بزرگنمايي:

پیام فارس - خراسان /در شرایطی که تازه ترین بررسی ها حاکی از این است که برنامه اصلاح نقدینگی باید به سرعت در دستور کار بانک مرکزی قرار گیرد، دیروز رئیس کل بانک مرکزی برنامه اصلاح نظام بانکی در سال جاری را اعلام کرد.
 بررسی ها نشان می دهد در یک روند بی سابقه در 4 دهه اخیر و برای چهارمین سال پیاپی، نرخ تورم از رشد نقدینگی پیشی گرفته است. پدیده ای که نشان می دهد بیش نقدینگی، هم اینک انتظارات بدبینانه از اقتصاد و همچنین فشارهای ارزی و شوک های سیاسی در ایجاد تورم نقش ایفا می کنند و در نتیجه لزوم عقبگرد از ازسیاست اعمال فشار شدید برای کنترل رشد نقدینگی، در کنار بهبود توزیع آن وجود دارد.
در این راستا، دیروز رئیس کل بانک مرکزی از محورهای اصلاح نظام بانکی در سال جاری خبر داد که به نظر می رسد شامل گام های ضروری برای کنترل تورم و اصلاح نظام بانکی سوای رفع شدن یا نشدن تحریم هاست.
اظهارات فرزین نشان می دهد که تامین مالی هدفمند، تخصصی کردن بانک ها، اصلاح کفایت سرمایه بانک ها، تسریع خروج بانک ها از بنگاه داری و همچنین اصلاح نظارت بر پولشویی در سال جاری آغاز یا تسریع خواهد شد.
نرخ دلار یا رشد نقدینگی؛ کدام یک عامل تورم ایران اند؟
به گزارش خراسان، درباره ریشه های تورم در اقتصاد ایران تاکنون بحث های مختلفی انجام شده است. با این حال متقن ترین یافته ها را مرکز پژوهش های مجلس در گزارش شماره 18918 بیان کرده است. این بررسی نشان می دهد که عامل اصلی ایجاد تورم در بلندمدت رشد بالای نقدینگی مازاد بر رشد تولید است. در کوتاه مدت نیز نوسان های نرخ ارز غیر رسمی عامل ایجاد نوسان های کوتاه مدت در تورم به شمار می رود.
نتیجه ای که از این بررسی می توان گرفت این است که اگر چه کنترل نرخ ارز از طرق مختلف، یک راهکار کوتاه مدت کنترل تورم است اما نباید از راهکار بلندمدت کنترل نقدینگی در این راستا غافل شد. با این حال باید گفت کیفیت کنترل نقدینگی نیز اهمیت دارد و در صورتی که کنترل نقدینگی موجب کاهش رشد نقدینگی در مسیر رسیدن به بخش مولد اقتصاد شود، طبیعی است که رشد اقتصادی تحت تاثیر قرار خواهد گرفت و چرخه تورمی مجدد تکرار خواهد شد.
پدیده ای کم سابقه در 4 سال اخیر
با این اوصاف، تازه ترین بررسی های درودیان اقتصاددان پولی نشان می دهد که در حال حاضر، در یک روند بی سابقه در 4 دهه اخیر و برای چهارمین سال پیاپی، نرخ تورم از رشد نقدینگی پیشی گرفته است. این وضعیت نشان می‌دهد که نیروهای تورم‌زایی فراتر از رشد نقدینگی در حال اثرگذاری بوده و عواملی بیرون از رشد پولی نقش پررنگی در تشدید تورم ایفا می‌کنند. در چنین شرایطی اعمال فشار شدید برای کنترل رشد نقدینگی، بدون توجه به عوامل ساختاری و سیاسی مؤثر بر تورم، نه‌تنها کم‌اثر است بلکه می‌تواند نتایجی منفی به‌دنبال داشته باشد. این فشار ممکن است دستاوردی اندک در کاهش نرخ تورم به‌همراه داشته باشد، اما همزمان با اختلال در تأمین مالی، با کاهش رونق مبادلات و آسیب به تولید همراه خواهد بود.
درنتیجه ضرورت دارد سیاست گذار پولی کشور در اعمال سیاست‌های پولی محدودکننده خود تجدیدنظر جدی به عمل آورد.
 اصلاحات بانکی در راه است
با این اوصاف، دیروز رئیس کل بانک مرکزی برنامه های این بانک در سال جاری را تشریح کرد که عمدتاً ناظر به اصلاح وضعیت نقدینگی است. همان موضوعی که مطالعه درودیان نیز به آن صحه می گذارد. اهم این برنامه ها را می توان در 5 محور زیر بیان کرد:
رساندن نقدینگی به بنگاه های کوچک، تقویت نظارت بر تسهیلات کلان: رئیس کل بانک مرکزی با بیان این که بررسی ها نشان می دهد مصرف تسهیلات یا با اهداف برنامه ریزی شده همخوانی ندارد یا پول به سمت بنگاه های بزرگ می رود، گفت: به همین منظور طرحی به صورت آزمایشی و سه ماهه در بانک ملی در حال اجرا شدن است و سپس در کل شبکه بانکی اجرایی خواهد شد.
هدف این طرح این است که با در نظر گرفتن الزامات نظارتی، تسهیلات سرمایه در گردش حتماً منجر به تولید و تامین نیازهای تولیدی بنگاه ها شود. از سوی دیگر با توجه به این که بخش عمده ای از تسهیلات بانکی به بنگاه های بزرگ اختصاص می یابد، برای نظارت بیشتر به زودی واحدی برای کنترل تسهیلات واحدهای بزرگ در بانک مرکزی راه اندازی می شود.
به گزارش خراسان، این در حالی است که آمار تسهیلات کلان که هم اینک روی سایت بانک مرکزی است، حاصل خوداظهاری بانک هاست و شواهد مختلفی وجود دارد مبنی بر این که این آمارها بعضاً با واقعیت منطبق نیستند و تسهیلات کلان بانک ها بیش از مقادیر یا فراتر از مقاصد یادشده است.
تخصصی شدن بانک ها کلید می خورد: دومین اقدام اصلاحی نظام بانکی در سال جاری آغاز تخصصی شدن بانک هاست. به این ترتیب در سال جاری کار تدوین اساسنامه بانک های تخصصی آغاز می شود تا در دو سه سال آینده هر بانکی در جایگاه تخصصی خود قرار گیرد.
بر این اساس، تقسیم بانک ها به شش گروه بانک جامع، بانک تخصصی، بانک تجاری، بانک توسعه ای، بانک قرض الحسنه و بانک پس انداز در دستور کار قرار دارد. در خور ذکر است اشکال شرایط کنونی این است که در حال حاضر بانک های کشور همگی انواع خدمات مشابه را ارائه می دهند که حاصل آن، رقابت گسترده در سود بانکی شده است.
تسریع خروج بانک ها از بنگاه داری: در سال جاری واگذاری بنگاه های بانک ها تسریع می شود. در دو سال گذشته هم نسبت تسهیلات به دارایی بانک ها از 50 به 60 درصد رسیده که نشان می دهد بانک ها در حال خروج از دارایی های مازاد هستند.
افزایش تعداد بانک های با کفایت سرمایه از 11 به 16 بانک: آمارهای بانکی حاکی از این هستند که در سال 1401، مجموع سرمایه بانک ها 330 همت بوده که در سال 1403 به 550 همت رسیده است. با این حال طبق اظهارات فرزین، این رقم باید در پایان امسال به 1200 همت برسد. کفایت سرمایه بانک ها آن چنان مهم است که حتی اگر تمام تحریم‌ها حل شود با این صورت‌های مالی امکان فعالیت در نظام بانکداری بین المللی وجود ندارد و بانک‌ها باید از نظر سلامت مالی آماده همکاری با بانک‌های دنیا باشند. سال گذشته 11 بانک کفایت سرمایه 8 و بالای 8 داشته اند که این تعداد در سال جاری به 16 بانک خواهد رسید. برای بقیه بانک ها نیز برنامه اصلاحی در دست پیگیری است.
مبارزه با پولشویی تقویت می شود؛ کنترل فعالیت های مظنون به پولشویی نباید فدای سپرده پذیری شود: گزارش دیروز روزنامه خراسان به این نکته اشاره داشت که پروژه نظارت هوشمند بر اشخاص حقوقی در نظام بانکی تا پایان سال گذشته تنها 55 درصد پیشرفت داشته است.
در این راستا، دیروز رئیس کل بانک مرکزی نیز بر تقویت نظام گزارشگری مالی و تقویت مبارزه با پولشویی در نظام بانکی تاکید کرد.
به گفته وی در سال گذشته 2700 همت تراکنش مربوط به اشخاص مظنون به پولشویی رصد و با آن ها برخورد شد.
سختگیری ها در این زمینه در سال جاری افزایش خواهد یافت.
فرزین به نکته قابل تاملی اشاره کرد و گفت: سپرده پذیری در شعب بانک ها نباید باعث چشم پوشی شعب از فعالیت های مظنون به پولشویی شود!
تحلیل مرتبط
ابهام در برخورد با بانک به شدت ناتراز
رئیس کل بانک مرکزی در اظهارات خود همچنین جمله قابل تاملی را بیان کرد و گفت: «طبق قانون ما می توانیم به دلیل اضافه برداشت، شرکت‌ها و بنگاه های بانک‌ها را بگیریم ولی علاقه‌ای نداریم دارایی‌های بزرگ بانک‌ها را که متعلق به سپرده گذاران است، بگیریم».با توجه به این که در حال حاضر بانکی که بدترین وضعیت را در بین بانک های کشور دارد، بانک آینده است، معلوم نیست آیا اظهارات فرزین شامل این بانک که مالک ایران مال هست نیز می شود یا خیر؟ در خور ذکر است در حال حاضر سه راه پیش روی این بانک وجود دارد.
اول این که ساختار این بانک حفظ و البته با منابع بیرونی اصلاح شود. دوم این که بانک به طور دفعی منحل یا ادغام شود و سوم این که این بانک به مرور از نظر ترازنامه ای و با پرداخت بدهی به بانک مرکزی کوچک تر شود تا این که سرانجام منحل شود.
به گفته برخی کارشناسان، به نظر می رسد بانک مرکزی در حال حاضر، بیشتر روی راهکار نخست که اتفاقاً بدترین راهکار است، تمرکز دارد. چرا که طبق اظهارات میثم ظهوریان عضو کمیسیون اقتصادی مجلس مستلزم تزریق 170 همت از منابع عمومی به این بانک است که حتی از هزینه های انحلال این بانک نیز 20 تا 35 همت بیشتر است.
ضمن این که در صورت انتخاب گزینه استمهال، امکان تشدید و تعمیق مجدد ناترازی بانک در یک فاصله زمانی نیز بسیار بالاست. در مقابل، راه حل سوم، به گفته مجید شاکری اقتصاددان از نظر فنی معقول تر است.
چرا که موجب می شود ایران مال به عنوان بزرگ ترین دارایی بانک آینده به پایه صندوق املاک و مستغلات تبدیل شود و به صورت بازاری و بدون ارزان فروشی به فروش برسد. همچنین زیان شناسایی شده به صورت مدیریت شده در ترازنامه بانک منعکس خواهد شد بدون آن که از ابتدا نیاز به منابع بیرونی برای کنترل فرایند اصلاح بانک داشته باشیم.
بازار