بزرگنمايي:

پیام فارس - روزنامه سازندگی /متن پیش رو در سازندگی منتشر شده و بازنشرش در آخرین خبر به معنای تاییدش نیست
اظهارات اخیر احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد دولت سیزدهم درباره فروش زمین‌های متعلق به نیروی هوافضای سپاه پاسداران برای تأمین هزینه آزمایش موشک‌های هایپرسونیک در دولت دوازدهم، واکنش‌های گسترده و انتقادآمیزی را از سوی مسئولان پیشین دولت روحانی به دنبال داشته است.
بازار
خاندوزی در گفت‌وگویی تلویزیونی صراحتاً اعلام کرد که در دوران دولت دوازدهم، سپاه به دلیل محدودیت‌های مالی ناچار به فروش زمین‌های متعلق به پادگان‌های هوافضا شد تا بتواند هزینه ساخت و آزمایش موشک‌های هایپرسونیک را تأمین کند. این اظهارات نه تنها تعجب بسیاری را برانگیخت،بلکه موجی از تکذیب و واکنش از سوی مسئولان سابق را نیز به همراه داشت.
نخستین واکنش مهم از سوی حسین دهقان، وزیر دفاع دولت یازدهم بود. وی ضمن رد ادعاهای خاندوزی اظهار کرد: «برخی ادعا می‌کنند که دولت روحانی در حال تضعیف توان موشکی کشور در جریان مذاکرات برجام بود؛ این ادعا خلاف واقع است. من در دوره اول ریاست جمهوری آقای روحانی، وزیر دفاع بودم و در همان دوره، توان دفاعی و موشکی کشور با شتاب چشم‌گیری توسعه یافت».
حسام‌الدین آشنا، مشاور و رئیس سابق مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست‌جمهوری نیز در واکنشی صریح در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «واقعاً در رسانه ملی چنین ادعایی مطرح شده؟ مگر سپاه مجوز قانونی و مستقل برای فروش پادگان‌ها دارد؟ کدام پادگان‌ها؟ با چه قیمتی و به چه کسی فروخته شدند»؟
او سپس در گفت‌وگویی با انصاف‌نیوز خواستار ارائه مستندات توسط وزیر اقتصاد شد و افزود: «اطلاعات موجود نشان می‌دهد که در سال 1388 مجوزی برای فروش برخی زمین‌ها جهت امور تحقیقاتی داده شد. اینکه چگونه این مساله به دولت دوازدهم مرتبط می‌شود، مشخص نیست».
محمدباقر نوبخت، معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه دولت دوازدهم نیز اظهارات خاندوزی را «دروغ» خواند و افزود: «ایشان نگفتند که کدام مقام نظامی چنین مطلب خلافی را به ایشان منتقل کرده است. برای راستی‌آزمایی بهتر است از سردار دهقان، امیر حاتمی و مسئولان بودجه‌ای سپاه سوال شود. آنان هم می‌توانند نادرستی این ادعا و هم میزان مساعدت‌های ویژه دولت‌های یازدهم و دوازدهم به بخش دفاعی و موشکی را بیان کنند».
در مجموع خاندوزی سخنانی را مطرح کرده است که به نوعی افکار عمومی را درگیر می‌کند. در نتیجه برای ادعاهای خود حداقل باید مدرکی می‌داشت. آیا در شرایط فعلی و بحرانی کشور هر ادعایی- که اتفاقا بوی تسویه‌حساب شخصی و سیاسی نیز می‌دهد- می‌تواند علاوه بر دامن زدن به التهابات و برهم ردن انسجام، مورد دیگری داشته باشد؟