بزرگنمايي:

پیام فارس - خراسان /پس از 13 سال رفت ‌و برگشت در نهادهای قانون‌گذاری، طرح مالیات بر عایدی سرمایه با تأیید هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص، آماده اجرا شد اما برای موفقیت آن باید 2 پیش‌شرط نهادی مهم محقق شود 
 سرانجام پس از سال‌ها کش‌وقوس، قانون مالیات بر عایدی سرمایه یا همان مالیات بر سوداگری از سد هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز گذشت. به این ترتیب، یکی از بحث‌برانگیزترین قوانین مالیاتی کشور که از سال 1391 در دستور کار کارشناسان، سیاست‌گذاران و قانون‌گذاران قرار داشت، حالا وارد مرحله اجرا شده است. این قانون با هدف مهار سوداگری در بازارهایی نظیر ارز، طلا، خودرو و املاک طراحی شده و ادعا می‌شود تنها یک درصد جامعه هدف آن هستند. اما اجرای موفق آن در گرو رفع دو مانع مهم نهادی است: اعتبار اسناد عادی و زیرساخت داده‌ای.
 ​​​​​​​
پایانی بر رفت‌ و برگشت 13 ساله
طرح مالیات بر عایدی سرمایه (CGT) برای اولین بار در سال 1391 در فضای سیاست‌گذاری کشور یعنی دولت مطرح شد، اما تصویب آن در مراحل بعدی به دلیل مخالفت‌های پیدا و پنهان، بیش از یک دهه به تعویق افتاد. تا این‌که در نهایت، مجلس شورای اسلامی در سال گذشته، با رفع ایرادات شورای نگهبان، نسخه نهایی آن را به تصویب رساند. اکنون نیز با تأیید هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام، مسیر اجرایی شدن این قانون باز شده و به نظر می‌رسد یکی از مهم‌ترین اصلاحات ساختاری نظام مالیاتی در آستانه تحقق است.
بازار
بیش از 95 درصد مردم شامل این مالیات نمی شوند
نکته قابل توجهی که تاکنون در باره مالیات بر عایدی سرمایه اشاره شده این است که با توجه به همه ابعادی که در فرایند تدوین این قانون، مطرح شد، بیش از 95 درصد مردم و یا حتی به گفته رئیس مجلس، 99 درصد مردم شامل این قانون نخواهند شد. در واقع کارکرد اصلی مالیات بر عایدی سرمایه بر خلاف تصور اولیه، تنظیمی است و نه درآمدی. یعنی دولت به کمک این قانون، سوداگران بازار دارایی های هدف یعنی ارز و طلا، خودرو و ملک را قرار است شناسایی و با ابزار مالی، مهار کند.
در این باره شاید گفته شود که اگر دایره هدف این قانون این قدر کوچک است، پس چه نیازی به تصویب آن بوده است؟ در پاسخ باید گفت اتفاقاً رها بودن فضای سفته بازی در سال های گذشته به همراه مجموعه ای از عوامل اقتصادی دیگر در التهاب آفرینی در بازارهای یادشده، نقش داشته‌اند. مسئله قابل توجه این جاست که سوداگران بازارهای ملک و ارز و طلا و خودرو در سال‌های گذشته، بدون هیچ فعالیت مولدی، به سودهای هنگفت دست یافته اند. همین مکانیسم ناقص و معیوب نیز موجب شده تا در سال های اخیر، ارزش کارکردن و ایجاد ارزش افزوده واقعی برای اقتصاد، نسبت به پول درآوردن بی زحمت و فعالیت غیر مولد، کاهش پیدا کند.
از سوی دیگر اهمیت این پایه مالیاتی را می توان با توجه به قدمت به کارگیری آن در اقتصادهای دنیا دریافت. بررسی ها نشان می دهد این پایه مالیاتی، سابقه ای بیش از 4 دهه در دنیا دارد.
مکانیسم تعدیل تورمی؛ گامی به سمت عدالت
یکی از نگرانی‌های رایج درباره مالیات بر عایدی سرمایه، بی‌توجهی به تورم در محاسبه سود و مالیات بود. اما به نظر می رسد در این قانون، مکانیزم مشخصی برای تعدیل قیمت خرید با نرخ تورم گنجانده شده است. به عنوان مثال، طبق اطلاعات دریافتی از منابع آگاه تا قبل از ارسال قانون به مجمع تشخیص، اگر یکی از انواع 4 دارایی ذکر شده در قانون مشمول مالیات بر عایدی سرمایه باشد، در صورتی که این دارایی کمتر از دو سال نگهداری شده باشد، کل سود حاصل از فروش مشمول مالیات می‌شود. اما برای دوره نگهداری بین 2 تا 5 سال، 50 درصد سهم تورم از سود کم می‌شود و برای نگهداری بیش از پنج سال، تمام سهم تورم حذف می‌شود و تنها سود واقعی مشمول مالیات با نرخ های قانونی خواهد بود. به این ترتیب، کسانی که سرمایه خود را برای بلندمدت حفظ کرده‌اند، از فشار مالیاتی زیادی در امان خواهند ماند.
قانون خوب، پیش‌شرط ناقص
با وجود مزایای این قانون، واقع‌بینی ایجاب می‌کند به دو پیش‌نیاز اساسی برای اجرای مؤثر آن اشاره شود. نخست، لزوم حذف اسناد عادی (قولنامه‌ای) در حوزه املاک است که هنوز به طور کامل در کشور اجرایی نشده است. در تازه ترین تحولات در این حوزه، دیروز معاون امور املاک و کاداستر سازمان ثبت اسناد با بیان این که قانون جدید معاملات اموال غیرمنقول با هدف پایان‌دادن به نقل‌وانتقال‌های عادی تصویب شده است، گفت: راه‌اندازی سامانه موضوع ماده 10 این قانون در دستور کار سازمان ثبت است و مقرر شده است ظرف یک سال پس از ابلاغ، این سامانه به بهره‌برداری برسد. پس از آن، تمام نقل‌وانتقالات املاک باید به صورت رسمی و از طریق دفاتر اسناد رسمی انجام شود. نقش مشاوران املاک نیز به تسهیل‌گر ثبت رسمی تغییر می‌کند.
کشاورز با ارائه آماری قابل توجه، تعداد املاک بدون سند مالکیت در کشور را 4 میلیون عنوان کرد و ادامه داد: قانون جدید برای تعیین تکلیف اسناد عادی قدیمی نیز راهکارهایی در نظر گرفته و مقرر شده است افرادی که تا قبل از راه‌اندازی سامانه معاملات رسمی، معاملات عادی انجام داده‌اند، ظرف دو سال در سامانه ثبت‌نام کنند تا برای دریافت سند رسمی اقدام شود. به گفته کشاورز، اجرای کامل این قانون نیازمند تصویب 14 آیین‌نامه است که تاکنون تنها بخشی از آن‌ها در قوه قضاییه و هیئت وزیران به تصویب رسیده است.
اما پیش شرط دومی که به نظر می رسد برای اجرای قانون باید تحقق یابد، زیرساخت اطلاعاتی کارآمد برای رصد مالکیت دارایی‌ها در کشور است. در حالی که برخی نهادها به سامانه املاک، خودرو، حساب‌های بانکی، ارز و... دسترسی دارند، اما اتصال این سامانه‌ها و توانایی تحلیل آن‌ها در لحظه، همچنان چالش جدی نظام مالیاتی است.
نه چوب جادویی، نه دشمن معیشت مردم
در فضای رسانه‌ای تاکنون دو نوع نگاه افراطی به این قانون وجود داشته است. عده‌ای آن را تورم‌زا یا ضد معیشت می‌دانند، در حالی که داده‌ها و ساختار قانون خلاف این را نشان می‌دهد. از سوی دیگر، برخی آن را چوب جادویی مقابله با تورم می‌دانند؛ در حالی که عامل اصلی تورم، ناترازی‌های ساختاری اقتصاد از جمله کسری بودجه، ناترازی بانکی و ارزی است. واقعیت آن است که مالیات بر عایدی سرمایه نه برای حل همه مشکلات آمده، نه برای تحمیل بار مالیاتی بر مردم عادی. این ابزار تنها می‌خواهد بازیگران بزرگ بازار دارایی را به پاسخگویی مالیاتی وادار کند و بخشی از چرخه سوداگری را کند سازد.
در مجموع باید گفت تأیید نهایی قانون مالیات بر عایدی سرمایه، گامی رو به جلو برای تنظیم بازار دارایی‌ها، محدود کردن فعالیت‌های غیرمولد و گسترش پایه‌های مالیاتی در کشور است. اما اثرگذاری این ابزار، وابسته به اجرای دقیق، رفع خلأهای نهادی، و ایجاد شفافیت اطلاعاتی است. اکنون باید منتظر ماند و دید آیا زیرساخت‌ها برای اجرای واقعی این قانون فراهم می‌شود یا این قانون هم مانند برخی دیگر از اصلاحات ساختاری، صرفاً روی کاغذ باقی خواهد ماند؟