پیام فارس - ایرنا / طرح ایجاد یک شهر جدید با ظرفیت جمعیتی حدود ۴۰ هزار نفر در ۱۶۴ هکتار از اراضی دماوند، در حالی در کمیسیون زیرساخت مطرح شده که فرماندار شهرستان با ادامه این روند مخالفت کرده است؛ مخالفتی که به گفته اسماعیل حیدریآزاد، بیش از آنکه با اصل ساخت مسکن مرتبط باشد، ناشی از ضعف زیرساختهای موجود و بهویژه مشکلات جدی تأمین آب در دماوند است.
ماجرای این طرح از یک عدد بزرگ آغاز میشود؛ ۱۶۴ هکتار زمین برای بارگذاری جمعیتی حدود ۴۰ هزار نفر که بهتازگی در کمیسیون زیرساخت مطرح شده و آنطور که فرماندار دماوند روز جمعه اعلام کرده، در چارچوب آن ایجاد ظرفیت جمعیتی جدید و واگذاری زمین به تعاونیهای مسکن پیشبینی شده است.
در نگاه نخست، افزایش ظرفیت سکونت و تأمین زمین برای ساخت مسکن میتواند پاسخی به نیاز خانوارها و متقاضیان مسکن باشد؛ اما مسئله در دماوند این است که اضافه شدن جمعیت تنها به معنای ساخت واحدهای مسکونی نیست.
هر جمعیت جدید به آب شرب، شبکه فاضلاب، راه، مدرسه، مراکز درمانی، برق، گاز، خدمات شهری و شبکه حملونقل نیاز دارد، بنابراین پرسش اصلی درباره طرح ۱۶۴ هکتاری این نیست که «چند خانه میتوان روی این زمین ساخت»، بلکه این است که دماوند با چه میزان زیرساخت میتواند جمعیت جدید را پشتیبانی کند؟
اسماعیلحیدری آزاد فرماندار دماوند میگوید با اطلاع از این طرح و با توجه به ضعف زیرساختهای شهرستان، بهویژه مشکلات جدی تأمین آب، با ادامه آن مخالفت کرده است.
اهمیت این موضوع از آنجاست که شهرستان دماوند همزمان با چند مسئله زیرساختی مواجه است؛ از ترافیک و گرههای ارتباطی گرفته تا نیاز به توسعه شبکههای خدماتی و مسئله تأمین آب. در چنین شرایطی، افزایش ناگهانی ظرفیت جمعیتی میتواند فشار بر زیرساختهای موجود را بیشتر کند؛ مگر آنکه توسعه جمعیت همزمان با تأمین ظرفیتهای جدید زیرساختی انجام شود.
مسئله فقط ساخت خانه نیست
تجربه طرحهای مسکن نشان داده است که ساخت ساختمان بهتنهایی به معنای ایجاد یک شهر یا سکونتگاه پایدار نیست و وقتی یک پروژه مسکونی ساخته میشود، شبکهای از خدمات باید همزمان با آن توسعه پیدا کند.
اگر خانه ساخته شود اما آب کافی وجود نداشته باشد، مسئله از کمبود مسکن به کمبود آب منتقل میشود، اگر واحد مسکونی ساخته شود اما راه دسترسی و حملونقل متناسب با جمعیت توسعه پیدا نکند، گره ترافیکی شکل میگیرد، اگر جمعیت افزایش یابد اما مدرسه، درمانگاه و سایر خدمات عمومی متناسب با آن ایجاد نشود، فشار هزینهای و اجتماعی آن در نهایت به ساکنان منتقل میشود.
این همان نقطهای است که مخالفت فرماندار دماوند را از یک مخالفت صرفاً اداری با یک طرح زمین یا مسکن، به یک بحث توسعهای تبدیل میکند.
از این منظر، سؤال مهمتر این است که آیا زیرساخت باید بعد از افزایش جمعیت ساخته شود یا ظرفیت زیرساختی باید پیش از پذیرش جمعیت جدید ایجاد شود؟
پاسخ به این سؤال درباره دماوند اهمیت بیشتری دارد، زیرا هر افزایش جمعیت دائمی، تقاضای دائمی برای خدمات ایجاد میکند در نتیجه، حتی اگر تأمین زمین و ساخت واحد مسکونی از نظر فنی و مالی امکانپذیر باشد، بدون محاسبه ظرفیت آب و سایر خدمات، نمیتوان درباره پایداری چنین توسعهای قضاوت کرد.
با این حال، برای تبدیل این هشدار به یک گزارش قطعی و دادهمحور، هنوز باید ظرفیت واقعی آب، فاضلاب، راه و سایر زیرساختهای شهرستان در برابر جمعیت موجود و جمعیت پیشبینیشده محاسبه شود و آنچه اکنون در دست است، موضع فرماندار درباره ناکافی بودن زیرساختهاست، نه یک ارزیابی مستقل و عددی از ظرفیت نهایی شهرستان.
مسکنسازی وقتی هزینه تأخیر را به مردم منتقل میکند
بحث جمعیت جدید در دماوند همزمان با مسئله دیگری در حوزه مسکن مطرح شده است؛ پروژههای نهضت ملی مسکن که پیشتر شروع شدهاند و هنوز تکمیل همه آنها به سرانجام نرسیده است.
حیدریآزاد در این باره میگوید بخشی از واحدهای این طرح در سال گذشته تکمیل و تحویل شده، اما پروژههای باقیمانده همچنان در حال پیگیری هستند.
در این میان، یکی از نگرانیهای مطرحشده، افزایش هزینه ساخت در نتیجه تأخیر پروژههاست و به گفته او، هنگامی که پیمانکار پروژه را در زمان مقرر تحویل نمیدهد، افزایش قیمت آهن، سیمان، گچ و سایر مصالح ساختمانی در نهایت میتواند به متقاضی منتقل شود.
این مسئله، وجه انسانی ماجرای مسکن را آشکار میکند و متقاضیای که برای خانهدار شدن وارد یک طرح دولتی شده، لزوماً توان مالی لازم برای جبران هزینههای ناشی از طولانی شدن پروژه را ندارد و به گفته فرماندار، در برخی موارد از متقاضیان خواسته شده مبالغ قابل توجهی را ظرف ۴۸ ساعت پرداخت کنند؛ درخواستی که برای بسیاری از خانوارها امکانپذیر نیست.
در جلسهای که برای بررسی این موضوع برگزار شده، پیشنهاد شده هزینهها دوباره بررسی شود، امکان تخفیف مورد توجه قرار گیرد و برای پرداخت مبالغ، چند ماه فرصت و سازوکار پرداخت مرحلهای در نظر گرفته شود تا ناتوانی یکباره خانوارها از تأمین وجه، به از دست رفتن فرصت خانهدار شدن آنها منجر نشود.
به این ترتیب، دو مسئله به ظاهر جدا در سیاست مسکن دماوند کنار هم قرار میگیرند یک ظرفیت شهرستان برای پذیرش جمعیت جدید و دوم توان اقتصادی خانوارهای فعلی برای تأمین هزینه مسکن.
در هر دو موضوع، یک مسئله مشترک وجود دارد؛ تصمیم توسعهای زمانی پایدار است که هزینههای آن به گروهی منتقل نشود که توان تحمل آن را ندارند.
اول زیرساخت یا اول جمعیت؟
فرماندار دماوند ادامه می دهد طرح ۱۶۴ هکتاری محدود نمیشود و یک جهتگیری دیگر را نیز در سیاست مسکن شهرستان نشان میدهد باور داریم در طرحهای حمایتی مسکن، اولویت باید با ساکنان دماوند و افرادی باشد که سابقه سکونت معناداری در شهرستان دارند و با توجه به شرایط فعلی نباید تقاضای مسکن از شهرستانهای دیگر به دماوند منتقل شود.
استدلال او این است که اضافه شدن جمعیت جدید بدون تأمین زیرساخت، هم برای ساکنان فعلی و هم برای افرادی که با امید خانهدار شدن وارد طرح میشوند، مشکل ایجاد خواهد کرد.