کارگران بازار در مضیقه

پیام فارس - شرق / متن پیش رو در شرق منتشر شده و بازنشرش در آخرین خبر به معنای تاییدش نیست
فائزه فتحی‌رستمی| بازار بزرگ تهران در میانه اعتراضات اقتصادی، برای دست‌فروشان به میدان جدل تبدیل شد. آنها می‌گویند در شرایط ملتهب اعتراضات اجازه فروش نداشتند و روزهای فعالیت‌شان به ساعات کوتاه در انتهای شب محدود شده بود. در این فضا، اعتراض مشروع برای تغییر شرایط، هزینه‌ای است که به صورت مستقیم، از جیب کسانی پرداخت می‌شود که کمترین قدرت چانه‌زنی سیاسی را دارند.
بازار بزرگ تهران از بیرون شلوغ و فعال به نظر می‌رسید؛ کرکره‌های مغازه‌ها بالا کشیده شده، جمعیتی از مردم در راهروها دیده می‌شد، اما آنچه در کف بازار جریان داشت، نه رونق اقتصادی، که نمایش آسیب‌دیدن معیشت بود. این گزارش، روایت دوگانه‌ای است از بازار در روزهای اعتراض؛ از یک‌ سو خواسته‌های اقتصادی و سیاسی طبقه مزدبگیر و دست‌فروش و از سوی دیگر خوانشی از سیاست رسمی و گفتار مسئولان که می‌کوشند اعتراضات را «بی‌ثبات‌کننده» جلوه دهند؛ وضعیتی که در نهایت هر دو جناح را تضعیف کرده است.
بازار در اضطراب
از بدو ورود به بازار، اولین چیزی که توجه را جلب می‌کرد، یک فضای آمیخته به ترس و بی‌اعتمادی بود. درست روبه‌روی یکی از راسته‌های اصلی، چند مأمور در حالت آماده‌باش ایستاده بودند. سمیه، روسری‌فروشی که در بازار چند سالی است روسری و کلاه می‌فروشد، از دو هفته رکود سخن گفت: «تا چهارشنبه حتی اجازه نداشتیم بساط کنیم. ما نهایتا شب‌ها یک کم بار می‌آوردیم برای فروش. اما آنقدر فضا ملتهب بود که مشتری نداشتیم. تازه پنجشنبه یک کمی شلوغ‌تر شده، ولی اوضاع هنوز وحشتناکه». رضا، فروشنده بیسکویت، توصیف کرد: «نمی‌ذاشتن بیایم بازار. تازه پنجشنبه بازار کمی جان گرفت». حمید، چای‌فروش با 10 سال سابقه کار در بازار، می‌گفت: «من سال‌‌هاست در بازار چای می‌فروشم، اما هیچ‌وقت وضعیت را این‌طوری ندیده بودم. من خودم معترض شرایط و جزء معترضین بودم. ولی تو این مدت، تموم دخل‌وخرج زندگیم به هم ریخته.
ما روزمزدی هستیم و نمی‌تونیم تو این شرایط زندگی رو بچرخونیم». اینها فقط روایت‌های فردی نیستند، ریتم زندگی کارگران و دست‌فروشان است که دیگر قادر به پرداخت حداقلی هزینه‌ها نیستند. کارگرانی که هم در تورم و اقتصاد فشل گیر کرده‌اند و هم توانایی اعتراض به دلیل از دست رفتن همان حداقلی‌ها را هم ندارند. برای فهم چرایی کشیده‌شدن اعتراض‌ها به بازار بزرگ تهران، باید به تحولات کلان اقتصادی در ماه‌های اخیر رجوع کرد. افزایش نرخ ارز، روندی را ایجاد کرده که به‌ طور مستقیم بر قیمت کالاهای مصرفی اثر گذاشته است. براساس داده‌های منتشرشده از سوی مراکز رسمی و گزارش‌های میدانی، قیمت بسیاری از اقلام اساسی، از مواد غذایی تا پوشاک، در همین بازه زمانی افزایشی بیش از ۶۰ تا ۷۰ درصد افزایش یافته است. هم‌زمان سطح دستمزدها، به‌ویژه در مشاغل غیررسمی، روزمزدی و دست‌فروشی، عملا ثابت مانده یا با تأخیر و ناهماهنگی افزایش یافته است؛ شکافی که باعث کاهش شدید قدرت خرید طبقات مزدبگیر شده است. در چنین شرایطی، بازار بزرگ تهران که بخش درخورتوجهی از اقتصاد خرد شهری را در خود جای داده، به‌ طور مستقیم تحت تأثیر رکود مصرف و کاهش تقاضای مؤثر قرار گرفته است. در این وضعیت دولت برای مهار تبعات اجتماعی این وضعیت، به سیاست‌هایی مانند پرداخت یارانه‌های نقدی محدود یا بسته‌های حمایتی کوتاه‌مدت روی آورده است؛ اقداماتی که به‌ گفته کارشناسان، تأثیر کوتاه‌مدت دارند و قادر به جبران افت مستمر درآمد و افزایش هزینه‌های زندگی نیستند.
در این زمینه، تعطیلی یا نیمه‌تعطیلی حتی یک روز بازار، برای کارگران روزمزد و دست‌فروشان به‌ معنای حذف کامل درآمد روزانه و تشدید ناامنی معیشتی است؛ عاملی که اعتراض اقتصادی را به مسئله‌ای فوری و تعویق‌ناپذیر تبدیل کرده است. سقوط ارزش پول ملی همراه با تورم ساختاری و پایین‌بودن دستمزدها، اقتصاد خرد را تحت فشار سنگینی قرار داده، به‌ طوری که فروشگاه‌ها و مشاغل کوچک در بزرگ‌ترین بازار کشور هم ناچار به اعتصاب و تعطیلی موقتی شده‌اند. دولت مجبور شده برای کاهش فشار، یارانه‌های نقدی کوچک را توزیع کند، اما کارشناسان می‌گویند این فقط پانسمانی بر زخم عمیق اقتصادی است، بدون آنکه راه‌حل ساختاری ارائه داده باشد. در چنین فضایی، تعطیلی یک روز کسب‌وکار در بازار برای یک کارگر روزمزد یا دست‌فروش، عملا یعنی یک روز ازدست‌دادن نان. برای بسیاری از کارگران خرد بازار بزرگ تهران، بحران معیشت نه در نمودارهای کلان اقتصادی، که در دخل روزانه‌ای خلاصه می‌شود که دیگر با هزینه‌های حداقلی هم همخوانی ندارد. گفت‌وگوهای میدانی «شرق» نشان می‌دهد آنچه امروز در بازار جریان دارد، نه صرفا کاهش فروش، بلکه سقوط واقعی درآمد روزانه است؛ سقوطی که به‌ طور مستقیم به تعطیلی‌های مقطعی، حضور مأموران در بازار و کاهش تقاضای مصرف‌کننده گره خورده است. براساس روایت دست‌فروشان و فروشندگان خرد، تا حدود دو سال پیش، یک دست‌فروش فعال در راسته‌های شلوغ بازار می‌توانست به‌ طور متوسط روزانه بین ۸۰۰ هزار تا یک ‌میلیون‌و ۲۰۰ هزار تومان فروش داشته باشد. از این میزان، سود خالص روزانه پس از کسر هزینه جنس بین ۳۵۰ تا ۵۰۰ هزار تومان برآورد می‌شد؛ رقمی که اگرچه بالا نبود، اما امکان پرداخت کرایه خانه، خوراک و حداقل هزینه‌های زندگی را فراهم می‌کرد. امروز، همین گروه از کارگران خرد، از درآمد روزانه‌ای کمتر از ۱۵۰ تا ۲۵۰ هزار تومان سخن می‌گویند؛ آن‌هم در روزهایی که بازار کاملا تعطیل نیست.
در روزهای نیمه‌تعطیل یا شرایطی مثل حوادث اخیر، درآمد بسیاری از آنها به صفر می‌رسد. سمیه، فروشنده روسری، درآمد خود را این‌گونه مقایسه می‌کند: «قبلا اگر یه روز بد هم داشتیم، حداقل ۳۰۰ تومن درمی‌آوردم. الان اگه کل روز ۱۵۰ تومن بفروشیم، خوشحالیم. بعضی روزا هیچی». حمید، چای‌فروش، می‌گوید: «پارسال همین موقع، روزی ۴۰۰، ۵۰۰ تومان سود داشتم. الان خرج جنس هم درنمیاد. تازه اگه اجازه بدن بساط کنیم». در بخش فروش خوراکی‌های ساده بازار، از چای و بیسکویت گرفته تا تنقلات ارزان‌قیمت، وضعیت تفاوت چندانی ندارد. فروشندگانی که تا پیش از این، پس از کسر هزینه خرید جنس، به‌ طور متوسط روزانه حدود ۳۵۰ هزار تومان سود خالص داشتند، امروز می‌گویند این رقم به صد تا ۱۵۰ هزار تومان کاهش یافته است. در روزهایی که فضای بازار امنیتی‌تر می‌شود یا فروشندگان از پهن‌کردن بساط منع می‌شوند، این سود به‌ طور کامل حذف شده و درآمد روزانه آنها به صفر می‌رسد؛ موضوعی که برای کارگران روزمزدی، به‌ معنای ناتوانی فوری در تأمین هزینه‌های روزمره است. فروشندگان اجناس کم‌قیمت مانند جوراب نیز با شرایط مشابهی روبه‌رو هستند.
به گفته آنها، پیش از تشدید بحران اقتصادی و محدودیت‌های اخیر، فروش روزانه این گروه به‌ طور متوسط حدود ۷۰۰ هزار تومان بوده است؛ رقمی که امکان تأمین حداقلی هزینه‌های زندگی را فراهم می‌کرد. اما در مدتی که بازار فعالیت نداشت، میزان فروش بسیاری از این فروشندگان به کمتر از ۲۵۰ هزار تومان در روز کاهش یافته است. آنها می‌گویند مشتریان، خریدهای غیرضروری را حذف کرده‌اند و اولویت خود را به کالاهای کاملا ضروری محدود کرده‌اند؛ تغییری که بیشترین فشار را بر فروشندگان خرد و دست‌فروشان وارد کرده است. این در حالی است که هزینه‌های زندگی در همین بازه، رشدی معکوس یافته است؛ کرایه خانه در مناطق جنوبی تهران بین ۷۰ تا ۱۲۰ درصد افزایش یافته، قیمت مواد غذایی اساسی حداقل ۶۰ درصد رشد کرده است. این مقایسه ساده میان گذشته نه‌چندان دور و وضعیت فعلی بازار نشان می‌دهد آنچه امروز جریان دارد، فقط کاهش فروش نیست، بلکه فرسایش مستمر معیشت گروه‌هایی است که هیچ پشتوانه مالی یا حمایتی برای عبور از این دوره ندارند و هر روز تعطیلی یا رکود، به صورت مستقیم به حذف نان روزانه آنها منجر می‌شود. این اعداد نشان می‌دهد چرا اعتراض برای این گروه، یک شمشیر دولبه است. کارگران خرد از یک‌ سو به شرایط موجود معترض‌اند، اما از سوی دیگر هزینه اعتراض به صورت مستقیم از جیب آنها پرداخت می‌شود. تعطیلی بازار، امنیتی‌شدن فضا و کاهش رفت‌وآمد، پیش از آنکه دولت یا طبقات بالاتر را تحت فشار قرار دهد، معیشت فرودستان شهری را فرسوده می‌کند.
کارگران خرد در خط مقدم بحران معیشت
بازار بزرگ تهران پیش‌ازاین نیز با نوسانات اقتصادی روبه‌رو بوده، اما چیزی که این بار متفاوت است، سرریز‌شدن نارضایتی اقتصادی به اعتراض اجتماعی گسترده است. یکی از دست‌فروشان می‌گفت قبلا با فروش جزئی روزانه می‌توانست کرایه خانه و خوراک خانواده را تأمین کند، حالا با همان فروش شاید نصف آن را هم نتواند پوشش دهد. دیگری اشاره کرد مشتریان‌شان بیشتر به خرید کالاهای اساسی محدود شده و لباس، خوراکی‌های غیرضروری و اجناس لوکس تقریبا بازاری نداشته‌اند. آنچه در بازار دیده می‌شود، فراتر از یک نظم عمومی معمولی است؛ یک امنیتی‌سازی فراگیر و بی‌اعتمادکننده. مهدی، فروشنده جوراب، می‌گوید: «حضور گسترده مأموران سبب شده مردم برای خرید نیایند. ما هم با تردید آمدیم، چون اجازه بساط نمی‌دادند. ولی چاره‌ای نیست، باید خرج بدهیم». در مقابل این تجربه زیسته کف بازار، صحبت‌‌های رسمی مسئولان با روایت دیگری روبه‌رو‌ست. رئیس‌جمهور در پیام اخیر خود گفته است اعتراض حق طبیعی شهروندان است و دولت موظف است صدای مردم را بشنود. او همچنین از «توطئه دشمنان» صحبت کرده. این اظهارات، حامل دو پیام متناقض است؛ شناسایی اعتراضات معیشتی و تعهد به شنیدن مردم و از طرفی برچسب امنیتی به اعتراضات با ادعای دخالت خارجی. این دوگانه باعث شده کارگران و دست‌فروشان، در عمل نه‌تنها در مرکز تصمیم‌گیری قرار نگیرند، بلکه قربانی سیاستی شوند که مرزی میان امنیت و اعتراض قائل نیست.
کارگرِ معترض، کارگرِ بی‌نان
از منظر جامعه‌شناسی سیاسی، وضعیت امروز بازار نمونه‌ای از «آسیب‌پذیری نامتقارن» است؛ جایی که هزینه‌های بحران اقتصادی به‌ طور نامتناسب بر دوش طبقات فرودست می‌افتد. این طبقات نه‌فقط در تأمین ضروریات زندگی ناتوان می‌شوند، بلکه وقتی دست به اعتراض می‌زنند، دیگر نه توان پس‌انداز دارند و نه سپری برای تحمل رکود اقتصادی. در همین زمینه ای.پی. تامپسون گفته: «بحران‌های اقتصادی هنگامی به شورش اجتماعی می‌انجامد که حداقل‌های معیشتی بی‌ثبات شود»؛ این دقیقا آن چیزی است که در بازار می‌گذرد. بازاری که قرار بود محلی برای تأمین معاش باشد، به جایی برای مواجهه با بحران عمیق بدل شده است. اعتراضات بازار در تاریخ ایران سابقه داشته، اما آنچه تفاوت ایجاد کرده، این است که بازار این بار نه‌فقط به دنبال اصلاحات اقتصادی، که واکنش اجتماعی گسترده‌تری را شکل داده است. امروز، کارگران و دست‌فروشان بازار بزرگ تهران در وضعیتی پیچیده و پرچالش قرار دارند که به نوعی در یک دوگانه فلج‌کننده گرفتار شده‌اند. از یک سو، در شرایطی که اعتراض به وضعیت معیشتی و اقتصادی به‌ طور مستمر در حال افزایش است، ادامه‌دادن به این اعتراضات برای بسیاری از این افراد به‌ معنای تعطیلی کسب‌وکار و ازدست‌دادن درآمد روزانه است. در این وضعیت، هر روز تعطیلی به معنای ازدست‌دادن نان برای بسیاری از دست‌فروشان و کارگران روزمزد است.
از سوی دیگر، پایان اعتراض و بازگشت به وضعیت پیشین که خود عامل نارضایتی بوده، انتخابی است که بسیاری از این افراد به آن تمایل ندارند، زیرا ادامه زندگی در شرایط اقتصادی فعلی، به‌ویژه با تورم شدید و کاهش ارزش پول ملی، عملا امکان تأمین حداقل‌های معیشتی را از آنها سلب کرده است. این دوگانه که میان اعتراض برای تغییر و ترس ازدست‌دادن نان قرار گرفته، خود به نوعی فشار مضاعف بر طبقات فرودست وارد می‌کند. درحالی‌که اعتراض به وضع موجود از نظر سیاسی و اجتماعی یک حق طبیعی و مشروع به شمار می‌آید، در عمل این اعتراضات هزینه‌های سنگینی را برای کسانی که کمترین قدرت چانه‌زنی سیاسی را دارند، به دنبال دارد.
برای بسیاری از دست‌فروشان و کارگران خرد، اعتراض به سیاست‌های اقتصادی نه‌تنها به تغییرات مدنظر نمی‌انجامد، بلکه هزینه‌های اقتصادی آن به‌ طور مستقیم به زندگی روزمره‌شان ضربه می‌زند. در نهایت، امنیت و اعتراض در این دوگانه نه‌تنها در تضاد با هم قرار دارند، بلکه برای بسیاری از این افراد، نان به یک موضوع بحرانی تبدیل شده است. اگرچه اعتراض حق هر شهروندی است، اما برای کسانی که در خط مقدم بحران معیشتی قرار دارند، این اعتراض‌ها بیشتر از آنکه به تغییر شرایط اقتصادی بینجامد، به افزایش فشارهای اقتصادی و ازدست‌رفتن درآمدهای روزانه‌شان منجر می‌شود. بازار بزرگ تهران اعتراضات دی‌ماه ۱۴۰۴، نه‌فقط یک بازار خریدوفروش، که آینه‌ای از بحران سیستماتیک اقتصاد ایران است.
بازار