بزرگنمايي:

پیام فارس - هم میهن /متن پیش رو در هم میهن منتشر شده و بازنشرش در آخرین خبر به معنای تاییدش نیست
وقتی ارزش‌ها رنگ به رنگ شوند، هاله‌های قدسی پیرامون چهره‌های تاریخی هم رنگ می‌بازد و آنها را به هدفی مشروع و موجه برای نقد و مخالفت تبدیل می‌کند. این به خودی خود امر نامطلوب و نامعقولی نیست به شرط آنکه دچار آفت نشود. آفت اما از آنجا بروز می‌کند که قدسیت‌زدایی و تابوشکنی از چهره‌های تاریخی، به ژاژخایی و اغراق دربارۀ کاستی‌ها و نقائص آنها و نادیده گرفتن فضائل‌شان می‌انجامد و در عین حال، با قدسی‌سازی و تابوآفرینی از چهره‌های مخالف و متضادشان همراه می‌شود!
 احمد زیدآبادی| هر ساله به مناسبت رویدادهای مربوط به جنبش ملی شدن صنعت نفت ایران بحث‌هایی دربارۀ کارنامه و عملکرد زنده‌یاد دکتر محمد مصدق در بین صاحب‌نظران ایرانی در می‌گیرد که بدون سر و صدا و جنجال نمی‌ماند.
برخی چهره‌های تاریخی به دلایل کاملاً تاریخی در هاله‌ای از «قدسیت» قرار می‌گیرند و جز به زبان تمجید و ستایش نمی‌توان دربارۀ آنان سخن گفت. تاریخ اما در یک خط مستقیم و یکنواخت حرکت نمی‌کند. علت عمده‌اش این است که عقاید و سلایق و نظام ارزشی افراد جامعه دوره به دوره و نسل به نسل عوض می‌شود و این نیز حرکت تاریخ را دچار اعوجاجات بسیار می‌کند.
وقتی ارزش‌ها رنگ به رنگ شوند، هاله‌های قدسی پیرامون چهره‌های تاریخی هم رنگ می‌بازد و آنها را به هدفی مشروع و موجه برای نقد و مخالفت تبدیل می‌کند. این به خودی خود امر نامطلوب و نامعقولی نیست به شرط آنکه دچار آفت نشود. آفت اما از آنجا بروز می‌کند که قدسیت‌زدایی و تابوشکنی از چهره‌های تاریخی، به ژاژخایی و اغراق دربارۀ کاستی‌ها و نقائص آنها و نادیده گرفتن فضائل‌شان می‌انجامد و در عین حال، با قدسی‌سازی و تابوآفرینی از چهره‌های مخالف و متضادشان همراه می‌شود! بدین ترتیب، حرکتی در جهت رشد و اعتلای فرهنگ جامعه صورت نمی‌گیرد، بلکه یک چرخۀ معیوب تکرار می‌شود.
شادروان دکتر محمد مصدق از جمله چهره‌های تاریخ معاصر است که برای چند دهه و چند نسل به صورت یک اسطورۀ بی‌همتای سیاسی درآمد. او قربانی معصومِ توطئۀ همدستی استبداد داخلی با استعمار خارجی محسوب می‌شد و بنا به کهن الگوی ذهنیت فرد ایرانی، نزد طیف وسیعی از روشنفکران و کنشگران سیاسی و ملی هیچ نقدی به او روا نبود.
این وضعیت بنا به طبع و سرشت تحولات تاریخی قابل دوام نبود و دوام هم نیاورد. امروزه نقد عملکرد دکتر مصدق و مخالفت با کارنامۀ او امری عادی شده است. تا اینجای کار هیچ مشکلی وجود ندارد. مشکل آنجاست که داوری نسبت به او شکلی بی‌رحمانه به خود گرفته و به طرز غیرمنصفانه‌ای حق به حریفان و منتقدان و دشمنان او داده می‌شود.
واژه‌هایی چون «بی‌رحمانه» و «غیرمنصفانه» صبغۀ کاملاً ارزش‌داورانه دارند. معمولاً هر فردی بنا به دستگاه ارزشی مورد قبول و علاقه‌اش، خود را در موضع رحم و انصاف و حریفان را در موضع بی‌رحمی و بی‌انصافی می‌بیند. آیا ملاک و معیاری بیرونی برای ارزیابی بی‌طرفانۀ این موضوع وجود دارد و یا اینکه تحمل نوعی هرج و مرجِ داوری سیاسی بین افراد جامعه گریزناپذیر است؟
ظاهراً ترکیبی از این دو در زندگی آدمیان جریان دارد. دو فرد با دو نظام ارزشی کاملاً متفاوت و متضاد، شاید هرگز نتوانند دربارۀ یک موضوع مورد اختلاف، به اشتراک نظر دست یابند اما هنگامی که پای ارزش‌ها و یا لااقل مؤلفه‌های مشترکی در میان باشد، اشتراک نظر دربارۀ منصفانه یا غیرمنصفانه بودن یک داوری هم ممکن می‌شود.
آنکه از موضعِ عداوت و خصومت با هر سطح و درجه از سکولاریسم و ملی‌گرایی با عملکرد دکتر مصدق دشمنی می‌ورزد، قاعدتاً دلیلی نمی‌بیند که بخواهد در کارنامۀ او نکتۀ مثبتی پیدا کند. او داوری‌اش نسبت به مرحوم مصدق خواه‌ناخواه منفی است و در عوض ممکن است سیدمجتبی نواب‌صفوی و اعضای فدائیان اسلام در چشمش از هر جهت بی‌عیب و نقص آیند. در این موارد راهی جز مدارا با نظرات مختلف و متضاد وجود ندارد.
در مقابل، آن روشنفکری که از منظرِ مؤلفه‌های توسعۀ سیاسی و اقتصادی در مورد کارنامۀ دکتر مصدق به داوری می‌نشیند، اگر تا سرحد نفی کامل کارنامۀ او و دفاع از نیروهای معارضش پیش رود، به طور حتم نقصی در نظام تحلیلی و تاریخی خود دارد و بر این مبنا می‌توان دربارۀ عادلانه یا ناعادلانه بودن داوری‌اش با او به گفت‌وگو نشست و به اشتراک نظر رسید.
نقص در نظام تحلیلی یا از غلبۀ هیجانات و احساسات شخصی نسبت به یک فرد یا جریان اثر می‌پذیرد یا به کمبود داده‌ها و اطلاعات ربط پیدا می‌کند، یا از عدم انسجام فکری و نظری نشأت می‌گیرد و یا به آنچه «ظرفیت و موقعیت و روح زمانه» شهرت پیدا کرده است، اعتنایی ندارد.
روشن است که «موقعیت زمانه» مفهومی پردردسراست و با توسل به آن، می‌توان قلم عفو بر هر خطای بزرگی کشید، اما بدون سطحی از تفاهم دربارۀ آن هم داوری‌ها یکسره راه به بی‌انصافی و خطا می‌رود.
واقعیت این است که مقولاتی مثل حقوق انسان، وضعیت مطلوب، دانشِ حکمرانی و علم مدیریت، اموری تکاملی‌اند و به تدریج در طول تاریخ زندگی بشر رشد پیدا کرده‌اند. درست به همین علت، اگر قرار به داوری نسبت به گذشتگان براساس فهم امروزین ما دربارۀ حق انسان، وضع مطلوب، دانش حکمرانی و علم مدیریت داوری و قضاوت شود، همۀ آنان بلااستثنا مردودان تاریخ خواهند بود.
از این رو شناخت موقعیت زمانه و دخالت دادن آن در داوری نسبت به پیشینیان از ضروریات اولیۀ قضاوت منصفانه در مورد آنهاست.
برای نمونه، برخی از افراد که دولتی شدن اقتصاد را مغایر آزادی و رونق و بازار می‌دانند و بر لزوم فعالیت بخش خصوصی بر مبنای ساز و کار بازار آزاد و رقابتی اصرار می‌ورزند، به دکتر مصدق خرده می‌گیرند که منظورش از ملی کردن صنعت نفت دولتی کردن آن بوده است. این یکی از نمونه‌های بارز عدم شناخت شرایط است.
هدف مصدق از خلع ید از شرکت نفت ایران و انگلیس، اعمال حاکمیت دولت ایران بر کشف و استخراج و صدور نفت کشور بود. این اعمال حاکمیت در آن مقطع فقط یک راه داشت و آن کنترل دولت بر شرکت بود. ملی شدن هم معنایی جز این نداشت. قرار بود شرکت نفت ایران و انگلیس به مالکیت مشاع ملت ایران درآید. اگر قرار به سپردن آن به بخش خصوصی هم بود این اتفاق باید بعدها صورت می‌گرفت نه در مقطعی که با دولتی بیگانه دعوای حقوقی بسیار حساسی جریان داشت.
تحلیل عملکرد دکتر مصدق بر مبنای «حقوق اساسی» یعنی چارچوب قانون اساسی وقت هم اشکالات بسیاری دارد. قانون اساسی یک موجود زنده و گویا نیست که خود امر و نهی کند. موجودی صامت و ساکت است. به واقع توازن قوای اجتماعی آن را حرف و سخن درمی‌آورد. مصدق و جبهۀ ملی توانسته بودند با بسیج اجتماعی توازنی در مقابل بلوک سنتی قدرت ایجاد کنند. این توازن شکننده بود.
مرحوم مصدق دربارۀ این توازن اشتباهات محاسباتی داشت؛ همانطور که در مورد توازن قدرت جهانی محاسباتش اشتباه بود. اما فراروی او از چارچوب مناسبات حقوقی وضع موجود را نمی‌توان به عنوان ضعف و نقص او برشمرد زیرا اولاً مناسبات حقوقی وضع موجود، عادلانه و دموکراتیک و منطبق با خواست عموم جامعه نبود و ثانیاً اگر قرار بود مصدق خود را به‌طور کامل در آن مناسبات محبوس کند، نه باید نخست‌وزیر می‌شد و نه باید جنبشی تحت عنوان ملی کردن صنعت نفت را هدایت می‌کرد.
در واقع از منظرِ حقوق اساسیِ صرف که نگاهی از هر جهت محافظه‌کارانه است، ماجرای 28 مرداد را به سختی می‌توان کودتا نامید، اما آنچه ماهیت آن ماجرا را کودتاگرانه می‌کند، عواقب هولناک آن است که میراث مشروطیت، تنوع سیاسی و بساط هر نوع نقد و مخالفت با دستگاه مخالف را برچید و با تسلط استبدادی آشکار زمینه را برای انقلاب سال 57 فراهم کرد.
به همین جهت از مصدق قدسیت‌زدایی کردن و همزمان با آن برای دشمنانش هاله‌ای از قدسیت ساختن، تکرار همان چرخۀ باطلی است که قرن‌هاست ما را اسیر خود کرده است.
بازار