بزرگنمايي:

پیام فارس - اعتماد /متن پیش رو در اعتماد منتشر شده و بازنشرش در آخرین خبر به معنای تاییدش نیست
مهدی بیک‌اوغلی| در روزهایی که افکار عمومی ایرانیان تحت‌الشعاع خبر آغاز مذاکرات ایران و امریکا قرار داشته و جوی از خوش‌بینی در فضای عمومی کشور جریان دارد، انتشار خبر صدور حکم محکومیت برای 12 وکیل عضو کانون وکلای خراسان رضوی توسط دادگاه انقلاب این شهر بازخوردهای منفی بسیاری در فضای عمومی کشور پیدا کرد. وکلایی که هرچند بر اساس اعلام امین شهلا یکی از وکلای محکوم شده به زندان در شکایت اداره اطلاعات مشهد آمده که «سیاه‌نمایی درخصوص صدور حکم قبادلو» دلیل اصلی اتهامات آنها است، اما در ادامه بازپرسی‌ها مشخص شده مجموعه تحلیل‌های حقوقی آنها در فضای مجازی در خصوص پرونده‌های مختلف از جمله حصر مهندس موسوی و زهرا رهنورد، همچنین سایر پرونده‌های حقوقی شهر مشهد دلایل تشکیل این پرونده محسوب می‌شود.جالب اینجاست که بازپرس مقدماتی پرونده در بررسی‌های خود همه وکلا را بیگناه تشخیص داده و کنشگری آنها را یک فعالیت روتین حقوقی ارزیابی کرده اما با اصرار معاون دادستان و رای نهایی قاضی دادگاه انقلاب شعبه 5 مشهد، علیه آنها اعلام جرم شده است. عنایت‌الله کرامتی، کاظم چزگی، سحر دشتی، مهدی‌محمد حسینیان، سجاد جوادی، امیردخت بهاره برزگر، فرزانه صفری، امین شهلا، محمدرضا یزدانی، روح‌الله حسینی، فائزه سیدی و میترا ایزدی‌فر 12 تن از وکلای دادگستری، ساکن شهر مشهد مرکز استان خراسان رضوی توسط قاضی یزدانخواه، رییس شعبه 5 دادگاه انقلاب شهر، در مجموع به 3 سال حبس و پرداخت 2 میلیارد و 400 میلیون ریال جریمه تقدی محکوم شدند.
براساس دادنامه صادره توسط قاضی شعبه 5 دادگاه انقلاب مشهد؛ فرزانه صفری، امین شهلا و محمدرضا یزدانی از بابت اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام» هر یک به تحمل یک سال حبس تعزیری محکوم شدند اما 6 ماه از حبس تعزیری فرزانه صفری و امین شهلا، و میزان 3 چهارم حبس تعزیری یک ساله محمدرضا یزدانی، برای مدت 5 سال تعلیق شده است. همچنین، عنایت‌الله کرامتی، کاظم چزگی، سحر دشتی، هریک از بابت اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام» به پرداخت 200 میلیون ریال جریمه نقدی بدل از 3 ماه و یک روز حبس تعزیری محکوم شدند و مهدی‌محمد حسینیان به همراه سجاد جوادی، امیردخت بهاره برزگر هم هر یک به پرداخت حکم 400 میلیون ریال جریمه نقدی بدل از 6 ماه و یک روز حبس تعزیری محکوم شدند. علاوه بر این، روح‌الله حسینی، فائزه سیدی و میترا ایزدی‌فر هم به اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام» به پرداخت 3 فقره 20 میلیون تومانی جزای نقدی محکوم شدند. «اعتماد» در گفت‌وگو با امین شهلا یکی از 12 وکیلی که محکوم به زندان شده، ابعاد مختلف این حکم و چرایی صدور آن را بررسی کرده است.
درباره ابعاد مختلف این پرونده توضیح می‌دهید. ابتدای این پرونده از کجا شکل گرفته است؟
این پرونده چند ماهی است که تشکیل شده است. با عنایت به اینکه ابتدا باید تحقیقات مقدماتی در مرحله بازپرسی دنبال می‌شد، همین اتفاق هم رخ داد. بازپرس محترم در مرحله تحقیقات مقدماتی از 17 نفر وکیلی که شکایت علیه آنها صورت گرفته بود، تنها برای 4 نفر قرار جلسه دادرسی صادر کرد. نسبت به باقی همکاران علی‌الخصوص خود من قرار منع تعقیب صادر کرد، چرا که ایشان احراز کردند که جرمی محقق نشده و فعالیت‌های مجازی افراد، نهایتا انتقادی بوده است.
استارت این پرونده برای فعالیت‌های سال 1401 وکلای مشهد خورده است؟
بر اساس قانون، مسوولان قضایی نمی‌توانند پرونده‌های مرتبط با سال 1401 را بررسی کنند، چرا که همه فعالیت‌ها مشمول عفو رهبری شده است، اما برای اینکه وکلا را تحت فشار قرار بدهند از فعالیت‌های مجازی وکلا، انتشار توییت‌ها، اینستاگرام و... وکلا مواردی را استخراج کرده و علیه وکلا پرونده تشکیل داده‌اند. نکته مهم اینکه شاکی ما اداره اطلاعات شهر مشهد است. ضابط هم اداره اطلاعات است، در شکایت اداره اطلاعات آمده دلیل شکایت «سیاه‌نمایی وکلا درباره حکم شخص آقای قبادلو» بوده است. علیه قبادلو حکمی صادر می‌شود و وکلای شهر مشهد (مانند وکلای سراسر کشور) انتقاداتی نسبت به صدور این حکم داشتند، شکایت صرفا راجع به یک فرد معین بوده است. اما در مرحله تحقیقات مقدماتی، بالغ بر صدها صفحه توییت و پست اینستاگرام ضمیمه پرونده می‌شود که اساسا ارتباطی با پرونده قبادلو نداشته است. یعنی پرونده قبادلو بهانه شد و موضوع شکایت موارد دیگری بوده است و رسیدگی‌ها وارد مرحله دیگری شده است. نهایتا بازپرس محترم در مرحله مقدماتی تنها برای 4 وکیل قرار جلسه دادرسی صادر می‌کند و باقی وکلا منع تعقیب می‌خورند. منتها نماینده دادستان مشهد با این قرار موافقت نکرده و اعلام می‌کند که باید برای باقی افراد هم قرار مجرمیت صادر شود. اما بازپرس محترم مقاومت می‌کند. پرونده برای رفع اختلاف به شعبه 5 دادگاه انقلاب مشهد می‌رود و قاضی نظر معاون دادستان را پذیرفته و با قرارهای منع تعقیب مخالفت می‌کند. برای همه وکلا قرار جلسه دادرسی صادر می‌شود.
رسیدگی‌های حقوقی در روزهای پایانی اسفند 1403 در چه فضایی صورت می‌گیرد؟
رسیدگی‌ها از 1.5 تا 2 ماه قبل صورت می‌گیرد. همه وکلا و همکاران در 2 روز به دادگاه دعوت شده و به صورت انفرادی محاکمه شدند. برخی وکلا خودشان وکیل خودشان بودند و برخی دیگر از دوستان از همکاری سایر وکلا استفاده کردند. نهایتا در رای نهایی که دادگاه صادر کرد، همه وکلا محکوم شدند. 2 نفر از همکاران با حکم نقص تحقیقات مواجه شدند و اعتقاد قاضی این بود که پای جرایم دیگری در میان است. برای باقی وکلا تماما حکم حبس صادر شده است. برای من (امین شهلا، آقای یزدانی و خانم صفری، یک سال حبس داده‌اند. برای من و خانم صفری 6 ماه تعلیق زده‌اند و برای آقای یزدانی سه چهارم تعلیق زده‌اند.)
این حکم بدوی است. برای اعتراض به حکم چه روندی را دنبال می‌کنید؟
حتما همگی به این حکم اعتراض می‌کنیم. هنوز اعتقاد داریم در سیستم قضایی کشور قضات آزاده و شریفی وجود دارند که به دور از فشارهای ثانویه پرونده‌ها را رسیدگی می‌کنند. با اعتماد کامل به مرحله تجدید نظر می‌رویم. در صحبت‌هایی که با سایر وکلا انجام داده‌ایم، حتی دوستانی که مجازات‌های حبس آنها به جزای نقدی بدل شده، اعتراض می‌کنند. ما هم به طریق اولی، اعتراض می‌کنیم.
نه به عنوان فردی که علیه او حکم زندان صادر شده، به عنوان یک کارشناس حقوقی این حکم را چطور ارزیابی می‌کنید؟
تصور می‌کنم در شرایطی که فضای جامعه این اتهامات را نمی‌پذیرد و کشور به سمت اتفاقات مثبت و رخدادهای مهم‌تری پیش می‌رود، همچنین شعار رییس‌جمهور محترم هم شعار وفاق ملی است، صدور یک چنین احکامی مغایر با تمام سیاست‌های کلی نظام، شعار ریاست‌جمهوری، منویات رهبری در صدور فرمان عفو و رویه رییس دستگاه قضایی است. از منظر حقوقی اگر به این پرونده نگاه کنیم، واقعا واجد عنوان مجرمانه نیست. در مورد شخص خودم صحبت می‌کنم؛ در رایی که آقای قاضی صادر کرده، گفته که من به عنوان یک وکیل از خانم رهنورد، آقای میرحسین موسوی، علی کردی، خانم سپهری و... حمایت کرده‌ام. در حالی که ما به عنوان وکیل یک سری وظایف اجتماعی و حقوقی درجامعه داریم. باید حقوق اساسی ملت را مورد بررسی قرار بدهیم. تمام توییت‌ها و فعالیت‌های مجازی ما در راستای تحلیل سیستم قضایی در برخورد با متهمان بوده است. مثلا در خصوص پرونده علی کردی که همکار ما بوده و به اتهام تبلیغ علیه نظام متهم شده‌اند، اعلام کردم که باید مجازات‌شان را مطابق قانون سپری کنند. اما اینکه دادگاه انقلاب پروانه وکالت ایشان را باطل کند، امری است که مورد اعتراض ما قرار گرفته است. اساسا در صلاحیت دادگاه انقلاب نیست که پروانه وکالت یک وکیل عضو کانون را باطل کند. این موضوع در صلاحیت دادسرای انتظامی کانون و دادگاه کانون است. یا گفتیم آقای موسوی و خانم زهرا رهنورد اگر جرمی مرتکب شده‌اند، خوب است محاکمه شده و محکوم شوند تا مردم بدانند به چه جرمی و با چه اتهامی سال‌ها در حصر بوده‌اند! این به منزله حمایت از این افراد نیست، بلکه به منزله تحلیل یک نقص قضایی است. یا در مورد خانم سپهری که قاضی شعبه 5 دادگاه انقلاب (قاضی صادر‌کننده حکم علیه 12 وکیل) ایشان را محکوم کرده‌اند، گفتم که ایشان بیمار هستند و مرض قند دارند و بهتر است در زندان نباشند. در تحلیل‌هایم گفته‌ام اگر قرار است حبسی را بگذراند باید مطابق قانون آیین دادرسی و مبتنی بر پروتکل‌های پزشکی باشد. ولی همین موضوع را به عنوان حمایت از ایشان قلمداد کرده و به خاطر آن مرا به زندان محکوم کرده‌اند.
اگر قرار باشد، صحبتی با رییس دستگاه قضایی درباره این موضوع و این پرونده داشته باشید، به ایشان چه می‌گویید؟
فکر می‌کنم در شرایطی که کشور آبستن حوادث بزرگی است و نیازمند اتحاد و همدلی و وفاق است، وکلا قشری هستند که می‌توانند اثرگذار بوده و از کشور و دولت و نظام حمایت کنند. اما این احکام باعث دلسردی مردم و کشنگران مدنی و سیاسی می‌شود. معتقدم یک چنین اقداماتی است که منتقدان دلسوز را به یک مخالف بدل می‌کند. امیدوارم در مرحله تجدید نظر با نگاه قانونی و نگاه صرف قضایی به این پرونده‌ها رسیدگی شود و احکام هر 12 وکیل به حکم برائت بدل شود.
بازار