پیام فارس - سومین جلسه کارگروه قرارداد‌های راکد در فارس با بررسی 27 پرونده برگزار شد تا زمین‌های صنعتی به سرمایه‌گذاران توانمند بازگردد و طرح‌های نیمه‌تمام به بهره‌برداری برسد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، سومین جلسه کارگروه استانی تعیین تکلیف قرارداد‌های راکد و غیرفعال در شهرک‌ها و نواحی صنعتی فارس با حضور عباس برنهاد، مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی استان و مسعود رحمانی چگنی، معاون رئیس کل دادگستری استان برگزار شد.
در این جلسه، 27 قرارداد غیرفعال که پیش از این اخطار دریافت کرده و پیشرفت فیزیکی مناسبی نداشتند، مورد بررسی قرار گرفت و در خصوص فسخ یا اعطای مهلت محدود تصمیم‌گیری شد.
عباس برنهاد مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی فارس با تأکید بر استفاده از ظرفیت‌های قانونی برای ساماندهی وضعیت زمین‌های صنعتی گفت: هدف اصلی کارگروه، کمک به سرمایه‌گذاران اهلیت‌دار و دارای توان برنامه‌ریزی و منابع مالی است تا طرح‌های نیمه‌تمام خود را به بهره‌برداری رسانده و زمینه تولید و اشتغال پایدار در استان فراهم شود.
وی افزود: بر اساس ماده 48 قانون برنامه هفتم توسعه، قرارداد‌هایی که هیچ اقدام مؤثری در آنها انجام نشده و متقاضیان انگیزه، برنامه و هدفی برای ادامه مسیر و ایجاد تولید و اشتغال ندارند، فسخ خواهد شد تا زمین‌های صنعتی آزاد و در اختیار سرمایه‌گذاران واقعی قرار گیرد.
مسعود رحمانی چگنی، معاون قضایی رئیس کل دادگستری استان فارس و مسئول پیگیری سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، با تأکید بر اهمیت حمایت قضایی از بخش تولید اظهار داشت: دادگستری استان همواره در کنار سرمایه‌گذاران واقعی و اهلیت‌دار خواهد بود و تلاش می‌کنیم با گرفتن تصمیمات حمایتی، زمینه رونق تولید و توسعه اشتغال فراهم شود.
وی افزود: سرمایه‌گذاران متعهد و دارای اهلیت باید از مهلت و فرصت کافی برای اجرای طرح‌های خود برخوردار باشند و قرارداد‌های راکد که زمین‌ها را بلااستفاده نگه داشته‌اند، فسخ خواهند شد تا زمین‌ها به فعالان توانمند واگذار شود.
رحمانی خاطرنشان کرد: دادگستری استان آماده همکاری همه‌جانبه با دستگاه‌های اجرایی از جمله شرکت شهرک‌های صنعتی فارس است تا موانع حقوقی و قضایی بر سر راه تولید برطرف شود و در این مسیر، از هیچ تلاشی برای حمایت از کارآفرینان و حفظ اشتغال موجود دریغ نخواهیم کرد.
از ابتدای سال جاری تاکنون، 83 پرونده قرارداد‌های راکد در سه جلسه کارگروه تعیین تکلیف شده است و روند حمایت از سرمایه‌گذاران واقعی ادامه دارد