بزرگنمايي:

پیام فارس - ایسنا / با نزدیک شدن به تابستان و افزایش مصرف برق، دولت چهاردهم برای جلوگیری از خاموشی‌ها، اجرای گسترده‌ترین برنامه توسعه نیروگاه‌های حرارتی در دهه اخیر را آغاز کرد؛ برنامه‌ای که ترکیبی از ساخت نیروگاه جدید، ارتقای واحدهای موجود و ورود صنایع به تولید برق است.
بر اساس ارزیابی‌ها و اعلام کارشناسان مهم‌ترین راهکار موجود برای مدیریت پیک مصرف در سال‌های پیش‌رو، توسعه ظرفیت نیروگاه‌های حرارتی است. دولت چهاردهم در همین راستا، اجرای برنامه‌ای گسترده برای احداث 18 هزار و 725 مگاوات ظرفیت جدید نیروگاهی را در چارچوب برنامه هفتم توسعه آغاز کرده است. از این میزان، 1809 مگاوات با سرمایه‌گذاری دولتی، 4552 مگاوات با سرمایه‌گذاری بخش خصوصی، 3685 مگاوات به روش بیع متقابل، 7078 مگاوات توسط صنایع کشور و 1600 مگاوات از طریق ارتقای توان عملی نیروگاه‌های بخاری و گازی تأمین خواهد شد.
این اقدام در حالی انجام می‌شود که طبق گزارش‌های رسمی، دولت چهاردهم تاکنون موفق به بهره‌برداری از 1218 مگاوات ظرفیت جدید شده است؛ شامل 715 مگاوات نیروگاه جدیدالاحداث و 503 مگاوات ظرفیت ارتقایافته که به واسطه رفع محدودیت در نیروگاه‌های بخاری و گازی به دست آمده است. این دستاورد در مقایسه با برخی سال‌های گذشته که عملاً توسعه قابل توجهی در بخش حرارتی دیده نمی‌شد، گام رو به جلویی محسوب می‌شود.
برای عبور از تابستان 1404 بدون خاموشی، اجرای سریع پروژه‌های اولویت‌دار در دستور کار قرار گرفته است. مطابق برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده، 3281 مگاوات نیروگاه جدیدالاحداث باید تا پیش از پیک مصرف آینده وارد مدار شود که تا به امروز 715 مگاوات آن تحقق یافته است. از این ظرفیت برنامه‌ریزی‌شده، 1428 مگاوات مربوط به شرکت برق حرارتی و 1853 مگاوات سهم صنایع کشور است. در کنار این طرح‌ها، بهره‌برداری از 730 مگاوات ظرفیت رفع محدودیت نیروگاه‌های بخاری و 700 مگاوات ارتقای توان عملی واحدهای گازی نیز دنبال می‌شود که تاکنون به ترتیب 305 و 198 مگاوات از این اهداف عملیاتی شده‌اند.
نکته قابل توجه در این سیاست‌گذاری، ورود جدی صنایع به عرصه تولید برق است. تجربه سال‌های گذشته نشان داده که اتکای صرف به دولت در توسعه زیرساخت‌های برق نمی‌تواند پاسخگوی شتاب تقاضا باشد. در مقابل، مشارکت صنایع در احداث نیروگاه‌های اختصاصی یا تزریق برق به شبکه، هم به کاهش فشار بر منابع دولتی کمک می‌کند و هم پایداری تأمین برق برای تولید را افزایش می‌دهد. ورود صنایع بزرگ به پروژه‌هایی با مجموع ظرفیت بیش از 7000 مگاوات، نقطه‌عطفی در سیاست‌های انرژی کشور به شمار می‌آید.
از سوی دیگر، استفاده از ظرفیت‌های موجود از طریق رفع محدودیت‌های فنی نیروگاه‌های بخاری و گازی نیز به‌عنوان یکی از سریع‌ترین راه‌حل‌های افزایش توان تولید برق دنبال می‌شود. این روش، به‌جای احداث نیروگاه جدید، با هزینه کمتر و زمان کوتاه‌تر، می‌تواند چند صد مگاوات به ظرفیت عملی کشور بیفزاید. طبق گزارش‌ها، در همین بخش تاکنون حدود 500 مگاوات ظرفیت اضافی ایجاد شده که معادل ظرفیت یک نیروگاه متوسط است.
پاسخ به ناترازی با تنوع در مدل‌های سرمایه‌گذاری
بررسی برنامه‌های دولت چهاردهم نشان می‌دهد که سیاست عبور از بحران ناترازی برق، تنها متکی به سرمایه‌گذاری دولتی نیست، بلکه با استفاده از ترکیب سرمایه‌گذاری دولتی، خصوصی، بیع متقابل و مشارکت صنایع طراحی شده است. این رویکرد ترکیبی، اگرچه پیچیدگی‌های اجرایی بیشتری دارد، اما در بلندمدت می‌تواند ثبات بیشتری در شبکه ایجاد کند. تحقق کامل این اهداف نیازمند تسریع در تأمین مالی پروژه‌ها، رفع موانع بوروکراتیک و افزایش هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی است.
با توجه به روند اجرایی کنونی و اقدامات انجام‌شده، به نظر می‌رسد دولت چهاردهم در تلاش است تا با استفاده از تمام ظرفیت‌های ممکن، سناریوی خاموشی‌های گسترده در تابستان آینده را کنترل کرده و زمینه‌سازی لازم برای یک تأمین برق پایدار در سال‌های آینده را فراهم آورد.
بازار