پیام فارس - خبرگزاری دانشجو / با وجود آنکه اجرای احکام صراحتاً پایان محرومیت عضو شورای شهر شیراز را اعلام کرده، تعلل و نامه‌نگاری‌های بی‌پایان شورای شهر و استانداری مانع از بازگشت او به صحن شورا شده است؛ موضوعی که افکار عمومی آن را تضییع رأی مردم شیراز می‌دانند.
پرونده مهدی نصیری، عضو شورای شهر شیراز، پس از یک‌سال کش‌وقوس حقوقی و سیاسی همچنان بلاتکلیف مانده است.
اجرای احکام در تاریخ 27 شهریور 1403 در پاسخ به استعلام فرماندار شیراز صراحتاً اعلام کرده که بر اساس بند ذیل ماده 521 آیین دادرسی، یک‌سال محرومیت نصیری از زمان صدور کیفرخواست محاسبه شده و در مرداد همان سال به پایان رسیده است. این یعنی نصیری از سوم مرداد 1403 می‌توانست به شورا بازگردد.
با این وجود، شورای شهر شیراز تاکنون اقدامی برای خروج عضو علی‌البدل و بازگشت نصیری انجام نداده است. این تعلل، در حالی صورت می‌گیرد که هم‌اکنون بیش از یک‌ماه از ابلاغ پاسخ اجرای احکام گذشته و به باور بسیاری از حقوقدانان، ادامه این روند نقض آشکار قانون و تضییع رأی مردم به شمار می‌رود.
نصیری که خرداد 1402 با اتهام مالی بازداشت و از شورا تعلیق شده بود، در دادگاه تجدید نظر از اتهامات سنگین اختلاس و ارتشا تبرئه شد و صرفاً به پرداخت 200 میلیون ریال جزای نقدی و یک‌سال منع عضویت در شورا بابت «تحصیل نفع ناشی از مناقصات عمومی» محکوم گردید؛ حکمی که هم شامل تعلیق نمی‌شود و هم مدت آن در مرداد 1403 به پایان رسیده است.
با این حال، شورا و استانداری با ارجاع‌های پی‌درپی به هیئت حل اختلاف استان و سپس هیئت مرکزی، بازگشت او را معطل کرده‌اند. جلسات هیئت نیز با تأخیرهای غیرقابل توجیه برگزار شده و تاکنون تصمیم مشخصی از سوی هیئت مرکزی به استان ابلاغ نشده است.
نصیری در نامه‌ای به معاون حقوقی رئیس‌جمهور خواستار ورود نهادهای بالادستی به این ماجرا شده و هشدار داده است: «ادامه این وضعیت، علاوه بر پایمال کردن حق قانونی من، می‌تواند اعتماد عمومی به صندوق‌های رأی را خدشه‌دار کند.»
اکنون افکار عمومی در شیراز این سؤال را مطرح می‌کند که چرا با وجود پایان محرومیت طبق نظر اجرای احکام، شورای شهر و استانداری همچنان مانع از بازگشت عضو منتخب مردم به صحن شورا می‌شوند؟
بازار ![]()