پیام فارس - فرهیختگان /متن پیش رو در فرهیختگان منتشر شده و بازنشرش در آخرین خبر به معنای تاییدش نیست
احد بنار| زنگ خطر به صدا درآمده است! افزایش سرسام‌آور مصرف بنزین و شکاف روزافزون میان تولید و مصرف، کشور را در آستانه یک بحران ساختاری قرار داده است. این «ناترازی» که تنها یک نشانه است، از یک بیماری ریشه‌دارتر در نظام حکمرانی انرژی حکایت دارد؛ بیماری که امروز نه‌تنها امنیت انرژی که کلیت اقتصاد ایران را تحت تأثیر خود قرار داده است. هشدار‌های مکرر کارشناسان و اقتصاددانان نیز گواهی بر این مدعاست که ادامه این روند، به بهای تحمیل خسارتی جبران‌ناپذیر بر پیکره اقتصاد ملی تمام خواهد شد.
بازار ![]()
تصویر این بحران؛ از آمار تا واقعیت‌های میدانی و اعداد و رقم‌ها خود گویای عمق فاجعه هستند. در سال 1403، متوسط مصرف روزانه بنزین کشور از مرز 123 میلیون لیتر عبور کرد. این در حالی است که ظرفیت تولید داخلی بنزین در پالایشگاه‌ها، در بهترین حالت، حدود 105 میلیون لیتر در روز برآورد می‌شود. این شکاف 18 میلیون لیتری در روز، ایران را با وجود برخورداری از یکی از عظیم‌ترین ذخایر نفتی جهان، به‌صورت کشوری با عنوان «واردکننده بزرگ بنزین» تبدیل کرده است.
پیش‌بینی‌ها از تداوم این روند نگران‌کننده حکایت دارد. با فرض تداوم نرخ رشد فعلی مصرف، پیش‌بینی می‌شود متوسط مصرف روزانه در سه سال آینده به حدود 155 میلیون لیتر برسد. از سوی دیگر، حداکثر ظرفیت تولید داخلی تا سه سال آینده با اجرای پروژه‌های در دست انجام، به حدود 115 میلیون لیتر خواهد رسید. این بدان معناست که «شکاف ناترازی» از 18 میلیون لیتر امروز، به حدود 40 میلیون لیتر در روز در سال‌های آینده (1407) خواهد رسید؛ رقمی که به وضوح از تبدیل یک «چالش» به یک «فاجعه ملی» خبر می‌دهد.
تبعاتی شوم که اقتصاد ایران را می‌بلعد. ورود به این وادی، پیامد‌های ویرانگری را به همراه خواهد داشت که می‌توان آن را در چند محور اصلی خلاصه کرد:
اول، خروج بی‌رویه ارز از کشور: با توجه به میانگین مصرف امسال (حدود 130 میلیون لیتر در روز)، دولت ناگزیر به واردات روزانه حدود 25 تا 30 میلیون لیتر بنزین است. با احتساب قیمت جهانی، تأمین این حجم از بنزین، سالانه حدود 6 میلیارد دلار از منابع ارزی کشور را می‌بلعد.
دوم، فروپاشی فرصت‌های توسعه: نکته تراژیک ماجرا آنجاست که کل منابع حاصل از فروش نفت‌خام که می‌بایست صرف سرمایه‌گذاری، ایجاد اشتغال و خلق «ثروت پایدار» برای نسل‌های آینده شود، تقریباً معادل همان 6 میلیارد دلار است. این یعنی در بهترین سناریو، ما تمام درآمد نفتیمان را نه برای آبادانی که برای واردات بنزین هزینه می‌کنیم.
سوم، آسیب‌پذیری در برابر تحریم‌ها: وابستگی به واردات بنزین، حلقه جدیدی از آسیب‌پذیری را به زنجیره تحریم‌های ضدایرانی اضافه می‌کند. هرگونه اختلال در واردات، می‌تواند در زمانی کوتاه، کشور را با شوک کمبود سوخت و التهاب اجتماعی مواجه سازد.
چهارم، تخریب تولید ملی: خروج ارز برای واردات بنزین، به معنای کاهش منابع در دسترس برای تأمین مواد اولیه، کالا‌های واسطه‌ای و ماشین‌آلات موردنیاز صنایع داخلی است. این امر به طور مستقیم توان تولید ملی و رقابت‌پذیری کالای ایرانی را تضعیف می‌کند.
اما مهم‌تر از همه مطالب عرض شده ریشه‌یابی این مشکل است. اینکه چرا به این نقطه رسیدیم؟ و سؤال کلیدی این است که چگونه کشوری با چنین منابع عظیم نفتی، در دام چنین تناقض تلخی گرفتار آمده است؟ پاسخ را باید در «حکمرانی اشتباه» جست‌وجو کرد.
تجربه موفقِ به‌فراموشی‌سپرده شده کشور در سال‌های پایانی دهه 80 با اجرای «طرح هدفمندی یارانه‌ها» و «سهمیه‌بندی هوشمند بنزین و کارت‌های سوخت»، تجربه‌ای موفق در مدیریت مصرف سوخت ایجاد کرد. این طرح در آن مقطع، نه تنها مصرف را به‌طور محسوسی کاهش داد، بلکه زمینه ساز تخصیص بهینه یارانه به قشر‌های نیازمند شد.
متأسفانه در سال‌های اخیر، نظام حکمرانی انرژی به ویژه در بخش بنزین، با تکیه بر تجربه ناکارآمد اواخر دهه 90، دچار نوعی سردرگمی، انفعال و تکرار اشتباهات گذشته شده است. تعلل در اصلاح ساختاری قیمت‌ها، عدم سرمایه‌گذاری به موقع برای افزایش ظرفیت پالایشگاهی و نادیده گرفتن رشد قارچ‌گونه ناوگان فرسوده و پرمصرف، از جمله تصمیماتی بودند که نتیجه آن امروز در قالب «بحران ناترازی بنزین» خود را نشان داده است. این اشتباهات، نه تنها بحران را تشدید کرده، بلکه «ظرفیت نظام حکمرانی» برای بهبود و اصلاح را نیز به شدت کاهش داده است.
اما راه برون‌رفت از این چالش چیست؟
خروج از این بن‌بست هرچند دشوار، اما امکان‌پذیر است. این امر مستلزم عزمی ملی و به کارگیری تمام ظرفیت‌های حکمرانی در سطح کلان است. راه‌حل را می‌توان در چند محور خلاصه کرد:
یک، عزم فراقوه‌ای برای حل این بحران:
بحران کنونی، آن‌قدر بزرگ و پیچیده است که حل آن در توان یک قوه یا وزارتخانه نیست. تشکیل «ستاد ویژه بحران ناترازی بنزین» با حضور سران قوای سه‌گانه می‌تواند برای اخذ تصمیمات فوری، هماهنگی بین‌دستگاهی و رفع موانع قانونی، گام اول و ضروری باشد.
دو، بازگشت به خرد جمعی و تجربه موفق:
زمان آن فرا رسیده که به جای آزمون و خطای پرهزینه، از «تجربه موفق گذشته» و «خرد متخصصان» بهره گرفت. طراحی یک «طرح جامع اصلاح الگوی مصرف» که مبتنی‌بر «هدفمندی یارانه»، «سهمیه‌بندی هوشمند» برای مصرف‌کنندگان غیرضروری و «حمایت هدفمند» از خانوار‌های کم‌درآمد و مشاغل ضروری باشد، یک راه‌حل اثبات‌شده است.
سه، سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های جایگزین:
هیچ طرحی بدون ارائه «جایگزین» برای مردم، به موفقیت نخواهد رسید. دولت و مجلس می‌بایست با تخصیص فوری منابع، بر توسعه کمی و کیفی «حمل‌ونقل عمومی» در کلان‌شهر‌ها و بین‌شهر‌ها متمرکز شوند.
چهار، نوسازی ناوگان و ارتقای بهره‌وری:
تصویب و اجرای سریع مشوق‌های جدی برای اسقاط خودرو‌های فرسوده و جایگزینی آن‌ها با خودرو‌هایی با استاندارد مصرف سوخت، از دیگر ارکان حل این معضل است.
وقت تصمیم‌گیری فرا رسیده است!
ناترازی بنزین، دیگر یک هشدار ساده نیست؛ یک «اضطرار ملی» است که امنیت اقتصادی کشور را نشانه رفته است. تداوم وضعیت فعلی به معنای تشدید روزافزون خروج ارز، تضعیف تولید ملی و افزایش آسیب‌پذیری در برابر تهدیدات خارجی است. نظام حکمرانی کشور اکنون در یک آزمون تاریخی قرار گرفته است که یا با قبول مسئولیت، اتخاذ تصمیمات سخت اما ضروری و بسیج تمام ظرفیت‌ها، جلوی این فاجعه را می‌گیرد، یا با سکوت و انفعال، شاهد غرق شدن کشتی اقتصاد ایران در امواج بحرانی خواهد بود که خود ساخته است. بی‌تردید وقت تصمیم‌گیری و اصلاح حکمرانی در بخش ناترازی انرژی به‌خصوص بنزین فرا رسیده است.