پیام فارس - فارس / به گفته یک کارشناس،‌ تنوع بخشی به پایه‌های مالیاتی،‌ راهی برای پایدارسازی درآمدهای دولت به شمار می‌رود.
یکی از سیاستهای دولت جداکردن بودجه عمومی از درآمد نفت و گاز و جایگزینی مالیات به عنوان درآمد پایدار به جای نفت است. مالیات نقش توزیع درآمد و بر قراری عدالت هم در جامعه دارد،‌ مالیات از افراد درآمد بالا گرفته و صرف خدمات زیربنایی برای آحاد جامعه می‌شود.در این زمینه کامران زارعی کارشناس اقتصادی گفت: مالیات جزء اصلی ترین پایه های درآمد‌ی دولت‌ها به شمار می آید و با اخذ مالیات و جمع آوری و هدایت آن در جهت انجام سرمایه گذاری های زیربنایی، نقشی بسزایی را در توسعه اقتصادی ایفاء می نماید. در نظام مالیاتی هر کشوری، پایه مالیاتی نقش مهمی در تعیین میزان مالیاتی که شخص یا سازمان مشمول آن است، ایفا می کند. پایه مالیاتی به میزان درآمد، دارایی یا سایر عواملی که مالیات بر اساس آن محاسبه و پرداخت می شود، اشاره دارد. این معیار مهم برای تعیین عدالت مالیاتی و توزیع بار مالیاتی در جامعه بسیار مهم است.پایه مالیاتی به‌معنای هرچیزی است که بتوان نرخ مالیات را روی آن اعمال کرد. به‌طورکلی پایه مالیاتی در ایران شامل 5 دسته کلی تقسیم کرد که به شرح زیر است:• مالیات بر کالا و خدمات• مالیات بر واردات• مالیات بر ثروت• مالیات بر درآمد• مالیات اشخاص حقوقی یا همان شرکت‌هامالیات بر ارزش افزوده از سال 1387 به پایه های مالیاتی اضافه گردیده و قبل از آن دولت از این پایه مهم، مالیاتی دریافت نمی کرد. مالیات بر خانه های خالی از سکنه، مالیات بر خودروهای گران قیمت و مالیات بر خانه های گران قیمت در سال 1399 به قوانین مالیاتی اضافه شده است.
همچنین در سال‌های اخیر چند پایه مالیاتی جدید از جمله مالیات بر جمع درآمد، مالیات بر عایدی سرمایه و مالیات بر سود سپرده بانکی برای اضافه شدن به پایه های مالیاتی تدوین و درحال تصویب و اضافه شدن به قوانین مالیاتی هستند.محاسبات صورت گرفته نشان می‌دهد که از ابتدای دهه 80 تا سال 1387، سهم مالیات اشخاص حقوقی از کل درآمدهای مالی دولت رو به افزایش بوده و در مقابل، سهم مالیات بر واردات رو به کاهش گذاشته است. در سال 1382، سهم مالیات بر واردات از کل درآمدهای مالیاتی 43 درصد بوده در حالی که این سهم در سال 87 به تنها 24 درصد اُفت کرده است. در مقابل، سهم مالیات اشخاص حقوقی از 25 درصد به بیش از 50 درصد رسیده است. بنابراین، عمده تکیه دولت به اخذ مالیات در اواخر دهه 80، مالیاتی بوده که از بنگاه‌های اقتصادی و شرکت‌ها گرفته شده است.با تصویب قانون مالیات بر ارزش افزده در سال 1387 و بیشتر شدن تدریجی نرخ این مالیات از 3 درصد به10 درصد در سال های بعد، سهم مالیات بر کالا و خدمات سیر صعودی گرفته و از 6 درصد به 44 درصد در سال 1396 می‌رسد و پس از آن هیچ گاه کمتر از 34 درصد نبوده است.
بازار

مالیات بر ثروت که شامل مالیات بر ارث، نقل و انتقال سرقفلی، نقل و انتقال سهام، نقل و انتقال املاک، حق تمبر و اوراق بهادار، خانه های گران قیمت، خودروهای گران قیمت و خانه های خالی از سکنه است.در تمامی این سال ها سهمی حداقلی از سبد مالیاتی را به خود اختصاص داده است و حتی پس از اضافه شدن مالیات بر خانه های خالی از سکنه، مالیات بر خودروهای گران قیمت و مالیات بر خانه های گران قیمت در سال 1399 به قوانین مالیاتی، سهم این پایه مالیاتی تغییر چندانی نداشته است و تنها در سال 1400 به 10 درصد رسیده که به گفته برخی تحلیل‌گران علت این اتفاق، مرگ‌ومیرهای ناشی از کرونا در سال 1399 است که باعث افزایش پرونده‌های انحصار وراثت شده و از محل مالیات بر ارث،‌ درآمدهای گروه مالیات بر ثروت را افزایش داده است.صاحبان خانه‌های خالی از سکنه مطابق قانون از سال 1399 در بودجه سالانه کشور مشمول پرداخت مالیات شدند، اما به دلیل فراهم نبودن زیرساخت های لازم دولت نتواست از این منبع، مالیاتی وصول نماید. در لوایح بودجه سال‌های بعد نیز این قانون به تصویب رسید و هر سال با تغییرات جزئی تکرار شد. آمارها نشان می دهد که در سال های 1399 و 1400 خانه های خالی از سکنه تقریبا وصولی نداشته و از سال 1401 با پافشاری دولت و سازمان امور مالیاتی و به دنبال تصویب قانون جدیدی برای اخذ مالیات خانه‌های خالی از سکنه در مجلس، سرانجام اولین مالکان خانه‌های خالی از سکنه را در تور انداخت و توانست درآمدهای جزئی سالانه از این محل ایجاد کند.
در این سال از 59 هزار خانه خالی که مالیاتی حدود 4.2 هزار میلیارد تومان محاسبه شده داشته تنها 2.7 میلیارد تومان وصول شده است که در مقایسه با مالیات پیش‌بینی‌شده در بودجه، نزدیک صفر بوده است.در سال 1402 دولت سیزدهم هدف مالیاتی در این بخش را دو برابر کرد و به 2000 میلیارد تومان افزایش داد. با این حال کل وصولی مالیات از این ردیف درآمدی در بودجه سالانه کشور فقط 5.4 میلیارد تومان بود که معادل 0.3‌درصد از هدف مالیاتی پیش‌بینی‌شده را محقق کرد. در بودجه سال 1403 علی رغم افزایش قیمت مسکن نسبت با سال گذشته، پیش بینی دولت از درآمد مالیاتی از منبع خانه های خالی از سکنه فقط 1000 میلیارد تومان است که آمارهای منتشر شده توسط سازمان امور مالیاتی در سال 1403 کل وصولی این منبع 16 میلیارد تومان بوده که تنها 1.6% از هدف گذاری بودجه را محقق نموده است. مهم ترین دلیل عدم تحقق اهداف قانون مالیات بر خانه های خالی از سکنه نبود پایگاه داده ای قابل اتکا از جمله تکمیل نشدن سامانه املاک و اسکان و عدم دسترسی به اطلاعات مورد نیاز برای شناسایی خانه های خالی از سکنه است.الحاقیه تبصره 5 ماده 54 مکرر قانون مالیات های مستقیم، به وضوح نشان می دهد که سازمان امور مالیاتی در آخر زنجیره مالیات ستانی از خانه های خالی می باشد. مطابق این تبصره شهرداری ها باید واحدهای مسکونی خالی از سکنه واقع در شهرها را شناسایی نموده و اطلاعات مربوط به این واحدها را جمع آوری نمایند و اطلاعات تجمیعی را به وزارت راه و شهرسازی ارائه نماید.

در مرحله بعد وزارت راه و شهرسازی باید صحت سنجی اطلاعات دریافتی از شهرداری ها را بر اساس سامانه ملی املاک و اسکان کشور انجام دهد و این اطلاعات را تایید نموده و واحدهای مسکونی خالی تأیید شده را به سازمان امور مالیاتی کشور جهت اخذ مالیات معرفی نماید. تنوع بخشی به پایه های مالیاتی می تواند علاوه بر افزایش درآمدهای پایدار دولت و عادلانه تر شدن فرایندهای مالیات ستانی می تواند در جهت ارتقاء شفافیت و توزیع متوازن بار مالیاتی و عدم فشار به بخشی از جامعه را در پی داشته باشد. اضافه شدن پایه های مالیاتی جدید مثل مالیات بر عایدی سرمایه و همچنین ایجاد سازوکارهای اجرایی شدن آن ضرورتی است که هم نهاد قانون گذاری و هم دولت باید برای اجرای آن تلاش نمایند.