بزرگنمايي:

پیام فارس - به گزارش نبض بازار،در یکی از بزرگ‌ترین دعاوی حقوقی صنعت پتروشیمی کشور، شرکت پتروشیمی جم اعلام کرد دیوان عالی کشور با استناد به ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری و به دستور رئیس قوه قضاییه، بار دیگر رأی پیشین خود را تأیید کرده و بر لازم‌الاجرا بودن آن در خصوص اختلاف با شرکت پتروشیمی مهر تأکید کرده است.
این رأی که اکنون قطعی و غیرقابل نقض تلقی می‌شود، مهر پایانی بر یک دعوای چندساله در زنجیره تأمین اتیلن در صنعت پتروشیمی ایران است. شرکت پتروشیمی جم روز دوشنبه 22 اردیبهشت 1404 با انتشار اطلاعیه‌ای رسمی در سامانه کدال، از صدور رأی قطعی دیوان عالی کشور به نفع این شرکت در پرونده حقوقی با پتروشیمی مهر خبر داد. بر اساس این اطلاعیه، دیوان عالی کشور با استناد به ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری و با دستور رئیس قوه قضاییه، رأی پیشین خود مبنی بر الزام پتروشیمی مهر به اجرای تعهدات قراردادی و پرداخت مطالبات مربوط به تحویل خوراک (اتیلن) را لازم‌الاجرا دانسته است.
سابقه اختلاف حقوقی پتروشیمی جم و مهر
این اختلاف از سال 1397 آغاز شد؛ زمانی که پتروشیمی جم بابت مطالبات ناشی از فروش اتیلن به پتروشیمی مهر اقدام به طرح دعوی کرد. پس از طی فرآیند داوری و بررسی در مراجع مختلف قضایی، احکامی به نفع پتروشیمی جم صادر شد که بر اساس آن پتروشیمی مهر مکلف به پرداخت رقمی در حدود 870 میلیون دلار شد. با این حال، طرف مقابل با ارائه درخواست‌های مکرر برای تجدیدنظر و ورود معترض ثالث، از جمله یک شرکت خارجی، سعی در توقف یا ابطال رأی داشت که در یکی از دادگاه‌های تجدیدنظر منجر به لغو رأی داوری شده بود.
با اعمال ماده 477 از سوی رئیس قوه قضاییه، دیوان عالی کشور مجدداً به موضوع ورود کرده و رأی نهایی را قطعی و غیرقابل نقض اعلام کرده است. در اطلاعیه پتروشیمی جم آمده است که هیچ مرجع قضایی صلاحیت نقض این رأی را ندارد.
در اطلاعیه منتشرشده، پتروشیمی جم ضمن تأکید بر حق قانونی خود برای اجرای رأی، اعلام کرده در صورت آمادگی طرف مقابل، امکان حل‌وفصل اختلاف از مسیر مذاکره نیز وجود دارد. با این حال، شرکت اعلام کرده تا پیش از هرگونه توافق، فرایند اجرای رأی را از مسیرهای قانونی پیگیری خواهد کرد و فرآیند ارزیابی دارایی‌های پتروشیمی مهر از طریق دادگستری در حال انجام است.
پیروزی حقوقی پتروشیمی جم در این پرونده، نه‌تنها موفقیتی برای این شرکت محسوب می‌شود، بلکه از منظر ثبات حقوقی، شفافیت مالی و حاکمیت شرکتی، الگویی برای سایر بنگاه‌های بزرگ اقتصادی به شمار می‌رود. با قطعی‌شدن این رأی، انتظار می‌رود پتروشیمی جم با چشم‌اندازی روشن‌تر به مسیر توسعه، جذب سرمایه و ارتقای سودآوری در سال‌های پیش‌رو ادامه دهد.