پیام فارس - هم میهن /متن پیش رو در هم میهن منتشر شده و بازنشرش در آخرین خبر به معنای تاییدش نیست
رقیه ندایی| طی سالیان اخیر رکود به جان بنگاه‌های اقتصادی و صنعتی کشور افتاده است، طی این مدت بسیاری از شرکت‌ها و صنایع با کاهش چشمگیر ارزش دلاری و افت سودآوری مواجه شده‌اند و بازار آنها هرسال کوچک‌تر از سال گذشته میشود. بررسی صورت مالی صنایع و بنگاه‌های اقتصادی مختلف نشان می‌دهد سالیانه با افزایش هزینه و کاهش سودآوری روبه‌رو می‌شوند و شرایط چندان قابل قبولی ندارند. صنایع بزرگ اقتصادی از پتروشیمی و فلزی گرفته تا صنعت خودروسازی و معدنی و بسیاری از شرکت‌های بزرگ و کوچک در سراشیبی رکود قرار گرفته‌اند و در این شرایط بسیاری از آنها مجبور به تعدیل نیرو و استفاده از تجهیزات قدیمی و فرسوده شده‌اند.
این روند کاهش سود و عقبگرد صنایع را می‌توان ضعف فناوری و کاهش تولید دانست که پیامد مستقیم سیاست‌گذاری ناکارآمد در حوزه انرژی و ارزی است که این بحران آینده اقتصاد کشور را تهدید می‌کند و می‌تواند در میان‌مدت منجربه افزایش قیمت‌ها و حتی تورم شود. ناترازی انرژی یکی از مهمترین مشکلات صنایع و شرکت‌ها به حساب می‌آید.
از بهار سال جاری تا به امروز بسیاری از صنایع با قطعی هفتگی برق و آب مواجه بودند و همین موضوع باعث شد که میزان تولید محصول توسط کارخانجات به صورت قابل توجهی کاهش یابد و از سوی دیگر کیفیت برخی از محصولات نیز کمی افت کند. همین مسائل دست به دست یکدیگر داد تا میزان تولید صادرات صنایع نیز عقبگرد را تجربه کند و در نهایت بهار و تابستان تبدیل به کوره پول‌سوزی برای بسیاری از بنگاه‌های اقتصادی و صنایع شد.
البته ناترازی تنها مشکل نیست، تحریم‌ها و سیاست‌های موجود نیز تاثیر بسزایی در این روند داشته است. بررسی‌ها نشان می‌دهد که به واسطه افزایش تحریم‌ها بسیاری از صنایع با مشکل اساسی ورود تجهیزات روبه‌رو شدند و نتوانستند تجهیزات و ملزومات خود را در زمان مقرر وارد کشور کنند که همین موضوع منجر به کاهش تولید و حتی کاهش کیفیت بسیاری از محصولات شده است.
تنها تحریم و ناترازی باعث عقبگرد یا زیان‌سازی بنگاه‌های اقتصادی نشده است بلکه عوامل دیگری که شامل سیاست‌گذاری در داخل کشور نیز می‌شوند در این بین سهیم هستند.
فولاد مبارکه در سال 1399 در اوج خود قرار داشت. این شرکت با حدود 293 میلیارد سهم و قیمت میانگین 20 هزار ریال برای هر سهم، ارزشی معادل 580 همت در بازار داشت. نرخ دلار آزاد در آن زمان حدود 27 هزار و 500 تومان بود و ارزش دلاری فولاد مبارکه به 21/3 میلیارد دلار می‌رسید؛ رقمی که این شرکت را در کنار غول‌های فولادی منطقه قرار می‌داد اما در سال 1404، شرایط به‌کلی تغییر کرد. ارزش روز فولاد مبارکه به حدود 320 همت رسیده و با دلار آزاد 93 هزار تومانی، ارزش دلاری آن به 3/5 میلیارد دلار کاهش پیدا کرده است. این یعنی ظرف پنج سال، بیش از 84 درصد از ارزش دلاری بزرگ‌ترین بنگاه صنعتی ایران از میان رفته است.
دو عامل کلیدی عامل اصلی بحران بوده که شامل بی‌مدیریتی در حوزه انرژی و سیاست‌های ارزی ناکارآمد است. درخصوص عدم مدیریت در حوزه انرژی باید گفت که بحران برق و گاز سال‌هاست که صنایع را گرفتار کرده است و نبود سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها، اتلاف گسترده در شبکه‌ها و سیاست‌های غیرکارشناسی موجب شده تابستان‌ها با قطعی برق و زمستان‌ها با قطعی گاز مواجه شویم. این وضعیت، امکان برنامه‌ریزی پایدار را از شرکت‌های بزرگ گرفته و تولید آنها را در مقیاس وسیع مختل کرده است.
دومین مورد نیز سیاست‌های ارزی ناکارآمد است که شرکت‌های صنعتی نهاده‌ها را با دلار آزاد خریداری می‌کنند اما مجبورند محصولات خود را با نرخ نیمایی یا دستوری بفروشند. سود اصلی در این میان به جیب واسطه‌ها می‌رود و تولیدکننده بازنده اصلی است. نتیجه روشن است: افت شدید سودآوری و کاهش ارزش دلاری بنگاه‌های تولیدی.
فولاد مبارکه صرفاً یک نماد بورسی نیست بلکه تصویری واقعی از وضعیت کلی صنعت ایران است. اگر بزرگ‌ترین شرکت کشور ظرف پنج سال بیش از 80 درصد از ارزش دلاری خود را از دست داده، تکلیف بنگاه‌های کوچک و متوسط چه خواهد بود؟ این واحدها نه پشتوانه مالی جدی دارند و نه دسترسی به رانت‌های انرژی و ارز. به همین دلیل، احتمال فروپاشی زودهنگام آنها به‌مراتب بیشتر است.
وضعیت امروز صنایع کوچک و متوسط همچون آتشی زیر خاکستر است. بحران انرژی و سیاست ارزی معیوب می‌تواند موجی از تعطیلی‌ها و ورشکستگی‌های زنجیره‌ای را رقم بزند؛ پدیده‌ای که پیامدهای اجتماعی و اقتصادی گسترده‌ای به همراه خواهد داشت.
درحال حاضر ناترازی انرژی و سیاست‌های ناکارآمد نه‌تنها آینده صنایع بزرگ را تهدید می‌کند، بلکه می‌تواند ساختار اقتصادی کشور را با لرزش‌های خطرناک مواجه کند که می‌تواند ضعف توان رقابتی، افزایش بیکاری، کاهش درآمدهای ارزی را در کوتاه‌مدت در پی داشته باشد. درحالی که به واسطه تحریم‌ها بنگاه‌های اقتصادی از رقبای منطقه‌ای خود نظیر ترکیه، هند و... عقب افتاده‌‌اند، تنش‌ها و سیاست‌گذاری‌های داخلی می‌تواند شرایط بنگاه‌های اقتصادی را وخیم سازد و کشور هر روز بازارهای بیشتری را از دست بدهد.
دومین مولفه را می‌توان افزایش بیکاری‌ها دانست؛ درحال حاضر تورم و دیگر مشکلات اقتصادی و سیاسی دست به دست یکدیگر داده‌اند تا تعدیل نیرو توسط کارفرما افزایش یابد و ادامه‌دار بودن این موضوع تبعات اجتماعی و اقتصادی سنگینی را در پی داشته باشد.
مهمترین مسئله کاهش درآمدهای ارزی است. تحریم‌ها در کنار افت صادرات صنایع بزرگ همانند فولاد و پتروشیمی باعث میشود که تراز تجاری منفی شده و فشار بیشتری به بودجه کشور وارد شود.
کاهش ارزش دلاری و همچنین افت سودسازی تنها بنگاه‌های اقتصادی و شرکت‌ها را تحت تاثیر قرار نمی‌دهد، بلکه باعث میشود اقتصاد کشور نیز عقبگرد داشته باشد و درنهایت تمام این موارد دست به دست یکدیگر می‌دهند که تورم و شرایط اقتصادی دامن‌گیر اقتصاد کشور شود.
لزوم تغییر سیاست‌ها
عبدالله باباخانی، کارشناس انرژی با اشاره به افت تولید و سودآوری فولاد خطاب به رئیس‌جمهور، مسعود پزشکیان، هشدار می‌دهد: پیش از آنکه همه زیربناهای کشور نابود شود، همین امروز مدیران حوزه انرژی را تغییر دهید و برای یک دوره، به‌جای مدیران سیاسی، از مدیران نخبه و ملی استفاده کنید. ادامه مدیریت سیاسی و غیرکارشناسی در حوزه انرژی مساوی است با نابودی تدریجی ستون‌های صنعت ایران. فولاد مبارکه تنها یک نمونه است؛ فردا ممکن است صنایع دیگر نیز یکی پس از دیگری فرو بپاشند.
کاهش ارزش دلاری بنگاه‌های بزرگ صنعتی و اقتصادی ایران طی سال‌های گذشته زنگ خطر جدی را برای اقتصاد کشور به صدا درآورده است. اگر نگاهی به بازارها بیندازیم رشد افسارگسیخته نرخ دلار و طلا، از سوی دیگر افت ادامه‌دار بورس نشانگر آن است که صنایع کشور شرایط خوبی را تجربه نمی‌کنند و عدم توجه، سیاست‌گذاری‌های جدید می‌تواند شرایط را برای مردم کشور وخیم سازد.
اگر امروز به شرایط توجه نشود با توجه به از دست رفتن بازار، نابودی تجهیزات و کاهش تولید به نظرمی‌رسد که در آینده نیز اقتصاد کشور از این شرایط نجات پیدا نکند. باباخانی با توصیف شرایط در نهایت نوشت: صنعت ایران قربانی بی‌مدیریتی در حوزه انرژی و سیاست ارزی است و بقای آن در گرو اصلاحات فوری و بنیادین.
بازار ![]()