بزرگنمايي:

پیام فارس - ad / تهران- دبیرکل اولین همایش ملی حقوق بانکی با اشاره به روند تشکیل اندیشکده حقوق بانکی در عرصه بانکی کشور بر ضرورت توجه به حقوق بانکی تأکید کرد و گفت: این همایش با تشکیل کمیته‌ای از نخبگان حقوقی و علمی کشور در عرصه علم و عمل به دنبال کسب بهترین نتایج و دستاوردهای پژوهشی در عرصه نظریه تا اجرا در نظام اقتصادی کشور است.
به گزارش ایرنا، یاسر مرادی در مراسم افتتاحیه این همایش به تاریخچه تشکیل اندیشکده حقوق بانکی اشاره کرد و گفت: در سال 1392 با جمعی از دوستان برای تبیین قواعد اختصاصی حقوق اقتصادی و بازتعریف آنها بر مبنای موازین صحیح فقهی و حقوقی فعالیت‌هایی را شروع کردیم.
وی به تشکیل حلقه‌های مباحثاتی علمی اشاره کرد و گفت: در مرحله بعد مذاکره با نهادهای تاثیرگذار برای اثرگذاری بر تصمیم‌سازان؛ برگزاری کلاس‌های آموزشی در سراسر کشور را شروع کردیم و در اولین گام موفق شدیم برای محل سکوت قانون عملیات بانکی بدون ربا یعنی امهال مطالبات با هدف حذف ربای جاهلی، راهکار و دستورالعملی پیشنهاد کنیم که به تصویب شورای فقهی و شورای پول و اعتبار رسید.
مرادی ادامه داد: در گام دوم بعد از حادثه پلاسکو سراغ تصمیم‌سازان اصلاح قانون چک رفتیم و در کنار آنان برای پیاده‌سازی کامل قانون و تدوین دستورالعمل‌ها ایستادیم که این ایفای نقش، منتهی به تصویب اصلاحات قانون چک در سال 1400 شد.
دبیرکل اولین همایش ملی حقوق بانکی در تشریح گام سوم گفت: با هدف ایجاد قوانین شفاف، نظارت هوشمند و تفسیر صحیح حقوقی که می‌تواند تضادهای قراردادی، اختلافات حقوقی، چالش‌های کلان نظارتی و اعتماد عمومی را مدیریت کند، در گام سوم به کمک کمیسیون اقتصادی مجلس رفتیم و قانون الکترونیکی کردن قراردادهای تسهیلاتی و تعهداتی بانکی را ارایه کردیم که به تصویب مجلس رسید؛ هرچند که اجرای کامل آن عزم جدی‌تری می‌طلبد.
مرادی با تأکید بر ضرورت تأسیس یک نهاد علمی – پژوهشی با وجود تمام این تلاش‌ها گفت: در چنین بزنگاهی، تأسیس یک نهاد علمی ـ پژوهشی، ضرورتی اجتناب‌ناپذیر بود؛ نهادی که علاوه بر درک منطق اقتصادی، فهم دقیق و عمیق حقوقی را نیز به عرصه بانکداری وارد کند، لذا در میانه مسیر، از ایده ایجاد یک هسته پژوهشی برای پیگیری هدفمند خواسته‌ها، پیشبرد بهتر امور محوله و ایجاد یک کانون علمی تخصصی استقبال کردیم که به فضل خدا به تاسیس اندیشکده حقوق بانکی مبتنی بر یک تیم کاملا علمی با کانونی دانشجویی منتهی شد.
وی افزود: برگزاری 4 دوره تخصصی حقوق بانکی برای اولین بار در کشور به مدت 146 ساعت برای بیش از 5 هزار نفر از علاقه‌مندان، تدوین کتاب تخصصی حقوق ارزی، بسترسازی لازم برای انتشار فهرست بدهکاران کلان بانکی؛ زمینه‌سازی اجرای رای وحدت رویه 794 و استرداد سود مازاد دریافتی بدون نیاز به طرح دعوا؛ تجویز ارایه خدمات پایه بانکی به صورت غیرحضوری به‌ویژه برای نئوبانک‌ها؛ تغییر روند نحوه استرداد و اقاله املاک تملک شده توسط بانک‌ها به مالکان سابق و توسعه زیرساخت توثیق الکترونیک دارایی‌ها برای تسهیل اعطای تسهیلات، تنها بخشی از پروژه‌های پژوهشی و راهبردی این اندیشکده به شمار می‌رود که الحمدلله به ثمر نشسته است.
یاسر مرادی در ادامه به برگزاری اولین همایش ملی حقوق بانکی در اردیبهشت 1404 اشاره کرد و گفت: امیدواریم افق‌های تازه‌ای به روی نظام بانکی، کشور گشوده شود. پس از برنامه‌ریزی یکساله، این همایش بدون بودجه مصوب و تیم سازمانی، صرفا با تکیه بر لطف لایزال الهی و با یک تیم کاملا دانشگاهی اما منسجم و با انگیزه در حال برگزاری است.
وی ادامه داد: ترکیب اعضای کمیته علمی از دانشکده‌های حقوق 4 دانشگاه مادر یعنی دانشگاه تهران، شهید بهشتی، علامه طباطبایی و امام صادق علیه‌السلام، مرکز پژوهش‌های مجلس، دیوان عالی کشور، قضات برجسته محاکم تهران و... به نحوی تنظیم شد تا ترکیب علم و عمل، بهترین نتایج و دستاورد پژوهشی را به دنبال داشته باشد.
مرادی با اشاره به دریافت 309 مقاله برای این همایش گفت: کمیته داوران این همایش متشکل از بیش از 80 داور متخصص در حوزه بانکی از رشته‌های حقوق، فقه، اقتصاد و مدیریت مالی بودند. از میان مقالات پذیرفته شده 10 مقاله برتر به انتخاب هیئتی از داوران برجسته و منتخب کمیته داوران همایش برگزیده شد که در 3 پنل تخصصی ارائه خواهد شد.
وی افزود: در بخش‌های مختلف این همایش و در پنل‌های جداگانه، بیش از 50 تن از اساتید و مدیران عالی نظام قضایی و بانکی، مهمترین محورهای همایش را بحث خواهند کرد.
مرادی در پایان با اشاره به اینکه نظام بانکی ایران بیش از هر زمان دیگری، نیازمند بازتعریف رابطه‌اش با حقوق است، گفت: در جهان امروز، هیچ نظام اقتصادی بدون ستون‌های مستحکم حقوقی نمی‌تواند دوام بیاورد لذا آمده‌ایم تا این شکاف میان دانش حقوق و دنیای پویای بانکداری را تا حد ممکن پر کنیم و ضمن حمایت از حقوق شهروندی، نظام بانکی را نیز به سمت شفافیت، کارآمدی و قانون‌مداری مضاعف سوق دهد.