پیام فارس - استاندار فارس مسئولیت پیشگیری از جرم را فراتر از اختیارات دستگاه قضا و نیازمند عزم ملی تمامی ارکان حاکمیت برای جلوگیری از آسیب‌های ساختاری دانست.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس ، حسینعلی امیری، استاندار فارس در همایش معاونان اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری‌های سراسر کشور که با موضوع «از پیشگیری واکنشی تا حکمرانی پیش‌نگر» برگزار شد، به تشریح مبانی جرم‌شناسی و سیاست‌های کلان اجتماعی پرداخت.
امیری با اشاره به دغدغه‌های دیرینه سیاست‌گذاران در حوزه‌های حقوقی و قضایی سراسر جهان، جایگاه پیشگیری از وقوع جرم در نظام جمهوری اسلامی را ممتاز خواند و گفت: پیشگیری از وقوع جرم همواره در سیاست‌گذاری‌های کلان مورد توجه بوده است و تفسیر دقیق بند ۵ اصل ۱۵۶ قانون اساسی، ما را به این نکته رهنمون می‌سازد که پیشگیری صرفاً به معنای صدور احکام کیفری نیست.
وی گفت: هرچند احکام قضایی باید بازدارنده باشند، اما بخش بزرگی از پیشگیری در حوزه‌های غیرکیفری وضعی و اجتماعی قرار دارد که طیف متنوعی از مسائل را در بر می‌گیرد. از آنجا که ابزار‌ها و الزامات تحقق این بخش در اختیار قوه قضائیه نیست، پیشگیری موفق نیازمند هم‌افزایی تمامی دستگاه‌هاست.
استاندار فارس با اشاره به حجم ورودی پرونده‌ها به دستگاه قضا، آن را سرریز ناهنجاری در سایر بخش‌ها خواند و گفت: قوه قضاییه تولیدکننده پرونده نیست بلکه وظیفه رسیدگی دارد و برای موفقیت در این عرصه، قاضی باید با تحلیل دقیق پرونده‌ها، یافته‌های علمی را استخراج کند.
امیری با تأکید بر ضرورت صیانت از ساختار‌های رسمی کشور، تحقق این مهم را در گروی عزم ملی تمامی ارکان حاکمیت دانست و بر تداوم این مسیر برای دستیابی به پیشگیری‌های پیش‌دستانه در برابر آسیب‌های اجتماعی تأکید کرد.