بزرگنمايي:

پیام فارس -  استاندار فارس با اشاره به وجود سرمایه‌دارانی که حاضر هستند مانند بانک، تسهیلات در اختیار طرح‌ها قرار دهند، پیشنهاد داد که دفتر تامین مالی و تامین سرمایه برای پروژه‌های سرمایه گذاری استان ایجاد و راه اندازی شود.
شصت و ششمین جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی فارس با دو پیش دستور و سه دستور جلسه با حضور استاندار، رئیس اتاق بازرگانی و اعضای دولتی و خصوصی این شورا، در محل سالن شهید قاضی استانداری فارس، برگزار شد.
به نقل از اتاق بازرگانی فارس، محمدهادی ایمانیه، استاندار فارس در این جلسه، با بیان اینکه سرمایه‌دارانی هستند که تمایل دارند مانند بانک تسهیلات در اختیار پروژه‌ها قرار دهند، پیشنهاد تاسیس دفتر تامین مالی و سرمایه برای پروژه‌های سرمایه‌گذاری را مطرح و اضافه کرد: این اقدام یقینا به شتاب گرفتن روند سرمایه گذاری در استان منجر می‌شود.
استاندار فارس گفت: لیستی از سرمایه‌گذاری در ایجاد 1000 هکتار گلخانه در اختیار استانداری قرار گرفته که مشکل 90 درصد آنها تسهیلات بانکی است.
ایمانیه افزود: بنا به اعلام متقاضیان این طرحهای گلخانه، تمام مراحل کار اعم از تامین زمین، کسب مجوز، تامین زیرساخت ها انجام شده و تنها نیازمند دریافت تسهیلات بانکی هستند.
مطالبات بخش خصوصی از دولت احصا شود
او همچنین، خواستار احصا مطالبات بخش خصوصی از بخش دولتی که بیش از یک سال از زمان آن گذشته است، شد و گفت: اگر یک مجموعه یا پیمانکار بخش خصوصی در هر یک از زمینه‌ها مطالباتی از بخش دولتی دارد که بیش از یک سال به طول انجامیده، اسامی آنها جهت پیگیری و اتخاذ یک تدبیر و راهکار اعلام شود.
استاندار فارس گفت: برخی متقاضیان سرمایه گذاری بخش خصوصی تقاضاهای سرمایه گذاری بدون نیاز به تسهیلات بانکی دارند، اما در مقابل خواستار رفع سایر موانع و مشکلات پیش روی خودشان هستند که اسامی این متقاضیان نیز به استانداری اعلام شود.
ایمانیه در ادامه گفت: اسامی متقاضیان خروج واحد تولیدی از رکود یا افزایش ظرفت به میزان بیش از 30 درصد و یا توسعه و فعال سازی بدون نیاز تسهیلات، نیز احضا و اعلام شود.
استاندار فارس تصریح کرد: چنانچه قرار به طرح موضوعی در جلسه شورای گفت‌وگو است، مدیر و رئیس مجموعه مرتبط باید شخصا در جلسه حضور داشته باشد، در غیراینصورت، آن دستورکار حذف خواهد شد.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی فارس نیز گفت: موضوع دریافت تاییدیه از اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای انتشار آگهی دعوت به مجامع، مبنای قانونی ندارد.
محمدصادق حمیدیان با بیان اینکه وظیفه نظارت بر مجامع، عهده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است نه تائید درج آگهی مجمع، گفت: اینکه محدودیتی برای شرکت های تعاونی در درج آگهی های مربوطه اعمال شود صحیح نیست و چنانچه تخلفی متوجه موضوع است باید رسیدگی شود، اما اینکه به بهانه پیشگیری، مانع مجمع شوند، صحیح نیست.
او اضافه کرد: با توجه به تعداد بالای تعاونی ها در فارس، فرآیند اطلاع رسانی تعاونی‌ها در روزنامه‌های کثیرالانتشار برخلاف قوانین مطرح و موجب دردسر برای فعالان اقتصادی بوده و کار را طولانی تر و هزینه بر خواهد کرد از طرفی این بحث مستند قانونی ندارد و تنها در فارس اجرا می‌شود.
صادقیان خاطرنشان کرد که اعمال سلیقه‌های مدیریتی از سوی بعضی دوایر در فارس مشاهده و منجر به صدور بخشنامه‌هایی شده است، چنین مواردی را مانع دانست.
وحید خداپرست مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی فارس، این اقدام را راهکاری پیشگیرانه برای ممانعت از وقوع جرائم احتماعی توسط شرکت‌های تعاونی دانست و بر تداوم آن تاکید کرد.
براساس این گزارش، شورای گفت و گو مصوب کرد که ادارات کار و بازرسی به همراه اتاق‌های تعاون و بازرگانی فارس پیشنهادهای کاربردی برای رفع مشکل به دبیرخانه این شورا ارائه دهند.
این جلسه شورای گفت و گو با مصوباتی در زمینه تمکین از اجرای سامانه ستاد و نظارت بر این سامانه، تعیین تکلیف صدور پروانه‌های ساخت صنایع غذایی و تبدیلی، پیگیری جایگزینی واردات کالاهای مورد نیاز کشور با کالاهای ثبت سفارش شده با ارز دولتی، در اولویت قرارگرفتن سرمایه‌گذاری‌هایی که نیاز به تسهیلات بانکی ندارند و .... همراه بود.