بزرگنمايي:

پیام فارس - روزنامه سازندگی / «تبعیض در محاسبه دیه» عنوان یادداشت روز در روزنامه سازندگی به قلم صالح نقره‌کار است که می‌توانید آن را در ادامه بخوانید:
قتل دلخراش «الهه حسین‌نژاد» بار دیگر موضوع تفاوت دیه زن و مرد و پیچیدگی‌های اجرای قصاص در پرونده‌های جنجالی را در مرکز توجه افکار عمومی قرار داده است. بر اساس ماده 382 قانون مجازات اسلامی اگر مردی عمدا زنی را به‌قتل برساند، حق قصاص برای ولی‌دم زن ثابت است اما ولی‌دم باید پیش از اجرای قصاص، نصف دیه کامل مرد را به قاتل یا ورثه او پرداخت کند. در حقیقت، ماده 550 قانون دیات مصوب 1392 دیه قتل زن را «نصف دیه قتل مرد» اعلام کرده است؛ به‌عبارت‌ دیگر، خانواده مقتول بی‌گناه افزون بر تحمل رنج فقدان عزیزشان باید برای گرفتن حق قصاص مبلغی به قاتل بپردازند؛ امری که به‌وضوح، نشان‌دهنده تبعیض قانونی میان زنان و مردان است. این وضعیت با اصل بیستم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مغایرت آشکار دارد؛ قانون اساسی می‌گوید «همه افراد ملت، اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند». برابری مدنی و حقوقی زن و مرد مورد انتظار جامعه امروز است و هرگونه تفاوت در ارزش دیه و قصاص، پذیرفتنی نیست. به‌باور من، در این حوزه یک «خلأ اجتهادی» وجود دارد و این احکام در شرایط کنونی اثربخشی خود را از دست داده‌اند. اکنون، زنان در همه زمینه‌های اقتصادی و اجتماعی به‌راستی هم‌پای مردان فعال‌اند؛ بنابراین، ارزش‌گذاری کمتر برای جان آنها از منظر حقوقی، غیرمنصفانه است. علت اصلی وضع چنین قواعدی بر اساس تعابیر فقهی آن است که برخی فقها گفته‌اند، می‌توان فشار اقتصادی ناشی از قصاص را بر خانواده قاتل کاهش داد یا اینکه «دیه مرد دو برابر دیه زن است» اما این منطق در شرایط امروز اقتصادی نمی‌تواند در توجیه نابرابری میان مرد و زن پذیرفته شود. همچنین اجراکنندگان عدالت نباید خود را درگیر محاسبات دیه کنند؛ هدف قصاص، تامین عدل و امنیت عمومی است نه جبران مالی برای قاتل. منتقدان به‌درستی می‌گویند این قوانین، بار تضییع حق مقتول را افزایش داده‌اند زیرا مقتول بی‌گناه کشته شده است و حالا خانواده‌اش باید برای احقاق حق قصاص پول پرداخت کنند. در عمل قضایی نیز گاه برای کاهش آثار این تبعیض از بودجه عمومی کمک گرفته می‌شود. بر اساس ماده 428 قانون مجازات اسلامی، هرگاه اولیای دم توان پرداخت نداشته باشند و اجرای قصاص مصلحت تشخیص داده شود، رئیس قوه‌قضاییه می‌تواند مابه‌التفاوت دیه را از بیت‌المال پرداخت کند. برای مثال در پرونده قتل «مونا حیدری» (دختر 17 ساله در اهواز، در سال 1400) دادگاه‌ها با استناد به این ماده، تفاوت دیه را از خزانه دولت پرداخت کردند تا قصاص اجرا شود. همچنین تبصره ماده 551 مقرر کرده است که در جنایات عمدی، تفاوت دیه زن و مرد از «صندوق تامین خسارت‌های بدنی» تامین شود؛ هرچند این راهکارها، بار مالی خانواده مقتول را کاهش می‌دهند اما همچنان اصل تبعیض قانونی پابرجاست. در مجموع، قانون فعلی در نحوه محاسبه دیه و اجرای قصاص زنان و مردان به‌طور کامل ناعادلانه است. این سازوکار موجب شده است که خانواده بی‌گناه مقتول، افزون ‌بر درد فقدان عزیزشان، در عمل با باری مالی برای اجرای عدالت روبه‌رو شوند. به‌باور من، عدالت واقعی مستلزم برابری کامل دیه و قصاص است؛ یعنی اگر قصاص در حال اجرا باشد، جنسیت مقتول نباید نقشی در عملی شدن آن داشته باشد. برای تحقق چنین عدالت حقیقی، لازم است هرچه زودتر، فقدان اجتهادی موجود با اصلاح قوانین برطرف شود؛ در غیر این صورت، اجرای این مجازات مهم نیز با نارسایی و بی‌عدالتی همراه خواهد ماند.