پیام فارس - ایسنا /یک اقتصاددان با بیان اینکه فساد ذاتاً فعالیتی پنهانکارانه است، تأکید کرد: برای شناخت عالمانه فساد باید به نشانهها و ساختارهای نهادی آن توجه کرد؛ زیرا شخصمحور دیدن فساد و راهحلهای آن، مانع شناسایی ریشههای اصلی این پدیده میشود.
فرشاد مومنی، اقتصاددان، در نشست خبری مؤسسه مطالعات دین و اقتصاد با موضوع «نگاهی به آینده فسادستیزی در ایران» اظهار کرد: اگر ارادهای برای مواجهه عالمانه با مسئله فساد وجود داشته باشد، مسیرهای بسیاری برای اصلاح باز میشود. وقتی بنیادین به مسئله نگاه میکنیم، این رویکرد از جنبه معرفتی نجاتبخش است؛ زیرا ما را از تحیر و سرگشتگی دور میکند.
وی افزود: درباره فساد، میان متفکران توسعه یک اتفاق نظر وجود دارد و آن این است که فساد، در ذات خود فعالیتی پنهانکارانه است. اگر بخواهیم نسبت به یک فعالیت پنهانکارانه شناخت عالمانه پیدا کنیم، باید به سراغ نشانهها برویم. تقریباً همه متفکران بزرگ توسعه از دریچه نشانهها وارد مسئله فساد شدهاند و معتقدند با نشانهها بهتر میتوان مسئله را به اندازه عمقی که دارد شناسایی و با آن برخورد کرد.
مومنی ادامه داد: یکی از پرسشهای بسیار بزرگ این است که چرا در بالاترین سطوح قاعدهگذاری کشور ما، نه فقط در سالهای اخیر بلکه در طول تاریخ، از بالاترین سطوح تا پایینترین لایههای اجتماعی، فساد را شخصمحور میبینند و راهحلهایی که ارائه میشود نیز شخصمحور است. بارها در زندگی روزمره میشنویم که میگویند فردی را که فساد کرده بگیرید و اعدام کنید تا مایه عبرت دیگران شود و هرچه خشونت بیشتر باشد، عبرت بیشتری ایجاد میشود.
وی افزود: در حالی که بسیاری از جامعهشناسان توسعه میگویند اگر ساختار نهادی در وقوع فساد مقصر باشد، اعدام افراد نمیتواند راهحل مسئله تلقی شود. مجازات فرد فقط زمانی موضوعیت پیدا میکند که محرز شود منشأ آن جرم صددرصد فردی بوده است؛ وگرنه اگر ساختار نیز در آن نقش داشته باشد، نمیتوان تمام مسئولیت را متوجه فرد کرد. مسئله به این سادگی نیست.
این اقتصاددان گفت: از طریق همین نشانهها میتوان بهروشنی ردگیری کرد چه کسانی نفع میبرند که فهم ما از فساد همچنان شخصمحور بماند و فهم ما از راهحلهایی که ارائه میدهیم نیز همچنان شخصمحور باشد.
مومنی با اشاره به آثار سوزان رز-اکرمن در زمینه فساد و دولت اظهار کرد: در میان متفکران بزرگ توسعه که تخصص اقتصادی دارند، این تلقی برجسته مطرح شده است که فساد یکی از بزرگترین نشانههای ناتوانی ساختار قدرت در ایجاد انگیزشهای تولیدی است. دلالتها، تضمنها و پیامدهای این فهم به اندازهای گسترده است که میتوان جلسات متعددی درباره آن بحث کرد.
وی ادامه داد: بر اساس این نگاه، لازم نیست صرفاً وارد مناقشه شویم که برای مثال بانک جهانی یا سازمان شفافیت بینالملل چه ماهیتی دارد. در کشور ما انعطاف عجیبی در برخورد با این گزارشها وجود داشته است. برای مثال در دوره ای، وقتی این نهادها نشان دادند یکی از بزرگترین سقوطهای تاریخی در رتبه پاکدامنی اقتصادی ایران رخ داده، گفته شد این نهادها امپریالیستی و صهیونیستی هستند و به دلیل اقداماتی که ما انجام میدهیم عصبانیاند و نباید به حرف آنها اعتنا کرد.
وی افزود: اما دو سال بعد، وقتی همان دو مؤسسه از اندکی بهبود در وضعیت فساد ایران سخن گفتند، چنان تبلیغ شد که حتی بانک جهانی و شفافیت بینالملل نیز بر کارهای ما صحه گذاشتهاند. این نشان میدهد نوعی انعطاف برای اصلاحناپذیر ماندن وجود دارد و گاهی به هر وسیلهای مجهز میشویم تا باب پاسخگویی بسته شود.
این اقتصاددان تأکید کرد: در ادبیات توسعه گفته میشود به جای ورود به چنین دعواهایی، حرارتسنج شما باید اوضاع و احوال تولید باشد؛ اگر تولیدکنندگان حال و روز خوبی دارند، میتوان اطمینان بیشتری داشت که فساد کمتر است و اگر تولیدکنندگان وضعیت بدی دارند، باید دانست با سیطره گسترده فساد روبهرو هستیم؛ متناسب با بحرانی که در بخشهای مولد اقتصاد وجود دارد.
دو سوم ظرفیتهای تولیدی بلااستفاده مانده است
مومنی گفت: سیستمی که خود را در برابر فهم واقعیتها و نصایح کارشناسی واکسینه میکند، ارزیابی عملکردش دشوار میشود. گزارشهای رسمی از سال ۱۳۹۰ تاکنون درباره وضعیت واحدهای تولیدی بسیار گویاست. در آخرین گزارشهای رسمی درباره اوضاع تولید در ایران، مطرح شده که چیزی حدود دو سوم ظرفیتهای تولیدی نصبشده کشور بلااستفاده است.
وی افزود: این در شرایطی است که دولت و دیگر اجزای ساختار قدرت، بهویژه سران قوا، در بسیاری از تصمیمها مسئولیت مشترک دارند، اما هر مشکلی که رخ میدهد به کاهش دسترسی ارزی حواله داده میشود. در حالی که اگر از دریچه اوضاع تولید نگاه کنیم، میبینیم دو سوم ظرفیت نصبشدهای که برای آن هزینه شده، نیروی انسانی آن تربیت شده و زیرساختهایش فراهم شده، به دلیل بستری نهادی که مشوق فساد و تضعیفکننده تولید است، بلااستفاده مانده است.
این اقتصاددان ادامه داد: اگر واقعاً میخواهید فساد کم شود، باید این بستر را اصلاح کنید. با این حال، تقریباً تمام سیاستهای اقتصادی که از سال ۱۳۹۰ تاکنون با شدت بیشتری در دستور کار قرار گرفته، از جمله سیاستهایی بوده که ضربههای مهلکی به تولیدکنندگان وارد کرده است.
شوک به قیمت حاملهای انرژی، بحران تأمین مالی تولید را تشدید میکند
مومنی اظهار کرد: در تمام گزارشهای مربوط به فضای کسبوکار در ایران، از زمانی که این گزارشها تهیه میشود تا امروز، یکی از نکات روشن این است که با هر شوک به قیمت حاملهای انرژی، بحران تأمین مالی سرمایه در گردش مورد نیاز تولیدکنندگان تشدید میشود.
وی افزود: من گزارشی از اظهارات صریح یکی از رؤسای بانک مرکزی دارم که میگوید پس از شوکدرمانی، در بهترین حالت فقط میتوانیم یکچهارم نیازهای مالی تولیدکنندگان را از کانال بازار رسمی تأمین کنیم. معنای این سخن این است که سهچهارم نیاز تولیدکنندگان به بازار رباخواران احاله شده و تولیدکنندگان در اسارت این بازار قرار گرفتهاند.
این اقتصاددان ادامه داد: چون میدانستم قدرت چانهزنی تولیدکنندگان صنعتی بسیار بیشتر از تولیدکنندگان کشاورزی است، موضوع را با یک نهاد پژوهشی مرتبط با کشاورزی مطرح کردم و پرسیدم آیا درباره تولیدکنندگان کشاورزی نیز بررسی مشابهی انجام شده است؟ پاسخ این بود که بله، اما صلاح دیده شده انعکاس عمومی پیدا نکند. به صورت غیررسمی به من گفته شد آن سهمی که برای تولیدکنندگان صنعتی حدود ۲۵ درصد است، برای تولیدکنندگان کشاورزی زیر ۱۰ درصد است.
وی تأکید کرد: یعنی شوکهای واردشده به قیمتهای کلیدی مانند نرخ ارز و حاملهای انرژی، تولیدکنندگان کشاورزی را با نسبت بسیار بیشتری به بازار رباخواران وابسته میکند. اگر بنا بر فهمیدن، یاد گرفتن و اصلاح باشد، ذخیره دانایی موجود، هم در مقیاس جهانی و هم در تجربههای داخلی، به اندازه کافی گویاست.
از ظرفیت خالی تولید تا افزایش فقر و بزهکاری
مومنی با اشاره به اظهارات یک مقام رسمی قوه قضاییه گفت: چند سال پیش یک مقام رسمی اعلام کرد تعداد زندانیان کشور در آن مقطع سه برابر ظرفیت زندانها بوده است. اگر این موضوع را از دریچه همان ادبیات توسعه ببینیم، معنا روشن میشود؛ وقتی فقط از بخش محدودی از ظرفیت تولید استفاده میکنیم و این وضعیت فقر، فلاکت و وابستگی را افزایش میدهد، از دل چنین شرایطی جرم و انواع بزهکاری نیز شدت پیدا میکند و در نهایت تعداد زندانیان از ظرفیت زندانها فراتر میرود.
وی افزود: این تجربه ایرانی بهخوبی نشان میدهد چرا وضعیت بنگاههای تولیدی یکی از مهمترین نشانههای فساد است.
این اقتصاددان گفت: باید پرسید چه مناسباتی حاکم است که در حالی که متوسط استفاده از ظرفیت تولیدی کشور در سطح بسیار پایینی قرار دارد، با شیوههای مختلف آزادسازی واردات کالاهایی روبهرو هستیم که امکان تولید آنها در داخل وجود دارد. در اینجا میتوان سلطه غیرقابل باور مافیاها بر فرایندهای تصمیمگیری و تخصیص منابع را مشاهده کرد.
وی افزود: افرادی که در ظاهر در ساختار تصمیمگیری حضور دارند، دستکم بر اساس سوابقشان ممکن است انسانهای صادق و خوبی باشند و وقتی سخن میگویند نیز سطوحی از دلسوزی در آنها دیده شود، اما دلسوزی بدون صلاحیت علمی و تخصصی کافی نیست. وقتی دو سوم ظرفیتهای تولیدی بلااستفاده است و در همان حال با واردات گسترده کالاهای قابل تولید در داخل روبهرو هستیم، باید به مناسباتی توجه کرد که نتیجه تصمیمها را شکل میدهد.
برای طلا و خودروهای لوکس ارز هست، برای دارو و مواد اولیه نیست؟
مومنی ادامه داد: از طریق رسانه به مردم میگویند اگر نمیتوانیم مواد اولیه مورد نیاز تولیدکنندگان، برق و گاز کافی برای تولید یا داروی مورد نیاز کشور را فراهم کنیم، به این دلیل است که ارز نداریم. پرسش این است که چگونه ممکن است ارز نداشته باشیم، اما برای واردات گسترده و مشکوک طلا که میتواند به تب سوداگری دامن بزند، ارز وجود داشته باشد؟
وی افزود: چگونه برای واردات خودروهای لوکس، لوازم آرایشی و انواع مصرفهای لوکس ارز وجود دارد، اما برای مواد غذایی مردم، داروی مردم و مواد اولیه تولیدکنندگان گفته میشود ارز نداریم؟
این اقتصاددان گفت: در اوج فشارهای بیرونی که بحران دسترسی به ارز را تشدید میکند، گاهی بانک مرکزی با گشادهدستی اعلام میکند افراد برای دریافت ارز با کارت ملی و بدون تعهد مشخص مراجعه کنند؛ در حالی که خود مقامات بانک مرکزی بارها گفتهاند ارزی که با عنوان کنترل نرخ ارز وارد بازار غیررسمی میشود، میتواند قاچاق را تسهیل کند؛ زیرا این بازار هم محل تأمین مالی واردات قاچاق و هم محل تبدیل دارایی کسانی است که میخواهند سرمایه خود را از کشور خارج کنند.
مسئول نمیتواند بگوید «نمیتوانم» و صندلیاش را هم ترک نکند
مومنی با انتقاد از برخی اظهارات مدیریتی گفت: در انتخابات گفته میشود همه امکانات، نیروی انسانی، فهم و ابزار لازم را داریم و فقط رأی بدهید تا کارها حل شود، اما پس از استقرار در مسئولیت گفته میشود نمیتوانم. اگر مدیری نمیتواند، نمیتواند همزمان صندلی مسئولیت را نیز ترکناپذیر بداند.
وی افزود: من در یکی از سخنرانیها گفتهام حتی فرض کنید ما وجود نداریم؛ خودتان بنشینید و برای کارتان راهی پیدا کنید. اینکه مسئولیت پذیرفته شود اما پاسخگویی نسبت به نتیجه وجود نداشته باشد، علامت خوبی نیست.
این اقتصاددان ادامه داد: وقتی رباخواران تا این درجه بر تولیدکنندگان صنعتی و کشاورزی مسلط شوند، با یکی از منحطترین جلوههای سرمایهسالاری غیرپاسخگو و یک مالیسازی رهاشده و افراطی روبهرو خواهیم شد.
وی با اشاره به کتابی درباره فساد در نظام سرمایهسالار گفت: در این نوع مناسبات، به جای آنکه پول در خدمت تولید قرار گیرد، خود پول منشأ زایش پول میشود. این مناسبات سرمایهسالارانه وحشی در جهان نقابی با عنوان «بازاریسازی همه چیز» بر چهره میزند، اما بازاریسازی بدون نهادهای پشتیبان بازار، با مفهوم نظری بازار رقابتی تفاوت اساسی دارد.
مومنی افزود: به همین دلیل است که گاهی میگویم برخی کسانی که در ایران زیر پرچم بازارگرایی سینه میزنند، آبروی بازار و بازارگرایی را بردهاند. این نوع بازار، بازار اولیگارشها و مافیاهاست.
وی با اشاره به آثار داگلاس نورث ادامه داد: هر جا دیدید امور به بازار احاله میشود، بدون اینکه نهادهای پشتیبان بازار ایجاد شده باشد، این ارجاع به بازار میتواند به معنای حاکم کردن قانون جنگل در جامعه باشد.
مومنی در دولتهای قبل اظهار کرد: در مقطعی تقریباً همزمان دو گروه به خیابان آمدند؛ یک گروه کارگران کارخانههای صنعتی بزرگ دولتی و شبهدولتی بودند که میگفتند بین شش تا ۲۴ ماه است حقوق دریافت نکردهاند و دیگر توان ادامه دادن ندارند. آنها کار کرده بودند اما پول نگرفته بودند و حتی اعتبار لازم برای تأمین مایحتاج اولیه بدون پول را نیز از دست داده بودند.
وی افزود: گروه دوم کسانی بودند که سرمایهشان در مؤسسات مالی غیرمجاز گرفتار شده بود.درباره مؤسسات مالی غیرمجاز، برای نخستین بار چند جلسه پیدرپی در سطح سران قوا تشکیل شد و به قیمتهای آن روز، از محل داراییهای بیننسلی مردم فعلی و نسلهای آینده، حدود ۳۶ هزار میلیارد تومان پول نقد ایجاد شد.
این اقتصاددان ادامه داد: در حالی که نام این مؤسسات «غیرمجاز» بود و رئیسجمهور وقت نیز حقوقدان بود، حل مسئله این مؤسسات به عنوان یکی از افتخارات مطرح شد، اما بهای آن را نسلهای فعلی و آتی کشور از منابع عمومی پرداخت کردند.
وی گفت: تولید تا این اندازه کممقدار تلقی شد که کارگری که زحمت کشیده و سقف مطالبهاش دستمزد معوق بوده، با تهدید روبهرو شد، اما برای مؤسسهای که عنوان «غیرمجاز» داشت از جیب بیتالمال منابع عظیم اختصاص یافت. یعنی برای رباخواران و شبهرباخواران منابع وجود داشت، اما برای پرداخت مزد و حقوق کارگران منابع کافی نبود.
«یک بام و چند هوا» در تخصیص منابع
مومنی افزود: این وضعیت درست شبیه مسئله ارز در شرایط کنونی است؛ برای برخی مصارف ارز فراوان وجود دارد، اما برای مصارفی که به جان و سلامت انسانها، بقای کشور و کاهش وابستگی مربوط است، محدودیت مطرح میشود. این یک بام و چند هوا، محصول سپردن مقدرات کشور به زرسالاران و رباخواران است.
وی با اشاره به کتاب «بانکداری، ربا و مسائل مالی در اسلام» اثر شهید بهشتی گفت: در آن کتاب تأکید شده است که از منظر اسلام، چیزی فسادزاتر از حاکمیت سرمایه مالی نیست؛ یعنی اینکه رباخواران برای مقدرات جامعه تصمیم بگیرند.
این اقتصاددان ادامه داد: من در بررسی این موضوع، حدود ۲۰ شاهد دارای انعکاس رسانهای و نزدیک به ۱۰۰ مورد از اظهارات مقامات رسمی را جمعآوری کردهام. برای مثال سخنگوی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفته است مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، بازارچههای مرزی و معافیتهای ملوانی، همگی به ابزارهایی برای گسترش و رونق قاچاق در کشور تبدیل شدهاند.
وی افزود: یک زمان چنین ادعایی را رهبر یک حزب مخالف مطرح میکند و یک زمان یک مقام رسمی کشور میگوید تسهیلاتی که ظاهراً با عناوین دیگری فراهم شده، در عمل کارکردی در استمرار و رونقبخشی به قاچاق پیدا کرده است.
مومنی گفت: همان مقام رسمی مطرح کرده که در قاچاق سازمانیافته، مبادی رسمی رتبه نخست را دارند. در این شرایط، بحثهایی شکل میگیرد که عدهای میگویند فساد در ایران زیاد است اما سیستمی نیست. وقتی مقام رسمی میگوید نزدیک به چهارپنجم اقلامی که قاچاق تلقی میشوند از مبادی رسمی وارد میشوند، این پرسش جدیتر میشود.
وی ادامه داد: همچنین در مقاطعی بر اساس اظهارات رسمی، از ورود ۱۴ میلیون کانتینر بدون بازرسی در یک سال سخن گفته شده است. اگر از دریچه نشانهشناختی وارد شوید، هم میتوانید کلید اصلی را پیدا کنید و هم کانونهای اصلی را ردگیری کنید.
فسادهای بزرگ؛ یک سر در گمرک و یک سر در بانکها
مومنی اظهار کرد: تقریباً هر فساد بزرگی که از آغاز اجرای برنامه تعدیل ساختاری تاکنون در ایران داشتهایم، بدون استثنا یا با استثناهای بسیار محدود، یک سرش به گمرک و یک سرش به بانکها مربوط بوده است.
وی افزود: برخی مقامات کشور درباره مسائل اقتصادی اظهارنظر میکنند، در حالی که تناسب کافی از نظر تحصیلات یا تجربه تخصصی ندارند و چون خودشان نمیتوانند تشخیص دهند چه گزارشی معتبر است، گزارشهایی به آنها میرسد که گاهی بسیار شگفتانگیز است.
اگر فهمیدید بانکها عامل تورماند، بعد از فهمیدن چه کردید؟
این اقتصاددان با اشاره به اظهارات یکی از مقامات اجرایی درباره نقش بانکها در تورم گفت: یکی از مقامات کلیدی اجرایی کشور گفته بود بانکها، بهویژه برخی بانکهای خصوصی، سهم بسیار بالایی در ایجاد تورم دارند و حتی رقمی در حدود ۶۷ درصد را مطرح کرده بود.
وی افزود: اگر این اطلاعات را روی یک دیوار ببینیم، یک نوع برخورد داریم؛ اما اگر گوینده مقام مسئول باشد، مسئله متفاوت است. مقام مسئول نباید فقط این اطلاعات را به عنوان خبر به ما بدهد، بلکه باید گزارش کند از زمانی که این واقعیت را فهمیده، چه تفاوتی در عملکردش ایجاد شده است؛ آیا بعد از فهمیدن، دست بانکهای متخلف را بازتر گذاشته یا بسته است؟
مومنی ادامه داد: همین مسئله درباره قاچاق نیز وجود دارد. وقتی مقام رسمی میگوید از ابعاد قاچاق و نقش مبادی رسمی خبر دارد، باید پاسخ دهد حالا که این را فهمیده، عملکردش با زمانی که نمیدانسته چه تفاوتی کرده است.
انتصاب افراد فاقد صلاحیت، نظام اجرایی را فرسوده میکند
وی با انتقاد از برخی انتصابها گفت: گاهی صرف اینکه فردی رفیق یا همدوره فرد دیگری بوده، در پستهایی قرار میگیرد که هیچ نوع صلاحیت و سابقهای برای آن ندارد. اگر لازم باشد میتوان درباره مصادیق نیز سخن گفت، اما مسئله اصلی این است که چنین بیپرواییهایی روح و نظام اجرایی کشور را فرسوده میکند.
این اقتصاددان افزود: وقتی نسبت به این نوع سخن گفتن یا عمل کردن نقدی مطرح میشود، گاهی به منتقد گفته میشود که فقط تحمل تعریف و تمجید ندارید. در حالی که در شرایط دشوار، اعتبار حکومت اهمیت بسیار بالایی دارد و انتظار میرود کسانی که در سطوح بالاتر مسئولیت دارند، این مسئله را بهتر درک کنند.
مومنی گفت: وقتی نقد مطرح میشود، پاسخ میدهند ایراد گرفتن آسان است و راهحل ارائه کنید. اما راهحلی که جنبه نهادی دارد با این منطق متفاوت است که دوباره راهحل را در افراد مجهول جستوجو کنیم و بگوییم کسانی هستند که راهحل دارند و ما آنها را نمیشناسیم، پس بیایند و اختیار بگیرند.
وی افزود: اگر ساختاری به اذعان خود مسئولان اهلیت حل و فصل مشکل را ندارد، نمیتوان گفت ساختار را تکان ندهید و همانجا بماند، اما فردی بیاید و اختیار بگیرد و عمل کند.
این اقتصاددان ادامه داد: اگر گفته شود برای هر مسئله فقط یک نفر راهحل دارد و قرار است به او اختیار داده شود، اگر همزمان ۱۰۰ نفر چنین ادعایی داشته باشند، آیا تمام اختیارات موجود باید میان ۱۰۰ نفر توزیع شود؟ خود اختیارات موجود چه خواهد شد؟ این نشان میدهد سطح بحث باید از فرد به ساختار و نهاد ارتقا پیدا کند.
مشارکتزدایی از مردم، یکی از نشانههای فساد است
مومنی با اشاره به مطالعات نشانهشناختی فساد گفت: در پژوهشی که انجام دادهام حدود ۱۷ نشانه بنیادی را بررسی کردهام. برای مثال در میان متفکران بزرگ سیاسی، ساموئل هانتینگتون در کتابی که به فارسی با عنوان «سامان سیاسی» ترجمه شده و از آثار کلاسیک توسعه سیاسی است، از دریچه توسعه سیاسی به بحران مشارکت مردم در سرنوشت سیاسی و اقتصادی توجه میکند.
وی افزود: هر جا به هر دلیل و با هر توجیهی از مردم مشارکتزدایی شود، باید نسبت به پیامدهای آن حساس بود. متخصصان علوم سیاسی در ایران نیز برای سنجش مشارکت سیاسی فقط به نرخ مشارکت در یک انتخابات خاص اکتفا نمیکنند و برای مثال به انتخابات دور دوم مجلس نیز به عنوان یکی از شاخصهای تعهد پایدار به مشارکت توجه دارند.
این اقتصاددان ادامه داد: البته مشارکت سیاسی را نمیتوان صرفاً با شرکت در انتخابات سنجید. اگر از این دریچه نگاه کنیم، وضعیت مشارکت اقتصادی نیز قابل تأمل است. گزارشهای رسمی میگویند تقریباً یکسوم جمعیت در سن فعالیت در ایران هیچ نقشی در تولید ملی ندارند.
مومنی گفت: یکی دیگر از نشانههای فساد، بحران نابرابریهای ناموجه است. همه انواع نابرابری الزاماً ناموجه نیست، اما پرسش بنیادی این است که آیا درباره نابرابریهای ناموجه، حتی در حد طرح مسئله، در اسناد برنامههای میانمدت و کوتاهمدت کشور توجه کافی دیده میشود؟
وی افزود: در سرزمینی که ادعای آن بر عدالت است، در اسناد برنامهریزی میانمدت، فساد و نابرابریهای ناموجه آنگونه که باید به عنوان عوامل بازدارنده توسعه دیده نمیشوند. همین مسئله در بودجهریزیهای سالانه نیز قابل مشاهده است.
این اقتصاددان ادامه داد: با وجود فساد گسترده و عمیق و ابعاد نابرابریهای ناموجه، در فرایندهای تخصیص ارز گویی این عوامل اثری ندارند و بدون آنکه چارهای برای آنها اندیشیده شود، فرض بر این گذاشته میشود که تخصیصها سالم و کارآمد انجام خواهد شد. در این حد به برخی بدیهیترین مسائل توجه نمیشود.
مومنی افزود: بسیاری از جامعهشناسان، در کنار نابرابری ناموجه، بحران بیاعتمادی را نیز مطرح میکنند؛ بیاعتمادی میان مردم و حکومت، حکومت و مردم و مردم با یکدیگر.
وی گفت: وقتی به گزارشهای رسمی سنجش ارزشها و نگرشهای ایرانیان نگاه میکنیم، میبینیم ایران یکی از بدترین دورههای بیاعتمادی گسترده را تجربه میکند. در دانش توسعه، همان اندازه که فساد و نابرابری ناموجه بر عملکرد اقتصادی اثرگذار تلقی میشود، بیاعتمادی گسترده نیز اهمیت بنیادی دارد.
این اقتصاددان تأکید کرد: اگر در برنامه و بودجه سالانه، برنامههای میانمدت و برنامههای بلندمدت درباره این عارضههای بنیادی چارهای اندیشیده نشده باشد، روشن است که وضعیت به سمت بهبود نخواهد رفت.
مومنی گفت: اگر قرار باشد مسئله فساد را جدی بگیریم، باید این وضعیت را ننگی برای کشور بدانیم که با چنین ابعادی از فساد روبهرو باشیم اما به گونهای برخورد شود که انگار مسئلهای جدی وجود ندارد.
وی با اشاره به سخنان ناصر ذاکری در همین نشست افزود: قوانین ابتدایی و پایه مربوط به ضرورت کنترل فساد و برخورد فعال با آن، گاهی تا ۲۰ سال میان قوای مجریه و مقننه میماند و هیچ نتیجه عملی پیدا نمیکند. این مسئله دلالتهای بسیار روشنی دارد.
این اقتصاددان ادامه داد: همه ممکن است بگویند فساد بد است، اما اگر این بد دانستن در عمل تفاوتی با خوب دانستن آن نداشته باشد، مسئله حل نمیشود. من اظهارات مقامات را نقل کردم و میبینیم زمانی که این مسائل را میفهمند و عمومی نیز بیان میکنند، گاهی عملکردشان هیچ تفاوتی با زمانی که نمیدانستند پیدا نمیکند. این برای حیثیت ساختار قدرت، کشور و مردم بسیار بد است.
مومنی اظهار کرد: در میان متفکران توسعه اتفاق نظر وجود دارد که اگر در ساختار قدرت ارادهای برای مبارزه جدی و مؤثر با مسائل وجود نداشته باشد، تلاشهای دیگر بسیار کمثمر خواهد شد. تجربه ایران نیز با این مبانی نظری سازگاری قابل توجهی دارد.
وی افزود: وقتی تحولات شاخص پاکدامنی اقتصادی ایران را با استانداردهای بینالمللی ردگیری میکنیم، همانطور که درباره محیط زیست نیز مشاهده میشود، هرچه ساخت سیاسی غیرمشارکتیتر، منسجمتر و بستهتر شده، بحرانها نیز تشدید شدهاند.
بزرگترین سقوطها در دورههای «یکدستسازی» رخ داده است
این اقتصاددان ادامه داد: بزرگترین سقوطها در رتبه پاکدامنی اقتصادی ایران در دورههایی اتفاق افتاده که به سمت آنچه «یکدستسازی» نامیده میشود حرکت کردهایم؛ یعنی با این تصور که فقط «خودیها» در ساختار قدرت حضور داشته باشند.
وی افزود: شواهد متعددی وجود دارد که بخشی از همان افرادی که زمانی «خودی» تلقی میشدند، بعدها به اتهام فسادهای بزرگ یا حتی جاسوسی بازداشت و زندانی شدند. این نشان میدهد در تشخیص خودی و غیرخودی نیز اختلالهای جدی وجود داشته است.
مومنی گفت: بخشی از سوءاستفادهکنندگان از طریق ظاهرسازی، چاپلوسی و تملق خود را «خودی» نشان دادهاند، در حالی که افرادی که شرافت حرفهای و انسانی خود را نفروختهاند، ممکن است تنبیه شده باشند.
وی تأکید کرد: شفافیت و مشارکت باطلالسحر بخش بزرگی از این مشکلات هستند. اگر شفافیت و مشارکت پدیدار شود، بخش بزرگی از امکان سوءاستفاده محدود میشود.
مومنی ادامه داد: یکی دیگر از نکات تکاندهندهای که در فراز و فرود رتبه پاکدامنی اقتصادی ایران مشاهده میشود، پیوند تحولات رتبه ایران با شوکهای واردشده به قیمتهای کلیدی، بهویژه نرخ ارز و قیمت انرژی است.
وی افزود: در هر دورهای که چنین شوکهایی اعمال شده، یکی از پیامدهای آن در کنار آثار دیگری که درباره آن صحبت کردهایم، افزایش گستره و عمق فساد بوده است. با هر زاویه و هر عینکی که نگاه کنیم، این مسئله به عنوان یک امر بدیهی و قابل توجه ظاهر میشود.
این اقتصاددان گفت: همراستایی تکاندهنده دیگری نیز وجود دارد؛ هر شوکی که به قیمتهای کلیدی وارد میشود، هم بحرانهای محیط زیستی تشدید میشود، هم فساد بیشتر میشود و هم در اندازه شاخص فلاکت جهش رخ میدهد.
مومنی با اشاره به اظهارات برخی مقامات درباره حمایت از فقرا اظهار کرد: برای اظهارنظرهای دلسوزانه و صادقانه مقاماتی که میگویند شبانهروز به فکر فقرا هستند احترام قائلیم، اما حتی با حسن نیت، اگر سیاستهایی اتخاذ شود که بنا بر گزارشهای رسمی بانک مرکزی و مرکز آمار، فشارهای غیرعادی بر فرودستان وارد کند و بیسابقهترین جهشها را در قیمت مایحتاج ضروری آنها پدید آورد، باید از آن سیاست عبرت گرفت.
وی افزود: کسانی که این لباس را به تن جامعه ایران دوختهاند، ممکن است سیاستمداران سالمی باشند که واقعاً غم فقرا را دارند، اما نمیتوان با پرداخت مبلغی محدود آرامش پیدا کرد و تصور کرد مسئله حل شده است.
با یک میلیون تومان نمیتوان آثار سیاست تورمزا را جبران کرد
این اقتصاددان ادامه داد: بیش از ۱۵ بار در سه ماه اخیر گفتهام حتی اگر حدود یک میلیون تومان، کمتر یا بیشتر، پرداخت شود، این مبلغ حداکثر بخشی از چند قلم نیاز خوراکی را پوشش میدهد. دهها قلم دیگر در سبد مصرفی خانوار وجود دارد؛ خدمات آموزشی، خدمات سلامت، حملونقل، لوازم خانگی بادوام و نیازهای دیگر که آثار افزایش قیمت آنها با چنین پرداختی جبران نمیشود.
وی افزود: من گزارشی از مرکز پژوهشهای مجلس نقل کردهام که میگوید فقط از سال ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۳، میانگین توانایی خانوارها برای پرداخت هزینههای آموزشی فرزندانشان حدود ۸۰ درصد سقوط کرده است.
مومنی ادامه داد: بر اثر چنین سیاستی، برخی خانوادهها دیگر قادر نیستند فرزندانشان را در مدرسه نگه دارند و ممکن است کودکان در همان سالهای ابتدایی مجبور به ترک تحصیل شوند. در حالی که خیرین و دولت منابع فراوانی سرمایهگذاری کردهاند، ساختمان مدرسه ساخته شده، معلم استخدام شده و تجهیزات فراهم شده است، اما کسانی که باید خدمات را دریافت کنند با شرایطی روبهرو میشوند که توان استفاده از آن خدمات را ندارند.
وی گفت: همین مسئله با ابعادی بهمراتب فاجعهآمیزتر در خدمات سلامت وجود دارد. گزارشهای رسمی میگویند با پدیده گسترده خوددرمانی روبهرو هستیم؛ یعنی برخی افراد توان مراجعه به پزشک را ندارند.
این اقتصاددان افزود: حتی بخشی از کسانی که هنوز قادرند به پزشک مراجعه کنند، توان تهیه داروهایی را که پزشک برای بهبودشان تجویز کرده ندارند. اینها بازتاب سیاستهای تورمزاست.
وی تأکید کرد: نمیتوان تصور کرد با یک کوپن یا یک پرداخت محدود، وجدانمان درباره فقرا آسوده میشود. تورم تمام زندگی این افراد را تحت تأثیر قرار میدهد و یک مسکن کوچک نمیتواند عوارض سیاستهای تورمزا و شوکدرمانی را برطرف کند.
تورم بالا با جرم، سرقت، طلاق و بزهکاری همراه میشود
مومنی ادامه داد: در تمام دنیا اتفاق نظر وجود دارد که هر جا روندهای تورمی از حدی فراتر میرود، گسترش جرم و جنایت، سرقت، بزهکاری اطفال، طلاق و انواع ناهنجاریهای اجتماعی نیز افزایش پیدا میکند.
وی گفت: بنابراین در جمعبندی باید گفت کسانی که ایمان آوردهاید، لطفاً با مسئله فساد، با این گستردگی و عمقی که در کشور وجود دارد، این اندازه سهلانگارانه برخورد نکنید.
فساد و شوکدرمانی با خروج سرمایه انسانی و مادی همراه است
این اقتصاددان افزود: محاسباتی تهیه کرده بودم که نشان میدهد به موازات گسترش و تعمیق فساد و به موازات سیاستهای شوکدرمانی، با ابعاد قابل توجهی از خروج سرمایه انسانی و خروج سرمایه مادی از کشور روبهرو هستیم.
مومنی با اشاره به گزارشی که مرکز پژوهشهای مجلس در سال ۱۳۹۳ منتشر کرده بود، گفت: در آن گزارش نشان داده شده بود که اگر دولت فقط یک درصد از اتلاف برق را کاهش میداد، به قیمتهای همان سال حدود سه هزار میلیارد تومان برای دولت قدرت درآمدی ایجاد میشد.
وی افزود: یعنی درآمد را فقط از طریق سیاستهای تورمزا نمیتوان برای دولت فراهم کرد؛ از طریق تشویق به رفع ناکارآمدیها، اتلافها و اسرافها نیز میتوان منابع ایجاد کرد. این گزارش با محاسبات جزئی چنین توصیهای به دولت کرده بود.
این اقتصاددان پرسید: چرا چنین توصیههایی از سوی نظام تصمیمگیری با استقبال روبهرو نمیشود، اما توصیههای شوکدرمانی که فسادزایی و ناکارآمدی آن چندین بار تجربه شده، این اندازه مورد استقبال قرار میگیرد؟
هیچ چیز به اندازه توزیع عادلانه قدرت نجاتدهنده نیست
مومنی گفت: در مبارزه با فساد، با تقدم امر سیاسی روبهرو هستیم؛ یعنی ساختار قدرت باید بفهمد که گسترش و تعمیق فساد، موجودیت و مشروعیت خود آن را بیش از هر چیز دیگری به خطر میاندازد.
وی افزود: اگر چنین فهمی شکل بگیرد، هیچ چیز برای برونرفت از این بحران به اندازه توزیع عادلانه قدرت نجاتدهنده نیست. این توزیع عادلانه قدرت حتی در مؤسسات غیردولتی و خصوصی نیز اهمیت دارد.
به ازای هر واحد صنفی تولیدی، بیش از پنج واحد توزیعی داریم
این اقتصاددان ادامه داد: بر اساس آخرین آمارهای رسمی که درباره بنگاههای اقتصادی ایران منتشر شده، تقریباً به ازای هر یک واحد صنفی تولیدکننده، بیش از پنج واحد صنفی توزیعکننده وجود دارد. این یک عدم توازن بسیار شگفتانگیز است.
مومنی با اشاره به تجربه دهه ۱۳۴۰ گفت: یکی از ریشههای دستاوردهای قابل اعتنای علینقی عالیخانی این بود که اتاق صنایع و معادن را از اتاق بازرگانی جدا کرد؛ یعنی برای شنیده شدن صدای تولیدکنندگان راه تنفس ایجاد کرد.
وی افزود: در دورهای نیز یکی از اقدامات پرافتخاری که از نزدیک در جریان آن بودم، در دوره نخستین شوک معکوس قیمت نفت رخ داد. آقای دکتر عابدی جعفری که وزیر بازرگانی بود، صنوف تولیدی را از صنوف توزیعی جدا کرد.
این اقتصاددان ادامه داد: از زمانی که صنوف تولیدی هویت مستقل پیدا کردند و صدایشان به اندازه بیشتری در ساختار قدرت شنیده شد، تولید در ایران جهش پیدا کرد.
مومنی با اشاره به سالنامه آماری اتاق ایران گفت: در آن آمار نکات حیرتانگیزی از این زاویه دیده میشود. تعداد اعضای تاجر در کل اتاق ایران حدود ۲.۷ برابر تعداد اعضای صنعتگر بوده و وقتی به اتاق تهران میرسیم، تعداد تاجران حدود ۶.۴ برابر صنعتگران است.
وی افزود: از این دریچه میتوان توضیح داد چرا صدای تولیدکنندگان آنگونه که باید شنیده نمیشود. در همه جای دنیا گفته میشود اگر میخواهید نجات پیدا کنید، باید کاری کنید وزن و قدرت تولیدکنندگان بیشتر شود. ما حداقل میگوییم به اندازه هر تولیدکننده صنعتی، امکان نفس کشیدن و انعکاس صدای او نیز فراهم شود؛ یقیناً در این صورت اوضاع ایران سامان بیشتری پیدا خواهد کرد.
میتوان کشور را کمهزینهتر و پردستاوردتر اداره کرد
این اقتصاددان تأکید کرد: ذخیره دانایی موجود در کشور، همراه با بهرهگیری از تجربههای جهانی، به اندازه کافی نشان میدهد که میتوان کشور را کمهزینهتر و پردستاوردتر اداره کرد.
وی افزود: اما تا زمانی که حساسیت نسبت به قباحت فساد و مضمون توسعهزدا و مشروعیتسوز آن در فرایندهای تصمیمگیری و تخصیص منابع جدی گرفته نشود، اصلاح واقعی دشوار خواهد بود.
مومنی با اشاره دوباره به ادبیات نظری فساد گفت: در کشورهایی که به بلوغ لازم در این زمینه نرسیدهاند، امور میتواند میانتهی و ظاهرسازانه شود. یکی از نکات قابل تأمل این است که چرا کشورهایی که فساد در آنها گستردهتر است، به سمت کارهای ظاهرسازانه و نمایشی تمایل بیشتری پیدا میکنند و از امور حقیقی و اعتلابخش بهسادگی عبور میکنند.
وی با اشاره به مقالهای از سوزان رز-اکرمن که در کتاب «دولت، فساد و فرصتهای اجتماعی» منتشر شده است، گفت: در این ادبیات توضیح داده میشود چرا گاهی تمایل افراطی به سدسازی وجود دارد. البته ما یقیناً به سدسازی معقول نیاز داریم و سخن این نیست که کشور مطلقاً به سد نیاز ندارد؛ مسئله، تعداد پروژههای پرهزینه، خسارتزا و فسادآلود است.
این اقتصاددان افزود: این منطق رفتاری در بسیاری از دولتهایی دیده میشود که مناسبات رانتی و فسادآلود را به مناسبات شفاف، مشارکتی و مولد ترجیح میدهند؛ تمایل به ساخت سد، بزرگراه، تأسیسات بندری و هر چیزی که بتوان آن را به نمایش گذاشت افزایش مییابد.
وی ادامه داد: اما پرورش یک بخش خصوصی مولد، کارآمد و داناییمحور یا اصلاح نهادهای مشوق فساد و بازدارنده تولید، کارهایی نیستند که به همان سادگی قابلیت نمایش داشته باشند؛ در نتیجه ممکن است کمتر مورد توجه قرار گیرند.
مومنی در پایان گفت: در بستر مناسبات رانتی و مشوق فساد، حتی مفاهیم نیز میتوانند کارکرد اصلی خود را از دست بدهند. این موضوع ابعاد بسیار گستردهای دارد که میتوان در فرصت دیگری به تفصیل درباره آن صحبت کرد.
وی همچنین از ناصر ذاکری برای مطالب مطرحشده در نشست و از حاضران و همراهان برنامه قدردانی کرد.