بزرگنمايي:

پیام فارس - کیهان /متن پیش رو در کیهان منتشر شده و بازنشرش در آخرین خبر به معنای تاییدش نیست
اظهارات حامیان الحاق ایران به کنوانسیون‌های پالرمو و CFT، غیر‌کارشناسی و توأم با بی‌دقتی است.
بازار
در این‌باره، مسعود براتی کارشناس حوزه تحریم‌ها و FATF در روزنامه عصر ایرانیان نوشت: مجمع تشخیص مصلحت نظام در سومین دور بررسی، لایحه عضویت در معاهده پالرمو (معاهده مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی)، عضویت ایران را به مصلحت نظام تشخیص داد. اکنون نیز مجمع، بررسی لایحه پیوستن به معاهده مقابله با تأمین مالی تروریسم CFT را در دستور‌کار دارد. این لوایح در پاییز سال 1396 در دولت دوم روحانی به مجلس ارسال شد و پس از طی فرآیندی پرچالش و حل نشدن ایرادات هیئت عالی نظارت بر سیاست‌های کلی نظام و شورای نگهبان، در سال 1397 به مجمع تشخیص مصلحت ارجاع شد. مجمع تشخیص از آن زمان درگیر این لایحه بود و در دو مرتبه قبل نتوانست مصلحت را تأیید کند و در نهایت در دور سوم، تصویب کرد و امروز هم به بررسی لایحه عضویت در CFT می‌پردازد. موافقان تصویب، حرف‌های زیادی درباره اهمیت تصویب بیان کردند. بیشتر حرف‌ها غیردقیق و غیرکارشناسی بود.
یکی از حرف‌های پرتکرار موافقان تصویب معاهده پالرمو، حل شدن مشکلات روابط بانکی با خارج از کشور بود. خصوصاً در این زمینه اتاق بازرگانی بسیار فعال بود. مصاحبه‌های فراوان و گزارش‌های متعددی در این زمینه تولید و منتشر شد. سایر افراد و نهادها هم در این زمینه فعال بودند. حرف مشترک آنها این بود که با تصویب معاهده، مشکلات پیش روی روابط بانکی و مشکلاتی که برای ایرانیان مقیم خارج وجود دارد، رفع خواهد شد. 
در این‌باره اظهار‌نظر وزیر وقت اقتصاد آقای همتی کافی است: «عادی‌سازی پرونده ایران در FATF یعنی: رفع محدودیت پولی و مالی 200 کشورعلیه کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی». ما به عنوان منتقدان بارها بیان کردیم که مشکلات روابط بانکی به محدودیت‌های FATF ارتباطی ندارد. بلکه به دلیل اعمال تحریم‌های ثانویه آمریکا است. از سال 1388 که ایران در فهرست سیاه FATF قرار گرفت تا سال 1391 که تحریم‌های ثانویه بانکی آمریکا شدت یافت، مشکلی در زمینه روابط بانکی ایران گزارش نشده و همچنین بعد از تعلیق ایران از فهرست سیاه FATF در خرداد 1395 تا اسفند 1398 که حالت تعلیق ادامه داشت، اثر ملموسی بر روابط بانکی ایران نداشت و متغیر مؤثر خروج آمریکا از برجام در اردیبهشت 1397 بود. 
حال که این معاهده تصویب شده، موافقان باید در مقام پاسخگویی درباره اثرات تصویب بر بهبود روابط بانکی باشند. آنها به مردم چنین وعده‌هایی دادند و لذا ضروری است مردم را در جریان بهبود روابط بانکی قرار دهند. حل مشکلات بانکی ایرانیان مقیم خارج اشاره شد که یکی از ادله‌های موافقان و مدافعان FATF حل مشکلات بانکی ایرانیان مقیم خارج است. حتی شنیده شده در جلسات مجمع هم روی این موضوع تکیه زیاد شده است. شواهد و اسناد نشان می‌دهد که محدودیت‌های FATF روی شهروندان کشورهای پرخطر اعمال نمی‌شود. حتی در ابلاغیه‌‌های کشورها در این زمینه تصریح شده است. در مقابل در دستورالعمل ‌های خزانه‌داری آمریکا روی شهروندان ایران هشدار داده شده است. اما مدافعان FATF محدودیت‌های بانکی برای ایرانیان مقیم خارج را به FATF ربط می‌دادند. لذا بعد از تصویب معاهده پالرمو باید پاسخگوی وضعیت محدودیت‌های بانکی ایرانیان مقیم خارج باشند.
یکی از حرف‌های تقریباً خنده‌دار که البته نهادی رسمی پیگیر‌کننده پرونده FATF در کشور آن را تأیید و به صورت رسمی منتشر کرد، این گزاره بود که با تصویب پالرمو و حل مشکل FATF سالانه 20 میلیارد دلار به نفع کشور خواهد شد. این حرف بر این اساس مطرح شده بود که مشکلات روابط بانکی حل می‌شود و دیگر نیازی به شبکه تراستی نیست و لذا 20 میلیارد دلار ضرر نخواهد بود. این حرف شبیه همان حرف‌های زمان تصویب برجام است. 
آن زمان هم می‌گفتند روزی 100 میلیون دلار ضرر ایران است. بعد از تصویب و اجرای برجام کسی متوجه نشد که روزی 100 میلیون دلار و سالی 36 میلیارد دلار کجا رفت و چرا خبری از آن نشد. اما به هرحال این هم از وعده‌هایی بود که به مردم دادند و الان باید پاسخگو باشند.
یکی دیگر از حرف‌های بدون مبنا و سند این بود که کشورهای دوست مانند روسیه و چین به ما گفته‌اند اگر مشکل FATF حل نشود، با ایران نمی‌توانند همکاری کنند. این حرف با گذشت 6 سال از بازگشت ایران به فهرست سیاه FATF و همکاری‌های قابل‌توجه با چین و روسیه خنده‌دار است. یکی دیگر از حرف‌ها این بود که با تصویب پالرمو و CFT، از فهرست سیاه FATF خارج خواهیم شد. این هم از حرف‌هایی است که حتی چند روز هم دوام نداشت. رئیس مرکز دولتی حامی الحاق، دو سه روز پس از تصویب پالرمو در واکنش به یک رسانه گفت که تصویب معاهدات لازم است اما کافی نیست! این همان حرفی است که منتقدان می‌زدند. تصویب این دو معاهده حتی اگر مورد قبول FATF قرار گیرد، تنها دو مورد از 26 مورد باقی‌مانده برنامه اقدام است. ایران تاکنون تنها 15 مورد قبولی گرفته و معلوم نیست وضعیت آن 24 مورد چیست؟ FATF در‌باره آنها نمره تأیید نداده است.