پیام فارس - هم میهن /متن پیش رو در هم میهن منتشر شده و بازنشرش در آخرین خبر به معنای تاییدش نیست
پریسا هاشمی| «حریم تهران»... این موضوعی است که چند هفته ای است به تنش بین دولت و مدیریت شهری تبدیل شده است. این جدال تنها اما به نفع سازندگان غیرمجاز شده که در میانه این مجادله به هر طریق که شده به مجوزها دست پیدا می کنند تا ساخت و سازهایشان ادامه داشته باشد.
از سوی دیگر مسعود پزشکیان، رئیس جمهور در سخنرانی خود از تبدیل شدن بحران آب تهران به فاجعه خبر می دهد. محمدرضا کاویان پور، رئیس موسسه تحقیقات آب نیز روز گذشته با اشاره به وضعیت بحرانی بارش ها در پاییز سال جاری اعلام کرد: «باید خود را برای شرایط بحرانی آماده کنیم.»
این هشدارها حاکی از آن است که تهران نه جای ساخت و ساز و بزرگ شدن در حریم و غیرحریم دارد نه آبی برای حیات. با این حال مدیریت شهری تهران مقصر ساخت و سازهای حریم تهران را دولت کنونی و تصمیمات وزارت کشور می داند.
محمدصادق معتمدیان، استاندار تهران هم در یک برنامه تلویزیونی (تهران 20) به صراحت اعلام می کند: «در حریم تهران برای یک فرد ذینفع پروانه محرمانه صادر کرده اند. پروانه ای صادر کرده اند که در هیچ سیستمی ثبت و ضبط نمی شود. پرونده پروانه های محرمانه را به دستگاه های نظارتی ارجاع دادم.»
در مقابل مدیریت شهری اعلام می کند که حریم تهران محل تاخت و تاز برخی از بسازبفروشانی شده که از شهرهای اطراف تهران مجوز ساخت و ساز می گیرند.
وزارت کشور صیانت تهران را به باد می دهد
علیرضا زاکانی، شهردار تهران در جلسه پرتنش روز سه شنبه شورای شهر تهران (با موضوع بررسی اساسنامه سازمان راهبردی و پایش طرح های توسعه شهر تهران که به برکناری حمیدرضا صارمی، معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران انجامید) گفت: «امروز در اطراف تهران مسئله حریم مطرح است و استانداری، وزارت کشور و وزارت راه و شهرسازی برخلاف قانون عمل می کنند و صیانت شهر را به باد می دهند.» او در حیاط دولت و پس از جلسه هیئت وزرا نیز در پاسخ به این موضوع تاکید کرد: «در شورای عالی شهرسازی قاعده ای را در نظر گرفته اند که در صلاحیت این شورا نیست. وزیر راه یک ساختار توصیه و اعلام کرده که باید حریم به استانداری واگذار شود و ساختاری در این مجموعه شکل بگیرد. از ابتدا تا انتهای این کار ضدقانون است و چندین کار ضدقانون صورت گرفته که دستگاه قضایی باید وارد شده و مانع این قانون شکنی شود. این رفتارها هم غیرقانونی است و هم خلاف نظر و دستور رئیس جمهور.»
شهرستانی های ناآشنا به شهر تهران
مهدی چمران، رئیس شورای شهر تهران نیز در چند هفته اخیر بارها درباره حریم تهران موضع گیری کرده و حتی وزارت کشوری ها را ناآشنا با شهر تهران دانسته و گفت: «این اقدامات غیرقانونی است؛ هم با قانون شهرداری که در سال 52 مسئول حریم تهران را مشخص کرده، مغایر است و هم خلاف قانون مجلس. حتی اگر شورای عالی شهرسازی و معماری یا دولت این موضوع را تایید کنند باز هم خلاف قانون است. در شورای عالی شهرسازی بدون آنکه بحث کاملی در این مورد شود این موضوع را تصویب کردند و به نماینده شهرداری اجازه ندادند که کامل صحبت کند. مدام هم می گویند این موضوع حریم شهر تهران حاکمیتی است. قطع یقین می گوییم که عدم شناخت تهران نباید سبب شود که شهر تهران آسیب ببیند. اعلام کردند که در شهر تهران بارگذاری (پروانه) صادر نشود. برای بارگذاری در حریم نیاز به آب و زیرساخت ندارند؟ هر کسی پول بدهد در حریم می سازد. این دوستان عزیزی که الان (به وزارت کشور) آمده اند از شهرهای دیگر تشریف آوردند و تهران و مردم آن را نشناختند. مردم تهران عصبانی شوند فکر می کنم نتوانند جلوی آنها را بگیرند.» او افزود: «حریم و طرح جامع شهر باید ابتدا در شورای شهر تهران تصویب شود پس از آن در شورای عالی شهرسازی مصوب شود اما آنها از اول به بالاترین پله پریده اند و پس از تصویب می گویند حاکمیتی است؛ یعنی زور و قلدری. حاکمیتی است، یعنی باید خفه شوید و بگذارید به مردم تهران ظلم شود.»
لزوم احیای مصوبه دولت اصلاحات
محمد سالاری، عضو پیشین شورای شهر تهران و رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری دو دوره از پارلمان شهری، اما تنها راه برون رفت از شرایط کنونی را احیا و اجرای سند مجموعه شهری تهران و شهرهای پیرامونی آن می داند که در دولت اصلاحات به تصویب رسید. او در گفت وگو با هم میهن تاکید کرد: «حریم شهر تهران ابعاد و لایه های مختلفی دارد. متاسفانه در حریم تهران و حریم مشایی آن با شهرهای اقماری شاهد مداخلات جدی و بعضاً ساخت و سازهای متخلفانه هستیم. با این نگاه استاندار تهران موافقم که باید در مقابل این ساخت و سازها بایستیم که گفته شد گاهی از سوی شهرداری تهران در مناطق دارای حریم مجوز داده می شود.»
سالاری افزود: «اعتقاد دارم که این تجربه گذشته حاکی از آن است که صیانت و حفاظت از حریم باید در اختیار شهر مادر این مجموعه شهری (یعنی پایتخت) باشد. به لحاظ پایتخت بودن تهران مجموعه گسترده ای از نهادهای نظارتی، امنیتی و حاکمیتی بر شهرداری و شورای شهر تهران نظارت دارند و اساساً مسئولان شهر هم تراز و نگاه ملی دارند. بررسی ها حاکی از آن است که در صیانت و حفاظت از حریم، شهرداری تهران کارنامه بهتری از شهرهای اقماری و سکونتگاه های این مجموعه شهری بوده است.»
رئیس سابق کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران گفت: «بیشترین مداخله در حریم اعم از منابع طبیعی؛ کوه ها، رودخانه ها و فضای بکر از سوی شهرهای اقماری و سکونتگاه های مربوطه انجام شده است. تصمیم گیری در این خصوص توسط شورای شهر، شهرداری و نهایتاً دهیاری این سکونت گاه ها و شهرهای اقماری گرفته می شود که عمده رویکرد آنها درآمدزایی از حریم است. سیر تحولاتی که در منطقه شهری تهران شاهد بودیم اینگونه است که سکونتگاه های بسیار کوچک [در سطح آبادی] به تدریج تبدیل به روستا و شهر و شهرستان و به شهرهای بسیار بزرگ دارند تبدیل می شوند.»
سالاری با اشاره به اینکه به لحاظ قانونی هم این موضوع وجود دارد، تاکید کرد: «اگرچه یکسری عاملیت هایی در طرح تصویب شده ساختاری - راهبردی تهران برای استانداری تهران قائل شده اما اساساً در استانداری تهران ساختار، ظرفیت، ساز و کارها و حتی بودجه لازم برای صیانت از حریم تهران وجود ندارد. در دنیا هم مرسوم است که اختیار صیانت و حفاظت به شهر مادر داده می شود.»
او با اشاره به اینکه باید به یک نکته مهم توجه کرد، افزود: «به نظر من استانداری و استاندار تهران اگر دنبال صیانت و حفاظت از ظرفیت ارزشمند باقیمانده حریم هستند، باید درصدد احیای سند مجموعه شهری تهران باشند. سند مجموعه شهری تهران شامل شهر تهران و شهرهای اطراف حتی استان البرز است که در دولت اصلاحات تصویب و ابلاغ شد اما عملیاتی نشد. در دوره های چهارم و پنجم شورای شهر تهران، بررسی کردیم حدود 230 مرجع صدور پروانه در منطقه شهری تهران (یعنی شهر تهران و شهرهای اقماری) وجود دارد که یکی از اشکالات و ایرادات اساسی است. در تمام دنیا برای یک منطقه سرزمینی یک سیاستگذار واحد دارد. یعنی شهر مادر و شهرهای اقماری اختیارات خود را داشته باشند اما یک سیاستگذار فراتر از همه آنها باید وجود داشته باشد که این منطقه سرزمین را با یک نگاه توسعه پایدار ببیند.»
رئیس سابق کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران گفت: «هر اتفاقی که در شهرهای اقماری شامل بارگذاری و سکونت پذیری رخ می دهد، نهایتاً بخش عمده ای از سرانه های خدماتی مانند سلامت، آموزش، فرهنگی، مراکز تحقیقاتی و پژوهشی و... را از شهر مادر می گیرند. با وجود جمعیت پذیری منطقه سرزمینی حتی در شهرهای بزرگی مانند کرج یا شهرهای جدید پردیس، پرند و هشتگرد نیز سرانه های خود را از شهر مادر تامین می کنند. شهر مادر هم باید زیرساخت های لازم را برای آنها فراهم کند.»
او تاکید کرد: «انتظار از آقای استاندار این است که در راستای ایفای وظیفه حکومتی، این موضوع را برای رئیس جمهور و دولت چهاردهم تبیین کند نه اینکه بخشی از اختیارات و وظایف شهرداری تهران را بر دوش بکشد. اتفاقاً به نفع استانداری هم نیست چون اساساً ظرفیت و بودجه لازم را ندارد. البته دوستانی که در تهران استاندار می شوند اصولاً استاندار شهرهای دیگر بودند که جایگاهی فراتر از همه نهادها و سازمان ها از جمله شهرداری ها دارند و اختیارات شهرداری ها زیرمجموعه استانداری محسوب می شود. اما در تهران اینگونه نیست.»
سالاری افزود: «بدون نگاه سیاسی و اینکه چه کسی شهردار تهران است یا چه تخلفاتی انجام داده و چه کارنامه ای دارد، براساس یک نگاه تخصصی و حکمرانی که در دنیا تجربه شده، فکر می کنم در خصوص اینکه صیانت از حریم پایتخت و شهرهای اقماری در اختیار استانداری باشد یا اینکه حریم به صورت مشاعی توسط تمام شهرها اداره شود، به شدت مخالفم و به نظرم این موضوع خلاف مصالح ملی است. بهتر است استانداری در جایگاه واقعی خود نهاد سیاستگذار منطقه سرزمینی یا مجموعه شهری تهران را احیا کند تا آن نهاد سیاستگذار بر تصویب طرح جامع، طرح تفصیلی یا طرح های هادی، موضعی و موضوعی این منطقه سرزمینی نظارت داشته باشد و سیاستگذاری ها بر این اساس انجام شود که این سرزمین یک ظرفیت اپولوژیک محدود دارد و نمی توان بیش از حد بارگذاری انجام شود. هیچ وقت فکر نمی کردیم به این زودی مشکل کم آبی دامن گیر شهر تهران شود اما به این مشکل دچار شدیم تا حدی که آقای رئیس جمهور در مورد آن به صورت جدی هشدار داده است.»
ریشه جدال در اصلاحیه یک ماده قانونی
پیروز حناچی، شهردار سابق تهران و دبیر شورای عالی شهرسازی در دولت‌های سیدمحمد خاتمی و حسن روحانی در گفت‌وگو با هم‌میهن تاکید کرد: «استانداری تهران و مدیریت شهری در حفاظت و صیانت از حریم تهران هر دو می‌توانند فعالیت کنند. اما در بارگذاری (صدور مجوز ساخت و ساز) هیچ کدام حق دخالت در حریم شهر تهران برخلاف طرحهای مصوب وطی مراحل قانونی را ندارند. جدال زمان دادن مجوزها شروع می‌شود. به ویژه در صدور مجوز‌های برخلاف طرح مصوب حریم شهر تهران که به تصویب شورای عالی شهرسازی و معماری در سال 95 (زمان پیروز حناچی) ابلاغ شد. اما از آن زمان این جدال وجود دارد و نتیجه این جدل‌ها این است که هر کسی در حریم کار خود را انجام می‌دهد.»
او با تاکید بر این که ریشه این ستیزه به اصلاحیه ماده 99 شهرداری‌ها و 3 تبصره آن برمی‌گردد، افزود: «در دهه 70 این طرح در مجلس مطرح شد که عمدتا نمایندگان شهرهای اطراف تهران در آن نقش داشتند که علیرغم مخالفت همه کارشناسان در وزارت کشور ومسکن به تصویب مجلس رسید.ودو وزیر کشور حاضر به اجرای آن نشدند. آن زمان کسی به مخاطرات این طرح واقف نبود. این اصلاحیه به اسم تهران بود اما متاسفانه برای کلانشهرهای دیگر هم به اجرا درآمد. معنای این است که مرز حریم شهرهای کوچکی که در حوزه کلانشهرها هستند با مرز تقسیمات کشوری آنها باید منطبق باشد. در حال حاضر چند شهر کوچک اطراف تهران داریم؟ اسلامشهر، کهریزک، نسیم‌شهر، احمدآباد مستوفی، باقرشهر و... هم محدوده شهر دارند و هم حریم. وقتی حریم آنها منطبق با تقسیمات کشوری می شود، معنی آن است که از حریم سال 1347 شهر تهران به نفع شهرهای کوچک کاسته می‌شود. وقتی این حریم‌ها در نقشه پیاده می‌شود بسیار وحشتناک است.وتقریبا چیزی از حریم تهران باقی نمانده است. در حال حاضر تمام کلانشهرهای کشور با شهرهای کوچک اطراف خود درگیر هستند. تهران به دلیل آن که حریم پایتخت مصوب 1395 تهران و محدوده استانداری تقریبا برهم منطبق هستند دعوا شدیدتر شده است. وگرنه در تمام استان‌ها این جدال بین شهرهای کوچک و شهرداری کلانشهرها وجود دارد.»
حناچی در پاسخ به این سوال که آیا احیای سند مجموعه شهر تهران می‌تواند این مشکل را حل کند؟ گفت: «بله. در کلانشهرها وحومه نفوذآنها نیازمند نگاه ویژه و مدیریت یکپارچه هستیم به ویژه در تهران که پایتخت است و جنبه حاکمیتی دارد. خرد کردن تقسیمات کشوری وتوسعه بی رویه شهرهاو مدیریت محلی در جهت عکس حرکت کردن است. در آن زمان مطالعات مجموعه شهری تهران پیشنهاد کرد که استاندار تهران با اختیارات ویژه به عنوان معاون رئیس جمهور در کابینه شرکت کند. چون استاندار تهران است که می‌توانند تمام این شهرها را به سوی یک سیاستگذاری کلان و واحد سوق دهد. اما تنها ماموریت پیش بینی شده در ند دولت اجرای احکام خروجی‌های مجموعه شهری تهران بود نه این که هر بخشدار و مدیر محلی در جایگاه خود تصمیم‌گیری کندوبرخلاف مصوبات باری به تمرکز این محدوده بیفزاید. این سند به استناد مطالعات مجموعه شهر تهران مصوبه وزیران را گرفت اما با شورای دوره دوم شهر تهران مصادف شد که آقای محمود احمدی‌نژاد، شهردار تهران بود. رییس وقت شورای شهر تهران نامه‌ای به رئیس مجلس نوشته و اعلام کرد این مصوبه غیرقانونی است و درخواست لغو مصوبه دولت را نمود.مجلس مصوبه هیات وزیران را زیر سوال برده و اعلام کرد که ما چیزی به عنوان مجموعه شهری نداریم. درست است که نداریم اما به معنای این نیست که مجموعه شهری تهران وجود ندارد. آن زمان نمی‌خواستند الزامات این سند را بپذیریند،که اصلی ترین هدف آن کاهش تمرکز وبارگذاری پایتخت وحوزه نفوذ آن بود و چنین اتفاقاتی رخ داد.»
بازار ![]()