بزرگنمايي:

پیام فارس - اعتماد / «قانونی سرشار از نقض حاکمیت قانون» عنوان یادداشت روز در روزنامه اعتماد به قلم محسن برهانی است که می‌توانید آن را در ادامه بخوانید:
«حاکمیت قانون» با «حاکمیت از طریق قانون» متفاوت است؛ در حاکمیت قانون، قانونگذاری از لحاظ شکلی و ماهوی دارای شرایطی است که عدم رعایت آن شرایط، حاکمیت قانون را نقض می‌کند. اما در حاکمیت از طریق قانون صرفا مصوبه‌ای توسط نهادهای صلاحیت‌دارِ حکومتی تصویب و ابلاغ می‌شود و قانونگذاران خود را ملتزم به شرایط شکلی و ماهوی حاکمیت قانون نمی‌دانند و صرفا اراده اصحاب قدرت در قالب قانون نگاشته شده و قانونگذاری صورت می‌گیرد . در ماه‌های اخیر نمونه روشن قانونی که «حاکمیت قانون» را رعایت نکرد، شبه قانونی بود به عنوان «قانون حجاب و عفاف» که بسیاری از حقوقدانان به اشکالات شکلی و ماهوی این مصوبه پرداختند و فعلا اجرایش متوقف شده است. در روزهای اخیر مجلس طرحی را به تصویب رساند با عنوان «طرح تشدید مجازات جاسوسی و همکاری با رژیم صهیونیستی و دولت‌های متخاصم علیه امنیت و منافع ملی». این مصوبه از جهات مختلف منطبق بر موازین حقوقی و فقهی نیست و تایید نهایی آن از سوی شورای نگهبان به فاجعه‌ای تقنینی منجر خواهد شد و آثار و تبعات سنگینی برای شهروندان ایجاد خواهد کرد. در ادامه تلاش خواهد شد به برخی اشکالات این مصوبه اشاره شود: 
اولا: تقنین مطلوب مبتنی بر کار کارشناسی است بدان معنا که متخصصان مختلف در رشته‌های گوناگون باید محتوای طرح یا لایحه را با موازین علمی مورد بررسی قرار دهند و این پروسه، پروسه‌ای زمانبر است فلذا تقنین مطلوب با «تعجیل» سازگاری ندارد. متاسفانه مصوبه مورد بحث مبتلای به تعجیل و عدم کارشناسی است و برای این ادعا نیاز به اقامه دلیل وجود ندارد و تنها توجه به «تاریخ» برای اثبات این مهم کافی است: رژیم صهیونیستی در 23 خرداد به کشور عزیزمان حمله کرد و تنها بعد از ده روز در دو تیرماه این طرح جنجالی به تصویب مجلس رسید. چگونه ممکن است در عرض ده روز در فضای جنگی و تعطیلی مجلس طرحی با دعوت از کارشناسان نگاشته شود؟ وقتی طرحی بدون کارشناسی و با تعجیل و در فضای احساسی و رویکردی واکنشی به تصویب برسد، طبیعی است که مرزهای حقوق و شرع و عقلانیت را درمی‌نوردد و خود را ملتزم به هیچ خط قرمزی نمی‌داند.
در زیر بخشی از این اشکالات مورد اشاره قرار می‌گیرد: 
الف) اعدام‌انگاری افراطی
بازار
مجازات اعدام به عنوان سنگین‌ترین مجازات یا مورد انکار نظام‌های حقوقی است یا به صورت حداقلی از آن استفاده می‌شود. از نظر شرعی نیز نمی‌توان به سهولت هر شخصی را اعدام کرد و عناوین مشتمل بر اعدام، عناوینی محدود و استثنایی است. متاسفانه این مصوبه با تمسک به عنوان مشکوک افساد فی الارض، به ‌صورت خاص و موردی مصادیق متعددی از رفتارها مصداق افساد فی الارض دانسته شده است. ماده 1 و 2 و 3 این مصوبه برای بیش از 35 رفتار مجازات اعدام در نظر گرفته است! فقط به یک مورد از این موار‌د اشاره می‌شود تا عمق فاجعه روشن شود: «مساعدت غیرمستقیم برای تقویت یا مشروعیت‌بخشی به رژیم صهیونیستی»!! با هیچ منطق حقوقی یا دلیل شرعی نمی‌توان جان انسان‌ها را این‌گونه در معرض تلف قرار داد.
ب) نقض اصل شفافیت قانون
متاسفانه این طرح با عباراتی لغزنده، کشدار و قابل تفسیر بسیاری از شهروندان به خصوص اصحاب رسانه و تحلیلگران را در مظان مجازات شدید قرار داده است. نظر خوانندگان عزیز را به ماده 4 این طرح جلب می‌کنم که با این ماده می‌توان هر تحلیلگری را مجازات کرد: «فعالیت سیاسی، فرهنگی، رسانه‌ای یا تبلیغی که موجب تفرقه، تضعیف روحیه عمومی یا خدشه به امنیت ملی شود در صورت عدم شمول افساد فی الارض، به حبس تعزیری درجه 3 (20-15 سال) و انفصال دایم از خدمات دولتی منجر می‌شود…». هر تحلیل و تفسیر و نقدی ممکن است به عنوان تضعیف روحیه عمومی قلمداد شده و تا 20 سال حبس را در پی داشته باشد! در حالی که معیار و ملاک این موضوع روشن نیست و ابهام در ذات چنین عباراتی نهفته است و اینچنین قانون‌نو‌یسی نقض آشکار اصل شفافیت در مآلا نقش آشکار اصل قانونی بودن جرم است و به حاکمیت قانون آسیب جدی وارد می‌کند.
ج) مجازات‌های سنگین برای امور مباح
بر اساس ماده 5 این مصوبه استفاده، خرید، فروش یا وارد کردن ابزارهای ارتباطی غیرمجاز مانند استارلینک ممنوع و از شش ماه تا دو سال حبس دارد و در ایام جنگ این مجازات تا 15 سال می‌تواند افزایش پیدا کند! اساسا استفاده از استارلینک و غیراستارلینک چه ربطی به دول متخاصم و رژیم صهیونیستی دارد؟ ظاهرا قانونگذاران دنبال بهانه بودند که حال استارلینک‌دارها را بگیرند و الا این ابزار فرقی با ماهواره و اپلیکیشن‌ها و فیلترشکن‌ها ندارد و همگی امور مباحی هستند که جرم‌‌انگاری آنها فاقد وجه شرعی و حقوقی است.
د) نقض قواعد دادرسی منصفانه
 ماده 8 و 9 این مصوبه بسیاری از قواعد دادرسی منصفانه را نقض و با کمال تعجب حتی به اصل عطف به ماسبق نشدن قوانین کیفری هم رحم‌ نکرده و آن را هم برخلاف شرع و قانون اساسی نقض کرده است. به تازگی ریاست قوه قضاییه خاتمه قانون مشهور به قانون‌ استجازه را در جرایم اقتصادی اعلام کردند. حال مجلسیان آن قانون مرده را در این طرح زنده کردند و ده‌ها ماده از مواد قانون آیین دادرسی کیفری را با ماده 8 نقض فرمودند از جمله حق تجدیدنظرخواهی محکومان را!
اشکالات این طرح و مصوبه بسیار فراتر از یک یادداشت است و حال که شورای نگهبان این مصوبه را مغایر با قانون اساسی و شرع دانسته است ضروری است دولت و دستگاه قضایی در موضوع ورود پیدا کنند و با اصلاحات بنیادین اجازه داده نشود حقوق و آزادی‌های شهروندان با مخاطرات شدید مواجه شود.
مجلسیان باید بر احساسات و عواطف خود غلبه و به این فکر کنند که قوانین دایمی هستند و ممکن است فردا روزی امثال این مصوبه دامنگیر خود و نزدیکان و هم‌حزبی‌هایشان خواهد شد و آنگاه تنها باید خود را ملامت کنند که چرا چنین بی‌پروا و بدون کارشناسی اقدام به تصویب قانونی ضدحقوقی کرده‌اند.