پیام فارس - شیراز-در حالی‌که دستگاه‌های نظارتی با قدرت بیشتری در بازار شیراز حضور دارند و از همسان شدن قیمت روی کالا و قیمت فروش سخن می‌گویند، مردم همچنان از گرانی گلایه داشته و نظارت‌ها رضایت‌بخش نیست.
خبرنگاری مهر، گروه استان‌ها: نظارت بر قیمت کالاها در بازار، همواره یکی از اصلی‌ترین مأموریت‌های اقتصادی دولت‌ها بوده است.
در ماه‌های اخیر نیز با تشدید تورم و افزایش بی‌سابقه قیمت‌ها، نهادهای نظارتی در فارس فعالیت خود را افزایش داده‌اند تا بازار را نظم دهند و با گران‌فروشی مقابله کنند. بازرسان شیراز در فروشگاه‌ها حضور مداوم دارند، قیمت‌ها به‌صورت برچسب رسمی درج می‌شود و در نگاه اول، همه‌چیز تحت کنترل به نظر می‌رسد.
اما واقعیت این است که نظارت گرچه مانع تخلف فروشندگان شده، اما نتوانسته مانع گرانی واقعی شود. به بیان ساده، مردم دیگر شاهد اختلاف قیمت روی کالا و قیمت فروش نیستند، اما همان قیمت درج‌شده چنان بالاست که عملاً توان خرید را از بسیاری از خانوارها گرفته است. در نتیجه، نظارت شکلی از عدالت ظاهری ایجاد کرده، اما درد تورم را درمان نکرده است.
بررسی بازار در کلان‌شهر شیراز نشان می‌دهد بسیاری از اقلام اساسی نسبت به سال گذشته افزایش‌های چشمگیری داشته‌است.
برنج ایرانی در برخی مناطق شیراز تا چهار برابر رشد قیمت داشته، مرغ به مرزهای غیرقابل تصور رسیده و تخم‌مرغ و لبنیات و میوه از سبد روزانه مصرف‌کننده طبقه متوسط حذف شده است.
در چنین شرایطی، توازن بازار تنها در ارقام روی برچسب حفظ شده است نه در قدرت خرید مردم.
نکته مهم اینجاست که این اقلام، از جمله برنج، مرغ، تخم‌مرغ، لبنیات و حتی گندم همگی تولید داخل هستند و کشور و استان پهناور فارس در این زمینه‌ها خودکفا محسوب می‌شوند. این امر نشان می‌دهد که ریشه مشکل تورم در این محصولات، نه کمبود یا نیاز به واردات، بلکه در افزایش سرسام‌آور هزینه‌های تولید داخلی است.
شفافیت بدون عدالت قیمتی، آرامش نمی‌آورد
کارشناسان اقتصادی معتقدند که این وضعیت نتیجه عدم تعادل میان نظارت سطح بازار و سیاست‌های عمقی اقتصادی است. وقتی هزینه تأمین مواد اولیه، حمل‌ونقل و انرژی افزایش می‌یابد، تولیدکننده ناچار است قیمت نهایی را بالا ببرد.
در چنین فضایی، کنترل خرده‌فروشی بی‌تأثیر نیست، اما کافی هم نیست. این نوع نظارت بیشتر کنترل رفتار بازار در شیراز را هدف گرفته، در حالی که مشکل اصلی در ساختار قیمت‌گذاری نهفته است.
با این وجود، باید اذعان کرد که همین میزان نظارت در فارس نیز آثار مثبتی به‌جا گذاشته است. انضباط نسبی در توزیع، کاهش گران‌فروشی‌های پراکنده و شفاف شدن قیمت‌ها نتیجه همین فشارهای نظارتی است.
اما پیام روشن مردم این استان پهناور به تصمیم‌گیران اقتصادی آن است که شفافیت بدون عدالت قیمتی، آرامش نمی‌آورد.
نظارت مؤثر یعنی قیمت واقعی با توان خرید جامعه همخوان باشد، نه فقط اینکه قیمت روی کالا با قیمت پایانه‌فروش یکی باشد.
مردم زمانی طعم عدالت اقتصادی را می‌چشند که قابل‌خرید بودن جایگزین قابل‌مشاهده بودن شود.
مسئولان استان فارس در مورد گرانی اجناس چاره‌جویی کنند
فریده بخشی 43 ساله در گفتگو با خبرنگار مهر با تأکید بر اینکه نظارت مانع سوءاستفاده فروشنده شده، اما قیمت درج‌شده به روی اجناس آن‌قدر بالاست که خرید را ناممکن کرده است، گفت: مسئولان در استان فارس باید در مورد گرانی اجناس چاره‌جویی کنند.
احمد مختاری که بازنشسته است نیز در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: نظارت‌ها نظم و شفافیت قیمت روی برچسب را ایجاد کرده که یک اتفاق خوب است، اما قیمت‌های پایه بالاست و دسترسی به کالا سخت‌تر شده است.
محسن شریفی 38 ساله نیز در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه نظارت بر اجناس وجود دارد، گفت: ناظران می‌آیند و قیمت روی برنج را چک می‌کنند، می‌بینند فروشنده بیشتر از قیمت درج شده نگرفته، گزارش می‌دهد که بازار تحت کنترل است. اما آن برنجی که سال گذشته کیلویی 70 یا 80 هزار بود، امسال 280 تومان شده است، بنابراین این نظارت‌ها روی فروشنده و اجناس است، نه روی کاهش قدرت خرید قشر کارگر که اکثریت جامعه را تشکیل می‌دهد.
وی ادامه داد: ما دیگر دنبال کالای لوکس نیستیم. مرغ و تخم‌مرغ و لبنیات برای امثال من به یک کالای لوکس تبدیل شده است. ما نیاز به نظارت بر ساختار قیمت‌گذاری داریم، نه صرفاً چک کردن برچسب قیمت در فروشگاه.
تقویت نظارت‌های صنفی در شیراز با همکاری بسیج و اتاق اصناف برای کنترل بازار
حجت جوانمردی، رئیس اتاق اصناف مرکز استان فارس در گفتگو با خبرنگار مهر از بررسی فعالیت‌های نظارتی و بازرسی اتحادیه‌های صنفی و اتاق اصناف شیراز و همکاری گسترده آن‌ها با بسیج برای کنترل بازار و جلوگیری از تخلفات صنفی خبر داد.
وی اظهار کرد: با توجه به وسعت شهر شیراز و کمبود نیرو، بسیج نهایت همکاری را در حوزه نظارت و بازرسی ارائه می‌دهد و ناظران بسیج در کنار بازرسان اتاق اصناف به صورت میدانی فعالیت می‌کنند.
به گفته جوانمردی، قرارگاه شهید سلامی در سراسر کشور جلسات هفتگی برگزار می‌کند که در آن وضعیت بازار، نحوه عرضه کالا و تخلفات صنفی همچون گران‌فروشی به دقت رصد می‌شود. شهروندان می‌توانند از طریق شماره 3200 هرگونه تخلف صنفی را به مدیریت نظارت و بازرسی اتاق اصناف گزارش دهند تا در سریع‌ترین زمان ممکن به آن رسیدگی و نتیجه به فرد گزارش‌دهنده اطلاع داده شود.
نظارت ویژه اتاق اصناف بر روی فروشگاه‌های زنجیره‌ای
رئیس اتاق اصناف مرکز استان فارس با اشاره به اماکن خاص مانند فرودگاه‌ها، ترمینال‌ها و فروشگاه‌های بزرگ از نظارت‌های ویژه در این حوزه‌ها خبر داد و افزود: در سال‌های گذشته نظارت‌ها در اداره کل فرودگاه‌ها انجام می‌شد و فروشندگان دارای کارت شناسایی بودند، اما هم‌اکنون بازرسان اتاق اصناف نیز در این اماکن حضور می‌یابند و در صورت مشاهده تخلف، موضوع را به مراجع ذی‌ربط از جمله تعزیرات حکومتی ارجاع می‌دهند.
وی همچنین تأکید کرد: در حوزه اماکن گردشگری نیز برخورد قاطعانه با تخلفات در دستور کار قرار دارد و رعایت قوانین مربوط به مجوزهای فروش و میزان سود مجاز به‌طور جدی پیگیری می‌شود تا از بروز تخلفات و کسب سودهای غیرمتعارف جلوگیری شود. در بخش تخلفات قیمتی، نمونه‌هایی از تفاوت در قیمت کالاهای مشابه گزارش شده است. برای مثال، قیمت رب گوجه‌فرنگی در برخی فروشگاه‌ها 58 هزار تومان، در فروشگاه دیگر 51 هزار تومان و در سوپرمارکت‌های محلی تا 73 هزار تومان عنوان شده است. این اختلاف قیمت‌ها، ناشی از سیاست‌های فروشگاه‌ها و هزینه‌های متفاوت عرضه است، که موجب بی‌اعتمادی مشتریان می‌شود.
فروش ویژه در فروشگاه‌ها باید با مجوز اتاق اصناف باشد
جوانمردی افزود: نظارت بر تخفیف‌ها و تبلیغات فروش باید با دقت بیشتری انجام گیرد، به‌ویژه در رابطه با فروش‌های فوق‌العاده و تخفیف‌های محدود زمانی که گاه منجر به فریب مصرف‌کننده می‌شود. در بخش فروشگاه‌های بزرگ نیز تخلفات قیمتی و عرضه غیراصولی کالاهای عمده و خرده‌فروشی مشاهده شده است. در برخی موارد، قیمت کالاهای عمده کمتر از قیمت‌های خرده‌فروشی تعیین می‌شود، اما در بخش‌های دیگر همان فروشگاه‌ها، نرخ‌ها بالاتر است. این تفاوت‌ها زمینه‌ساز سوءاستفاده احتمالی و گمراهی خریداران می‌شود. همچنین فروش کالاهای تخفیف‌دار خارج از ضوابط قانونی از دیگر موارد تخلف عنوان شده است که نیازمند برخورد قاطع دستگاه‌های نظارتی است.
رئیس اتاق اصناف مرکز استان فارس بر نقش مطالبه‌گری شهروندان و ضرورت نظارت‌های دقیق‌تر تأکید کرد و گفت: گزارش‌های متعددی از تخلفات صنفی در حوزه اغذیه ، فست‌فودها و فروشگاه‌های بزرگ دریافت شده است که شامل عرضه مواد غذایی ناسالم یا با قیمت‌های ناعادلانه می‌شود. هدف اصلی تمامی این اقدامات، حفظ حقوق مصرف‌کنندگان، جلوگیری از تخلفات و ایجاد بازاری شفاف، منصفانه و قانون‌مند است.
گشت‌های مشترک تعزیرات در شیراز برای کنترل قیمت‌ها
موسی رهبر، مدیرکل تعزیرات حکومتی فارس در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به وضعیت فعلی بازار و ضرورت تشدید نظارت‌ها بیان کرد: اگرچه طبق قانون، نظارت مستقیم بر بازار و کنترل قیمت‌گذاری کالاها بر عهده دستگاه‌های بازرسی و تنظیم بازار همچون سازمان صنعت، معدن و تجارت و بازرسی اصناف است، اما با توجه به شرایط فعلی و افزایش تخلفات احتمالی در حوزه کالاهای اساسی، تعزیرات حکومتی به‌صورت فعال و میدانی در گشت‌های مشترک حضور دارد.
وی افزود: این گشت‌ها با همکاری دستگاه‌های نظارتی از جمله صمت ، جهاد کشاورزی، اتحادیه‌های صنفی و دانشگاه علوم پزشکی، به‌صورت روزانه و برنامه‌ریزی‌شده از واحدهای صنفی بازرسی می‌کنند و در صورت مشاهده تخلفاتی همچون گران‌فروشی، کم‌فروشی، عدم درج قیمت، عرضه خارج از شبکه، تقلب و احتکار بلافاصله پرونده تشکیل و برای رسیدگی و صدور حکم بازدارنده به شعب تعزیرات ارجاع داده می‌شود.
پلمب واحدهای متخلف در دستور کار است
رهبر تصریح کرد: در تخلفات گسترده یا تکرار تخلف، پلمب واحد صنفی در دستور کار قرار می‌گیرد تا حقوق مصرف‌کنندگان تضییع نشده و آرامش بازار حفظ شود.
مدیرکل تعزیرات حکومتی فارس همچنین با تأکید بر ادامه‌دار بودن نظارت‌ها، از شهروندان خواست هرگونه تخلف صنفی را از طریق سامانه‌های گزارش مردمی اطلاع دهند تا در کوتاه‌ترین زمان ممکن برای پیگیری و برخورد قانونی اقدام شود.