چه کسی بر عراق حاکم خواهد شد؟

پیام فارس - اعتماد /متن پیش رو در اعتماد منتشر شده و بازنشرش در آخرین خبر به معنای تاییدش نیست
علی بیدبو| نظام انتخاباتی عراق بر پایه ائتلاف‌سازی‌ها بنیان شده است. این 20 سال به ما نشان داده ائتلافی که برنده مطلق در عراق باشد، وجود ندارد. این موضوع بیشتر نزد رهبران شیعی عراق بیشتر نمود پیدا می‌کند. تشکیل دولت عراق در دوره‌های متفاوت با چالش‌هایی همراه بود که می‌توان به اختلاف نظرهای اساسی بر سر انتخاب رییس‌جمهور که نیاز به تصویب آرای دو سوم نمایندگان مجلس را دارد، اعلام نامزدی هر یک از واجدان شرایط نخست‌وزیری در کنار انتخاب کابینه توسط احزابی که توانستند حدنصاب را کسب کنند، نفوذ و فشار کشورهای خارجی، اخذ مشورت از مرجعیت نجف، توجه به تایید خیابان اشاره کرد. در این دور نیز شرایط کمی به ادوار سابق شبیه است اما پیچیدگی‌هایی نیز در شیوه تشکیل دولت اضافه شده است. در سال 2018 اختلاف‌نظرها بر سر انتخاب نخست‌وزیر علی‌رغم اینکه به تازگی مبارزه علیه داعش به اتمام رسیده بود به سطح عمیقی رسید. گزینه‌های متفاوتی از سمت رهبران سیاسی مطرح شد اما بر سر هیچ کدام توافق نشد تا زمانی‌که مرجعیت عراق به ‌طور جدی ورود پیدا کرد تا روند تشکیل دولت تسریع پیدا کند. در سال 2021 شرایط کاملا متفاوت بود. تعداد نامزدهای مستقل به دلیل اعتراضات تشرینی‌ها در ماه تشرین/ اکتبر 2019 و نوع انتخابات که براساس حوزه‌های انتخابی متعدد بود (در این دور، هر استان یک حوزه انتخابیه محسوب می‌شود) افزایش پیدا کرده بود. مذاکرات شیعیان بر سر نخست وزیری به بن‌بست رسید تا آنکه مقتدی الصدر تصمیم گرفت با حزب دموکرات و تقدم - احزابی که در هر سه گروه غالب در عراق بالاترین کرسی را به دست آورده بودند - وارد ائتلاف شود اما پس از رد صلاحیت هوشیار زیباری، نامزد ریاست‌جمهوری و وزیر دارایی و خارجه اسبق عراق توسط دادگاه فدرال تشکیل دولت که به سرعت در حال پیشروی بود به هم خورد. پس از رد صلاحیت زیباری بود که تشکیل رسمی چارچوب هماهنگی بیشتر نزدیک به واقعیت شد. تاسیس غیررسمی چارچوب هماهنگی به زمانی بازمی‌گردد که رهبران شیعی تصمیم گرفتند پس از اعلام نتایج برای آنکه ائتلاف بزرگ‌تری تشکیل دهند و صدر را به بزرگ‌ترین اپوزیسیون با 73 کرسی در داخل پارلمان تبدیل کنند چنین ساختاری را تعریف کنند. 
اما تشکیل چارچوب هماهنگی به تنهایی ضامن برپاسازی دولت فعلی عراق نشد. اختلاف‌ها همچنان میان سران این ائتلاف بزرگ سیاسی وجود داشت تا زمانی‌که مقتدی صدر پس از درگیری‌های تابستان 2022 تمام نمایندگانش را از پارلمان خارج کرد و عملا 73 کرسی با دیگر احزاب شیعی که عضو چارچوب هماهنگی بودند جایگزین شدند. این موضوع حالت ناامیدی نسبت به نظام سیاسی عراق ایجاد کرد. صلاحیت انتخابات در حالت مرسوم به این است آنهایی که اکثریت را به دست آورده‌اند به عنوان احزاب پیروز تشکیل دولت دهند. جریان صدر، حزب دموکرات کردستان و حزب تقدم هر سه رای اکثریت شرکت‌کنندگان در انتخابات را به دست آورده بودند اما نه جریان صدر توانست نامزدش یعنی محمد جعفر الصدر را به مقام نخست وزیری برساند، نه حزب دموکرات توانست به مقام ریاست‌جمهوری دست پیدا کند و نه حزب تقدم در جایگاه ریاست پارلمان باقی ماند، بنابراین برنده‌هایی که اکثریت آرا را کسب کرده بودند به بازنده‌هایی تبدیل شدند که مناصب مدنظرشان را از دست دادند.
بازار
عوامل شکاف چارچوب هماهنگی و نقش مقتدی صدر
اکنون که انتخابات فرارسیده است و نتایج به زودی مشخص خواهد شد، شکاف درون چارچوب هماهنگی بر سر گزینه‌ها کاملا واضح به نظر می‌رسد. چارچوب هماهنگی دو جلسه اخیر را بدون حضور محمد شیاع السودانی که در حال حاضر هم نخست‌وزیر و رییس حکومت است و هم نزدیک به 50 نماینده در پارلمان کنونی دارد، برگزار شد. این در‌حالی است که محسن المندلاوی، نایب‌رییس پارلمان کنونی که در این جلسات حضور داشت از مدت زمان تشکیل ائتلافش زمان زیادی نمی‌گذرد و به عنوان مستقل وارد انتخابات شده بود. طرح گزینه‌های جدید برای منصب نخست‌وزیری مبنای دیگری از اختلافات رهبران خواهد بود. مذاکره بر سر این گزینه‌ها و تعیین مناصب وزارتی مهم تشکیل دولت را به تاخیر خواهد انداخت. این موضوع را در کنار اینکه آیا السودانی بماند یا نماند یا به ‌طور مفروض اگر مقتدی صدر بار دیگر به خیابان روی آورد، چند درصد احتمال دارد چارچوب هماهنگی همچنان بر اجماعشان برای انتخاب مناصب استوار باقی بماند، بگذارید. کار در نظام حزبی نیاز به گذشت دارد و رهبران برای اینکه بتوانند قدرت مذاکره خود را از دست ندهند به امتیاز دادن نیاز دارند. بدیهی است که اگر مقتدی صدر در تابستان 2022 از موضع خود کوتاه نمی‌آمد، جنگ خیابانی را به منظور سقوط کامل الحشد الشعبی ادامه می‌داد و بر حضورش در دولت اکتفا می‌کرد اکنون، عراق شرایط دیگری را زیست می‌کرد بنابراین یک دیدگاهی نزد صدری‌ها وجود دارد که این عقب‌نشینی از قدرت که طول عمرش به بیش از سه سال رسیده از سمت دیگر رهبران شیعی به جبران یا حتی تاوان و مابه‌ازا نیاز دارد. جایگاه و اندیشه صدری از اساس به پدر مقتدی صدر، شهید آیت‌الله محمد محمد صادق (شهید ثانی) باز می‌گردد که مبنای آن خیابان، اعتراض و عدم پذیرش سلطه و فساد است. با بهره‌گیری از همین رویکرد، امکان‌پذیر نیست که مقتدی صدر از خیابان هم عزلت پیدا کند کما اینکه بیانیه‌ها و اطلاعیه‌هایی که قبل از برگزاری انتخابات صادر می‌کرد عدم عزلت وی از سیاست را تایید می‌کرد. لذا حتی اگر مقتدی بخواهد رضایت مردم را نیز کسب کند، به عمل اجتهادی و دینی خود بپردازد و رسیدگی‌های دفاتر پدر شهیدش را انجام دهد باز هم ساده‌انگارانه است که صدر را منعزل از سیاست عراق بدانیم. استقبال از انتخابات و مشارکت بالاتر یا حتی مشابه دور قبل که 41درصد بود جایگاه سیاسی-اجتماعی صدر را متزلزل خواهد کرد اما اینکه به نیستی بینجامد نزدیک به امری محال است، بنابراین صدر در دو راستا تلاش خود را خواهد کرد که یا شکاف چارچوب هماهنگی را از طریق فشار خیابان عمیق کند یا راه مذاکره را برای انتخاب دولت بعدی باز بگذارد.
ائتلاف خارج از چارچوب هماهنگی و نفوذ خارجی
هیچ یک از رهبران فعلی چارچوب هماهنگی -فرض اینکه السودانی را جزیی از این شاکله بدانیم- قادر نیست خارج از آن ائتلافی تشکیل دهد مگر اینکه بتواند بالاتر از 60 کرسی به دست آورد و در کنار آن توانایی توافق با اکثریت کرد و سنی را داشته باشد مانند آنچه در سال 2021 انجام شد. در این شرایط حتی احتمال دارد نقش‌آفرینی مقتدی صدر را شاهد باشیم. نزدیک‌ترین فردی که بتواند از دیگر احزاب شیعی پیشی بگیرد ائتلاف الاعمار و التنمیه یا بازسازی و توسعه به رهبری محمد شیاع السودانی نخست‌وزیر کنونی عراق است. محمد شیاع السودانی در طول دوران ریاستش بر حکومت عراق تلاش داشت چندین وزیر را برکنار کند که یکی از وزرا نیز از بیت سنی بود اما به دلیل داشتن ائتلاف با چارچوب هماهنگی نتوانست گزینه‌های خود را جایگزین کند. السودانی به دنبال استقلال عمل بیشتر در سیاست خارجی است اما ملاحظاتی که چارچوب هماهنگی دارد مانع نخست‌وزیر فعلی عراق می‌شود، بنابراین اگرالسودانی چنین ذهنیتی داشته باشد که از استقلال عمل بیشتری در زمینه‌های مختلف برخوردار باشد باید بیشتر از 60 کرسی و نزدیک به 70 کرسی به دست آورد. اگر همین عدد را در پارلمان کسب کند و در کنار آن همچنان چارچوب هماهنگی بر گزینه‌ای جز السودانی پافشاری کند، السودانی به سمت ائتلاف با اکثریت دو بیت شیعی و کردی پیش خواهد رفت.
منتقدان ایران در عراق در رابطه با موضوع نخست‌وزیری و تشکیل دولت متاثر از این تحلیل هستند که چون عراق تنها سنگر باقی مانده از مقاومت است، بنابراین نفوذ و تاثیر تهران در بغداد به ‌طور جدی‌تری دنبال خواهد شد همچنین بر این امر واقف هستند چون امریکا، عراق را تنها کشور باقی‌مانده از محور مقاومت می‌بیند به دنبال این است که تمام فشار را بر این بگذارد که روابط ایران و عراق نزدیک به صفر برسد. این موضوع کمی با شرایط میدانی متفاوت است. اگر بخواهیم به تاثیر کشورهای خارجی در عراق مشروعیت دهیم تلاش ایران مانند گذشته این خواهد بود که اتحاد چارچوب هماهنگی حفظ شود و سطوح اختلاف‌نظر به جایگاه‌های پایین‌تری نزول پیدا کند. شرایط پایدار و مطلوب و نه ایده‌آل برای ایران ماندن السودانی خواهد بود. برای امریکا نیز تقریبا همین امر صدق می‌کند مگر اینکه دعوای ایران و امریکا شکل دیگری به خود بگیرد و تعامل‌ها و تقابل‌های منطقه‌ای به مذاکرات احتمالی ایران و امریکا وارد شود.
مشروعیت پارلمان پنجم عراق تا تاریخ 8 ژانویه 2026 ادامه خواهد داشت و بعید به نظر می‌رسد توافق سریع و تا قبل از این تاریخ برای تشکیل دولت انجام گیرد. طرف‌های درگیر شانس‌ خودشان را آزمایش خواهند کرد تا در صورت اقبال گزینه‌شان به مقام نخست‌وزیری دست پیدا کند. گزینه روی میز و منطقی کشورها و شاید در آخر احزاب عراق اعطای دور دوم نخست‌وزیری به السودانی باشد اما با شروط و ساز و کارهای جدید.