پیام فارس - فرهیختگان /متن پیش رو در فرهیختگان منتشر شده و بازنشرش در آخرین خبر به معنای تاییدش نیست
روز گذشته علی باقری پس از بیش از یک دهه، دوباره به معاونت بین‌الملل دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی بازگشت. دفعه قبلی سعید جلیلی، دبیر شورای عالی امنیت ملی بود و با حکم او، باقری معاون بین‌الملل شد و حالا علی لاریجانی آنجاست و با حکم او، باقری بار دیگر به شورای عالی امنیت ملی رفت. صبح شنبه و با حضور علی باقری در کنار لاریجانی در دیدار رئیس شورای امنیت ارمنستان با حضور رئیس‌جمهور، خبر انتصاب علی باقری منتشر شد.
باقری از دهه 80 تاکنون، که دوباره بر همان صندلی نشسته، در جایگاه‌های مختلف تجربیات متعددی اندوخته است. او سال‌ها مذاکره‌کننده ارشد ایران در مذاکرات هسته‌ای بود. مدتی نیز معاون امور بین‌الملل رئیس قوه قضائیه و دبیر ستاد حقوق بشر شد، در دورانی که شهید رئیسی رئیس قوه بود. همزمان با وزارت شهید امیرعبداللهیان، معاون سیاسی وزیر خارجه شد و ریاست تیم مذاکره‌کننده ایران در مذاکرات مربوط به احیای برجام در وین را بر عهده داشت. پس از سقوط بالگرد رئیس‌جمهور و در دوره فقدان رئیس‌جمهور و وزیر خارجه، او با حکم محمد مخبر سرپرست وزارت خارجه شد تا زمانی که دولت جدید بر سر کار آمد. در شهریور 1403 نیز علی باقری با حکم رهبر انقلاب به عضویت شورای راهبردی سیاست خارجی درآمد و مدتی هم دبیر این شورا شد.
در دولت مسعود پزشکیان، او از سیدعباس عراقچی وزیر خارجه حکم مشاوره دریافت کرد و حالا نیز معاون بین‌الملل علی لاریجانی در دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی شده است؛ اتفاقی که می‌تواند نشانه‌ای از تلاش برای بالندگی سیاست خارجی و موضوعات امنیت ملی ایران و کنار زدن تعلقات جناحی در این حوزه‌ها باشد.
در این زمینه با حسین محمدی‌سیرت، کارشناس امور بین‌الملل و سیاسی گفت‌وگو کرده‌ایم؛ از ترکیب فراجناحی عراقچی- لاریجانی- باقری، تا اجماع و انباشت تجربه‌ها در موضوع مذاکرات هسته‌ای و سیاست خارجی؛ امری که بر قدرت ایران می‌افزاید.
واقع‌بینی به‌جای نگاه شعاری
حسین محمدی‌سیرت چند نکته را پیرامون انتصاب جدید در شورای عالی امنیت ملی، یعنی انتصاب دکتر باقری در معاونت بین‌الملل شعام، بیان کرد: «نکته اول، به نظرم رویکرد فراجناحی دکتر علی لاریجانی است؛ به این معنا که نه فقط در این انتصاب، بلکه در دیگر انتصاب‌ها شاهد حضور بازیگران سیاسی هستیم که ظاهراً در طیف‌های مختلف سیاسی معنا پیدا می‌کنند. خب، طبیعتاً جایی که آن گرایش‌ها و علایق سیاسی داخلی و جناحی کمرنگ می‌شود، موضوع منافع ملی پررنگ می‌گردد. از این جهت، انتصاب دکتر علی باقری به نظرم انتصابی است که حکایت از رویکرد فراجناحی دبیر فعلی شورای عالی امنیت ملی دارد. نکته دوم اینکه این بار معاون بین‌الملل شعام از وزارت خارجه آمده و این می‌تواند نوعی هماهنگی بیشتر را در فضای دستگاه سیاست خارجی، خصوصاً با وزارت خارجه، فراهم کند. در نتیجه، شورای عالی امنیت ملی نه در رقابت و نظارت با وزارت خارجه، بلکه در همکاری با آن می‌تواند دستگاه سیاست خارجی کشور را پیش ببرد. نکته سوم، که به نظرم قابل توجه است، مسئله رویکرد موجود در شورای عالی امنیت ملی و شخصیت‌هایی مانند دکتر باقری است. در این فضا شاهد نوعی آرمان‌گرایی واقع‌بینانه هستیم؛ شخصیت‌هایی که در عین باورمندی به آرمان‌های انقلاب، صحنه بین‌الملل را واقع‌بینانه تحلیل می‌کنند. نه صرفاً نگاهی شعاری یا هیجانی به عرصه بین‌الملل دارند و نه صرفاً در چهارچوب واقعیت‌های مادی و ارزش‌های غربی به سیاست خارجی نگاه می‌کنند. به نظرم می‌توان در این فضا و در این انتصابات نوعی آرمان‌گرایی واقع‌بینانه دید؛ به این معنا که در عین باور به آرمان‌های انقلاب اسلامی، تصمیم‌گیری‌ها عاقلانه و با شناخت واقعی از صحنه سیاست خارجی و عرصه بین‌الملل انجام می‌شود. این نیز از جهتی نکته قابل توجهی است. نکته دیگر اینکه این انتصاب می‌تواند به شورای عالی امنیت ملی کمک کند و وزن شعام را بالا ببرد. مسئله «نمایندگی» در اینجا اهمیت دارد. بالاخره دکتر علی باقری سابقه مفصلی در مذاکرات گذشته دارد؛ در دوره دکتر جلیلی و بعد در دوره شهید رئیسی که به نوعی سرپرست وزارت خارجه شد. بنابراین، او سابقه و جایگاه قابل توجهی در عرصه سیاست خارجی کشور دارد. به نظرم این موضوع باعث می‌شود وزن نمایندگی شورای عالی امنیت ملی در مقابل طرف خارجی پررنگ‌تر شود. طرف خارجی می‌داند که با بازیگر و کنشگری گفت‌وگو می‌کند که نمایندگی جدی از طرف نظام دارد، و این وزن جدی کمک بسیار مهمی به ساختار شورای عالی امنیت ملی می‌کند و نکته آخر اینکه شورای عالی امنیت ملی طبیعتاً محلی است برای اجماع تجربه نظام در عرصه‌های مختلف. فکر می‌کنم انتصاب دکتر باقری و دیگر شخصیت‌هایی که در شرایط فعلی اتفاق افتاده، روایتی است از انباشت و اجماع تجربه نظام و می‌تواند نمایانگر اقتدار سیاسی در ساختار سیاسی کشور باشد.»
بازار ![]()