بزرگنمايي:

پیام فارس - شرق /متن پیش رو در شرق منتشر شده و بازنشرش در آخرین خبر به معنای تاییدش نیست
در چند روز گذشته، خبر بازداشت فرزندان حجت‌الاسلام کاظم صدیقی، امام جمعه موقت تهران، فضای رسانه‌ای و افکار عمومی را به شدت متاثر کرد. پرونده‌ای که یادآور یکی از پرحاشیه‌ترین ماجراهای سال‌های اخیر است؛ همان ماجرای باغ ازگل، ملکی هزار میلیارد تومانی که به شکلی عجیب و پیچیده از حوزه علمیه امام خمینی به تملک صدیقی و فرزندانش درآمد و در نهایت، پس از موجی از انتقادها و افشاگری‌ها، به بیت‌المال بازگردانده شد.
واقعیت این است که مسئولیت‌های خطیری که بر دوش افرادی چون کاظم صدیقی نهاده شده، بی‌تردید با آزمون‌های سختی همراه است. اما این آزمون‌ها فقط مربوط به خود آن افراد نیست؛ گاهی خانواده و نزدیکان‌شان نیز در معرض قضاوت و بازخواست عمومی قرار می‌گیرند. بازداشت پسر و عروس صدیقی، همچون آینه‌ای است که نه فقط ناکامی‌های فردی، بلکه ضعف‌های ساختاری و اخلاقی را نیز پیش چشم جامعه می‌گذارد.
صدیقی که بارها خود را در مقام امر و نهی دیگران قرار داده و گفته «خانواده ها باید فرزندان خود را از فساد حفظ کرده و از ارتباط آنها با افراد آلوده و شبکه‌های جهنمی جلوگیری کنند چرا که این رسالت از مسئولیت‌هایی است که قرآن بر والدین الزامی کرده است» در پرونده ازگل خود را بی‌اطلاع معرفی کرد که به اشتباه زمین هزار میلیاری به نامش زده شده و حتی هفته گذشته که هنوز خبر دستگیری فرزندانش رسانه‌ای نشده بود از دلجویی سیدابراهیم رئیسی زمان افشاگری‌ها راجع به زمین ازگل گفت، امروز بعد از واکنش افکار عمومی در فضای مجازی در نهایت تسلیم شد و گفت مطیع قانون است. او گفته «اگر اتهام اثبات شود، تابع قانون خواهد بود». اما این تعهد کلامی کافی نیست؛ زمانی که پای منافع عمومی و اعتماد مردم به میان می‌آید، لازم است مسئولان پا را فراتر بگذارند و نشان دهند که قوه قضاییه و نهادهای دینی و حکومتی در برابر هیچکس حتی نزدیک‌ترین افراد خود، تبعیض قائل نمی‌شوند.
نگاهی به پرونده مشابه دیگری که هنوز در خاطره‌ها زنده است، می‌تواند درس‌آموز باشد؛ پرونده فرزندان حجت‌الاسلام مصدق، معاون اول سابق قوه قضاییه. در آن ماجرا، مصدق با وجود موقعیت حساس خود، به محض آغاز تحقیقات قضایی علیه فرزندانش، داوطلبانه از سمت خود استعفا داد تا از هر گونه شائبه نفوذ و اعمال نفوذ جلوگیری کند. این اقدام، نه فقط نشان‌دهنده صداقت او بود، بلکه اعتماد عمومی را به دستگاه قضایی تقویت کرد.
در مقابل، تداوم حضور کاظم صدیقی در جایگاه امام جمعه موقت تهران، در حالی که پرونده فرزندانش در قوه قضائیه در جریان است، به سختی قابل دفاع است. این وضعیت، علاوه بر ضربه زدن به وجهه شخصی وی، به اعتبار نهادهایی که نمایندگی‌شان را بر عهده دارد نیز آسیب می‌رساند.
مسئولیت‌های معنوی و مدیریتی صدیقی در ستاد امر به معروف و نهی از منکر، بیش از پیش حساسیت ماجرا را بالا می‌برد. در جایگاهی که دعوت به پاک‌دامنی و پرهیز از فساد، رسالت اصلی است، چگونه می‌توان ندای عدالت‌خواهی را شنید اگر ریشه‌های فساد در همان خانه‌ها جوانه زده باشد؟
اینک زمان آن فرا رسیده که صدیقی با استعفا از سمت‌های رسمی خود، راهی روشن در برابر دستگاه قضایی و افکار عمومی بگشاید. این اقدام نه فقط حفظ حرمت و شأن نهادهای دینی و قضائی را به همراه دارد، بلکه الگویی خواهد بود برای سایر مسئولانی که در بزنگاه‌های مشابه، به جای فرار از مسئولیت، رو به رو شدن با حقیقت را برمی‌گزینند.
در نهایت باید به یاد داشت که عدالت، شفافیت و پاسخگویی، پایه‌های اصلی اعتماد عمومی به نظام‌اند و این اعتماد زمانی استوار خواهد بود که همه، از کوچک‌ترین تا بزرگ‌ترین، در برابر قانون یکسان دیده شوند. استعفای کاظم صدیقی نه نشانه ضعف که گواه صداقت و احترام به این اصول است.
بازار