بزرگنمايي:

پیام فارس - در تاریخ 29مرداد1401مجلس شورای اسلامی برخلاف اصول قانون اساسی و اصل تفکیک قوا مصوبه ای را علیه نهاد وکالت تصویب کرده که حاصلش تضییع حقوق ملت و ناقض اصول قانون اساسی است،به موجب مصوبه اخیر، مجلس در اقدامی عجیب که در دنیا و تاریخ حقوق بی سابقه است،نهاد وکالت را زیر مجموعه ی وزارت اقتصاد قرار داده و برخلاف اصول قانون اساسی تمام اختیارات نهاد وکالت را به هیاتی تحت عنوان هیات مقررات زدایی محول می‌کند.
وکلای سراسر کشور طی چند روز گذشته به انحاء مختلف ایرادات و مصائب ناشی از چنین مصوبه ای را بیان کرده،تا شورای نگهبان و سایر مقامات و مراجع عالی رتبه ی نظام را متوجه تبعات چنین مصوبه ای که علاوه بر نقض اصول بدیهی نهاد وکالت،ناقض اصل تفکیک قوا و اصول قانون اساسی است،شده بلکه مسئولان ذیربط اقدامی موثر در رد چنین مصوبه ای اتخاذ کنند.
مصوبه اخیر مجلس شورای اسلامی در قالب الحاق بند ج به ماده١١٣ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر در حالی در مجلس مطرح شده که ماده 4 لایحه‌ی برنامه هفتم توسعه مضمون و مقرره مندرج در الحاقیه مذکور را در خود دارد.اقدام نسنجیده و عجیب و بی‌سابقه‌ی مجلس در طرح الحاق مقرره‌ای بی ارتباط به قانون رفع موانع تولید و خارج از صلاحیت و اختیارات هیات مقررات زدایی موید این نکته است که گویی اشخاصی خارج از مجلس و دولت طرح ها و لوایح مطروحه در مجلس را طراحی می‌کنند،نمونه‌ی واضح این ادعا را می‌توان با تطبیق ماده 4 لایحه برنامه هفتم که مورد تصویب کمیسیون تلفیق قرار گرفته با الحاقیه مذکور دید.
.
اعضا کانون وکلای دادگستری بنا به سوگندی که یاد کرده اند مراتب اعتراض خویش را به چنین طرح‌های خلاف اصول مسلم حقوقی اعلام داشته،
لذا باید اذعان داشت؛
لازم به تذکر است که داشتن وکیل مستقل شاخص‌ترین حق از حقوق اساسی ملت است که باید از طرف حاکمیت به درستی و با عدالت تأمین و تضمین شود اما مصوبات اخیر مجلس، نشان داد که خانه‌ی ملت به عوض حفظ حقوق شهروندان، سعی در محدود کردن حقوق اساسی ملت و تحت فشار قرار دادن وکلا و نهادهای مدنی دارد . الحاقات اخیر در خصوص وکالت که در صحن علنی مجلس شورای اسلامی و در طرح های غیر مرتبط به یک باره پیشنهاد و تصویب شد ، علاوه بر اینکه بدعتی ناشایست و نشانه ای است از قانونگذاری ناصواب در کشور ،مخالف صریح قانون اساسی است که لازم است از آن پرهیز شود لذا مکرر بنا به تکلیف ذاتی وکیل مدافع حقوق مردم توجه مقامات عالی رتبه کشور را به این مهم جلب کرده،امید است فقها و حقوقدانان شورای نگهبان با توجه به لزوم رعایت حداقل های سیاست تقنینی مانع اعمال و اجرای چنین مصوبه ای شوند.
وکیل دادگستری-شیراز