پیام فارس - جماران /متن پیش رو در جماران منتشر شده و بازنشرش در آخرین خبر به معنای تاییدش نیست
این شکست نشان داد که آلمان در صحنه بینالمللی منزویتر میشود، که دیر یا زود هزینه گزافی را در سطح اروپا نیز برای آن به همراه خواهد داشت.
به گزارش الجزیره، آلمان برای اولین بار، نتوانست آرای لازم را برای یکی از ده کرسی غیردائم شورای امنیت به دست آورد، که این امر به عنوان بهای گزاف و مجازاتی برای حمایت بیقید و شرط آن از سیاست نسلکشی رژیم اسرائیل و همچنین پروژه استعماری آن تفسیر شد. این شکست نشان داد که آلمان در صحنه بینالمللی منزویتر میشود، که دیر یا زود هزینه گزافی را در سطح اروپا نیز برای آن به همراه خواهد داشت.
یکی از برجستهترین ویژگیهای سیاست خارجی آلمان، حمایت ثابت قدم آن از رژیم اسرائیل است و آن را نماینده مشروع جامعه یهودی میداند. این تعهد فراتر از دفاع از حق وجودی آن است و شامل حمایت از سیستم آپارتاید در کرانه باختری و جنگ نسلکشی در غزه نیز میشود.
هنگامی که روسیه به همسایه خود اوکراین حمله کرد، آلمان به شدت نقض قوانین بینالمللی را محکوم کرد و به سرعت برای دفاع از حاکمیت اوکراین اقدام کرد. اما در مورد نوار غزه، آلمان در کنار متجاوز قرار گرفت نه قربانی، که این امر دوگانگی استانداردهای آشکار را فاش میکند.
بنابراین، برای درک و تفسیر دلایل این موضع، ابتدا باید مروری کوتاه بر روابط دوجانبه در دهههای گذشته داشت. در سال 1952، جمهوری فدرال آلمان متعهد شد که کمکهای اقتصادی هنگفتی به رژیم اسرائیل (حدود 9 میلیارد دلار به نرخ ارز فعلی) طی 12 سال ارائه دهد تا مسئولیت خود را در هولوکاست جبران کند. به لطف این کمکها، بن به اولین شریک تجاری اسرائیل تبدیل شد و حتی در سالهای اولیه تأسیس دولت عبری از فرانسه و ایالات متحده پیشی گرفت.
سپس روابط دوجانبه پس از جنگ سوئز در سال 1956 وارد مرحله جدیدی شد، زمانی که مقامات آلمان غربی متعهد شدند که کمکهای نظامی ویژهای به اسرائیل ارائه دهند که شامل تانکها، هلیکوپترها و انواع سلاحها برای مقابله با جبهه پیشرفته به رهبری مصر و سوریه بود.
این توافق برای سالها مخفی نگه داشته شد تا از واکنش اوپک و قطع عرضه نفت آن جلوگیری شود. سرانجام، در سال 1965، دو دولت روابط دیپلماتیک کامل برقرار کردند که باعث شد اکثر کشورهای عربی روابط خود را با بن قطع کنند.
همانطور که آنگلا مرکل، صدراعظم آلمان در سال 2008 اعلام کرد پس از سقوط دیوار برلین و اتحاد مجدد آلمان، حمایت مطلق از اسرائیل به «یک منفعت عالی دولتی» تبدیل شد.
جریانهای سیاسی اصلی، از جمله راست افراطی، بر لزوم تضمین امنیت اسرائیل در برابر تهدیدات خارجی اجماع داشتند. با این حال، این دکترین این واقعیت را نادیده گرفت که اسرائیل، به عنوان یک قدرت اشغالگر، با تلاشهای مکرر خود برای تأسیس «اسرائیل بزرگ» بین رود اردن و دریای مدیترانه به قیمت حقوق ملی فلسطین، تهدیدی برای ثبات خاورمیانه بود.
در پی حملات هفتم اکتبر، رهبران ارشد آلمانی برای ابراز همبستگی و تأیید حق دفاع از خود به تل آویو سفر کردند. اولاف شولتس، صدراعظم آلمان، مسئولیت تاریخی آلمان در قبال اسرائیل را بهانه کرد تا حمایت بیقید و شرط خود را از عملیات نظامی علیه حماس ارائه دهد و در قبال تخریب سیستماتیک زیرساختهای غیرنظامی و آوارگی اجباری دو میلیون فلسطینی، سکوت توطئهآمیزی اختیار کرد.
او همچنین صدای خود را برای محکوم کردن قطع عرضه غذا، آب و دارو توسط اسرائیل، در یک مجازات دستهجمعی آشکار علیه ساکنان غزه، که طبق کنوانسیونهای ژنو 1949 یک جنایت جنگی آشکار محسوب میشود، بلند نکرد.
در هفتم نوامبر 2024، پارلمان آلمان قطعنامهای با عنوان «هرگز دوباره» تصویب کرد که هرگونه انتقاد از دولت اسرائیل یا صهیونیسم را معادل یهودیستیزی دانست، که این امر امکان ممنوعیت تظاهرات همبستگی با فلسطین یا لغو کنفرانسها و سمینارهای مربوط به وضعیت خاورمیانه را فراهم کرد.
آلمان صداهایی را که نژادپرستی در کرانه باختری و نسلکشی در غزه را محکوم میکنند، جرمانگاری کرده است. طبق منطق برلین، یهودیان باید قربانیان ابدی تلقی شوند و بنابراین هرگز نمیتوانند نقش جلاد را ایفا کنند. واضح است که یهودیستیزی در گذشته با اسلامهراسی امروز جایگزین شده است، به طوری که فلسطینیان از حق خود برای قربانی شناخته شدن محروم هستند.
حمایت بیقید و شرط از اسرائیل تنها به جنبه داخلی محدود نمیشود، بلکه آلمان در سطح دیپلماتیک نیز مجموعهای از تصمیمات را برای تضمین مصونیت اسرائیل اتخاذ کرده است.
هنگامی که آفریقای جنوبی در دسامبر 2023 از اسرائیل به دلیل ارتکاب نسلکشی در دیوان بینالمللی دادگستری شکایت کرد، آلمان اعلام کرد که در دادگاه به دفاع از اسرائیل حاضر خواهد شد. در مجمع عمومی سازمان ملل متحد، آلمان به چندین قطعنامه آتشبس رأی منفی داد.
در اوج این انحراف، در ژانویه ۲۰۲۴ اعلام کرد که بودجه خود را برای آژانس «آنروا» قطع میکند، در حالی که نیاز به تلاشهای این آژانس بیش از هر زمان دیگری حیاتی بود، با توجه به تلاشها برای نابودی جمعیت پناهنده در نوار غزه.
اما در داخل اتحادیه اروپا، برلین حق وتو را علیه هرگونه تحریم اسرائیل به دلیل جنایات جنگی و جنایات علیه بشریت که در غزه طی دو سال و نیم جنگ مرتکب شده بود، اعمال کرد. و هنگامی که اسپانیا، ایرلند و اسلوونی در فوریه ۲۰۲۴ خواستار تعلیق توافقنامه شراکت به دلیل نقض مکرر حقوق بشر فلسطینی توسط اسرائیل شدند، آلمان این ابتکار را خنثی کرد.
برلین همچنین از اعمال تحریمها علیه افراطیترین وزیران دولت نتانیاهو: بتسلئل اسموتریچ و ایتمار بن غفیر، علیرغم درخواستهای آنها برای پاکسازی قومی و عملیات شکنجه سیستماتیک زندانیان فلسطینی جلوگیری کرد.
مساله فقط به اینجا ختم نشد، بلکه آلمان به عنوان دومین تامینکننده بزرگ سلاح به اسرائیل پس از ایالات متحده، به یک همکار مستقیم و شریک اصلی در نسلکشی تبدیل شد. آلمان ۳۰ درصد از سلاحهایی را که اسرائیل برای نابودی کامل نوار غزه و کشتار دستکم ۷۳ هزار فلسطینی (از جمله ۲۲ هزار کودک) استفاده کرد، تامین کرده است.
طی بیست سال گذشته، آلمان به رژیم اسرائیل تسلیحاتی به ارزش ۳.۶ میلیارد دلار فروخته است که در ارتکاب جنایات جنگی و جنایات علیه بشریت بیشماری مورد استفاده قرار گرفته است.
این حمایت بیقید و شرط حتی زمانی که یک کمیته مستقل سازمان ملل متحد در سپتامبر ۲۰۲۴ به این نتیجه رسید که اسرائیل در غزه نسلکشی مرتکب میشود، متوقف نشد.
سرانجام، فشار عمومی دولت را وادار به تغییر موضع کرد، زیرا یک نظرسنجی که توسط موسسه «یوگاو» در سپتامبر ۲۰۲۵ انجام شد، نشان داد که دو نفر از هر سه آلمانی معتقدند اسرائیل در غزه نسلکشی مرتکب میشود، که دولت را وادار به توقف صادرات تسلیحات به مدت سه ماه کرد.
اما این صادرات پس از این ممنوعیت و پس از امضای توافقنامه آتشبس تحت نظارت رئیس جمهور دونالد ترامپ از سر گرفته شد. علیرغم نقضهای سیستماتیک این توافق از سوی اسرائیل، که منجر به کشته شدن بیش از هزار نفر در هفت ماه گذشته شد، آلمان به تامین تسلیحات اسرائیل ادامه داد.
به وضوح پیداست که آلمان به اصطلاح منافع ملی و مسئولیت تاریخی خود در قبال اسرائیل را بر تعهد خود به قانون بینالملل و حقوق بشر ترجیح داده است.
اما در همان دوره، اسپانیا روابط دیپلماتیک خود را با تلآویو قطع کرد، ممنوعیت تسلیحاتی اعمال کرد و تجارت با شهرکهای اسرائیلی در سرزمینهای فلسطینی را ممنوع کرد؛ تا به این ترتیب ثابت کند که اتحادیه اروپا نمیتواند در برابر نسلکشی در غزه دست روی دست بگذارد و زمان آن فرا رسیده است که مسئولان اسرائیلی به دلیل جنایات سیستماتیک خود علیه مردم فلسطین تحت تعقیب قرار گیرند.