پیام فارس - شیراز- دبیر گروه فقه نظام اقتصادی مرکز جامع علوم اسلامی خواستار بازنگری عمیق در ساختار قرض‌الحسنه و بر ضرورت طراحی یک نظام جامع مبتنی بر آموزه‌های اصیل اسلامی تأکید کرد.
به گزارش خبرنگار مهر ، حجت‌الاسلام والمسلمین محمد مادرشاهی صبح پنجشنبه در اولین همایش ملی ترویج فرهنگ قرض‌الحسنه در شیراز، گفت: اگرچه موضوع اصلی اغلب فرهنگ‌سازی قرض‌الحسنه است، اما لازم است تا به ریشه‌ها و ابعاد عمیق‌تر نظام قرض‌الحسنه، پرداخته شود.
وی ادامه داد: مواجهه با مسائل اجتماعی نظیر قرض‌الحسنه را باید به صورت موردی و جزئی در قالب یک نظام جامع و یکپارچه بررسی کرد.
دبیر گروه فقه نظام اقتصادی مرکز جامع علوم اسلامی افزود: برای اجرای صحیح و کارآمد قرض‌الحسنه در جامعه و در سطحی بالاتر، برای نظام تأمین مالی موجود، لازم است تا دقیق‌تر عمل کرده و به نگاه نظام‌مند روی آورد.
حجت الاسلام مادرشاهی گفت: اگر به قرض‌الحسنه به عنوان یک نظام نگاه کنیم، باید تمام اجزای عملیاتی آن را مورد بررسی قرار دهیم و به طراحی ساختار قرض‌الحسنه بپردازیم، نه صرفاً روش عدم مغایرت.
وی روش عدم مغایرت را یکی از اشکالات اساسی در مواجهه مباحث دینی با مسائل اجتماعی دانست که در آن، ساختارها از غرب گرفته شده و سپس به فقه و معارف عرضه می‌شوند، در همین راستا باید مغایرت‌های آن مشخص گردد و بر اساس آن راهکار ارائه شود.
حجت الاسلام مادرشاهی، با اشاره به اینکه برای کاربردی کردن و به‌روزرسانی این راه‌حل‌ها، می‌توان از اندیشه‌ها و تجربه‌های بشری نیز بهره برد، افزود: مسئولان در حوزه قانون‌گذاری و اجرا باید با نگاهی جامع به صورت عملیاتی کار را به پیش ببرند.
وی با مطرح کردن این سوال که در فضای تورمی کنونی، آیا منابع قرض‌الحسنه موجود، کفاف هجوم تقاضا برای قرض را خواهد داشت یا خیر؟ تصریح کرد: همانطور که اسلام مکروه بودن قرض را بیان کرده، استثنائاتی نیز برای حفظ کرامت فردی در قرض دارد.
این پژوهشگر اقتصاد اسلامی چهار رکن اصلی را برای طراحی نظام قرض‌الحسنه برشمرد و تصریح کرد: نخست تجهیز منابع که خود دارای سازوکارها و مؤلفه‌هایی است؛ دوم تخصیص منابع به ویژه شناسایی اشخاص واجد شرایط و شیوه‌های دقیق تخصیص که در این زمینه تا حد امکان، مردم به خودکفایی و استفاده از شیوه‌های دیگر تأمین مالی نظیر مشارکت تشویق شوند؛ سوم، تأمین هزینه‌ها که این مسئله یکی از پیچیده‌ترین و مهم‌ترین مباحث فنی در فقه است که حتی در خصوص جواز یا عدم جواز کارمزدهای اندک (مانند 2 یا 4 درصد) نیز بین فقها اختلاف نظر وجود دارد و در نهایت تضمین استرداد که ساختار آن باید به گونه‌ای باشد که قرض‌الحسنه به قرض عادی تبدیل نشود.
دبیر گروه فقه نظام اقتصادی مرکز جامع علوم اسلامی با تفکیک قرض از قرض‌الحسنه تأکید کرد و گفت: در قرض معمولی می‌توان اغراض دیگری از جمله منافع غیرمستقیم (بدون شرط) را در نظر گرفت، اما قرض‌الحسنه آن قرضی است که جز خدا، هیچ چیز دیگری در آن اراده نشود و حالت خیرخواهانه آن حفظ گردد.
وی به این نکته اشاره کرد که بسیاری از حساب‌هایی که در بانک‌ها به عنوان قرض‌الحسنه باز می‌شوند، با وجود نامشان، از حقیقت قرض‌الحسنه دور هستند، زیرا آن احساس خیرخواهانه لازم در آن‌ها وجود ندارد.
حجت الاسلام مادرشاهی تصریح کرد: باید با نگاهی نظام‌مند، به جای صرفاً مخالفت با ساختارهای موجود به طراحی و اجرای ساختاری بومی و اسلامی برای قرض‌الحسنه پرداخت که چهار رکن تجهیز، تخصیص، تأمین هزینه‌ها و تضمین استرداد را شامل شود و کرامت نفسانی قرض‌گیرنده و خیرخواهی قرض‌دهنده را حفظ کند.