بزرگنمايي:

پیام فارس- قرائت‌های مختلف از دین، ذیل رقابت‌های حوزه‌های معنایی زیست‌های متعدد فرهنگی و نیز در سایه رقابت‌های کلان فرهنگی خود را نشان‌ می‌دهد.  در این شرایط زمینه بسیاری از مغالطه‌ها برای یارگیری از فضاهای متفاوت و درعین‌حال رقیب به وجود می‌آید. بنابراین تبیین آنچه رخ‌ می‌دهد، می‌تواند بستر بسیاری از مغالطه‌ها را از بین ببرد و زمینه کنشگری‌های آگاهانه را در جامعه فراهم کند.

حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر «حمید پارسانیا» مدیر گروه فرهنگی اجتماعی مرکز تحقیقات اسلامی مجلس و عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی در نشست هم‌اندیشی «از الهیات اجتماعی تا ارشاد اجتماعی» که اخیرا برگزار شده، به بررسی ابعاد فقهی و اجتماعی حجاب و تبیین این مساله پرداخته که خلاصه‌ای پژوهشی از آن در ادامه آمده است؛

روش شناخت فقهی، استنباطات این حوزه است و این روش به واقعیت اجتماعی کاری ندارد. مدیریت اجرای فقه هم مسیر خودش را دارد و اگر بخواهیم تفاوت‌های این دو را مشخص کنیم چیزی شبیه تفاوت فقه و قانون است

میان بعد فقهی و اجتماعی حجاب تفکیک قائل شویم

باید میان دو بعد اجتماعی و فقهی حجاب تفکیک انجام شود. بعد فقهی، کاری فقیهانه است. در معنای مصطلح، فقه واقعیتی معرفتی و علمی در حوزه‌های علمیه ما است که مرجعیتی هم در جامعه دارند و بر اساس همین مرجعیت عمل‌ می‌کنند.

کسی که در قلمرو فقه است، کار فقهی می‌کند و فتوا می‌دهد. در فتوا، نوعی رفتار آرمانی (نه به معنای اخلاقی) معرفی می‌شود؛ رفتارهایی که چارچوب‌های سلوک دینی و دیانت را بیان‌ می‌کند. روش شناخت فقهی هم روش استنباطات فقهی است و این روش به واقعیت اجتماعی کاری ندارد.

یک‌زمان، بحث مدیریت اجتماعی و اجرای فقه مطرح است. اجرای فقه گاهی در حوزه زندگی شخصی است و در هنگام اجرا، تزاحم‌ها و اولویت‌هایی وجود دارد و خود فرد، موضوع را تشخیص‌ می‌دهد و مدیریت‌ می‌کند.

گاهی حوزه اجرا، زندگی اجتماعی است و در قلمرو زندگی اجتماعی تحقق عمل فقهی مسائل و احکام متناسب و متناظر با خود را دارد و آن احکام از نوع احکام فقهی نیست، بلکه احکام حکومتی است. مدیریت اجرای فقه، قواعد، مسیر و ضوابط مربوط به خود را دارد، اگر بخواهیم تفاوت احکام این دو حوزه را مشخص کنیم چیزی شبیه تفاوت میان فقه و قانون است.

ما از مشروطه به بعد در عرصه اجتماعی با این مساله مواجه شده‌ایم. به دلیل اینکه فقه ما، عمدتا از لحاظ وضعیت تاریخی تشیع، یک فقه شخصی است. این تفکیک، قبل از مشروطه کمتر مورد توجه قرار گرفته است، یعنی فقیه فتوای خود را نسبت به مسایل حوزه زندگی اشخاص‌ ارائه می‌داد و افراد هم در زندگی خود آن را دنبال‌ می‌کردند.  

احکام اجتماعی کمتر باب مربوط به خود را داشت و حوزه اجرای اجتماعی فقه نیز حوزه‌ای نبود که دائر و رایج باشد و فقها هم نسبت به این بخش، ابواب مستقلی را نمی‌نوشتند. ولی از مشروطه به بعد، این فرصت کم‌کم در حال ایجاد است و تفاوت این دو حوزه مشخص‌ می‌شود.

متدینین اگر در این مساله که حجاب به لحاظ فقهی چیست، توجیه نشوند و اختلافاتی که وجود دارد برای آن‌ها تبیین نشود، زمینه بسیاری از مسائل را به وجود می‌آورد.

در مناظره‌های تلویزیونی درمورد «فتوایی که آیت‌الله خویی و برخی دیگر از بزرگان در مورد اینکه نگاه به نامحرم کجا حرام است و چگونه باید حریم افراد را نگه داشت» مطرح می شود. معلوم نیست این مساله که مربوط به نظر دیگران است چه ربطی به اصل حکم حجاب و قلمرو فردی و اجتماعی آن دارد.

امربه‌معروف و نهی از منکر باید تا جایی در حوزه فردی اعمال شود که اثر منفی نداشته باشد؛ یعنی تا جایی که‌ می‌شود باید آن را اجرا کرد

چگونه حکم فقهی حجاب را می‌توان پاس داشت؟

گاهی این‌گونه فهمیده‌ می‌شود که خیلی‌ها حجاب را هم قبول ندارند. وقتی این مسائل بیان نشود، آثار نامطلوبی را در فهم مساله باقی می‌گذارد. اینکه حجاب در سطح اجتماعی از نظر فقهی چه حکمی دارد، یک بحث است و اینکه بتوانیم آن را اجرا کنیم یا نکنیم، یک بحث دیگر است. این قلمرو اجرا، یک حکم اجرایی است که مدیریت اجتماعی مربوط به خود را می‌طلبد.

امربه‌معروف ونهی از منکر باید تا جایی در حوزه فردی اعمال شود که اثر منفی نداشته باشد؛ یعنی تا جایی که‌ می‌شود باید آن را اجرا کرد. در حوزه اجتماعی نیز همین گونه است و شناخت این‌که کجا قابلیت اجرا دارد، یک شناخت فقهی نیست. حوزه اجرا نیاز به روانشناسی اجتماعی و جستجو کردن عوامل دیگر دارد. جامعه و رسانه باید بتوانند بین این دو قلمرو تفکیک قائل شوند، در این صورت متدینان و متشرعین هم وظیفه خود را می‌دانند.

حتی کسی که به فسق عملی گرفتار است، ادرک نظری او نسبت به مساله نباید آسیب ببیند. در شرایطی که حوزه‌های معرفتی رقیب به‌صورت بنیادین در تعارض با هم فعالیت‌ می‌کنند، اگر این امر روشن نشود زمینه بسیاری از مغالطه‌ها پدید می‌آید.

 وقتی به لحاظ اجتماعی نمی‌توانیم برخی از مراتب آن را اجرا کنیم و قانون آن را اجرا نمی‌کنیم یا قانون آن‌ را تغییر می‌دهیم، این تغییر قانون یا جواز عدم اجرای آن حکمی فقهی نیست تا با روش‌های فقهی استنباط شود، بلکه حکمی اجرایی است که با روش شناخت موضوعات مختلف به دست‌ می‌آید. از این رو، جامعه هنگامی که از اجرای آن باز می‌ماند، حکم فقهی آن را همچنان می‌داند و حریم فتاوای فقهی را نیز پاس می‌دارد و از فقیهان توقع و انتظار تغییر فتوای فقهی‌شان را ندارد و فشاری را بر آن‌ها برای تغییر فتاوایشان تحمیل‌ نمی‌کند، بلکه با شناخت فتوا یعنی با شناخت حکم فقهی برای تغییر شرایط و حذف موانع در جهت تسهیل اجرای فتوا برنامه‌ریزی می‌کند.