پیام فارس - وطن امروز / «فروپاشی پارادایم اقتصاد آزاد جهانی و نیاز به بازآرایی نوین» عنوان یادداشت روز در روزنامه وطن امروز به قلم محمدامین حقگو است که میتوانید آن را در ادامه بخوانید:
بسیاری از تحلیلگران و رهبران فکری برای دههها به مفهوم «اقتصاد آزاد جهانی» باور داشتند و آن را مسیر ناگزیر رفاه و ثبات میپنداشتند اما واقعیتهای کنونی جهان حاکی از فروپاشی این ایده است. بر اساسی گزارشی که اخیرا فارن افرز منتشر کرده است، در واقع ریشههای این گسست نهتنها به دوران ریاستجمهوری دونالد ترامپ و سیاستهای تجاری تهاجمی او بازنمیگردد، بلکه بسیار قبلتر، حتی در دوران پیش از روی کار آمدن وی، نفسهای این نظم اقتصادی به شماره افتاده بود. رویدادها و تصمیمات مهمی در طول یک قرن گذشته این روند از همگسیختگی را عمیقتر کرده است. به این معنی که اقتصاد جهان به شکلی که پیشتر میشناختیم، دیگر قادر به ادامه راه تجارت جهانی و آزاد نیست و سیاستهای قدرتهای بزرگ که اغلب به جای همکاری چندجانبه بر منافع ملی و یکجانبهگرایی استوار بوده، این وضعیت را آشکارتر کرده است.
* ردپای دگردیسی
نگاهی به تاریخچه بازآراییهای بزرگ اقتصادی در قرن اخیر این موضوع را روشن میکند. نخستین بازآرایی بزرگ در «برتون وودز (1944)» رخ داد؛ جایی که ایالات متحده، با سوءاستفاده از موقعیت قدرت پس از جنگ دوم جهانی، سایر جهان را به پذیرش یک نظم اقتصادی بینالمللی مبتنی بر دلار و مدیریت مرکزی واداشت. هرچند این سیستم به ظاهر چندجانبه بود اما در ماهیت به نفع ایالات متحده تمایل داشت و بنیانهای آن برابری و توازن کامل را شامل نمیشد. دومین بازآرایی را ریچارد نیکسون، رئیسجمهور وقت آمریکا با رها کردن ستون مرکزی سیستم پولی برتون وودز (یعنی قابلیت تبدیل دلار به طلا) به شکلی یکجانبه اجباری کرد. در آن زمان، جان کانلی وزیر خزانهداری آمریکا، با بیتوجهی به نگرانیها درباره خشم متحدان گفت: «کشورهای دیگر دوست ندارند؛ خب! که چی؟!» این مواضع، حتی در دوران اوج دیپلماسی اقتصادی نشانههایی از بیاعتمادی و فروپاشی رویکردهای واقعا چندجانبه و آزادی اقتصاد در بلندمدت را در خود داشت. حتی رونالد ریگان، نماد تجارت آزاد برای مقابله با صنعتیزدایی، تعرفههای 100 درصدی بر محصولات ژاپنی اعمال کرد که نشانگر انحراف از اصول خالص اقتصاد آزاد دههها پیش از ترامپ بود.
* فرسایش و ناتوانی نهادهای جهانی
بازار ![]()
با گذر زمان، ضعفها و ناکارآمدیهای سازمان تجارت جهانی نیز به این روند گسست کمک شایانی کرد.
این سازمان که بر پایه این فرضیه نادرست تأسیس شده بود که همه بازیگران اقتصادی، بازارمحور عمل خواهند کرد و گسترش تجارت آزاد دست در دست با گسترش قوانین رقابت منصفانه پیش خواهد رفت، در مواجهه با کشورهایی چون چین که یارانههای صنعتی هنگفت ارائه میدهند، مازاد صادرات تولید میکنند و قوانین کار و محیط زیست را نادیده میگیرند، کاملا ناکارآمد بود. مسائلی چون پناهگاههای مالیاتی شرکتها که به انتقال تولید و مالکیت فکری ارزشمند به حوزههای قضایی با مالیات پایینتر منجر میشود (نظیر عملکرد اپل)، ضعف ساختاری سیستم موجود را برجسته کرده است. این نقایص به گونهای است که نه کسریهای تجاری و نه صنعتیزدایی را نمیتوان صرفا علت مشکلات دانست، بلکه علائم اختلالات عمیقتری است که توانایی ایالات متحده و بسیاری دیگر را برای رقابت در یک زمین بازی هموار تضعیف میکند.
* بازمعماری سیاستهای نوین اقتصادی
لذا مساله اساسی نه در بازگشت به رویکردهای صرفا یکجانبه ترامپی و نه در پافشاری بر فرمولهای منسوخ گذشته، بلکه در بازآرایی کلی و نوین اقتصاد، سیاستها و ائتلافها نهفته است؛ موضوعی که در گزارش فارن افرز به تفصیل مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. این گزارش اشاره میکند نیاز کنونی، تدوین یک «اتحادیه گمرکی تجارت منصفانه» است که بر اساس مجموعهای از استانداردهای بالا برای حفظ رقابت منصفانه بنا شود. این اتحادیه تنها شامل کشورهایی خواهد بود که استانداردهای بلندپروازانه کار، محیط زیست، حاکمیت قانون و مقررات بازارمحور را رعایت کنند و از دنبال کردن سیاستهای ضدرقابتی مانند یارانههای صنعتی گسترده یا تضعیف یکدیگر در زمینه مالیات شرکتی پرهیز کنند. هدف نهایی این سیستم، ایجاد یک بازار مشترک بزرگ میان کشورهای همفکر است که نهتنها از بازارها و مزیتهای نسبی یکدیگر بهره ببرند، بلکه کشورهایی را که بر نقض قوانین اصرار دارند، مستثنا کرده و آنها را مجبور به بازبینی در رویکردشان کند. این بدان معناست که دیگر جهان نمیتواند بر ایدههای کلیشهای «آزادی اقتصاد» و «اقتصاد جهانی» به سبک گذشته اصرار ورزد. با توجه به این تحولات عمیق در ساختار و مبانی اقتصاد جهانی، ما باید به عنوان یک ملت از چارچوبهای فکری گذشته عبور کنیم. همچنان که سایر کشورهای پیشرفته و در حال توسعه نیز در حال گذر از این ایدههای قدیمی و همراستا شدن با مدلهای نوین همکاری اقتصادی هستند، برای حفظ پویایی و امنیت اقتصادی خود، باید جرات کنیم و برای عبور از آنچه اکنون فرسوده شده، به بازتعریف اصول خود بپردازیم و در یک جغرافیای جدید جهانی برای توسعه اقتصادی به یک مسیر پژوهشی و اجرایی جدید رو آوریم.