بزرگنمايي:

پیام فارس - دنیای اقتصاد / «حکمرانی و‏‏‌ مهاجران» عنوان یادداشت روز در روزنامه دنیای اقتصاد به قلم محمدعلی دستمالی است که می‌توانید آن را در ادامه بخوانید:
حالا که بحث بازگرداندن اتباع غیرمجاز افغان داغ شده، غالب نگاه‌‌‌ها، صرفا روی سرفصل حساسیت‌‌‌های امنیتی است و هنوز هم خبری از ارزیابی فراگیر و نظریات آینده‌نگرانه نیست. گویی حضور بی‌‌‌حساب‌و‌کتاب افاغنه در ایران، تا قبل از جنگ دوازده‌روزه ایراد و اشکال خاصی نداشت و می‌‌‌شد با آن مدارا کرد اما حالا که مشکل امنیتی به وجود آمده، باید به این مساله حساس شویم و سریعا به فکر چاره باشیم!
پیداست که علاوه بر فضای حکمرانی و نخبگان دانشگاهی، در عرصه‌‌ فضای مجازی و شبکه‌‌‌های اجتماعی هم روی این موضوع بحث می‌شود و به‌وضوح می‌توان دید که خوراک لازم برای سخت‌گیری‌های احتمالی نیز فراهم شده است. اگرچه در ظاهر، فقط ترکیبی از دغدغه‌‌‌های ملی‌گرایان و ایرانشهری‌‌‌ها قابل‌مشاهده است، اما چنین پرونده جذاب و تحریک کننده‌‌‌ای، می‌تواند طیف‌‌‌های کثیری از هواداران اندیشه‌‌‌ها و گفتمان‌‌‌های مختلف را تحت‌تاثیر قرار دهد. پیداست که در شرایط فعلی «اخراج» به‌عنوان مهم‌ترین گزینه مطرح شده و از نهادهای رسمی گرفته تا شهروندان عادی، کمتر کسی پیدا می‌شود که ضرورت استفاده از ابزار قهریه را رد کند. بیاییم امیدوار باشیم که برای گشودن این گره، فقط قهریه‌‌ رسمی و به تعبیر وبری، خشونت مشروع در میان باشد و فضایی پدید نیاید که شاهد نوعی از کنشگری بی‌‌‌سامان و بی‌‌‌منطق باشیم. فراموش نکنیم که این پرونده، چنان ویژگی‌‌‌ها و ظرفیت‌‌‌های خاصی دارد که می‌تواند به‌راحتی، دوقطبی نوینی بیافریند؛ به نحوی که گروهی در صف طرفداران دوآتشه‌‌ اخراج گسترده قرار گرفته و بر آتش مهاجرستیزی و بیگانه‌ستیزی بنزین بریزند و گروهی دیگر، با پیش کشیدن مسائلی همچون اشتراک فرهنگی و مذهبی، با تصمیم اخراج اتباع غیرقانونی، مخالفت کنند.
بازار
همسایه چگونه تدبیر کرد؟
ترکیه در پرونده‌‌ مهاجرت و در مقایسه با ایران، از بسیاری جهات، گرفتاری‌‌‌هایی بیشتر و عمیق‌‌‌تر دارد؛ چراکه مهم‌ترین دروازه‌‌ راه یافتن به اروپاست و در تمام حوزه‌‌‌های دریایی پیرامونی اعم از سیاه و مدیترانه، با مسیرهای متعدد ورودی و گروه‌‌‌های قاچاقچی بسیار زبده و باتجربه که با بزرگ‌ترین مافیاهای جهان ارتباط شبکه‌‌‌ای دارند، به مقصدی مهم تبدیل شده است. بنابراین بد نیست که نگاهی بیندازیم به تجربه‌‌ ترکیه به‌عنوان همسایه‌‌‌ای که به‌مراتب بیشتر از ایران با موضوع مهاجر، آواره و قاچاق انسان، درگیر است.
یکی از مهم‌ترین تفاوت‌های ایران و ترکیه در بحث مهاجرت، ثبت و نظارت است. معاونت مهاجران در وزارت کشور ترکیه، آمار و اطلاعات دقیقی از حضور نزدیک به 5میلیون آواره و اتباع سوری، افغان، اویغور و آفریقایی دارد و فقط بخش کمی از اتباع، از چشم پلیس پنهان مانده‌اند. اما در مورد بقیه، اطلاعات روشن با قابلیت دسترسی عمومی وجود دارد و می‌توان با مرور نقشه 81 استان ترکیه، اطلاعات مربوط به اقامت اتباع سوری، افغان و دیگران را به‌راحتی رصد کرد. اما در ایران، در مورد ثبت اطلاعات اتباع، انگشت‌نگاری از آنان و ثبت اطلاعات جغرافیایی آنها، کوتاهی بسیاری صورت گرفته است. در نتیجه پلیس ترکیه برای مدیریت اتباع، امکان دسترسی بالایی دارد و می‌تواند به‌‌راحتی هر دستور و تصمیم جدیدی را اجرا کند. اما در ایران، کار به این سادگی پیش نمی‌رود.
ترکیه علاوه بر ثبت دقیق اطلاعات و رصد مداوم مناطق شهری، روستایی و ساحلی و تدابیر اطلاعاتی و نرم‌افزاری، در حوزه سخت‌افزاری نیز گام‌‌‌های بلندی برداشته که یکی از آنها، احداث صدها کیلومتر دیوار بتنی در خطوط مرزی است. این دیوارها در کنار رصد هوایی، دوربین‌‌‌ها، نیروهای گشتی و دیگر تدابیر، باعث شده که ورود به مرز، روزبه‌روز دشوارتر شود. البته همین جا لازم است به این نکته نیز اشاره شود که ترکیه به‌عنوان نامزد عضویت در اتحادیه اروپا و کشوری که در پرونده مهاجران عملا به ایستگاهی برای کمک به کشورهای اروپایی تبدیل شده، بخش قابل‌توجهی از هزینه چند‌میلیارد‌دلاری احداث دیوار را از اتحادیه دریافت کرده است. اما در ایران، بنا به دلایل بسیار، احداث دیوار مرزی به‌ویژه در مرزهای شرقی کشور، سهل‌ نیست.
دو رویکرد متفاوت
چه شد که ایران و ترکیه که هر کدام از آنها تقریبا 86میلیون نفر جمعیت دارند، با چند میلیون آواره و مهاجر، در صدر لیست کشورهایی قرار گرفتند که بیشترین حضور اتباع خارجی بلاتکلیف را رقم زده است؟ در پاسخ باید گفت، دلایل و زمینه‌‌‌ها در این دو کشور، بسیار متفاوتند. 
ترکیه در دوران اوج‌گیری بحران سوریه، بنا به دلایل سیاسی و اهداف خاص دولت اردوغان و دستگاه امنیتی، دروازه‌های خود را به روی میلیون‌ها آواره سوری گشود و از مردم خواست با یادآوری مفاهیم مهاجرین و انصار مربوط به تاریخ صدر اسلام، به کمک آوارگان سوری بشتابند. چنین شد که بیش از یک‌سوم از جمعیت 21میلیون‌نفری سوریه وارد ترکیه شد. شاید آنکارا در ابتدای راه تصور نمی‌‌‌کرد که اقامت سوری‌‌‌ها در این کشور، طولانی شود. حالا بیش از 12سال است که این وضعیت ادامه دارد و تاکنون نزدیک به یک‌میلیون نوزاد سوری در شهرهای مختلف ترکیه به دنیا آمده‌‌‌اند! 
به نظر می‌رسد مشی و رویه‌‌ ایران و ترکیه برای گشودن مرز به روی آوارگان و اتباع، تفاوت‌‌‌های جدی دارد؛ چراکه ترکیه از اول، یک هدف سیاسی - امنیتی خاص را دنبال کرده اما ایران، در حالتی شبیه به بی‌‌‌تصمیمی و بی‌‌‌اعتنایی، به این موضوع دچار شده است.
ایران، به درازای چند دهه به عنوان کشوری با منابع ارزان و نسبتا رایگان انرژی و سهولت کار و سکونت، حساسیت خاصی نسبت به ورود میلیون‌‌‌ها تبعه‌‌ افغان نداشته و آنها را همچون منبع تهدید تلقی نکرده است! پس ما با نوعی تنبلی روبه‌رو هستیم که با فردافکنی و انباشت معضلات، اجازه داده که آنها رفته‌رفته به بحران تبدیل شوند. این مساله چنان اهمیتی دارد که می‌تواند به‌روشنی، دلیل انفعال، بی‌‌‌اعتنایی و تسامح دردسرساز ما را روشن کند. باور کنیم اگر در ایران نیز مانند ترکیه، قیمت بنزین، برق، گاز و هزینه‌‌ حمل‌ونقل و دیگر اقلام در قله بود، تحت هیچ شرایطی ممکن نبود به درازای چند دهه، میلیون‌‌‌ها افغانستانی در این کشور زندگی کنند و آب از آب تکان نخورد. 
برخلاف بسیاری از تصورات غلط، کنترل مهاجران و سدسازی بر سر راه جرائم و تخلفات آنان، کار دشواری نیست و با مجموعه‌‌‌ای از تدابیر حقوقی و نهادی، می‌توان راه بر افزایش جرم بست. ولی از آنجا که در ایران، بهای انرژی، نان و اقلام دیگر به طرز تلخ و مضحکی از ارزش واقعی دور بوده و حاکمیت هیچ‌گاه اراده و برنامه‌‌‌ای برای حل این معضل نداشته، ایران به حضور میلیون‌‌‌ها اتباع خارجی و عمدتا افغان، عادت داده شد. این در حالی است که در ترکیه، از انرژی و نان گرفته تا حمل‌ونقل عمومی، دارو و موضوعات دیگر، هزینه‌‌‌های بسیار بالایی دارند و دست دولت برای پرداخت یارانه بسته است. 
در نتیجه، اتباع سوری و افغان در ترکیه باید تن به کار بدهند و از هیچ نوع یارانه‌‌‌ای بهره‌‌‌مند نشوند. این موضوع را هم فراموش نکنیم که رشد فرهنگی، اجتماعی، توانمندی‌‌‌های فنی و کاری و نیز تعامل بسیاری از اتباع سوری، در سطح بالایی است و به‌ندرت دردسرساز می‌‌‌شوند. شواهد نشان داده که اغلب اتباع سوری مقیم ترکیه، از منظر جامعه‌پذیری، کرامت، تلاش برای یافتن کار، سازگار شدن با جامعه و محیط میزبان، نه‌تنها دردسرساز نبوده‌‌‌اند، بلکه رونقی نیز به اقتصاد ترکیه داده‌‌‌اند و بسیاری از نخبگان سوری، با کسب سریع تابعیت ترکیه، تعیین‌تکلیف شده‌‌‌اند. در چنین شرایطی، شایسته است که ایران نیز از این تجارب بهره بگیرد و اجازه ندهد که خدایی نخواسته، دستگاه‌‌‌ها و نهادها، به دنبال حل موضوع از راه مهندسی و تحریک افکار عمومی باشند. تحت هیچ شرایطی نباید مواجهه با حضور اتباع غیرقانونی افغان در ایران، به خوراک جریان‌‌‌های مشکوک اینترنت و فضای مجازی تبدیل شود.