پیام فارس - سپردن طلا یا واریز وجه نقد به حساب اشخاص، خارج از چارچوب فعالیتهای مجاز صنفی، زمینه ساز ارتکاب جرایم مالی میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس ،دادستان شهرستان جهرم گفت: سپردن طلا یا واریز وجه نقد به حساب اشخاص برای خرید و سرمایه گذاری طلا، خارج از چارچوب فعالیتهای مجاز صنفی، میتواند زمینهساز تضییع حقوق مردم و ارتکاب جرائم مالی شود.
میری افزود: طلافروشان مجاز به فروش طلا در حدود پروانه کسب خود هستند و نگهداری طلا یا سرمایه مردم به صورت امانت، سرمایهگذاری یا پسانداز، فاقد مبنای قانونی مشخص است و در صورت بروز اختلاف، مسئولیت کیفری و مدنی برای دریافت کننده وجوه یا طلا به دنبال خواهد داشت.
وی با درخواست از شهروندان گفت: از تحویل طلا یا واریز وجه به اشخاص حقیقی یا حقوقی خودداری کرده و هرگونه موارد مشکوک را به دادستانی یا مراجع نظارتی گزارش دهند.
شهرستان جهرم در جنوب فارس و در فاصله ۱۹۰ کیلومتری شیراز قرار دارد.