بیفتد؛ چراکه با فرض پذیرش این دو کنوانسیون آن هم درحالی‌که توافقی حاصل نشده عملاً راه‌های دور زدن تحریم توسط ایران محدود می‌شود و در دام یک خودتحریمی می‌افتیم. رئیس مجمع بعد از پایان جلسه، به این موضوع اشاره کرد که «مجمع تشخیص مصلحت بنای تعلل و یا تعجیل در بررسی لوایح پالرمو و CFT ندارد، زیرا معتقدیم باید همه زوایای این لوایح برای اعضا روشن شود.» این اظهار نظر این گزاره را تقویت می‌کند که بنای مجمع نیز در نظر گرفتن این ملاحظه در جریان بررسی لایحه است. 
بازار