پیام فارس - خراسان /کاهش ورودی صندوق‌های بازنشستگی و بحران بازار کار در آینده نزدیک، زنگ خطر را به صدا درآورده و در این میان حذف یک‌چهارم جوانان از چرخه تولید و آموزش، تهدیدی جدی برای پایداری اقتصادی کشور است.
روندهای جمعیتی کشور از کاهش سهم جمعیت جوان حکایت دارد؛ موضوعی که نه‌تنها ترکیب جمعیتی را دگرگون می‌کند، بلکه چشم‌انداز آینده بازار کار را نیز با مخاطره مواجه می‌سازد. در چنین شرایطی، صندوق‌های بازنشستگی که پیش‌نیاز پایداری آن‌ها، حضور و بیمه‌پردازی مستمر نیروی کار جوان است، با روندی نگران‌کننده از کاهش ورودی مواجه شده‌اند و در این میان، آمارهای رسمی مرکز آمار ایران نشان می‌دهد که بیش از 25 درصد جوانان نه در حال تحصیل‌اند و نه اشتغال؛ وضعیتی که از آن با عنوان پدیده NEET یاد می‌شود. این پدیده، به معنای خروج یک‌چهارم ظرفیت انسانی از چرخه مولد کشور است و اگر به‌درستی تحلیل و چاره‌اندیشی نشود، می‌تواند به بحرانی خزنده در ساختار اقتصادی و اجتماعی تبدیل شود. چرا بخشی از جوانان از تحصیل و اشتغال بازمانده‌اند؟ و چه سیاست‌هایی می‌تواند آنان را دوباره به مسیر آموزش یا تولید بازگرداند؟
پدیده نیت؛ تهدید خاموش بازار کار
طبق آخرین داده های منتشرشده از سوی مرکز آمار ایران، نرخ «نیت» (NEET) که نشان‌دهنده سهم جوانان 15 تا 24 سالهای است که نه در حال تحصیل‌اند، نه شاغل‌اند و نه در حال کسب مهارت، در سال 1403 به 24.3 درصد رسیده است. هرچند این رقم نسبت به سال 1399 که در اوج خود و معادل 29 درصد بود، کاهش یافته، اما همچنان به‌صورت معناداری بالاست؛ به‌ویژه در مقایسه با کشورهایی که برای پایداری منابع انسانی خود سیاست‌های فعال آموزش و اشتغال را دنبال می‌کنند. میانگین جهانی نرخ نیت ها در دنیا در حدود 20 درصد است.
NEET ها خارج از بازار کار، اقتصاد و توسعه
افراد نیت در عمل، خارج از دو رکن اصلی توسعه منابع انسانی یعنی تولید و آموزش قرار دارند و این مسئله از دو زاویه بسیار مهم است: اول آن که در کوتاه‌مدت نشان‌دهنده اتلاف سرمایه انسانی موجود کشور است و دوم، در بلندمدت به کاهش ورودی‌های بازار کار و افت پایه منابع صندوق‌های بازنشستگی منجر می‌شود. در واقع، اگر مثلاً نیمی از این جمعیت هرگز وارد بازار کار نشوند یا ورودشان با تأخیر طولانی همراه باشد، نه‌تنها فشار روی جمعیت شاغل برای تأمین هزینه‌های بازنشستگان افزایش می‌یابد، بلکه رشد بهره‌وری و توان رقابت اقتصاد نیز تضعیف خواهد شد.
«نیت»ها از کجا می‌آیند؟
دلایل گسترش طبقه نیت در ایران ترکیبی از عوامل اقتصادی، اجتماعی و نهادی است. با این حال به 3 محور مهم می توان اشاره کرد:
1-رشدهای غیراشتغال زا: رشد بدون اشتغال، موضوعی است که در سایه اتکای اقتصاد کشور به صنایع بزرگ و سرمایه بر، سست شدن بنیان تولید به خصوص پس از دوره کرونا، ضعیف بودن ساختارهای تولید جمعی (مانند بنگاه های کوچک و متوسط، خوشه های صنعتی، تعاونی های تولیدی) و ... در کشور ما وجود داشته و تبعات منفی این مسئله در قالب دستمزدهای پایین و قراردادهای موقت دامنگیر اشتغال جوانان و در نتیجه دلسردی آن ها از بازار کار شده است.
2-عقب ماندگی نظام آموزشی از بازارکار: آمارها به وضوح، ناکارآمدی نظام آموزشی کشور در بازار کار را نشان می دهد و این، یکی از اصلی ترین دلایل تشکیل طیف جوانان غیر محصل غیر شاغل است. داده هایی که رئیس سازمان آموزش فنی و حرفه ای ارائه کرده، نشان می دهد میانگین نرخ اشتغال در میان مهارت آموزان جویای کار کشور حدود 35 درصد است. به گزارش ایرنا به نقل از این مقام مسئول، با استناد به پژوهش های ملی، تنها حدود 30 درصد آموزش ها در نظام آموزشی اعم از مدارس، هنرستان ها، دانشگاه ها و مراکز فنی و حرفه ای با اولویت واقعی بازار کار هم خوانی دارد و در مجموع کارایی و اثربخشی آموزش‌های مهارتی در کشور چیزی بین 40 تا 45 درصد است؛ یعنی از هر 2 نفری که آموزش می‌بینند، فقط یک نفر به بازار کار راه می‌یابد و ارتباط واقعی برقرار می‌کند. این نرخ پایین کارایی و اثربخشی باعث هدررفت منابع و دلسردی جامعه هدف می‌شود.
3-اقتصاد نامولد، مشوق پول درآوردن به جای ایجاد ارزش افزوده: مهارنشدگی اقتصاد نامولد نظیر سفته بازی در بازار دارایی ها و سهم حدود 60 درصدی اقتصاد غیررسمی از اقتصاد کشور ازجمله دیگر دلایل عدم تمایل جوانان به کار با ارزش افزوده است.
4-عدم انعطاف پذیری بازار کار با پویایی های اقتصاد دیجیتال: پویایی های بازار کار، شکل و نوع مشاغل را تغییر داده، با این حال نظام آموزشی و مهارتی و همچنین قوانین بازار کار با این پویایی ها همراه نیستند و همین مسئله، موجب کاهش انگیزه بخشی از نیروی کار جوان شده است.
زمان برای اقدام، محدود است؛ چه باید کرد؟
اگرچه در سالهای اخیر برخی اقدامات پراکنده مانند تقویت مراکز فنی‌وحرفه‌ای، اعطای تسهیلات اشتغال‌زایی و برگزاری دوره‌های مهارت‌آموزی صورت گرفته، اما همچنان یک نقشه راه ملی برای کاهش نرخ نیت در کشور وجود ندارد. تجربه کشورهای موفق نشان می‌دهد که کاهش معنادار NEET مستلزم طراحی سیاست‌های تلفیقی است: اصلاح نظام آموزش رسمی، ایجاد پیوند بین مهارت‌آموزی و استخدام، تسهیل کارآفرینی جوانان و هدف‌گیری خاص مناطق و اقشار آسیب‌پذیر از این جمله اند.
در مجموع در شرایطی که بحران‌های جمعیتی از یک سو و فشارهای اقتصادی از سوی دیگر در حال تشدید هستند، ادامه روند فعلی به معنی افزایش بیکاری پنهان، مهاجرت سرمایه انسانی و در نهایت ناپایداری اقتصادی خواهد بود. زمان برای اقدام محدود است و هر سال تأخیر، هزینه‌های جبران‌ناپذیری برای آینده کشور به همراه دارد.
بازار
![]()