پیام فارس - روزنامه سازندگی / «مرز قانون و عدالت» عنوان یادداشت روز در روزنامه سازندگی به قلم عمادالدین باقی است که میتوانید آن را در ادامه بخوانید:
با توجه به اینکه راه گفتوگوی جامعه مدنی با مسئولان قوه قضائیه هموار نیست و برخلاف فراخوانهای رئیس قوه برای دریافت نظرات به پیشنهادات ارائه شده و کاملاً قانونی اعتنایی نشده و با علم به اینکه این نوشتههای دلسوزانه نیز چه بسا بیحاصل باشد و حتی ممکن است، متهم به سیاهنمایی شود اما طبق اصول ۸ و ۲۴ قانون اساسی درباره حق آزادی بیان و امر به معروف و نهی از منکر نسبت به حکومت، تکلیف خویش را ادا میکنیم.
در ماههای اخیر شاهد صدور برخی احکام حیرتانگیزی بودهایم که بعضاً کمسابقه بودهاند. بگذریم که در اغلب آنها اعمال کیفیات مخففه لحاظ نشده و با وجود اینکه طبق ماده ۲۰۳ قانون آئین دادرسی، عدم تشکیل پرونده شخصیت متهم در جریان رسیدگی قضایی از موجبات نقض دادنامه صادره است برای این احکام یا اساساً پرونده شخصیت تشکیل نشده یا اگر هم تشکیل شده با تشکیل نشدنش فرقی نداشته؛ زیرا در تصمیمگیری و صدور رأی، مدخلیتی نداشته است و هیچ ارجاعی به آن وجود ندارد.
در شرایط جنگی کشور و فشارهای کمرشکن اقتصادی، برخی احکام متعدد از اعدام گرفته تا زندان و جریمه چنان مشکلساز شدهاند که خود زمینهساز بحران میشوند، درحالی که بر فرض درست بودن روند رسیدگی قضایی و توجه کامل به حقوق متهم و لایحه دفاعیه وکیل، برای اغلب اتهامات و جرایم مورد رسیدگی، مجازات جایگزین یا مجازاتهای حداقلی هم وجود داشته است. ماجرای نحوه برخورد قضات پروندههای امنیتی با حضور وکلا هم نیازمند بحثی مستقل است. براساس قانون تشدید احکام اعدامی صادر شد که فاقد رعایت اصل تناسب جرم و مجازات است اما قضات محترم با استناد به قانون مذکور، این آرا را صادر و برای کشور هزینه ایجاد میکنند.
برای اینکه سخن کلی و انتزاعی و ادعای بیدلیل نگفته باشیم به چند نمونه که مستنداتش موجود است، اشاره میشود. احکام اعدام برای پروندههایی که منجر به قتل یا تخریب زیادی نبوده و متهمانش جوانانی کمسن و سال بودهاند و بهرغم تصریح رهبر فقید جمهوری اسلامی که با تقسیم افراد به سه دسته، درباره دسته سوم یعنی «کسانی که فریب خوردند، سادگی به خرج دادند، بیتجربه بودند و با فتنهگرها همراه شدند» صراحتاً گفته است «آنها هم از ما هستند؛ آنها هم بچههای مایند… اشتباه کردند، خدای متعال از اشتباه اینها درگذرد، انشاءالله». اما قاضی ابراز ندامت افراد را هم نپذیرفته و حکم اعدام صادر کرده و در موردی مانند آزادور، کارگر نانوایی که طبق رأی دادگاه، شعار ضدنظام سر داده و همراه با عدهای دیگر شیشه مینیبوس نیروی انتظامی را شکسته بودند و هیچکس آسیبی ندیده، حکم اعدامش اجرا شد. یا فردی که آنقدر پارکینسون شدید دارد که نمیتواند، شیئی را در دستش نگه دارد به جرم پرتاب بلوک سیمانی به مأموران، محکوم به اعدام شده درحالی که شکایت هیچ مأموری هم وجود ندارد (خوشبختانه دیوانعالی کشور این مورد را نقض کرده است).
درباره تعدادی از محکومان به اعدام نیز طبق گزارش رسمی منتشر شده در سایت میزان وابسته به قوه قضائیه، اتهام آنها حضور در تجمعات، همراه داشتن سلاح سرد و شعار به طرفداری از پهلوی بوده است. این احکام که با دیگر قوانین جاری کشور و با شرع در تضاد است به استناد قانون اخیرالتصویب تشدید مجازاتها صادر میشوند؛ قانونی که برای قوه قضائیه و کشور، منبع زیانهای بزرگی شده است.
در نمونه دیگری، درحالی که خبرگزاری فارس، ارگان غیررسمی منتسب به سپاه به کردهای مسلح توصیه میکند اسلحه را زمین بگذارید و به مسیر فعالیت سیاسی بپیوندید برای فعالان سیاسی مسالمتجو مانند عیلرضا بهشتیشیرازی و ناصر دانشفر هر کدام ۱۵ ماه و جواد دردکشان ۶ ماه حکم زندان صادر میشود به جرم امضای بیانیهای در حمایت از بیانیه میرحسین موسوی که صدها نفر دیگر هم امضا کرده بودند.
در پرونده یک وکیل دادگستری، طبق آنچه در دادنامه صادره آمده است، اتهام اصلی او که موجب محکومیت ۱۰ سال حبس شده است، چند دقیقه توصیههای حقوقی او به متهمان در یک ویدئوی اینستاگرامی است که توصیههایی در چارچوب حقوق متهم در قانون آئین دادرسی بود. مستند قانونی این رأی عجیب، ماده ۴ «قانون تشدید مجازات جاسوسی و همکاری با رژیم صهیونیستی و کشورهای متخاصم علیه امنیت و منافع ملی» است.
نمونه دیگر اینکه، فردی بهخاطر ضرورت شغلیاش در استفاده از اینترنت سریع، قبل از جرمانگاری استارلینک در مصوبه مزبور، یک دستگاه را خریده و پس از آنکه قانون تشدید، داشتن آن را جرمانگاری کرده هیچ استفادهای از آن نداشته و موقع توقیف، این دستگاه خاموش و بستهبندی در انباری بوده است. اکنون بر پایه قانونی که در مهرماه ۱۴۰۴ پس از خرید این دستگاه، تصویب شده، قرار مجرمیت صادر کردهاند آن هم علیه فردی که تمامقد در دفاع از کشور ایستاده است. فرد متدینی که اهل سیگار و هیچ مسکری نبوده و در زمان جنگ که میلیونها نفر مهاجرت کردند و در خانه اقوام و دوستان در شهرهای دیگر پناه بردند، او نیز ویلایش را به خانوادهای از خویشان داده و خودش ترجیح داده در تهران بماند یا گاهی به ویلای دیگری برود و پس از جنگ که هنوز خودش به آنجا سر نزده تا اوضاع را ببیند و درحالی که بازرسی باید طبق ماده ۹۶ آئین دادرسی باشد، که میگوید «وجود ظن قوی بر حسب دلایل و قرائن بر کشف دلایل و آلات جرم یا دستگیری متهم در مکان مورد بازرسی» اما بدون هیچ دلیلی، مأمورانی برای بازرسی خانهها در آن شهرک میریزند و در غیاب صاحبخانه و فقط با حضور سرایدار شهرک، بازرسی میکنند. درحالی که این بازرسی برخلاف ماده ۹۸ آیین دادرسی و مواد ۵۸۰ و ۶۹۰ و ۶۹۴ قانون مجازات اسلامی بوده است و نباید بازپرس به آن وقعی بنهد. متأسفانه مهمان، بدون اطلاع و رضایت صاحبخانه، مسکرات استفاده کرده و اگر طبق ماده ۲۰۳ آئین دادرسی پرونده شخصیت تشکیل میشد، بازپرس بهجای صدور قرار مجرمیت برای یک شخص صالح با تست الکل و دو شاهد و یا بررسی پستهای چند سال اخیر اینستاگرامی او، صحت مدعای صاحبخانه را احراز میکرد. بگذریم که اصولاً و اساساً خود ورود به ویلای بسته و غیرفعال برخلاف اعلامیه ۸ مادهای امام خمینی بوده که در آن تصریح کرده است: «هیچکس حق ندارد به خانه یا مغازه و یا محل کار شخصی کسی بدون اذن صاحب آنجا وارد شود یا کسی را جلب کند، یا بهنام کشف جرم یا ارتکاب گناه، تعقیب و مراقبت نماید… و مؤکداً تذکر داده میشود که اگر برای کشف خانههای تیمی و مراکز جاسوسی و افساد علیه نظام جمهوری اسلامی از روی خطا و اشتباه به منزل شخصی یا محل کار کسی وارد شدند و در آنجا با آلت لهو یا آلات قمار و فحشا و سایر جهات انحرافی مثل مواد مخدره برخورد کردند، حق ندارند آن را پیش دیگران افشا کنند چراکه اشاعه فحشا از بزرگترین گناهان کبیره است و هیچکس حق ندارد هتک حرمت مسلمان و تعدی از ضوابط شرعیه نماید. فقط باید به وظیفه نهی از منکر به نحوی که در اسلام مقرر است عمل نمایند و حق جلب یا بازداشت یا ضرب و شتم صاحبان خانه و ساکنان آن را ندارند و تعدی از حدود الهی ظلم است و موجب تعزیر و گاهی تقاص میباشد».(صحیفه امام، ج ۱۷، ص: ۱۳۹-۱۴۳) این نهی درباره خانههای تیمی گروههای تروریستی و مراکز فساد و فحشا بوده و عدم رعایت آن را تعدی از حدود الهی و مستوجب کیفر دانسته بنابراین انجام چنین کاری درباره شهروندان عادی بهویژه اگر از محترمین باشند جرم است و آنها که مبادرت به بازرسی کردهاند، مرتکب کار ناشایستی شدهاند و حیرتآور است که بازپرس این بازرسی خلاف قانون را مبنای صدور قرار مجرمیت قرار میدهد و پرونده به دادگاه میرود.
بسیاری از این احکام بر پایه «قانون تشدید مجازات جاسوسی و همکاری با رژیم صهیونیستی و کشورهای متخاصم علیه امنیت و منافع ملی» است که وقتی منتشر شده، جمع بزرگی از حقوقدانان به آن ایراد حقوقی گرفتند و ایرادات آن را متذکر شدند و نسبت به تصویب آن هشدار دادند، اما جمعی شناخته شده در مجلس، مصرانه به تصویب این قانون پرداختهاند؛ قانونی که اسم آن تشدید مجازات جرایم جاسوسی بود اما در واقع شامل بسیاری از فعالیتهای عادی فعالان سیاسی، مطبوعاتی و مدنی هم میشد و در تضاد با قانون اساسی و بسیاری از قوانین عادی و ناقض قانون آئین دادرسی، قانون مطبوعات، قانون شفافیت، قانون دسترسی آزادانه به اطلاعات و قانون جرم سیاسی بود. اخیراً هم طرح بدتری با عنوان «مقابله با نفوذ سرویسهای اطلاعاتی و دولتها یا نهادهای بیگانه» مطرح شده که برونداد آن قطعاً ایرانبرانداز است.
برای مثال فقط بند ۴ قانون تشدید میگوید: «هرگونه اقدام یا همکاری در انجام فعالیتهای سیاسی، فرهنگی، رسانهای و تبلیغی، ایجاد و انعکاس خسارت تصنعی و یا تهیه یا انتشار اخبار کذب یا هر نوع محتوا که نوعاً موجب ایجاد رعب و وحشت عمومی و یا برخلاف امنیت ملی باشد، چنانچه مشمول مجازات افساد فیالارض نباشد به تشخیص دادگاه به مجازات حبس تعزیری درجه سه و انفصال دائم از خدمات دولتی و عمومی محکوم میشود». این ماده نه درباره اتهام جاسوسی که درباره هرگونه فعالیت سیاسی، فرهنگی، رسانهای و تبلیغی و هر نوع تولید محتواست.
احکام صادر شده، آثار بهشدت مخرب و ناامیدکننده برجای نهاده و در شرایطی که کشور نیاز به تقویت همدلی و انسجام دارد، موجب تشدید واگراییها شده و در زمانی که انتظار میرفت، عدهای از زندانیان سیاسی که بیحاشیه هم بودند، آزاد شوند، متأسفانه بدون توجه به سن و سال و خانواده داشتن آنها هیچ تغییری در وضعیتشان اتفاق نیفتاد و برخلاف آنکه رئیس قوه قضائیه اعلام کرد که لیست زندانیان را بدهید اما به نامهها و پیامها و لیستهای ارسال شده، توجهی نشد و حتی با مرخصی یا ادامه حبس با پابند عدهای از آنها که هیچ خطری نداشتند نیز موافقت نکردند تا نشان بدهند در بر همان پاشنه میچرخد و نباید امیدی به بهبود وضعیت و رأفت و مدارا داشته باشید بلکه شاهد صدور احکام حیرتانگیز هم بودیم.
قضات نباید به قوانینی که موجب بیعدالتی است، عمل کنند زیرا فلسفه قانون، تأمین عدالت است. فلسفه قانون میگوید عدالت، آزادی، مدارا، گذشت و… جزو اصول پیشینی و بنیادهایی هستند که قانون باید بر پایه آن شکل بگیرد. رابطه قانون و فلسفه قانون مانند رابطه دارو و پوسته آن است. تمام ارزش پوسته دارو به حفاظت از محتوای آن است و هنگامی که قرص یا شربت تمام شد، جای ظرف خالی بدون آن محتوا در زبالهدانی است.
صدها مثال دیگر از نسبت قوام و ارزش محتوا و پوسته میتوان ذکر کرد. قانون تشدید و قانون جدید نهتنها خلاف اصول حقوقی و فلسفه قانون و خلاف حقوق شهروندان و موجب بستن دهان و قفل کردن توسعه است بلکه برونداد آن علیه خود حکومت و قوه قضائیه هم هست و آن را بیاعتبار میکند. مگر کم داشتیم قوانینی که مجلس و شورای نگهبان تصویب کردند و سالها اجرا شد و خسارات جبرانناپذیری زد و بعد ملغی یا اصلاح یا متروکه شد. چرا باید اجازه داد این قوانین تصویب شود و اگر شد، چرا با وجود قوانین بهتر که هنوز معتبرترند و خود قانون اساسی باید این مصوبات نادرست را اجرا کرد؟
اینکه قوه قضائیه قانون جدید تشدید را مبنای صدور احکام قرار میدهد، نشان میدهد با یک هماهنگی در سطوح بالا مواجهیم زیرا طبق قانون اساسی، قضات میتوانند از استناد به قانونی که خلاف عدالت و خلاف قانون اساسی است، خودداری کنند ولی چرا چنین نمیکنند؟
هر متنی که تصویب شود فقط در صورتی که در جهت حقوق و آزادیهای قانونی شهروندان باشد، اعتبار دارد، در غیر این صورت حتی اگر مجلس هم تصویب کرده باشد، اعتبار قانونی ندارد. برای اینکه مقصود به خوبی فهمیده شود باید مثال فرضی را کمی رادیکال کرد. فرض کنید، مجلس تصویب کند که از فردا هر کس سیگار کشید، محکوم به اعدام است. در صورت تصویب چنین قانونی هیچ مقامی حق ندارد آن را اجرا کند. به همین دلیل است که اصل ۹ قانون اساسی تصریح دارد: «در جمهوری اسلامی ایران، آزادی و استقلال و وحدت و تمامیت ارضی کشور از یکدیگر تفکیکناپذیرند و حفظ آنها وظیفه دولت و آحاد ملت است. هیچ فرد یا گروه یا مقامی حق ندارد بهنام استفاده از آزادی به استقلال سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، نظامی و تمامیت ارضی ایران کمترین خدشهای وارد کند و هیچ مقامی حق ندارد بهنام حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور، آزادیهای مشروع را، هر چند با وضع قوانین و مقررات، سلب کند».
به تکتک کلمات دقت کنید. میگوید: «هیچ فرد یا گروه یا مقامی حق ندارد» در پایان هم میگوید «هرچند با وضع قوانین و مقررات». دقیقاً به استناد همین اصل قانون اساسی، قضات باید از استناد به قانونی که پر از ایراد و اشکال است و راه را برای نقض حقوق شهروندان باز میکند، خودداری کنند.