تأمین مسکن دهک‌های کم‌درآمد اولویت راهبردی دولت است

پیام فارس - استاندار فارس با تأکید بر ضرورت شتاب‌بخشی به پروژه‌های نهضت ملی مسکن و صیانت از حقوق متقاضیان، مسکن را یکی از اصلی‌ترین دغدغه‌های معیشتی جامعه و حق قانونی شهروندان برشمرد و بر لزوم پاسخگویی شفاف تأکید کرد.

به گزارش اداره کل روابط عمومی و امور بین‌الملل استانداری فارس، حسینعلی امیری در نشست شورای مسکن استان فارس ضمن تبریک ایام ماه مبارک رمضان با اشاره به ارزش معنوی خدمت به خلق در این ماه، اظهار داشت: تأمین مسکن برای دهک‌های پایین و اقشار کم‌درآمد از تأکیدات جدی رئیس جمهور است؛ چرا که بخش عمده‌ای از هزینه خانوارها صرف این حوزه می‌شود بنابراین زمینه بهره‌مندی مردم از مسکن مناسب باید فراهم شود.
وی با ابراز خرسندی از شتاب گرفتن ساخت‌وسازها در استان، تصریح کرد: فارس با اجرای حدود ۱۰۰ هزار واحد مسکونی، در سطح کشور پیشتاز است و با وجود چالش‌های پیشین، اکنون روند کار با عادلانه‌سازی توزیع پیمان‌ها و تعیین تکلیف پیمانکاران ناتوان، به ثبات رسیده است.
نماینده عالی دولت در استان فارس با اشاره به پیگیری‌های انجام شده برای رفع موانع بانکی، خاطرنشان کرد: در پی طرح مشکلات در شورای‌ عالی مسکن با حضور دکتر پزشکیان، معاونان اعتباری بانک‌های کشور در استان حضور یافتند که این امر منجر به روان‌سازی فرآیند اعطای تسهیلات شد.
وی با تأکید بر ضرورت تسریع در تأمین مسکن برای اساتید، نیروهای مسلح و مشمولان طرح جوانی جمعیت، به برخی گلایه‌های مردمی در شهرستان‌ها اشاره کرد و افزود: مدیران باید به‌گونه‌ای تدبیر کنند که مطالبات متقاضیان با شفافیت پاسخ داده شود تا شاهد نارضایتی‌ در این حوزه نباشیم؛ چرا که کارآمدی در گروی قانع‌شدن مردم و رفع ابهامات است.
به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی استانداری فارس، در این نشست، موضوعاتی نظیر الحاقیه قرارداد اجاره عرصه و اختصاص تسهیلات ۴۰۰ میلیون تومانی قرض‌الحسنه برای حمایت از دهک‌های یک تا چهار مطرح شد که استاندار فارس ضمن تأکید بر کلیات این طرح حمایتی، دستور داد متن دقیق و پیش‌نویس نهایی پیشنهاد جهت تصویب در جلسات آتی ارائه شود.
همچنین در خصوص پروژه‌های ۳۹۰ واحدی نی‌ریز، مقرر شد معاون عمرانی و مدیرکل راه و شهرسازی ظرف یک هفته با حضور در محل، نسبت به رفع اختلافات مالی و اجرایی اقدام کنند.
بررسی وضعیت زیرساخت‌های پروژه‌های نشاط سلطان‌آباد و اکباتان صدرا بر اساس مدل مشارکت یک‌سومی دستگاه‌ها، پیگیری مشکلات برق پروژه‌های خودمالکی، رفع موانع فروش اقساطی در بانک‌ها و همچنین رسیدگی به چالش‌های بیمه‌ای و مالیاتی طرح‌های حمایتی مطابق با قوانین جدید، از دیگر محورهای مورد بررسی در این جلسه بود.