بزرگنمايي:

پیام فارس - تجارت نیوز / بازار خودرو ایران در میانه بی‌اعتمادی خریداران و تداوم ناکارآمدی وارد مرحله‌ای از رکود عمیق و التهاب بی‌تقاضا شده است. آینده این بازار بیش از هر زمان دیگری به متغیرهای سیاسی و انتظارات تورمی گره خورده، اما آیا با باز شدن سامانه جامع تجارت و احتمال توافق سیاسی، تغییری در چشم‌انداز بازار رقم می‌خورد؟
بازار خودرو ایران در شرایط کنونی با ترکیبی از رکود معاملاتی، نوسان قیمتی و بی‌اعتمادی مصرف‌کنندگان مواجه است. سازوکارهای ناکارآمد در سیاست‌گذاری، محدودیت‌های وارداتی و تداوم انحصار در زنجیره تولید، شفافیت و کارایی این بازار را با اختلال روبه‌رو کرده‌اند.
در عین حال وابستگی شدید قیمت‌ها به متغیرهای غیرفنی از ج69مله نرخ ارز، سیاست‌های مقطعی و روند مذاکرات خارجی باعث شده شاخص‌های بنیادین نقش چندانی در تصمیم‌گیری مشتریان نداشته باشند. این وضعیت بازار را به جای رقابت صنعتی به عرصه‌ای برای بازی با انتظارات تورمی و جابه‌جایی سرمایه بدل کرده است.
سنگینی سکوت در بازار خودرو
بازار
مسیح فرزانه، کارشناس حوزه خودرو گفت: بازار خودرو از هفته آینده با رکودی سنگین‌تر از قبل و سکوتی محسوس مواجه می‌شود. این سکون در عمل از رکود تورمی فراتر رفته و در رفتار فروشندگان و خریداران به‌روشنی قابل مشاهده‌ است. نگاه‌ فعالان بازار به سوی نتیجه گفت‌وگوهای ایران و ایالات متحده دوخته شده و بخش زیادی از تصمیم‌گیری‌های بازار بر اساس تحلیل همین متغیر انجام می‌گیرد.
او افزود: به رغم احتمال توافق، دو عامل در مسیر تحرک بازار قابل ملاحظه است. نخست انتظارات تورمی در سال 1404 و دوم فشار هزینه‌ای که صنعت خودروسازی و بخش واردات خودرو با آن روبه‌روست. این فشار از مسیر تعرفه، مالیات و نرخ ارز وارد شده و روی تصمیم فعالان اثر مستقیم دارد.
چشم‌انداز قانون بودجه و نرخ تورم در بازار خودرو
فرزانه تصریح کرد: در بسیاری از کشورها کشف قیمتی تنها به شاخص‌های هزینه وابسته نیست و انتظار تورمی در رفتار فروشندگان نقش پررنگی ایفا می‌کند؛ ایران نیز از قاعده مستثنا نیست.
وی ادامه داد: در شرایط کنونی خودروهای وارداتی به‌ندرت در بازار عرضه می‌شوند و تعداد فروشندگان آماده به معامله به شدت کاهش یافته است. بسیاری از فعالان بازار و شرکت‌های واردکننده با نگاه تحلیلی به بازار و انتظارات تورمی به این نتیجه رسیده‌اند که حتی در صورت حصول توافق در شرایط فعلی تغییری اساسی رخ نمی‌دهد.
این فعال حوزه خودرو اظهار کرد: با مشخص بودن ابعاد بودجه سال آینده و اعلام رسمی نرخ تورم از سوی نهادهای آماری، جهت‌گیری بازار وابسته به چشم‌انداز اقتصادی باقی می‌ماند. بنابراین روندی که طی روزهای پیش رو شکل می‌گیرد در چارچوب همین پارامترها قابل پیش‌بینی است.
خطر تشدید تولید ناقص
فرزانه توضیح داد: در کنار آنچه گفته شد، نشانه‌هایی که از درون صنعت خودرو مخابره می‌شود، نشان از افزایش محدودیت‌ها دارد. قطعه‌سازان با تنگنای ارزی دست و پنجه نرم می‌کنند و روند تخصیص ارز با کندی بیشتری نسبت به گذشته همراه شده است. انجمن‌های تخصصی این حوزه مکاتبات متعددی با نهادهای مسئول انجام داده‌اند تا مسیرهای جایگزین برای تأمین ارز گشوده شود.
او خاطرنشان کرد: در مجموع، سیگنال‌های دریافتی از وضعیت اقتصادی و صنعتی چندان امیدوارکننده نیست. بخش بزرگی از مواد اولیه قطعات همچنان وارداتی است. اگر ارز کافی تزریق نشود و قطعات با تأخیر به خط تولید برسد، روند تولید خودروهای ناقص ادامه و افزایش پیدا می‌کند. روندی که از ابتدای سال نیز مشهود بوده و به دپوی خودروها در پارکینگ‌ها و افزایش تعهدات معوق منجر شده است.
التهاب در بازار بدون تقاضای خودرو
فرزانه تشریح کرد: با وجود کاهش شدید تقاضا در بازار خودرو و نبود خریدار، همچنان بخشی از روندهای قیمتی بازار تابع انتظارات تورمی، سطح عرضه و تقاضا و فضای روانی ناشی از اخبار و سیگنال‌هایی است که گاه با ماهیت «خبر‌درمانی» یا «آرزو‌فروشی» به بازار تزریق می‌شوند. در چنین شرایطی حتی اگر تقاضای مؤثری وجود نداشته باشد، اما تزریق نشدن خودرو به بازار می‌تواند تبعات خود را بر قیمت‌ها و فضای عمومی بازار نشان دهد.
او در پایان گفت: طی 24 ساعت گذشته خبری مبنی بر باز شدن سامانه ثبت سفارش خودروهای وارداتی منتشر شده است. این در حالی‌ است که از ابتدای سال انتقادهای فراوانی درباره بسته بودن آن مطرح می‌شد. با این حال ثبت سفارش تنها یکی از حلقه‌های زنجیره واردات محسوب می‌شود. بررسی آمار ثبت سفارش‌های انجام‌شده در سال گذشته در مقایسه با تعداد خودروهای پلاک‌شده نشان می‌دهد که این دو شاخص همخوانی معناداری ندارند. بنابراین صرف صدور مجوز ثبت سفارش به‌تنهایی مسیر ورود خودرو را هموار نمی‌کند.
بازار خودرو ایران در آستانه ورود به یکی از پرابهام‌ترین دوره‌های خود قرار گرفته است. دوره‌ای که در آن نه تقاضای مؤثر شکل گرفته، نه چشم‌انداز روشنی از بهبود عرضه وجود دارد و نه سازوکارهای سیاست‌گذاری توان عبور از بحران را نشان می‌دهند. آنچه از مجموع تحلیل‌ها برمی‌آید، تثبیت یک رکود تورمی عمیق با ریشه‌هایی در ناکارآمدی نهادی، وابستگی به تحولات سیاسی و نبود برنامه‌ای مشخص برای تحریک تقاضا و بازسازی ساختار تولید است.
باز شدن سامانه ثبت سفارش در خوش‌بینانه‌ترین سناریو تنها گام مقدماتی برای تسهیل واردات محسوب می‌شود، در حالی که مسیرهای پیچیده‌تر همچنان مسدود مانده‌اند.
در چنین وضعیتی چشم‌انداز بازار خودرو نه بر پایه شاخص‌های فنی یا تحولات صنعتی، بلکه بر مبنای انتظارات تورمی، جهت‌گیری سیاست خارجی و نحوه مواجهه دولت با بحران ارزی و تولیدی ترسیم می‌شود؛ مسیری که هنوز نشانه‌ای روشن از تغییر در آن دیده نمی‌شود.