پیام فارس - تسنیم /هم‌زمان با رشد کاریابی‌های مجازی، کلاهبرداری و فروش اطلاعات متقاضیان کار افزایش یافته است. پلیس فتا هشدار داده که بسیاری از این مراکز فاقد مجوز رسمی بوده و تنها با هدف سوءاستفاده مالی و اطلاعاتی از مردم فعالیت می‌کنند.
در ماه‌های اخیر، تعداد شکایت‌ها از فعالیت کاریابی‌های غیرمجاز در فضای مجازی به شکل چشمگیری افزایش یافته است. بررسی‌ها نشان می‌دهد که برخی از این صفحات و کانال‌ها با وعده‌ی استخدام سریع، درآمد بالا و کار در شرکت‌های معتبر، اطلاعات شخصی متقاضیان کار را جمع‌آوری کرده و در مواردی اقدام به فروش داده‌ها یا کلاهبرداری مالی می‌کنند.
به گفته‌ی یکی از مسئولان مرکز جرایم سایبری پلیس فتا، این افراد معمولاً با ایجاد صفحات در شبکه‌های اجتماعی یا طراحی سایت‌هایی شبیه به کاریابی‌های معتبر، از متقاضیان درخواست ارسال مدارک، پرداخت وجه برای ثبت‌نام یا خرید بسته‌های آموزشی می‌کنند. پس از دریافت پول یا اطلاعات هویتی، ارتباط را قطع کرده و ناپدید می‌شوند.
بازار ![]()
یک قربانی این کلاهبرداری‌هاگفت:در یک گروه تلگرامی کاریابی، آگهی استخدام در یک شرکت بین‌المللی دیدم. از من خواستند برای بررسی مدارک 500هزار تومان واریز کنم. بعد از پرداخت، شماره و کانالشان را مسدود کردند.
پلیس فتا هشدار داده است که هیچ کاریابی قانونی از متقاضیان کار درخواست وجه نقد برای ثبت‌نام یا معرفی به کار نمی‌کند و کاربران باید پیش از ارسال هرگونه اطلاعات شخصی، از مجوز رسمی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اطمینان حاصل کنند.
طبق اعلام وزارت کار، فعالیت کاریابی‌ها بدون دریافت مجوز رسمی غیرقانونی است و متخلفان تحت پیگرد قضایی قرار می‌گیرند.
بابک هاشمی پور, رئیس انجمن صنفی دفاتر مشاوره شغلی و کاریابی‌های غیردولتی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم, با اشاره به اینکه مردم فریب کاریابی های غیر مجاز را نخورند گفت:مراکز کاریابی غیرمجاز در بخش مشاوره داخلی، اعزام به خارج، عرصه اشتغال، کار آفرینی و روابط کار از ناآگاهی مردم سوءاستفاده می‌کنند و با دریافت پول‌های کلان و یا حتی بدون پول بسیاری از افراد را به طرف خود جذب می‌کنند.
وی با بیان اینکه این کاریابی‌ها که جایگاهی در عرصه رسمی و مجوزی ندارند، وقتی شاکی پیدا می‌کنند و دستشان رو می‌شود سریعاً اقدام به تعطیلی دفتر کرده و به یک باره ناپدید می‌شوند افزود: در نهایت اقدامات قانونی و قضایی با کندی پیش رفته و گاه نمی‌توانیم افراد خاطی را به مجازات پیش‌بینی شده برسانیم.
هاشمی پور با تاکید بر اینکه مردم حتما به دفاتر کاریابی مجوزدار مراجعه کنند، افزود: مردم می‌توانند با مراجعه به سایت وزارت کار به آدرس www.mcls.gov.ir و یا سایت کاریابی اداره کار استان به آدرس az-sharghi.mcls.gov.ir از داشتن مجوز کاریابی مرکز موردنظر اطلاع داشته باشند.
وی با اشاره به وجود کاریابی‌های مجازی دارای مجوز، اظهار کرد: این کاریابی‌ها موظف هستند تا لینک تایید مجوز خود را در سایت خود قرار دهند و به محض وارد شدن کارجویان به سایت آن‌ها، بتوانند وارد لینک شده و اخذ مجوز و اعتبار آن را بررسی کنند.
هاشمی پور تعداد کاریابی مجاز با اشاره به اینکه حدود 1200در بخش داخلی و حدود 300در بخش خارجی و در حوزه دریانوردی هم حدود 20کاریابی فعالیت دارند افزود: کاریابی مجازی هم حدود 70تا80 کاریابی هستند. کاریابی غیرمجاز تقریبی در اکثر شهرها بین 10تا20تا فیزیکی هستند. اما در پلتفرم‌های غیرمجاز تعداد زیاد است و اکثر پلتفرم‌های کاریابی در پوشش اطلاع رسانی و آگهی کاریابی غیر مجاز انجام می دهند و اجازه کاریابی ندارند.
رئیس انجمن صنفی دفاتر مشاوره شغلی و کاریابی‌های غیردولتی گفت: هدف این دسته از پلتفرم‌ها جمع آوری اطلاعات برای فروش است. اطلاعات مردم را جمع آوری می کنند و در جایی دیگر می فروشند. این دسته از بخش ها اکثرا کاریابی نیستند, جمع آوری اطلاعات و فروش اطلاعات است. آمار دقیق در این زمینه نداریم, به صورت تخمینی حدس می زنیم هر شب 10تا20کاریابی فیزیکی غیرمجاز است که بعد از متوجه شدن تعطیل می کنیم, اما کاریابی در فضای مجازی تا متوجه شویم و شکایت کنیم, زمان بر است. کاریابی های غیر مجاز در فضای مجازی اطلاعاتشان ایران نیست. در نتیجه مردم باید هشیار باشند.
وی خاطرنشان کرد: مراجعه مردم به چنین سایت‌هایی کاملاً خطرناک بوده و هیچ بررسی در رابطه با صحت و سقم و اصالت و اهلیت آگهی دهنده وجود ندارد و امکان کلاهبرداری از مردم بالا است. سایت‌هایی که مردم می‌توانند به راحتی جهت مشاهده مشاغل در بحث کاریابی مراجعه کنند، دو سایت sabak.mcls.gov.ir و سامانه جستجوی مشاغل وزارت کار است.
به گزارش تسنیم, گسترش بیکاری و جست‌وجوی فرصت‌های شغلی در فضای مجازی، زمینه‌ای مناسب برای سوءاستفاده سودجویان و کلاهبرداران اینترنتی فراهم کرده است. کارشناسان معتقدند افزایش آگاهی عمومی، نظارت بیشتر نهادهای مسئول و ایجاد سامانه‌های کاریابی امن و رسمی، می‌تواند نقش مهمی در جلوگیری از این نوع جرایم داشته باشد.