پیام فارس - هم میهن /متن پیش رو در هم میهن منتشر شده و بازنشرش در آخرین خبر به معنای تاییدش نیست
منصوره محمدی| در آستانه سومین سالگرد حادثه «جمعه سیاه زاهدان» احکام دادگاه برای متهمین این پرونده صادر شد. به گفته رئیس کل دادگستری استان سیستان و بلوچستان جانباختگان بیگناه این حادثه شهید شناخته شده و دیه آنها پرداخت شد و برای متهمین نیز تا 10 سال حبس تعیین شد. در روزهای اخیر و بر اساس اطلاعاتی که از سیستان و بلوچستان و سخنان چهره‌های شاخص آن به دست میآید، به نظر می‌رسد در یک سال اخیر و در پی تغییر استاندار و پیگیری این پرونده از سوی استاندار جدید سیستان و بلوچستان شرایط تازهای در روند پیگیریها اتفاق افتاده و عذرخواهی از خانواده‌های کشته‌شدگان این حادثه رضایت علمای استان، افکار عمومی و خانواده‌ها را به دنبال داشت؛ البته هنوز نسبت به محتوای احکام اعتراضاتی وجود دارد. در ادامه نگاهی به اتفاقات و روند سخنان و اظهارنظرها تا رسیدن به حکم دادگاه و اعلام رضایت از عملکرد مسئولان خواهیم داشت.
زاهدان 8 مهرماه 1401
همزمان با اعتراضات به مرگ مهسا امینی، اخباری از تجاوز به دختر 15 ساله بلوچ عامل خشمی شد تا مردم زاهدان تصمیم بگیرند پس از پایان نماز جمعه 8 مهرماه سال 1401 دست به تظاهرات بزنند. اما این تظاهرات به صحنه درگیری‌های گسترده‌ای ختم شد. در پی اتفاقات این روز به گفته مقامات رسمی 38 نفر و به گفته رسانه‌های غیررسمی و محلی در زاهدان بیش از 100 نفر کشته شدند. اعتراضات در اطراف مسجد مکی شروع شد، اما در ادامه به سطح شهر گسترش یافت. حمله به کلانتری 16 زاهدان، مغازه‌ها و خودروهای شخصی در پی گسترش اعتراضات منجر به تشدید تنش‌ها و در ادامه اتفاقاتی شد که آن روز را به «جمعه سیاه زاهدان» مشهور کرد.
دعوت به آرامش
اظهارنظرهای اولیه درباره این حادثه باعث خدشه‌دار شدن احساسات عمومی شد. مولوی عبدالحمید که صحبت‌های او مورد تایید عموم مردم استان بود، ابتدا مردم را به آرامش دعوت کرد، اما در ادامه با سخنانی که مطرح شد، نارضایتی عمیق خود را نسبت به موضع‌گیری‌ها اعلام کرد. پس از این حادثه، مردم زاهدان به مدت یک سال، پس از برگزاری هر نماز جمعه دست به برگزاری تجمعات اعتراضی زدند.
مولوی عبدالحمید، امام جمعه اهل سنت مسجد مکی زاهدان در نخستین واکنش به اتفاقات جمعه زاهدان، مردم سیستان را به آرامش دعوت کرد و گفت: «حادثه بسیار تلخ و ناگواری رخ داد و مورد بررسی قرار می‌گیرد تا مشخص شود چه دست‌هایی در کار بود تا این حادثه به وجود آمد. الان جامعه ما شدیداً به آرامش نیاز دارد و مردم آرامش خود را حفظ کنند و از هر نوع تعرض و تحریکی اجتناب کنند. چراکه استان سیستان و شهر زاهدان ملتهب است و هر نوع تحریکاتی مشکل‌ساز خواهد بود. تاکید می‌کنم به شایعات توجه نکنید، حرف هیچ‌کس را قبول نکنید، ما باید آرامش را حفظ کنیم و مورد بررسی قرار بگیرد که این مشکلات از کجا به وجود آمده است.»
خشم مردم
آن روزها اما متاسفانه حسین مدرس‌خیابانی، استاندار وقت سیستان و بلوچستان همان روز نسبت به این حوادث واکنش نشان داد و معترضان را تجزیه‌طلب و تروریست خواند و گفت: «بعد از نماز جمعه عده‌ای از افراد ناشناس و تجزیه‌طلب به‌سمت کلانتری 16 زاهدان در نزدیکی مسجد مکی حمله‌ور شدند و مقر انتظامی را مورد تعرض قرار دادند. این افراد «تروریست» و «تجزیه‌طلب» بودند که برای ما مسجّل شد و بحمدالله با تلاش نیروهای امنیتی، تروریست‌ها در دستیابی به هدفشان ناکام ماندند.» وی تاکید کرد نیروهای نظامی و امنیتی تا دستگیری کامل اشرار مسلح از پای نخواهند نشست، و از مردم زاهدان نیز به دلیل همراهی نکردن با تروریست‌ها قدردانی کرد. او همچنین از مولوی عبدالحمید نیز به دلیل دعوت مردم به آرامش و محکوم کردن حوادث تشکر کرد. اما این صحبت‌های او باعث ناراحتی و خشم مردم استان شد. استاندار سیستان و بلوچستان سه ماه پس از این حادثه برکنار و یک نظامی جایگزین او شد.
سردار سلامی، فرمانده وقت سپاه نیز در پیامی اظهار کرد که انتقام خون شهدای سپاه و بسیج و مردمانی که قربانی جنایت جمعه سیاه زاهدان شدند را دستور کار خود می‌داند: «به مردمان صبور و نجیب این استان اطمینان می‌دهیم راه مقابله بی‌وقفه با توطئه استکبار جهانی و تروریست‌های مزدور و اجیرشده توسط سرویس‌های امنیتی بیگانه تا سر حد شهادت ادامه خواهد داشت.»
بیانیه نخست شورای تامین و واکنش منفی به آن
شورای تامین استان سیستان و بلوچستان نیز روز پس از این حادثه بیانیه‌ای صادر کرد و حوادث آن روز را اقدامات تحریک‌آمیز گروهک‌های ضد انقلاب و دشمنان نظام خواهند که با اهداف شوم خود از احساسات پاک جوانان استفاده و بهره‌برداری کردند. در این بیانیه اعلام شد: «در پی بروز این حادثه عده‌ای اخلالگر و جمعی از اراذل و اوباش با طراحی از قبل تعیین‌شده ضمن ایجاد اغتشاش و ناامنی در سطح شهر، اقدام به تخریب و آتش زدن اموال عمومی، ساختمان‌های اداری و انتظامی، خودروهای امدادی و شخصی نموده و با شکست شیشه و به آتش کشیدن فروشگاه‌های سطح شهر به غارت اموال مردم و کسبه پرداختند.» در متن این بیانیه نیز اشاره‌ای به کشته‌ها و مجروحان این حادثه نشد و به ذکر شهادت رئیس سازمان اطلاعات سپاه استان بسنده شد.
این بیانیه، واکنش‌های منفی به همراه داشت. مولوی عبدالحمید که پیش از این مردم را قویاً به آرامش دعوت میکرد در واکنش به بیانیه شورای تامین تاکید کرد که گروهک‌های تروریستی در بروز این حادثه نقشی نداشتند: «در این حادثه، نه «جیش‌العدل» و نه هیچ گروهک دیگری نقش نداشته‌اند. از یک طرف تعدادی جوان به سمت یک کلانتری سنگ پرتاب کنند و از جانب دیگر از هر طرف به سمت مردم گلوله جنگی شلیک بشود... بعد از اینکه مردم زاهدان خون‌های ریخته‌شده را مشاهده کرده‌اند، در بعضی محله‌های شهر درگیری‌هایی رخ داده و شاید برخی سلاح هم داشته‌اند، اما در اتفاق اولیه مقابل کلانتری، هیچ‌کدام از مردم مسلح نبوده و به سمت مأمورین تیراندازی نشده است.»
او این حادثه را خونین خواند و گفت:«حادثه خونین زاهدان و کشتار بی‌رحمانه مردم از دیدگاه ما واضح و کاملاً محکوم است، اما به‌هرحال از علما و ائمه جمعه و معتمدین می‌خواهیم به مردم توصیه کنند که موضوع را پیگیری کنند و امنیت نیز حفظ شود.» عبدالحمید با طرح این گلایه که به خواسته‌های گذشته مردم پاسخ قانع‌کننده داده نشده اما تاکید کرد در این موضوع نباید اجازه دهند حق کسی تضییع شود: «اگرچه متاسفانه ما در گذشته در قبال مسائل و خواسته‌هایی که مطرح شده‌اند، از سوی مسئولان عزم جدی ندیده و پاسخ قانع‌کننده نشنیده‌ایم، اما انتظار داریم در این موضوع، شاهد عزم مسئولان باشیم و به آنها فرصت بدهیم تا موضوع را بررسی کنند و حق این ملت ضایع نشود.»
توطئه در کار است
احمد وحیدی، وزیر کشور دولت سیزدهم، چند روز پس از این حادثه به زاهدان رفت و پس از یک بازدید میدانی، در جمع مجمع نمایندگان استان سیستان و بلوچستان حضور پیدا کرد و دیداری نیز با مولوی عبدالحمید داشت. او این ناآرامی‌ها را حوادث از قبل برنامه‌ریزی‌شده و توطئه دشمن دانست وگفت: «ناآرامی‌ها از قبل برنامه‌ریزی شده بود.
باید جلوی دشمن را برای توسعه توطئه بگیریم چراکه از این اوضاع فقط دشمن سود می‌برد.... سوال اینجاست که اغتشاشگران چرا اموال و مغازه‌های مردم را آتش زدند و چرا به آمبولانس‌ها حمله می‌کنند. اگر حوادث اخیر برنامه‌ریزی‌شده نیست، چرا دوربین‌ها را زده‌اند، دشمن برای رسیدن به اهداف خود از هیچ چیز فروگذار نمی‌کند. دشمنان دلشان به حال بلوچ، سیستانی شیعه و سنی نسوخته است. در این شرایط، بزرگان و نخبگان جامعه باید مثل همیشه روشنگری کنند.»
بیانیه دوم؛ افراد بیگناه کشته شدند
شورای تامین استان سیستان و بلوچستان یک ماه پس از حادثه، بیانیه دیگری صادر کرد و درخصوص اقدامات صورت‌گرفته در این مدت توضیحاتی ارائه کرد. نخست آنکه فرمانده انتظامی زاهدان و رئیس کلانتری 16 عزل شدند و این شورا وعده تعقیب قضایی این افراد را داد و تاکید کرد که خسارت وارده به افراد و اموال جبران خواهد شد.
در ادامه این بیانیه به شهادت مظلوم هموطنان و نمازگزاران اشاره و توضیح داده شد که در جریان اتفاقات آن روز «تعدای از اغتشاشگران و افراد بیگناه کشته و جمعی از نیروهای خدوم انتظامی و امنیتی نیز به شهادت رسیدند.» شورای تامین با اشاره به اینکه پس از این حادثه هیئت‌هایی در گفت‌وگو با مجروحان، سران طوایف و علمای دینی، مسئولان امنیتی و فرماندهان نظامی، بررسی دوربین‌های مداربسته و جمع‌آوری شواهد میدانی به بازسازی صحنه اغتشاش و نحوه اقدام نیروهای انتظامی پرداختند، نتایج تحقیقات اولیه را اعلام کرد.
از جمله اینکه: «حوادث روز جمعه 8 مهرماه زاهدان در 2 بازه زمانی و محیط متفاوت به وقوع پیوسته که از منظر عناصر حاضر در صحنه انگیزه و اقدام با هم‌متفاوت است.» به گفته شورای تامین آغاز درگیری‌ها از کلانتری 16 بوده و بالغ بر 150 نفر که در میان آنها افراد مسلح نیز حضور داشتند، تلاش کردند حوزه انتظامی مذکور را به تصرف خود درآورند که این اقدام با عکس‌العمل پرسنل حاضر در کلانتری و استفاده از گاز اشک‌آور به‌کارگیری سلاح ساچمه‌زن و تیراندازی عقیم ماند.
شورای تامین که در بیانیه اول از اظهارنظر درباره کشته‌های این حادثه خودداری کرده بود، در این بیانیه به شهادت تعدادی از نمازگزاران اشاره کرد و توضیح داد: «به دلیل مجاورت کلانتری 16 با محل برگزاری نماز جمعه تخلیه نشدن کامل مصلی درگیری مسلحانه و نیز تیراندازی نیروهای انتظامی متاسفانه منجر به مجروحیت و از دست دادن جان تعدادی از شهروندان نمازگزار و عابرین بی‌گناهی شد که نقشی در اغتشاش نداشتند.»
براساس این گزارش در مرحله دوم درگیری‌ها با توجه به التهاب اطراف کلانتری و مسجد مکی، درگیری به نقاط دیگر شهر کشیده شد: «شورای تأمین استان به منظور برقراری امنیت و جلوگیری از گسترش ناامنی حفظ جان و مال شهروندان نسبت به اعلام وضعیت امنیتی در شهر اقدام و مرحله مقابله نیروهای امنیتی و انتظامی با گروه‌های مسلح آغاز و تا اواخر شب ادامه می‌یابد در این مقطع زمانی نیز تعدای از افراد مسلح کشته و 6 نفر از حافظان امنیت از جمله سردار سرافراز هاشمی به شهادت رسیدند و گروهی نیز مجروح می‌شوند.»
شورای تامین استان در انتها تعداد جانباختگان این حادثه را 35 نفر (که با درگذشت 3 مجروح به 38 نفر رسید)اعلام کرد که شامل برخی از نمازگزاران در مصلی، جانباختگان در مرحله اول اطراف کلانتری، کشته‌شدگان از افراد مسلح در اثر درگیری‌های سطح شهر، و همچنین شهروندان بوده‌اند. مولوی عبدالحمید نسبت به این حادثه و روند پیگیری آن انتقادات بسیاری را مطرح کرد.
او 30 آذرماه سال 1401 در جمع علما و مدیران مدارس دینی اهل‌سنت سیستان و بلوچستان در مسجد جامع مکی به عدم رسیدگی به موقع به این پرونده انتقاد کرد و گفت: «باوجود گذشت بیش از سه ماه از حادثه جمعه سیاه زاهدان علی‌رغم وعده‌هایی که داده شده، اما هنوز آن‌طور که باید رسیدگی نشده است، اگرچه می‌گویند پیرامون این پرونده تعدادی را احضار و بازداشت کرده‌اند. البته خواسته ما این است که به موضوع تمام هموطنان ایرانی ما رسیدگی بشود.»
برکناری چند نظامی
25 آبان سال 1401 حاج علی اکبری، نماینده رهبری به استان سیستان و بلوچستان سفر کرد و با اشاره به پیگیری این حادثه گفت: « آمده‌ایم اندوه و ناراحتی رهبر انقلاب را از حوادثی که اتفاق افتاده و تدابیر عالی که برای حل مشکلات داشته‌اند و تدابیر تکمیلی را با بزرگان استان و گروه‌های مختلف در میان گذاشته و از عزیزانی که در این حوادث، شهید، جانباخته، جانباز و مجروح شده‌اند دیدار خواهیم داشت و از آنها دلجویی خواهیم کرد.»
استاندار وقت سیستان و بلوچستان دو ماه پس از این حادثه از آزادی 200 نفر از کسانی که در جریان حوادث زاهدان دستیگر شده بودند، سخن گفت و درباره برکناری افراد توضیح داد: «بر اساس تصمیم شورای عالی امنیت ملی و شورای تامین استان در خصوص برکناری افراد و کسانی که احتمالاً قصور و کوتاهی داشتند بررسی‌های اولیه انجام که در این راستا فرمانده انتظامی شهرستان زاهدان و رئیس کلانتری 16 این شهر تغییر کردند و یک جابه‌جایی در رابطه با فرمانده انتظامی استان شد که این هم از مطالبات مردم و مسئولان مربوطه بود.»
دلجویی از مظلومان
سیدابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهور وقت ایران نسبت به این حادثه واکنش دیرهنگامی داشت. او در جمع سران طوایف سیستان و بلوچستان که در اردیبهشت سال 1402 برگزار شد، با اشاره به اینکه برخی نمازگزاران در جریان جمعه سیاه زاهدان مورد ظلم قرار گرفتند، گفت: «کسانی‌که در حادثه زاهدان مظلوم واقع شدند، باید مورد توجه و دلجویی قرار بگیرند. با وجود اینکه از همان روز اول، وزیر کشور را مأمور رسیدگی به این موضوع و دلجویی از ایشان کردم، اما خودم هم به این عزیزان و خانواده‌هایشان سرکشی خواهم کرد.»
در بهمن‌ماه سال 1401 دادگستری سیستان و بلوچستان اعلام کرد پرونده این حادثه در دادسرا ثبت شده است. ابوالفضل ماهگلی، رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح سیستان و بلوچستان گفت: «در بخشی که متهمین بودند تحقیقات پرونده تقریباً کامل و دو نفر بازداشت هستند و نفرات دیگری هم متهم هستند.
علتی که تاکنون این پرونده منجر به صدور کیفرخواست نشده و به دادگاه ارسال نشده، این بوده که افرادی که شکایت کردند باید یکسری اسناد و مدارک از جمله گواهی انحصار وراثت که برای دادگاه مهم است ارائه می‌دادند، اگر انجام نشود در دادگاه رسیدگی با مشکل مواجه میشود.بعضی از زخمی‌شدگان نیز باید گواهی‌های طول درمان را از پزشکی قانونی اخذ می‌کردند که پیگیری کردیم که هر چه زودتر انجام و پرونده جهت صدور رای به دادگاه ارسال شود.»
نخستین جلسه دادگاه
قاضی ماهگلی وعده داد دادگاه اولیه این پرونده در اردیبهشت‌ماه سال 1402 برگزار خواهد شد، اما برگزاری نخستین جلسه دادگاه با چند ماه تاخیر و بهمن‌ماه آن سال برگزار شد. مسعود ستایشی، سخنگوی قوه قضائیه در دولت سیزدهم در نیمه نخست بهمن‌ماه سال 1402 به ایراد نواقصی از سوی دادگاه به این پرونده اشاره کرد و گفت: «این پرونده متضمن شرح نقص به شعبه بازپرسی اعاده شده و اقدامات صریح بازپرس در رفع نقص به عمل آمده و پرونده برای اظهارنظر به دادگاه اعاده شده و در دهه دوم بهمن‌ماه شاهد تشکیل دادگاه رسیدگی به پرونده خواهیم بود.» دادگاه اول در 18 بهمن و دادگاه دوم در 23 بهمن‌ماه برگزار شد. اما از جزئیات این دادگاه‌ها چیزی اعلام نشد. منابع غیررسمی متهمین حاضر در این جلسه را 7 نفر اعلام کردند که از نیروهای کادر کلانتری 16 بودند و به قید وثیقه آزاد بودند.
انتشار اخبار مربوط به تجمع و برگزاری سالگرد این حادثه در رسانه‌های داخلی ایران بسیار محدود و پراکنده بود و نخستین سالگرد جمعه سیاه زاهدان با جو امنیتی در زاهدان برگزار شد. روزنامه ایران در گزارشی نوشت: «تنها امید ضدانقلاب به سالگرد واقعه 8 مهر در زاهدان و تحریک مردم علیه جمهوری اسلامی بود که با وجود تلاش مشترک و بی‌وقفه گروه‌های تجزیه‌طلب و پشتیبانی سنگین تبلیغاتی توسط رسانه‌های معاند، غیر از چند تجمع پراکنده و سردادن شعارهایی بی‌ربط به حال و هوای استان سیستان و بلوچستان اتفاق خاصی نیفتاد.
مطابق گزارش رسانه‌ها، نیروهای امنیتی از صبح جمعه به منظور جلوگیری از هرگونه درگیری و اغتشاش در سطح شهر، در آماده‌باش کامل بوده و با حضور در برخی معابر و خیابان‌های شهر به‌ویژه خیابان‌های منتهی به مسجد مکی میشود تحرکات افراد نفوذی و معاند را تحت نظر گرفته تا مانع هرگونه خرابکاری از سوی این افراد شوند.»
اتحادِ سیستان و بلوچستان
مولوی عبدالحمید در نمازجمعه 31 شهریور سال 1402 در خطبه‌های نماز جمعه با اشاره به برخی تحرکاتی که پیرامون این حادثه رخ داده بود گفت: «اخیراً برخی تحرکاتی داشتند و می‌خواستند جریان جمعه [سیاه] و مشکلات را به نحوی حل کنند، در حالی که الله‌تعالی برای حل هر موضوع و مشکل دروازه‌ای گذاشته است. الله‌تعالی توصیه کرده وقتی می‌خواهید به منزلی وارد شوید از درب آن وارد شوید، از پنجره وارد نشوید.
اگر ما از راه آن وارد شویم می‌توانیم موفق بشویم....ریش‌سفیدان و مردم این دیار یکی هستند و با هم انسجام دارند، و کسی نمی‌تواند بین علما با یکدیگر، یا بین علما و ریش‌سفیدان، یا بین علما و مردم فاصله ایجاد کند. لذا بهتر است کسانی که می‌خواهند کاری انجام دهند این را بدانند که روش زندگی در این دیار به نحوی بوده که علما و ریش‌سفیدان از مردم جدا نیستند، بلکه مردمی و فرزندان همین مردم هستند. این راهم بگویم که ما به ضرر هیچ کسی، اعم از حاکم و ملیت، نیستم. فقط این را گفته‌ایم که ما در کنار مظلوم می‌ایستیم. کسی را که مرتکب ظلم شده هم نصیحت می‌کنیم و ارشاد می‌کنیم و حرفی را که به صلاح او باشد را می‌زنیم.»
دومین سالگرد جمعه سیاه نیز در سایه تدابیر امنیتی برگزار شد و دست بسته رسانه‌های داخلی در پوشش اخبار مربوط به این حادثه، دست رسانه‌های خارجی را برای پوشش اتفاقات این حادثه بازتر گذاشت. مولوی عبدالحمید نیز بار دیگر به انتقاد از رویکردهای موجود در روند بررسی حوادث رخ داده در جمعه زاهدان پرداخت.
گذشت کنید...
دولت مسعود پزشکیان روی کار آمد و منصور بیجار، یک چهره سیاسی بلوچ و از اهل سنت به عنوان استاندار سیستان و بلوچستان در تاریخ 9 آبان 1403 منصوب شد. از این زمان او پیگیر این پرونده و مطالبات مردم استان در این زمینه شد. او در این مسیر برنامهها و تلاشهایی را در پیش گرفت و چندی پیش در دیدار با خانواده‌های کشته‌شدگان این حادثه با تاکید بر اینکه پیگیر حق و حقوق مردم بوده است خواستار گذشت خانواده‌ها شد، خانواده‌هایی که تاکید کردند حاضر به پرداخت دیه نیستند و تنها با قصاص مجرمان آرام می‌گیرند.
بیجار خطاب به آنها گفت: «هیچ چیز جای عزیزان شما را نمی‌گیرد اما به حرمت این مکان مقدس و چادر مادران، گذشت کنید. انتهای تمام جنگ‌ها صلح است، اجازه ندهیم دشمن از این موضوع سوءاستفاده کند که متاسفانه سوءاستفاده هم شده است. در همین طوایفی که شما حضور دارید، به نام شما، به اسم انتقام 8 مهر جوان اهل سنت را شهید کردند. زن را شهید کردند، در اتفاق حمله به دادگستری اعلام کردند که حرکت ما انتقام 8 مهر بوده یک خانم بالای 60 سال شهید شد. خانمی که بعد از 16 سال خداوند به او فرزند داده نوزاد هفت‌ماه‌اش شهید شده. من مطمئنم که هیچ‌کدام شما راضی نیستید که خونی به ناحق ریخته شود.»
وی همچنین از دستور ویژه رئیس‌جمهور دولت چهاردهم بر تسریع در رسیدگی همه‌جانبه به این حادثه تاکید کرد و توضیح داد: «با همکاری نهادهای مربوطه، شورای تأمین استان، شورای راهبردی، معتمدان محلی و نمایندگان خانواده‌های آسیب‌دیدگان، مجموعه‌ای از اقدامات حقوقی، حمایتی، قضایی و اجتماعی انجام شد. دو نشست کلان و تأثیرگذار در سیستان و بلوچستان درباره ابعاد مختلف این حادثه، برگزار شد.
در این جلسه‌ها که با حضور علمای اهل سنت و تشیع، معتمدین، بزرگان طوایف و اقشار مختلف مردم برگزار شد، ابعاد حادثه به‌صورت شفاف تشریح و دلایل و زمینه‌های شکل‌گیری آن به‌صورت مستند مورد بررسی قرار گرفت، همچنین در یک اقدام نمادین و اخلاق‌مدارانه در مسجد مکی، محلی از سوی بزرگان منطقه تعیین شد تا از مردم عذرخواهی و از آنان برای گذشت، همدلی و حفظ آرامش دعوت به‌عمل آید.»
مولوی عبدالحمید نیز در این دیدار خواستار رسیدگی به خواسته‌های این خانواده‌ها با دقت، سرعت و صداقت شد. او به کم‌توجهی در روند پیگیری به مطالبات مردمی اشاره کرد و گفت: «اگر در روند احترام‌گذاری یا رسیدگی به مسائل، کوتاهی صورت گرفته، از مردم عزیز عذرخواهی می‌کنم. هدف اصلی ما حفظ امنیت، احترام به مردم و پیگیری واقعیت‌ها با پرهیز از حاشیه‌سازی است. روشن شدن حقیقت وقایع، مطالبه عمومی و مورد تاکید مردم سیستان و بلوچستان است»
صدور احکام قضایی
در نهایت هفته گذشته و در آستانه سومین سالگرد این حادثه رای دادگاه اعلام شد که در آن برای عاملان حادثه تا 10 سال حبس در نظر گرفته شد. علی موحدی‌راد، رئیس کل دادگستری استان سیستان و بلوچستان 30 شهریورماه با اعلام این خبر گفت:«احکام متهمان حادثه هشتم مهر زاهدان صادر و با پیگیری دستگاه قضایی، جانباختگان بیگناه این حادثه به‌عنوان شهید شناسایی و دیه آنان پرداخت شده است. با صدور احکام قضایی برای متهمان حادثه هشتم مهر، پرونده وارد مرحله نهایی و بخش زیادی از مطالبات مردم و خانواده‌های آسیب‌دیدگان پاسخ داده شده است. دستگاه قضایی پس از بررسی دقیق پرونده و احراز وقوع قتل عمد، متهمان را به حداکثر مجازات قانونی یعنی 10 سال حبس محکوم کرد.»
به گفته موحدی‌راد بررسی‌های اولیه با تأخیرهایی همراه بود که بخشی از آن به‌دلیل فقدان مدارک شناسایی برای برخی از جانباختگان یا نداشتن گواهی‌های قانونی مانند اثبات وراثت بود: «با توجه به عنایت رهبر معظم انقلاب، کشته‌شدگان بیگناه این حادثه شهید اعلام شدند و مجروحان نیز با عنوان جانباز در حال دریافت خدمات حمایتی هستند، تاکنون بسیاری از خانواده‌ها مشمول این عناوین شده‌اند و پرونده دیگران نیز در حال بررسی است.
در مورد برخی قربانیان که دیه دریافت کرده‌اند، با وجود اینکه طبق مقررات بنیاد شهید نباید تحت پوشش قرار می‌گرفتند، اما با تصمیم استثنایی، حمایت‌های لازم از خانواده‌ها صورت گرفت و دیه آنان نیز توسط نهادهای مسئول پرداخت شد. مقرر شده است زمین مسکونی، تسهیلات مالی و خدمات معیشتی برای خانواده‌های شهدا و مجروحان در نظر گرفته شود.پیشنهاد شده است که با تشکیل یک کارگروه تخصصی، کمک‌های مردمی و دولتی به‌صورت عادلانه و متناسب با نیاز واقعی خانواده‌ها توزیع و عدالت در حمایت نیز رعایت شود.»
ناراضی از احکام و تقدیر از استاندار
رویکرد استاندار سیستان و بلوچستان در پیگیری پرونده منجر به تقدیر علمای اهل سنت از وی شد، با این حال انتقادات به احکام صادر شده باقی ماند. مولوی عبدالحمید با اشاره به اینکه یک ظلم اضافه به کشته‌شدگان این حادثه شده بود که آنها را «تجزیه‌طلب» و یا از «اعضای گروهک‌ها» خواندند، گفت: «بعضی‌ها که این جنایت به دست‌شان انجام گرفته بود، می‌خواستند این تهمت‌ها را اضافه کنند تا خودشان تبرئه شوند اما الحمدلله قضیه روشن شد و از بالاترین مسئولان تا مسئولان استانی همه اقرار کردند که ظلم صورت گرفته است.
عده‌ای به دنبال حل این مسئله بودند و پیشنهاداتی دادند، مثلاً اینکه به خانواده شهدا دیه پرداخت شود، اما خانواده شهدا گفتند ما به هیچ صورت به مال راضی نمی‌شویم و تنها زمانی راضی می‌شویم که قاتلان قصاص شوند و مسئولان هم آنها را محکوم کنند.دو وکیل بسیار خوب هم برای خانواده شهدا تعیین شد که انصافاً با استدلال از حقوق شهدا دفاع کردند و گفتند هرکس از هر نهاد و ارگانی دستش به خون آلوده بوده، باید محاکمه شود. دادگاه احکامی صادر کرد و به عده‌ای حکم زندان داد، وکلا به این حکم اعتراض کردند و ما هم از همین تریبون اعتراض کردیم و پرونده باز است و روند رسیدگی به پرونده هنوز ادامه دارد.»
او عذرخواهی مسئولان در این حادثه و محکومیت این حادثه پس از سه سال را شایسته تقدیر دانست و گفت: «در برنامه اخیر مسئولان برای عذرخواهی آمدند و بعد از سه سال، مسئولان، این جنایت را محکوم کردند و عذرخواهی هم کردند. به‌هرحال در ایران اینکه کسی گناهی را بپذیرد، خیلی کم اتفاق می‌افتد و به نظر ما این اتفاق بزرگی است. استاندار سیستان‌وبلوچستان در این راستا زحمت‌های زیادی کشیدند و در جلسه مسجد مکی با هیئتی از مسئولان استانی حاضر شده بودند. یکی از امتیازات مردم بلوچ آن است که در چنین مواردی، گذشت می‌کنند. دیه آن هم بیشتر از چیزی که معمول بود، پرداخت شد. دو قواره 200 متری به شهدا و یک قواره به مجروحان داده شده است.»
بازار ![]()